المقالات
السياسة
استعمار الدولار للسودان لم يقف على دمار الاقتصاد بل القيم والأخلاق
استعمار الدولار للسودان لم يقف على دمار الاقتصاد بل القيم والأخلاق
05-27-2015 05:26 PM

image

تناولت في أكثر من مقالة كيف إن إطلاق حرية الدولار والتي شهدها السودان تدرجت عبر ثلاثة مراحل أولها في عهد الديمقراطية الثانية التي شهدت إجهاض سلطة بنك السودان الذي عمل الانجليز على ضمان استقلاليته عن السلطة السياسية حتى تضمن إن أمره بيد مجلس إدارته ومحافظه من اجل حماية الجنيه السوداني حتى لا ينهار الاقتصاد السوداني وحتى يبنى على قدر إمكانات البلد وتوفير ضرورياته بأقل تكلفة من اجل المواطن وكان ذلك عندما عدل القانون وأصبح محافظ بنك السودان تحت سلطة وزير المالية رحمة الله عليه الشريف حسين الهندي ولم يكن هذا القرار وحده الذي هز أهم مكونات الاقتصاد السوداتى فلقد تم إجهاض استقلالية مشروع الجزيرة والسكة حديد صمام الأمان للاقتصاد إلا إن كلاهما تم إخضاعهما للسلطة السياسية ليصبحا تحت قبضة الوزير السياسي والذي يجهل حقيقة الوضع لاهتمامه السياسي وعدم أهليته الإدارية

وبما إني معنى الآن بالدولار فلقد كان ميسرا أمام السيد بدرالدين سليمان رجل القانون والذي حل وزيرا للمالية فى نظام مايو فاصدر قرارا ملزما لبنك السودان الذي أصبح تابعا له قرر فيه إلغاء رقابة بنك السودان على النقد لينتهي بذلك وجود الحارس الأمين لقيمة الجنيه السوداني مما دفع بقيمة الدولار لان ترتفع من انه كان لا يساوى أكثر من 35 قرش سوداني ليرتفع لستة وثلاثين ضعفا حيث أصبح يساوى 12 جنيه سوداني وحلت الطامةالكبرى بالجنيه في عهد السيد عبدالرحيم حمدي وزير المالية في بدايات النظام الحالي ومنظره الاقتصادي بحكم تأهيله إلا انه يومها لم يكن قادما للوزارة من وزارة المالية التي عمل فيها رسميا وإنما قدم إليها وزيرا من السوق بعد أن أصبح تاجرا وصاحب مصارف فكان يعانى من قبضة الأجهزة الحكومية على السوق وعلى رأسها وزارتي التجارة والصناعة فرفع يد الأجهزة الحكومية عن التحكم في سياسة الاستيراد حرصا على اماكانات السودان المحدودة وحفظا لقيمة الجنيه السوداني فأطلق ما اسماه السوق المفتوح ليحقق بذلك أن يستعمر الدولار السودان بكتابة نهاية قيمة الجنيه السوداني حتى بلغ سعر الدولار اليوم تسعة ألف ونصف جنيه سوداني(وهى الحقيقة بدون فهلوة) ليصبح السودان مستعمرة للدولار بعد أن هيمن على عقلية السوق سواء بالاتجار فيه أو بتوظيفه لكل أنواع السلع الصالحة والطالحة والفاسدة والمميتة دون أي رقابة عليه ليكتب بهذا نهاية النظام الاقتصادي رغم المظاهر الكاذبة التي تخدع الإنسان وأكاد اجزم لو إن السيد حمدي يومها
قدم لوزارة المالية وهو لا يزال يعمل بها لما قرر فتح الأسواق ورفع رقابة الأجهزة الرسمية عليه ولكنه قدم للوزارة من السوق

ولست هنا بصدد التفصيل فوقفتي هنا مع استعمار الدولار للجنيه السوداني الذي لم يقف على دمار الاقتصاد وفتح أسواقه لأسوا ممارسات التلاعب عبر الاتجار بالدولار المصدر الأكبر للثراء غير المشروع فان استعمار الدولار للجنيه افسد قيم
المجتمع بكلياته حتى أصبح الهم الأول منذ أن يفتح المواطن عينيه أن يتساءل ( كيف اليوم قيمة الدولار) حيث أصبح كل شى يقاس يوميا بهذه الفرية إلى صنعها الحكم الوطني حتى أصبحت أي سلعة وأي خدمة مهما كانت تبنى قيمتها على سعر الدولار اليوم وهو ما كان يعتبر مخالفة للقانون قبل أن تجهض الأجهزة الرسمية.

دفعني لإثارة هذا الموضوع وأنا ادخل إحدى الصيدليات طلبا لحبوب الضغط ولما جاء بها الصيدلي سألته عن السعر فكان أن توقف برهة وأدار رقم الهاتف يسال عن قيمة الدولار اليوم والمعنى به انه سيحدد قيمة السلعة وفق سعر الدولار اليوم (وطبعا لو انه وجد انخفاضا في سعره فانه لن يخفض سعر البيع) وبناء على المحادثة التلفونية أبلغني سعر البيع ولو انه يعلم أن تصرفه هذا كان سيقوده للسجن عندما كان القانون يسود تحت إشراف وزارة التجارة التي انتميت إليها لان سعر السلعة يخضع لتكلفتها عند استيرادها وليس بناء على سعر الدولار عند بيعها لهذا كان سيخضع لقسم رقابة الأسعار ليقوده للسجن وسحب رخصته التجارية. هكذا فسدت أخلاق السوق وخرج عن قيمه وعن رقابة القانون وأصبح كل شى يحسب بقيمة الدولار اليوم حتى لو كانت سلعة مستورد قبل عام من ذلك اليوم.

إنها أخلاقيات الدولار التي سادت اليوم كل أوجه السودان على الصعيد الرسمي والأهلي وأصبحت لغة السوق السائدة دون أي قيم أخلاقية بعد أن فسدت أخلاق المجتمع بعدان خضع لاستعمار الدولار .

ويا لها من مفارقة تعود أبى الذاكرة وأنا ادخل محل تجارى في لندن لشراء سلعة معينة فوجدت إن المخل يعرض نفس السلعة في نفس المكان بسعرين مختلفين فدهشت وسالت البائع فقال لي هذا السعر الأعلى هو الجديد الذي سنبيع به بعد أن تنفذ الكمية الأولى

(لا حول ولا قوة إلا بالله أين نحن من هذه القيم وهل هؤلاء هم الكفار وتحن المسلمون بعد أن أصبحت الحاكمية عندنا لأخلاقيات الدولار الذي أباح الثراء الحرام)
[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1738

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1274871 [سيف الدين خواجة]
0.00/5 (0 صوت)

05-28-2015 01:16 PM
شكرا استاذنا النعمان علي هذه الايضاحات البينة وقد عشناها طلبة وموظفين ومشكلة حمدي انه حين فعل ذلك ما كان يعلم مستوي الخدمة المدنية بل هم فعلوا ذلك لكي يثروا ويتمكنوا وقد كتب عمي مصطفي خواجة في تلك الايام مطالبا عدم قتل الجمعيات التعاونية وها نحن اليوم نري ضعف جمعية حماية التي كانت ادارة متكاملة في وزارة التجارة ولكنها الانقاذ ما قتلت شئ الا رجعت اليه ولكن فوات الاوان وتبقي محنة الانقاذ الازلية والمتاهه الحقيقية انها اتت للحكم وهي لا تملك تجربة في الحكم او عن قيم الدولة وكل فهمهم منصب ان ادارة الدولة كما ادارة اتحاد الطلبة بالجامعه وهذا ما تنبه الية الاستاذ حسين بشير بجريدة الخرطوم بالقاهرة ولكنه كان اذانا في مالطا حتي وقعت الواقعة حتي اخرج المجتمع اثقاله وقالت الانقاذ ماله ........... انها البلاه والتخبط هو اكبر دليل وفقدنا كل اليات وامكانيات الدولةى المدنية بعد تشظي الخدمة المدنية وهكذا تجمدنا لا استطعنا السير الي الامام ولا يمكن الرجوع لما كنا علية وهي المحنة التي لا تستطيع التحرك منها !!!

[سيف الدين خواجة]

النعمان حسن
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة