المقالات
السياسة
لماذا ترخي المعارضة قيادها للحكومة
لماذا ترخي المعارضة قيادها للحكومة
04-19-2015 02:19 PM


من واقع متابعاتي لأمر الإنتخابات وغيره من الأمور، علماً بأنني كنت أحد من خاض هذه التجربة لم يدهشني لا كذب ولا أباطيل المؤتمر الوطني وقياداته وأجهزته ومن يسانده، ولكن حيرتي كانت ولا تزال في فشل المعارضة في أن تخطط لنفسها طريقاً تدير من خلاله مشروعها نحو التغيير أو إسقاط النظام(كما يحلو لها تسميته)، فقد ظلت المعارضة عالة علي المؤتمر الوطني ولا تجتهد ولا تجهد نفسها إلا في الإتجاه الذي يرسمه لها المؤتمر الوطني مباشرة أو عن طريق ما يسمي بالتغذية الإسترجاعية، وهو مصطلح معروف في علم السياسة(Feed back)،
سبب كتابتي لهذا المقال هو أن المعارضة سارت في خط المؤتمر الوطني بأن العملية الإنتخابية قد إنتهت، وأن الجميع الآن مطالب بالإنصباب والإنكباب علي ما بعدها، وهو خظأ فادح ولكنه يتسق مع ما ذكرته عاليه من أن المعارضة تستجيب وتلعب الدور الذي يحدده لها المؤتمر الوطني.
وأقول أن المعارضة الآن أمامها معركة لو أحسنت إستخدامها لحققت المكسب الأساسي الذي تصبو اليه، وهو التغيير، أما فشلها أو إمتناعها عن ولوج هذا المسار فسيؤكد قناعاتي التي أعلنتها أكثر من مرة أن قيادات هذه المعارضة لا تقل إستهتاراً بهذا الشعب عن المؤتمر الوطني وحكومته.
ما أشير اليه هنا هو الآتي
أ) تنص المادة 54 من الدستور علي التالي:
1/ يجوز لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يدده القانون.
2/ يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل علي أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في إنتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب.
3/ إذا لم يحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تعاد الإنتخابات بين المرشحين الإثنين اللذين حصلا علي أعلي الأصوات]
أيها السادة هذا نص المادة وبحذافيره، وحيث أن نسبة التصويت لم تبلغ 50% +1، فإعادة الإنتخابات الرئاسية أمر دستوري لايخضع لهوي المفوضية ولا لرأي المؤتمر الوطني.
ثانياً: أما المادة 26 من قانون الإنتخابات فتقرأ كالتالي:
26/1/ يتم إنتخاب رئيس الجمهورية بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ويفوز في الإنتخاب المرشح الحاصل علي خمسين بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد أو أكثر، وذلك وفقاً لأحكام المادة 54 من الدستور.
26/2/ في حالة عدم إحراز أي مرشح وفقاً لأحكام البند (1) للأصوات المقررة تقوم المفوضية بإعادة الإنتخابات بين المرشحين الإثنين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوماً من تأريخ الإقتراع، ويفوز المرشح الحاصل علي أعلي الأصواـ.
وهذه المادة نصت علي ذات الأمر وبصورة واضحة، وهنا لا أريد أن أعلق علي هذه النصوص من حيث الصياغة، ولا من حيث الحس التآمري الواضح ولكن المضمون واضح، ولا يحق للبروفسير الأصم أن يقول غير لك ويمكن مراجعة تصريحاته حيث صرح أن عدد المقترعين لو بلغ 2.000.000 صوت وحاز أحد المرشحين علي 2.000.001 فإن المفوضية ستعلن فوزه، وهذا ما يخالف الدستور والقانون.
ثالثاً:المادة 20 من القواعد العامة للإنتخابات الصادرة من المفوضية القومية للإنتخابات
وعنوان المادة إعادة الإنتخابات [ في حالة عدم حصول أحد مرشحي الرئاسة علي الأغلبية المطلقة، تصدر المفوضية القومية للإنتخابات جدول زمني بإعادة الإنتخابات وتحديد إجراءاته]
ما أشير اليه هنا أن النسبة العامة للتصويت لم تبلغ الخمسين بالمائة ولو سلمنا بأن هذه الأصوات جميعها ذهبت الي مرشح المؤتمر الوطني فإنة يجب إعادة هذه الإنتخابات حتي ولو كان أقرب المنافسين قد حصل علي صوت واحد في لجان البلد، لا يهم من هو التالي من حيث الترتيب ولكن هذا مجال لهزيمة الحكومة إذا صدقت نوايا المعارضة وتبين أن شكوكي في مصداقيتها في غير محلها.
أحمد الرضي جادالله سليم
المرشح الرئاسي
[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 787

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1250416 [mahmoud]
0.00/5 (0 صوت)

04-20-2015 07:24 AM
2/ يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل علي أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في إنتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب.

كلامك حول هذا النص والنصوص الأخرى التي تشبهه في الصياغة لا تنسجم مع النتيجة التي خلصت إليها والسبب هو أن النسبة المذكورة حسب صياغة النصوص أعلاه لا علاقة لها بالمسجلين في السجل الانتخابي وإنما تنسب إلى من أدلوا بأصواتهم، هذا من حيث الصياغة

أما إذا أردت أن تتحدث عن أمور أخرى سياسية مثلا، فربما كانت الحجة أقوى.
اتفق معك أن النتيجة ستكون هي هي في كل الأحوال سواء مع وجود هذا النص أو في غيابه

[mahmoud]

ردود على mahmoud
[أحمد الرضي] 04-20-2015 02:02 PM
تعلايقك ممتاز ولقد أثرت نقطه هامة جداً، وهي الفقرة الثانية من المادة 54 من دستور السودان، ( وطبعاً هذا ليس كلامي ولكنه النص) وأذكرك أن هذا الدستور كان نتيجة تآمر شديد بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لأغراض معلومة، لذلك شابه التعجل، وركاكة الصياغة وكثير من مواده مضحك لحد الرثاء لأنك مهما حاولت الولول الي ماذا يريد واضعيه لن تصل الي شئ،
علي العموم الخطأ الواضح في صياغة هذه الفقرة والتي جاءت (من جملة أصوات المقترعين) والصحيح من جملة الناخبين، أو من جملة من يحق لهم الإقتراع، وبؤكد ما ذهبت اليه الفقرة الثالثة من ذات المادة، فلو أراد المشرع أن تؤخذ النسبة من جملة أصوات المقترعين أي من جملة أصوات من أدلو بأصواتهم إذاً فما هي الحاجة الي الفقرة الثالثة ، وهذا الفهم هو الذي جعل البرلمان ينص علي المادة 26 من قانون الإنتخابات لسنة 2008، وكذلك أن تنص المادة 20 من القواعد علي ذات المعني


أحمد الرضي جاد الله سليم
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة