المقالات
السياسة
يا أهل الحكومة الجديدة : فقط هذا مايريده الشعب ياريس
يا أهل الحكومة الجديدة : فقط هذا مايريده الشعب ياريس
06-18-2015 10:30 AM


انتم تعلمون أن هذا الشعب تحمل ما لم تتحملهُ الجبال ، كابد الأوجاع والإسقام بصبر غير مشهود عنه طوال تاريخه ، وعزم منقطع النظير جراء السياسات الخرقاء للحكومات المتعاقبة علية بما فيها حكوماتكم السابقة ،والتى ما إنفكت تسوق الوهم لحياة أفضل ، لكن طالما لاحه فى الافق بريق امل بخطابكم للدورة الجديدة إن كانت صادقاً هذه المرة، فقط الذى يريده الشعب أن يعود ألى اياماً كان فيها الوازع الدينى والتربية الاخلاقية والاحتراس الاجتماعي من السقوط في العيب ، والخوف من العقوبة القضائية تحول دون التفكير في أى عمل يجافي المثل والقيم ، أيام كان الحكم الرشيد ديدن الحكومة ،والمعارضة تساهم فى تثبيتة وتدعيم ركائزه وتراقب أى إنحراف فى مساره ، اياماً فيها المصلحة العامة تعلو المصلحة الشخصية ، ايام كان البرلمان رقيباً على أداء الحكومة وسلامة تصرفاتها المالية والادارية والسياسية ويسائلها فى حالة حدوث أى إهمال أو تقصير فى أداء واجباتها ، ايام كانت النقابة المنتخبة ديمقراطياً تحمى حقوق أعضاءها وتبذل الجهد فى سبيل تحسين شروط خدمتهم وفى تأمين مستقبلهم وتحافظ على أخلاقيات وشرف المهنة وكشف أى خلل وتنبه إلى الثغرات التى يتسرب منها الفاسدون ، أيام كانت حرية الصحافة حقاً دستورياً مملوكاً لها معمولاً به ،ايام الحصول على المعلومات حقاً متاحاً لها ولى غيرها ، أيام كانت الشفافية مطلقة من قبل الأجهزة الحكومية فى المشتروات والمبيعات تحت إشراف مصلحة المشتروات المركزية ورقابتها الفنية بطرحها العطاءات فى منافسة مفتوحة شريفة متاحه للجميع يتم بموجبها إختيار أحسن العروض وفقاً لمواصفات فنية دقيقة ، ايام كانت الخدمة المدنية مستقلة محايدة تمتثل للقانون العام واللوائح الداخلية المنظمة وتقف سداً ضد أى ثغرة تخترق فصل السلطات وتحديد الاختصاصات ، ايام كانت وزارة المالية والية على المال العام ومسئولة عن إنضباط الدولة فى الصرف المالى وفقاً لأولويات بنود الميزانية العامة ولا تدع مجالاً لأي تجاوز مالى أو صرف دون تصديق منها وتؤمن على تحصيل كل إيرادات الدولة الى الخزينة العامة ، ايام كانت وزارة الاشغال رد الله غربتها وحدها المناط بها بناء الطرق والجسور والمبانى الحكومية وصيانتها ومراقبتها لمواد البناء المخزنة بمخازنها وضمان عدم التصرف فيها للأغراض الشخصية ، ايام كانت مصلحة النقل الميكانيكى المسئولة عن مراقبة جميع العربات والآليات الخاصة بالدولة والتقيم الفنى والمالى لنوعية العربات المراد إستيرادها للقطاعين العام والخاص والتأكد بعد تجربتها لفترة معينة لصلاحيتها للعمل فى طقس السودان وتحملها السير فى طرقه الوعرة خوفا من تسرب عربات بمواصفات فنية معيبة تصبح عبئاً على موارد الدولة ، ايام كان البنك العقارى وحده من يقيم اصول الدولة والعقارات المراد تقديمها ضمانات للجهاز المصرفى ، فقط هذا مايريده الشعب السودانى منكم ، يمكن ذلك ؟ أم أن " الجاه المفيد للمال " سيبقى سيد الموفق ، وكل الشعب باعة متجولين فى سوق السياسة تطاردهم كشات الاحزاب من سوق إلى سوق

د/ حافظ أحمد عبدالله إبراهيم
[email protected]




تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1834

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




د/ حافظ أحمد عبدالله إبراهيم
مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة