المقالات
السياسة
الصحافة..والسلطة!
الصحافة..والسلطة!
02-23-2015 11:20 AM

بررت وزارة العدل قراها ( ألغاء الافراج عن لاصحفين بالضمان الشخصى لتراكم عشرات البلاغات المعلقة لغياب المتهمين أما بسبب الهجرة خارج السودان أو ترك المهنة ) ، المنشور الجديد الغى قرار عمره (10) سنوات كان قد أصدره الأستاذ عبدالباسط سبدرات عندما كان وزيرا للعدل ، وزارة العدل عدلت قرار الأستاذ سبدرات وأشترط أحضار ضامن قبل أطلاق سراح الصحفى ، المنشور الجديد يأتى خطوة أخرى فى طريق مصادرة حرية الصحافة وأستنزافها وأرهاقها ، بهدف التأثير عليها و تجينها، تبرير وزارة العدل فى هذا التغيير لم تأت مسنودة بأرقام تؤيد دعواها فيما ذهبت إليه بعدد البلاغات التى اغترب و ترك المهنة من الذين فتحت فى مواجهتهم بلاغات خاصة أن قانون الصحافة والمطبوعات لسنه 2009م فى المادة (26) تحت مسؤلية رئيس التحرير ( رئيس التحري هو المسؤل الول عن حسن الأداء التحريرى فى الصحيفة ويكون مسؤلا عن كل ما ينشر عنها فى الصحيفة ويكون مسؤلا عن كل ماينشر عنها فى لاصحيفة بصفته فاعلا أصيلا للمخالفات والجرائم التى ترتكب بوسطة الصحيفة ، وذلك مع عدم الأخلال بالمسؤلية الجنائية أو أى مسئولية أخرى للكاتب أو وأضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع وتكون المسئولية فى هذه الحالة تضامنية) ، المادة(27) من القانون و تحت بند الحقوق والحصانات نصت على (أ) عدم تعريضة لأى فعل بغرض التأثير على إداءه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية (ب) حماية مصادر معلوماته الصحفية (ج) عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو تعبيرا عن رأيه ، إلا وفقا لأحكام القانون ، فيما عدا حالات التلبس لايجوز القبض على الصحفى بشأن أى تهمة تتعلق بممارسته لمهنته الصحفية ، إلا بعد اخطار رئيس الأتحاد العام للصحفيين السودانيين) كما ينص قانون الصحافة و المطبوعات الصحفية ، وهو قانون (خاص يقيد القانون العام )، فلا يجوز القبض على الصحفى إبتداءا الا متلبسا ، وهو ماجاء متسقا فى قانون الصحافة والمطبوعات مع منشور السيد وزير العدل الأسبق عبدالباسط سبدرات ، وعليه فلا مجال لأى منشور جديد يعطل منشور الاستاذ عبد الباسط سبدرات الا بقانون وهو ما يتعذر الآن اثباته ، و فى كل الاحوال تمت مصادرة الصحف و تعددت حوادث اعتقال الصحفيين و استدعائهم و التحقيق معهم دون التزام بالقانون ، بيانات مؤكدة تفيد ان الجهات الحكومية الاتحادية و الحكومات الولائية و الهيئات و الشركات هى صاحبة نصيب الاسد فى البلاغات المقيدة ضد الصحفيين ، و ان ديوان المستشارين بوزارة العدل يعلم ذلك ، وهو من يرسل المستشارين لتمثيل الاتهام فى مواجهة الصحف و الصحفيين ، والجهات الحكومية هى الاكثر تشددآ فى ملاحقة الصحفيين بدعاوى اشانة السمعة فيما يتعلق بتقييم اداءهم العام والذى يتقاضون اجرآ عليه من المال العام ، يفعلون ما يشاؤون دون مساءلة او محاسبة ، يكفى الصحف فخرآ و رهقآ انها كانت من كشف للعلن كل قضايا الفساد الكبرى التى نظرت امام الحاكم ، و كان اهمها قضية التقاوى الفاسدة ، قضايا الاوقاف و قضية الاقطان ، فى وقت عجزت فيه اليات و لجان مكافحة الفساد عن ضبط حالة واحدة ،،


[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 584

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محمد وداعة
 محمد وداعة

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة