المقالات
السياسة
محاكم خاصة جداً..
محاكم خاصة جداً..
06-12-2015 03:39 AM

في يوم الخميس السابع والعشرين من مايو من العام 2010 أدى المشير البشير القسم رئيسا للجمهورية لدورة رئاسية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية.. عند منتصف ليلة الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر من مايو 2015 انتهت الدورة الرئاسية وذلك حسب المادة (57) من الدستور الانتقالي للعام 2005.. واعتمادا على ذات الدستور من المفترض أن يؤدي الرئيس المنتخب القسم في يوم الأربعاء 27 مايو 2015 حتى لا يحدث فراغ دستوري.. إلا أن ذلك لم يحدث إلا في الثاني من يونيو الماضي.. بمعنى أي قرار اتخذه الرئيس خلال فترة الستة أيام قابل للطعن الدستوري.
أمس الأول حملت صحيفة (التيار) خبرا يفيد أن عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة أخبر المزارعين في المعيلق أنه جاءهم بشيرا ونذيرا.. وذكّر عثمان سمساعة الحضور أن عليهم أن يلتزموا بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تحدد زراعة محصول واحد في كل حواشة.. ثم انتقل إلى مربع الأجهزة العدلية مؤكدا تشكيل نيابة ومحكمة خاصة في مشروع الجزيرة.
السيد سمساعة ربما لم يطلع على الدستور أيضاً.. ذات الدستور جعل السلطة القضائية مستقلة تماماً عمّا عداها من سلطات.. خبر إنشاء محكمة خاصة من أعمال السلطة القضائية.. وأهل القضائية يسمونها محكمة متخصصة لا محكمة خاصة كما أفاد المحافظ سمساعة.. ولأن سمساعة من غير أهل الاختصاص يتحدث باللغة التي تروقه.
في تقديري زادت في الآونة الأخيرة المحاكم الخاصة أو المتخصصة.. الآن وزارة الاستثمار لها محكمة متخصصة ملحقة بمكاتبها.. وهنالك اتجاه لإنشاء محكمة للصحافة، وبعد مشروع الجزيرة ربما تفكر وزارة الكهرباء أو مصلحة الضرائب في إنشاء محاكم خاصة بهم.
المبدأ الأصيل في القانون يتحدث عن وحدة القضاء.. بمعني أي قضاء موازٍ ينتقص من العدالة.. يفهم من وحدة القضاء أن يتمتع جميع المواطنين بذات الخدمة المقدمة.. بمعنى إذا تخاصم مواطنان ضد مؤسستين مختلفتين فإن تعجيل العدالة في مكان وإبطاءها في مكان آخر يخل بمبدأ تساوي الناس أمام القانون.. المحاكم المتخصصة تلقى معاملة خاصة من الجهات المستفيدة من الخدمة من توفير المكان إلى حق الجيرة والإلفة.
حتى يتضح ذلك سأقدم مثالا واقعيا.. قبل فترة زار مسؤول في وزارة الاستثمار محكمة الاستثمار بصحبة مستثمر عربي.. المسؤول كان يشرح للمستثمر جهودهم في توفير بيئة صالحة للاستثمار وخالية من المنازعات.. حتى يعضد المسؤول كلامه وجه سؤالا إلى القاضي عن فترة التقاضي في هذه المحكمة.. من حسن الحظ أن القاضي كان نبيها ولبقا فتحفظ في تقديم الإجابة.. أغلب الظن ما كان للمسؤول الرفيع أن يتجرأ ويوجه ذاك السؤال إن لم تكن المحكمة المتخصصة في حرم وزارته فظنها بعضاً من إداراته.
بصراحة.. لن تتقدم بلادنا قيد أنملة إن لم تسود بيننا دولة القانون.. إن لم يحترم الصغير والكبير الدستور فسنحرث في البحر.

التيار


تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 3578

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1284754 [جنو منو]
0.00/5 (0 صوت)

06-14-2015 10:35 AM
فسنحرث فى البحر .. ما نحنا لينا 26 عام شغالين حرث فى البحر لقينا شنو ..!!؟
ونحن الى اليوم لم نحرث فى البحر .. عجبى ..ثم عجبى ..!!

[جنو منو]

#1284680 [Sudani100]
0.00/5 (0 صوت)

06-14-2015 09:08 AM
لو ما كل المسؤولين اكلوا عدس لن تسود دولة القانون وسنحرث في البحر. لازم تأكلوا عدس مش شيه وكباب ولحوم.؟؟

[Sudani100]

#1284662 [محمد احمد]
0.00/5 (0 صوت)

06-14-2015 08:49 AM
اتفق مع عبدالباقى الظافر انه توجد محاكم متخصصة لكن لا توجد محاكم خاصة ، المحاكم المتخصصة يكون مقرها في مقار الهيئة القضائية وتتبع إداريا وماليا للهيئة القضائية ويجب وأكرر ويجب الا تكون هناك اى شبهة في انها لها علاقة بالجهة المتخصصة ، مثلا كالاتصالات او الكهرباء او غيرها من الجهات اذ انه في هذه الحالة اذا كانت هذه الجهة توفر للمحكمة المقر والسيارات وغيرها فسوف يكون هناك تضارب مصالح او تعارض مصالح في القضاء والاحكام اذ انه لطبيعة البشر سوف يميل القاضي الى الجهة التي توفر له الامتيازات لكى يحكم بأحكام ربما تغضب الجهة التي توفر له الامتيازات فتوقفها منه ، ولذلك هناك انتقاد حاد وشديد من كل الحادبين على امر العدالة الى محاكم النظام العام اذ ان هذه المحاكم لها نسبة من الغرامات التي تحكم بها ضد المتهمين في مخالفات النظام العام ولذلك قيل ان الاحكام كلها تميل الى الإدانة والتجريم وتحكم بالغرامة المرتفعة لكى يكون للمحكمة والقاضى نصيب في هذه الاحكام والغرامات

المحاكم المتخصصة يقصد بها المحاكم المتخصصة في مسألة معينة مثلا المحكمة التجارية تكون مختص بالمسائل التجارية او مثلا محكمة متخصصة في مسائل الملكية الفكرية او محكمة العمل ، اما ان تكون للبنوك محكمة متخصصة فهذه لم نسمع بها او محكمة للاتصالات فهذه لم نسمع بها الا من بدع الإنقاذ التي جعلت رئيس المحكمة الدستورية ان يعين نفسه في هيئة تحكيم خاصة ومن ثم يقبض مليار على داير المليم وهو ما زال في منصبه رئيس للمحكمة الدستورية ، هذه أيضا من بدع الإنقاذ وبدائغ سبدرات وشركة الاقطان وزمراوى .

[محمد احمد]

#1284050 [عمر عابدين - الدوحة]
0.00/5 (0 صوت)

06-12-2015 10:06 PM
صراحة انت واحد تتميز بالغباء
المحاكم المتخصصة هي تدعم العدالة والتجويد في الاداء وليس العكس ...
ولكن كيفية تطبيقها وجلب المتخصصين المؤهلين -- هنا مربط الفارس -- يا نفعي يا خالي الفكر والفكرة ،،،

[عمر عابدين - الدوحة]

#1283934 [abufatima]
5.00/5 (2 صوت)

06-12-2015 04:24 PM
( لن تتقدم بلادنا قيد أنملة إن لم تسود بيننا دولة القانون.. إن لم يحترم الصغير والكبير الدستور فسنحرث في البحر.)

هلا بدأت بنفسك وشيعتك من أهل الحكم يا عبد فتات موائدهم الخاسر .
فلانقلاب على الحكم خرق للدستور وعدم إحترام له
تأييد الانقلابين يعد عدم إحترام للدستور
فلم تقلون ما لا تفعلون .. كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون
أليس ذلك من آيات المنافقين. فمتى ترعوي وتفيق، فالموت صار قاب قوسين أو أقرب.
لا نريد منكم شيئا اتركنا وحالنا لقد مللنا منكم ومن نصحكم الأجوف . فان كنت لابد ناصح ،
فانصح نفسك-وشيعتك من أهل الحكم

[abufatima]

عبد الباقى الظافر
عبد الباقى الظافر

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة