المقالات
السياسة
الحُريَّات الصحفيّة .. هذا هو الحل يا رئيس القضاء..!!.
الحُريَّات الصحفيّة .. هذا هو الحل يا رئيس القضاء..!!.
03-10-2015 11:32 AM


* "حقَّك تَحَرْسُو ولا بجيك ..حقَّك تلاوى وتقلعو ".
* رحم الله الشاعر الإنسان محجوب شريف فقد كان يتمنَّى من كُلِّ "صاحب حق" ألا ينتظره مكتوف الأيدى ، بل عليه أنْ "يلاوى ويقلعو" ، فالحقوق "تؤخَذْ " ولا "تُعْطى" لأنها ليست منحةٌ من أحد.
* وصاحب الحق "أحقَّ به" ، وحريٌّ به أنْ "ينتزعه" انتزاعاً ، وما أضعف "مغتصبو الحقوق" أمام "الإرادة الغلابة".. وصيرورة التاريخ تحكى لنا – وباستمرار- عن ذلك ، ولنا فى كثير من "الفراعين" عِبْرَة ، ولكنَّ أكثر النَّاس لا يتفكَّرون .
* حقوق الإنسان الأساسيَّة مُشاعةٌ بالفِطرة ، ومصادرتها نوعٌ من "التعسُّف" الذى لا يقرَّه دين ولا شرع "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارً" كما قال الخليفة العادل عمر الفاروق رضى الله عنه -، ولا ترتضيه "أخلاقٌ نبيلة" ، و لا يكون ذلك إلا من الطُغاة والجبابرة (الذين يحسبون كل صيحة عليهم)، فيبطشون جبَّارين ، ويكاد أحدهم "من الذين زُيِّن لهم سوء عملهم " أن يقول للناس "أنا ربكم الأعلى " ، ورأينا وسمعنا من يقول لشعبه – بصيغة الإستنكار- "مَنْ أنتُم"؟ وكأنَّما هو "الشَّعب" وهُم "اللا شئى"..دون أنْ يذكَّر أو يخشى؟!.
* حقوق الإنسان "فى الإسلام" مكفولة بأحكام الشريعة السمحاء ، و"مقيَّدةٌ" عند الضرورة ، لأنَّ فى ذلك التقييد رحمة للناس وبهم ، وخير لهم من أن تكون "مُطلقة". وكذلك جاءت "مُقيَّدَة"فى كل المواثيق الدوليَّة المتعلِّقة بحقوق الإنسان ، إذ حرصت المادة 29/2 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على تقييدها ، وعلى الفرد – وهو يمارس حقوقه وحُريَّاته – الإعتراف بحقوق الغير وحُريَّاتهم واحترامها دون تعدٍّ ، لتحقيق المقتضيات العامَّة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق فى المجتمع الديمقراطى ..!!.
* الصحافيُّون أعرَف الناس بــ"دوافع وضرورة" هذا التقييد الذى تقتضيه "الضرورة" المُتعلِّقة بـــ"الأمن القومى" ، الذي هم حُماته – بمفهومه الشَّامل- "أكثر من غيرهم" ، وليسو بحاجة إلى من "يفرض عليهم وصايته" ، كائناً من كان .
* ومع ذلك فجميع قوانين الصحافة بالسودان منذ قانون 1930م وحتى قانون 2004م ، لم تتحدَّث صراحة عن "قيمة الحُريَّات الصحفيَّة"وجميع هذه القوانين – بلا اسثناء- تتحدَّث عنْ "الجزاءات والعقوبات" . ولم يرد الحديث عن "حُريَّة الصحافة والصحافيين" إلا فى المبادئ الأساسيَّة لقانون 2009م السائد الآن ، والذى هو أحد "ثمرات نيفاشا" إنْ كانت لها ثمرات . فجاءت المادة (5) تقول : أنْ تُمارَس الصحافة بحُريَّةٍ وإستقلاليَّة وفق الدستور والقانون مع مُراعاة المصلحة العامَّة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم ودون المساس بالأخلاق العامة .
* وذات المادَّة تحدَّثت صراحة عن عدم جواز "فرض قيود" على حُريَّة النشر الصحفى إلا بما "يقرره القانون" ، وكذلك عدم تعرُّض الصحف لــ"المُصادرة" أو تغلق مقارها أو يتعرَّض الصَّحفى أو الناشر للحبس فيما يتعلَّق بمُمارسة مهنته إلا "وفقاً للقانون"..!!.
* ولكن ..إمعاناً فى "التقييد" الحكومى "الغير مُبرَّر" وتكبيلاً للحُريَّات وتكميماً للأفواه يجئ تفسير "القانون" عند الحكومة – ورغم أنف المُشَرِّع- بقانون "القُوَّة" الذى تنفِّذه – ماتسمى - "الأجهزة المُختصَّة" ، وليس "القضاء" ، بالرغم من أنَّ قانون الصحافة المُشار إليه – والذى وضعته الحكومة نفسها- يتحدَّث فى المادة (34) عن "المحْكَمَة المُختصَّة" والتى يجب أنْ يحددها رئيس القضاء للنظر فى الجرائم والمخالفات وفقاً لأحكام "هذا القانون" وليس "قانون الأجهزة المُختصَّة" – وما أدراك ما الأجهزة المختصَّة - أو أيِّ قانوناً آخر..وتُعْتَبِر ذات المادَّة "كل القضايا المُتعلِّقة بالصحافة والنَّشر مُسْتعجلة".
* بما أنَّ "الإستعجال " آنف الذكر ، يُوجب على "المحكمة المُختصَّة" ، أنْ تطَّلع بدورها وبصورةٍ "عاجلة" وتقوم بالفصل فى "الجرائم والمخالفات" التى ترتكبها الصحيفة المُحددة أو الصحفى المعنى ، وفق أحكام "قانون الصحافة"، ما الذى يجعل "الأجهزة المُختصَّة " تتجاوز كل ذلك وتقوم – بصُورةٍ تعسُفيَّة- بدور "المحكمة" سواء بمُصادرة الصُّحُف أو إيقاف الصحافيين..أو حتى الرقابة القبْليِّة ..؟! .
* وعن السؤال الرئيس تتولَّد جُملة من الأسئلة الفرْعيَّة التى لنْ نجد لها إجابة ،ولكننا سنطرحها والسلام ،، هل "الأجهزة المُختصَّة"- كما يسمونها - لا تؤمن بـــ"كفاءة القضاء السُّودانى" ،، أم هل ترى أنَّ أحكامه العادلة – والتى جاءت فى بعض الأحيان ضِدَّها- لن "تفش غبينتها" فى أهل الصحافة؟؟. وما المنطق الذى يُخوِّل هذه الأجهزة لتكون هى"الخصم والحكم" فى آنٍ واحد ؟؟. وما الذى يجعل شابَّاً حديث التخرُّج – رُبَّما مِنْ كُليَّة لا علاقة لها بالإعلام – يقوم "بتقييم" مادة رأي يكتبها "دكتور ياسر محجوب الحسين" أو الأستاذ حسين خوجلى ..؟؟..وما هى الجرائم والمُخالفات "المُستعجِلة شديييد" والتى تُحْسَم "فجراَ" بـــ"قُوَّة الأجهزة المُختصَّة " ولن "تنتظر" ضُحى ذات اليوم ،حتَّى يفصل فيها القضاء بالحق وحكمه مقبول عند كل الصحافيين ؟.
* وأخيراً .. هل قامت هذه "الأجهزة المَعْنيَّة " بجرد حساب و"تقويم" لمعرفة من "الرَّابح الأكبر" ومن هو "الخاسر دوماً" فى هذه "المعركة المصنوعة " والتى هى فى غير مُعترك..؟!. وهل "تدجين" الأقلام – ترغيباً وترهيباً- مُعزِّز ومقوٍّ للأمن القومى أم مُهدِّد له وضار به..؟!.وهل هذه "الأساليب" التى ظلَّ يُدار بها "ملف الصحافة" طوال عمر الإنقاذ ، قادرة على أنْ تصنع "أمناً إعلاميَّاً" بمقدوره حماية "أمننا الفكرى و الثقافى"..؟!.
* سيِّدى رئيس القضاء المؤقر .. ما الذى يمنعكم من إنشاء المحكمة المُختصَّة بالصحافة والمنصوص عليها فى قانون الصحافة والمطبوعات..؟!.

صحيفة ألوان ا


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 472

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1224571 [ملتوف يزيل الكيزان]
0.00/5 (0 صوت)

03-10-2015 07:13 PM
"سيدي رئيس القضاء" قالوا للفرعون من فرعنك قال السكوت والرضي بما افعل و اقول. فيا سيدي الكاتب طالما خاطبتم هؤلاء المتماهين بادب كلما اعتقدوا انهم يستحقونه وانتم مجبورين على التأدب في مخاطبتكم.

[ملتوف يزيل الكيزان]

ياسر أبوعمَّار
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة