المقالات
السياسة
الهدف من حملة( يسقط) لتغيير النظام
الهدف من حملة( يسقط) لتغيير النظام
04-11-2015 05:20 PM


تقدمة حركة/جيش تحرير السودان بحمgة (يسقط ) في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدولة السودانيةالتي اصبحت مهدّدة بالسقوط نتيجة ما قامت به الانظمه الدكتاتورية و نتيجة ما تشهده المنطقة من محاولات إدخالها في تاريخ جديد وفي جغرافيا جديدة ونظام علاقات بين الدول يهدف لتدمير الشعب السوداني ، فأصبح اسقاط النظام الحاكم هدف رئيس من أهداف الحروب الدائرة في البلاد.
الأزمات الراهنة التي تمرّ بها الدولة السودانية
ان النظام الحاكم لم يفكر الا فى حماية السلطه القائمة وحماية حكامها بالاستمرار فى الاباده الجماعية و تصفية الخصوم السياسيه وشق الصف الوطنى و تفيت الوحده الثوريه و اعتقال الكوادر الشبابيه فى معتقالات التعزيب هو الشغل الشاغل و العمل اليومى للنظام الحاكم و ثقافه ساسية و فكرية ينتهجها النظام حتي اصبح الخطر يهف كل الشارع السوداني . و انّ المخاطر التي تهدّد بناء الوحدة الداخلية كبيرة خصوصا" حينما خرج البعض عن المبادئ الثورة وانتهاجهم التطبيع والتفاوض مع النظام من اجل الوصول للسلطة لا يعنيهم معانات الشعب السودانى و طبيعة التحدّيات الراهنة تطرح حول كيفية اسقاط النظام و بناء الدولة السودانية في زمن طائفي / دينى بامتياز بات فيه الحديث عن تجاوز الطوائف والمذاهب عيبا" يطارد صاحبه حتى اشعاره بالغربة عن ذاته . فبات كل بيت سودانى شريف على حافة الانهيار والكل يفكر فى تصحيح مسار الدولة السودانية وتغيير نظام الحكم.
نجد ان الحملة التي اطلقتها حركة/جيش تحرير السودانة للوطنيين الحادبين على التغيير و وحدة الوطن وهو جسر العبور من الحكم الديكتاتورى إلى دولة حديثة قائمه علي اساس علماني ليبرالي تحترم التعدد والتنوع , هو بداية التصحيح في اتجاه الدولة التي أساسها عدم الاستمرار في " التسلط " الذي وقع فيه بعض الفئات الصفوية الحاكمة للدولة السودانية نتيجة عدم فهم حقيقي وعلمي شامل للواقع واحتياجاته بعد انهيار تجربة الأحزاب الإسلامية والتقليدية في الحكم وانكسار مشاريعها وبعد تفاقم أزمة الايديولوجيا الاسلامو عربيىه وتراجع خطابهم السياسي واشتداد أزمة البطالة وهجرة المفكرين وازدياد حدّة الفوارق الاجتماعية وانقلاب المفاهيم ضدهم سعت حركة/جيش تحرير السوادن بقيام حلمة (يسقط) لتغيير النظام و اعادة بناء الدولة وفق مبادئ ومقدّمات فكرية ودستورية جديدة تنتظم فيها مؤسسات الحكم السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية والادارية يجب ان تقوم على فكر يقبل التعدد لا يمكن ان تبنى مؤسسات الدولة قبل أن تكون هناك فكرة تخطط لطريقة مؤسسات حكم . ونجد ان أنطلاق الحملة وفق مبادئ الأخلاق الثورية وفي مقدّمها النزاهة والشفافية يشكّل هيئة اتهامية أو نيابة عامّة ضدّ الأنظمة والحكومات المستبدّة والفاسدة..... ما ندعو اليه هو تجاوز هذا الحدّ إلى العمل التأسيسي المقرون دائما"بالصيغ البديلة.. او الدعوة الى نظام حديث يواكب الحاضر و يؤسس الى مستقبل افضل ، اذن هذا يتطلب ، قائمة عمل نضالى مستمرّ على قاعدة انتقال الشعب من ردود الفعل السلبية ومن مواقع الاحتجاج الى العمل الايجابي و السعي بشكل جاد دون التراجع حتي يتم اسقاط النظام .
حلمة (سقط) جأت وفق ارادة الشعب التى تنادي بقيام دولة الحقّ والعدالة والقانون والمؤسسات والأخلاق والشفافية، دولة التنمية والخبز والدواء والمدرسة وتكافؤ الفرص , دولة الحرّيات الفردية و الجماعية والخاصّة ، كاملة غير منقوصة ..دولة الشفافية ما يجري فيها انّما يجري في وضح النهار ، فالظلم وحده يتحرّك تحت أجنحة الظلام ..يريد الناس دولة الأمن الساهرة على أمنهم بلغة القانون وسلاح القانون وزيّ العدل و أمن الدولة الجديده التي يريدها الشعب هو أمن الناس والدولة والنظام الحديث، أمن المجتمع ، لا أمن الحكام لتأمين استمرارهم في السلّطة . الدولة الديمقراطيه ، باختصار ، هي دولة الناس لا دولة الحاكم أو " أصحاب الدولة "
هذا ما يريده الشعب بشأن الدولة السودانية وهم متقدّمون فيه على كلّ السجالات المسموعة والمقروءة التي يجريها بعض المعنيين من المسؤولين عن التغيير فى الدولة السودانية ، يريد الشعب في الدولة تعمّق الشعور بالهويّة والانتماء والدولة التي تحمي المواطن وحقوقه من حكومات جائرة تعبّر عن سياساتها في برامج واجراءات تقيّد الحياة السياسية وتضيّق على الحرّيات وتقمع الحركات الاحتجاجية بمنع التجمّعات والتظاهر ، تمرّر الصفقات وتتغاضى عن الفساد وتتقاسم خيرات السّلطة ، تضع يدها على الأحزاب وجمعيّات حقوق الانسان ، لا تعترف بالرأي المخال ، وتدّعي الحقّ المنفرد في الحكم على قاعدة أنّها تحكم بارادة الناس! باختصار ، الدولة التي يريدها الشعب ، هي نقيض ما يدّعي أهل السّلطة في الوطن السودانى على أنّه الدولة .
وعليه الهدف من حملة (يسقط) هو تغيير النظام لإعادة تأسيس و بناء دولة السودان العلماني الليبرالي
ادراكآ لي حاجة السودانيين الأولى بناء دولة علمانية، ترتكز في فلسفة قيامها الى حقوق الجماعية والفرديه للمواطن وحرية التفكير والتعبير, حقّه الكرامة. حقوق الانسان هي مستقى من القانون الدولة لاذا وضعت ملامح الدولة فى الاتي:
الدولة الواجب بناؤها هي الدولة الراعية لشؤون مواطنيها بعدالة تامّة و تكون المواطنة المتساوية الكاملة على اساس الحقوق و الواجبات .. يضمن عدالة رعايتها قضاء مستقلّ وقادر على الفصل بالحقوق .. فاستقلالية القضاء ركيزة عدالة أحكامه .. وعدالة أحكامه ركيزة استقرار المجتمع والدولة .. استقلالية السلطة القضائية هي معيار قدرتها على أداء رسالتها بالعلم والعدل الوافيين والمناعة الأخلاقية المطلقة.. وهي ركيزة الدولة التي تحترم حقوق الانسان وتعي ما لمواطنيها عليها من حقوق وما لها عليهم من واجبات " والسعى الى السلام الأجتماعى .. " لم يتم هذا من دون قضاء مستقلّ وقادر وعادل ونزيه ..
الدولة الواجب بناؤها هي تسعى الى تحرير الشعب السودانى من الظلم و الاضطهاد , والإعتراف بالتعدد الأثني و الثقافي و الديني وتكوين دولة ديموقراطية يحكمها مبدأ تداول السلطة وتجديد الحياة السياسية بالطرق السلمية والانتخابات العامة . إنّ أهل السلطة في الوطن هم في أزمة حقيقية مع الديموقراطية .
الدولة الواجب بناؤها هي دولة قيادات تتّصف بالعلم والأخلاق .. السودان في أزمة قيادة. قيادة الدولة تستوجب الشفافية في ممارسة المسؤوليات العامّة ، واتّباع المنهجيّات العلميّة في ادارة الشّأن العام ... التحدّي هو في وجود قيادات لا تستطيب النمط الارتجالي السائد في تلبّس الكلام والألوان والأدوار بحسب المراحل والهبّات واتجاه المصالح بل تنفر منه الى التخطيط العلمي والحرص على الأمانة الأخلاقية فى كيفية ادارة الدولة.
الدولة الواجب بناؤها هي دولة المؤسسات الدستورية ، وفي رأسها المجالس أو المحاكم الدستورية التي تصدر أحكامها فيما يناط بها من مسؤوليات بعلم وجرأة وتجرّد وإلاّ اضمحلّ الأمل المعقود على مرجعيّة قانونية هي الأعلى والأقوى في الدولة الحديثة فلا تخرج من حقّ الشعب ولا تدخل في انتهاك القانون والدستور فتردع المتلاعبين بالدستور والقانون .
الدولة الواجب بناؤها هي دولة خدمات تتولّى فيها شؤون المواطنين ادارة عامّة فاعلة منتجة ونظيفة .. الادارة هي الوجه الراقي للدولة الحديثة ونحن بحاجة الى مثل هذا الوجه النابض بالحيوية والشفافية ؟ ..حتي يتعلم المسؤولون في الدولة معنى المسؤولية ويحترمون القوانين والكفاءات في تسمية الاداريين .. فالاصلاح الاداري منشرط حكما" باصلاح سياسي .. والفساد في الادارة هو من فساد السياسيين وادى الى ارتكاب المخالفات وتغطية الاهمال وحماية عدم الائتمان والتزوير والاحتيال والرشوة في الدوله السودانية فوضى ادارية عارمة تنعكس سلبا" على وأمور الناس الحياتية .. كلّ هذا والموظّف الفاسد يدرك أنّ نظام " المحميّات الادارية " يوفّر له الطمأنينة اللاّزمة والوافية والأمن الوظيفي / السياسي الواقي من ملاحقات قضائية ممكنة .. انّ ما يجري في الوزارات والادارات السودانية بشكل عامة يفضح بقوّة عدم الانضباط الأخلاقي والقانوني عند أزلام المسؤول ومحاسيب السلطان والسؤال المطروح أنريد دولة أخلاق أم دولة رشوة ومسروقات منظورة وغير منظورة ؟ .. الادارة المنفصلة عن التوظيف السياسي هي الشاهد على الدولة الحديثة.. والادارة التابعة له هي الشاهد على الدولة / المزرعة أو الدولة / الشركة والملك الخاص عدم المحاسبه والتسيّب والفوضى والفساد المنظّم وقائع تثبت أنّ معظم الموظفيين السودانية اصبح الفاسد ثقافة بفتغرونا بها .
الدولة الواجب بناؤها هى تقوم على إدارة و تقاسم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السودان بما يحقق الرفاهية و يوفر فرص العمل و يشجع العمل المنتج باعتبار ذلك من اهم متطلبات قسمة الثروة التي يجب أن تقوم على مبدأ التمييز الايجابي بتنمية الأقاليم و ترشيد إستخدام الثروات القومية و حماية البيئة مع الأخذ في الإعتبار إستحقاقات الأجيال القادمة.
الدولة الواجب بناؤها تسعى الى قيام حكم فدرالي حقيقي ديمقراطي على مستوى أقاليم السودان وتعزيز السلطات الدستورية اللامركزية و القدرات المالية لمستويات الحكم المعنية مباشرة بخدمة المواطنين و تمثل الأقاليم بشكل عادل فى السلطة الاتحادية.
الدولة الواجب بناؤها تقوم على الشفافية و المحاسبية و المساءلة و قيام نظام ديمقراطى قائم على الانسجام و التماسك الاجتماعى و احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة فى المعاهدات و المواثيق الدولية والتضامن مع الشعوب من أجل منع ارتكاب الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ونبذ الكراهية والتفرقة
الدولة الواجب بناؤها تسعى على الارتقاء بقضية المرأة وتحريرها و ترقية حقوق الطفل لآن المراءة فى عالمنا الماضى و الحاضر لم تجد مكانتها وسط المجتمع السودانى بسبب العادات الضارة و السياسية الارتجالية التى تنفى وجودها الفعلى حركتها السياسية و الاجتماعية المجتمع السودانى
ختامآ: تلك كانت بعض الأفكار في الدولة الحديثة ، وهي أفكار مستمدّة من قراءة أوّلية وعامّة في الواقع السودانى الراهن .. نكتبها ونحن ندرك أنّ التغيير يبدأ بفكرة ثورية يتجنّد لها ثائر مؤمن بقضايا الشعب و يعمل على ترتيبات دستورية جديدة لآعادة هيكلة الدولة السودانية .من اجل بناء دولة سودانية علمانية ديمقراطية ليبرالية فدرالية يقوم الحكم فيها على إرادة الشعب و تكون المواطنة المتساوية الكاملة على اساس الحقوق و الواجبات.
بقلام صلاح الدين ابو الخيرات بوش
[email protected]
حركة/ جيش تحرير السودان


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 852

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




صلاح الدين ابوالخيرات بوش
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة