04-15-2015 03:23 AM



@ أصدر وزير الزراعة والثروة السمكية والري بالولاية الشمالية قرارا وزاريا رقم 22 لسنة 2015 عملا بأحكام المادة (43) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي بالولاية الشمالية لسنة 2008 مقروءة مع المادة (57) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 بعد الاطلاع علي ملف حصر المزارع (المترات ) المسجلة وغير مستثمرة حيث قضي قرار الوزير باستعادة منفعة (نزع) المترات الغير مستثمرة ومنتهية الايجارة شرق مطار مروي وذلك من الاول من شهر مارس الماضي .

@ هذه المزارع (المترات) التي تم نزعها او باسم الدلع (استعادة منفعتها) تخص 80 مستثمر في مساحة اجمالية 400 فدان في نطاق ما يعرف بمشروع اللار الزراعي والذي تبلغ مساحته 8 الف فدان في اراضي بكر تقع في نطاق محلية مروي تمتد من جنوب مدينة مروي وشمال منطقة دويم ود حاج وتحديدا في منطقة الرجيلة حيث تم تشييد اضخم مضخات للمياه تسحب من النيل بواسطة 3 طلمبات قطر 30 بوصة لكل واحدة تضخ المياه في ترعة طولها لا يقل عن 5 كيلومترات تصل حتى منطقة أبو دوم .

@ اراضي المشروع تم توزيعها منذ الثمانينات يوجد منها اكثر من 300 فدان ملك حر والبقية حكر وعدد من السواقي القديمة . تم توزيع اراضي المشروع علي شكل حيازات لا تتجاوز عن 5 فدان حيث بدأت توزيع الحيازات الجديدة بعد تشييد مضخات السحب عام 2011 وعلي الرغم من نجاح تجربة زراعة القمح هنالك حيث بلغت انتاجيته 2 طن إلا أن الفشل الاداري اقترن بشركة زادنا التي نفذت البنيات الاساسية بشق القنوات وتوزيع الحواشات وطرق الري وفشل شركة الشامل في الإشراف علي الري والزراعة وذلك منذ عام 2012 .

@ في حقيقة الامر فشلت ادارة المشروع في توفير امداد كهربائي لمضخات المياه وفي كثير من الاحيان يتم قطع الامداد الكهربائي ويتسبب ذلك في توقف سريان المياه مما تسبب في عطش اصاب آلاف من الافدنة من بينها ما تم نزعه بقرار من الوزير وتلفت الكثير من الشتول والزراعة في مترات تقف الآن شاهد عيان للوزير الذي اصدر قرار دون الطواف علي المشروع واصبح من الضرورة حفر آبار وهي ليست في مقدور الجميع. ادارة المشروع فشلت في عملية الري فلا يعقل أن يصدر الوزير قرار بالنزع او استعادة المنفعة دون ان يدرس اسباب فشل أصحاب المترات بسبب عدم التزام ادارة المشروع بتوصيل المياه وضخها في الترع وهي المشكلة الاساسية فكيف يكون استثمار زراعي بلا مياه ؟.

@ قرار النزع قرار خاطئ ولا يتبع الطرق القانونية التي تجوز النزع وهذا جانب قانوني وله سابقة قانونية في مشروع الجزيرة ابطلت النزع وفقا لقانون الأراضي لسنة 1927 .ما تسرب من مبررات النزع حول نية الولاية ٌ اقامة منطقة حرة حول مطار مروي تارة وتارة أخري تخصيص هذه الارض لمستثمرين اتراك فيه ظلم و إجحاف لأبناء المنطقة الذين صبروا علي قيام السد وهم أحق بالاستقرار وترقية أوضاعهم لأن مشروع اللار يهدف للتنمية البشرية لإنسان الشمالية وهنالك مساحات أخري تصلح لقيام منطقة الحرة . المطلوب فقط من وزير الزراعة بالولاية أن لا يتسرع وعليه ضخ المياه في الترعة ومن ثم مطالبة اصحاب المترات بالإنتاج و معالجة فساد توزيع الاراضي الزراعية في ولايته وخاصة في مشروع اللار وحل مشكلة الري والإدارة واستعادة ال 12 مليار جنية التي رصدت لاستصلاح اراضي الشمالية قبل استعادة منفعة المترات في مشروع اللار وهذا أضعف القرارات.

hasanwaraga@hotmail.com





تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 3134

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1247854 [TABID]
0.00/5 (0 صوت)

04-16-2015 07:14 AM
وزير الزراعة بالولاية الشمالية غير مؤهل فنيا او اخلاقيا لادارة وزارة بهذه الاهمية. وكل اهل الشمال يعلمون ان اسامة السدود اتى به لهذه الوزارة لتنفيذ اجندته فى السيطرة على الاراضى الزراعية بالولاية الشمالية فيما سمى باراضى السدود ، واسامة السدود ما زال يحاول السيطرة على هذه الاراضى رغم تجريده من كل مناصبه التنفيذية فى السدود او اى جهة حكومية وهو يعمل الان موظفا لدى الراجحى السعودى واستصدر قرارا جمهوريا جديدا بديلا للقرار 206 يمنح الراجحى بموجبه 300 الف فدان فى الشمالية

اراضى الشمالية صارت نهبا لمدعى الاستثمار من السعودية على النخصيص ، وصارت مرتعا لسماسرة الاستثمار الزراعى للدرجة التى دعتهم لاستصدار القرارات الجمهوربة لتدعيم موقفهم القانونى لمصادرة اراضى المواطنين وتخصيصها لمن يدعون الاستثمار وهم ابعد عن الاستثمار واقرب الى اسنحمارنا وتجميد مواردنا التى حبانا بها الله عز وجل.
ولكى لا اسوق الحديث على عواهنه فانا اسوق لك الامثلة والنماذج من واقع الامر :
1- مشروع شركة المراعى السعودية : تم التصديق لهذا المشروع فى العام 2007 بسعى حثيث منا ، وحتى الآن وبعد مضى ثمانية سنوات لم تستثمر الشركة الا فى مئتى فدان من جملة اثنين وعشرون الف فدان تم نزعها من مواطنى المحلية ، وحسب قانون الاستثمار كان من المفترض نزع 50% من المساحة الممنوحة بعد مضى ثلاثة سنوات لعدم الاستثمار كما هو حاصل فى كل ولايات السودان حسب القانون. والانكى من ذلك ان هذه الشركة استفادت من التصاديق الممنوحة له فى السودان وقامت بالحصول غلى تمويلات ضخمة من المصارف السعودية انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بمنح تسهيلات تمويلية للشركات والجهات السعودية التى تستثمر فى الامن الغذائى العربى فى السودان وقامت بتحويل هذه الرساميل الضخمة الى بنوك سويسرا كودائع استثمارية . والامر من ذلك ان هذه الشركة قامت بانشاء مزارع البان ضخمة فى مصر فى العام 2014 رغم ان مصر تستورد الاعلاف من السودان وكان الاجدر انشاء مشروع الالبان هذا فى المشروع الممنوح لهم فى سهل القولد
2- هذا الواقع ينطبق تماما على مشروع شركة تبوك ومشروع شركة الصافى ومشروع شركة امطار ومشروع شركة الراجحى وكلها فى سهل القولد.وكلها شركات سعودية تستغل التسهيلات التمويلية فى المصارف السعودية حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ومن بعده الملك عبدالله و الملك سلمان وتتوجه بهذه الرساميل الى خارج السودان.

و كان من المؤمل ان تحدث فى الولاية الشمالية نهضة تنموية حقيقية فى الزراعة والتصنيع الزراعى بالاستثمار الاجنبى والاستثمار الوطنى ولكن تضامن سماسرة (الاستحمار) يعملون دابا على تفويت الفرصة التاريخية على المستثمرين الجادين من الاجانب ورجال الاعمال الوطنيين ، بل وصل الامر بوزير الزراعة بالولاية الشمالية بالاعتداء بالضرب على رجال الاعمال الوطنيين من مواطنى محلية القولد حتى يهربوا باستثماراتهم خارج ولايتهم وهو بتصرفه الارعن هذا بضربه للمواطنين انما يسىء للمنصب الدستورى الذى يشغله اكثر مما يسىء للمواطنين، ويسىء الى هيبة الدولة اكثر مما يسىء الى كرامة المواطنين الذين بمقدورهم رد الصاع بالصاع متى ما انتفت الحصانة الدستورية فى يوم من ما


اما فيما يختص بالاستثمار الوطنى فعليكم ازالة كل العراقيل الادارية التى تحول دون قيام استثمارات وطنية فى سهل القولد كالقرار 206 والقرار الجمهورى الجديد القاضى بنزع والغاء الاستثمارات الوطنية لصالح شركة الراجحى ، ولا يخدعنكم قائل بان الراجحى من وراءه خير عميم وان كان كما يدعيه البعض فاعلا للخير فالاولى به ان يحسن الى مواطنيه العاملين فى مشاريعه بالجوف ويستوفيهم حقوقهم فى رواتبهم ومعاشاتهم وقد عملت فى مشاريعه بالحوف بالسعودية وعايشنا كم هو ضنين بحقوق العاملين

لكم فى مشروع معاوية البرير (بالتيتى) النموذج الناجح فى الاستثمار الوطنى ، الباذخ بالعطاء للوطن والمواطنين ، الغيور على موارد الوطن ، فلماذا تضعون العراقيل امام رجال الاعمال الوطنيين وتبذلونها سخية للاجانب الذين لا يرعون فى الوطن الا ولا ذمة.؟انظر سيدى الرئيس : معاوية البرير منح فقط 35 الف فدان قام باستثمارها بالكامل فى سنة واحدة ، والراجحى لوحده منح 150 الف فدان لم يستثمر منها واحد بالمائة ورغم ذلك يسعى لانتزاع 300 الف فدان من سهل القولد ليتركها بوارا كما فعل هو وغيره فى الوقت الذى يستورد فيه السودان القمح بمليارات الدولارات، واراضينا الحبلى بالعطاء معطلة.

[TABID]

حسن وراق
 حسن وراق

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة