المقالات
السياسة
في حضرة الهروب الكبير، المحكمة الجنائية الدولية المفترى عليها ومعول التسييس
في حضرة الهروب الكبير، المحكمة الجنائية الدولية المفترى عليها ومعول التسييس
06-20-2015 03:48 AM


ثار غبار كثيف خلال الأيام المنصرمة عندما أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أمرا قضائيا مؤقتا بتوقيف المشير عمر حسن أحمد البشير، ومنعه من السفر لحين البت في الطلب المقدم من المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتسليمه إليها، لمحاكمته بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، وما حدث بعد ذلك من تداعيات دراماتيكية، اختلطت فيها الحقائق الراسخة بالأكاذيب الأشرة، والعار المهين بالفضيلة المهدرة، والجبن المتأصل بالبطولة المتوهمة، والإدبار الكبير بالمواجهة المتخيلة، والهزائم والإنكسارات المُذلة بالإنتصارات الزائفة، ومع ذلك تظل الحقيقة الماثلة التي لا مهرب ولا مفر منها، أن المتهم عمر حسن البشير ما زال طريدا للعدالة الدولية، ومعزولا ومنبوذا وشريدا أمام كل أحرار العالم وشرفائه الذين يؤمنون بإنسانية الإنسان وحقه في الحياة والتمتع بمباهجها ومسراتها، وليس أمامه من سبيل أو خيار سوى مواجهة إحتمالات ثلاث لا رابع لها.

أولها: الوفاة وبها تنقضي الدعوى الجنائية بحقه ليقف أمام محكمة إله عادل لا يُظلم عنده أحد، ويقوم بالإجابة مسًيرا لا مخيًرا على السؤال الذي طرحه على نفسه المهزومة في لحظة صفاء نادرة الحدوث، (لماذا قام بقتل الإنسان السوداني الذي كرمه الخالق لأتفه الأسباب). أو كما قال بعضمة لسانه ولم يتقول عليه أحد في إحدى معارك صراعاته المحتدمة مع ذاته وإنكساراته النفسية المضطربة في داخله، وثانيها: البراءة لعدم وجود أساس للإتهام إبتداء، أو إخلاء سبيله لنقص في البينات والأدلة، وثالثها: الإدانة وهي الإفتراض الراجح الذي يدعمه ويؤكده إدباره المتواصل من مواجهة العدالة بشقيها داخلية كانت أم دولية، وتمترسه خلف شعب أعزل أتخذه رهينة، وإهداره لمقدرات دولة بأكملها وجعلها درعا واقيا لحمايته من مصيره المظلم.

إن الذين يحاولون تغييب وعي الشعوب الأفريقية وذر الرماد في عيونها بمخاطبة عواطفها ودغدغة مشاعرها وآمالها وأحلامها التواقة للانعتاق من أغلال الهيمنة والتبعية لحجب حقيقة ملاحقة المتهم الدولي عمر حسن البشير وذلك بالاستناد على حائط قرار الاتحاد الأفريقي المائل الذي قضى بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي اعتبار الدول المنضوية تحته والمصادقة على نظام المحكمة الأساسي في حل من الإنصياع لقراراتها والإلتزام بتنفيذ أوامرها، إنما يحاولون أن ينالون من الحق بالباطل وإعدام تلك الحقيقة على مقصلة محراب الزيف وخداع نفوسهم المثقلة بالجرائم والآثام، فالدول ملزمة بالوفاء بمعاهداتها الدولية إلى أن تلغى أو تعدل هذه المعاهدات بموافقة جميع الأطراف المصادقة عليها، وإلا واجهت تعقيدات سياسية واقتصادية تعزلها عن محيطها الدولي، فالمعاهدات تفرض على الدول من واجبات والتزامات بقدر ما تمنحها من حقوق وامتيازات، ولا يتعلق الأمر برغبات وأماني ذاتية لقادة وزعماء هذه الدولة تراودها عند كل أمر طاريء وتترك شعوب هذه الدول في حيرة من أمرها ليفسر كل على حسب موقعه وزاويته ماهية هذا الأمر، منهم من يقول أنه داء الفساد المزمن الذي أصاب قادة الأنظمة الأفريقية وصار حالة مرضية عصية على التشخيص والعلاج، ومنهم من يتوهم صحوة أفريقية ضد هيمنة الرجل الأبيض على الإنسان الأفريقي ومقدراته، وكلا الفريقان يدعيان إمتلاك الإجابة الصائبة.

وعدم التعاون والرفض أو غيرها من بوادر التمرد والعصيان والعنتريات الجوفاء التي لا تقف على ساق من واقع أو أساس من منطق لا يغير من طبيعة الإتهام الصادر بحق الجنرال المُدبر أو غيره من الطغاة والمستبدين الذين استباحوا دماء شعوبهم دون رادع من قانون أو وازع من ضمير، كما لا يعفي قرار عدم التعاون مع المحكمة الجنائية النظام الحاكم في دولة جنوب إفريقيا من المساءلة الداخلية لخرقه الدستور الداخلي بسلوكه الفاسد والملتوي المتمثل في عصيان أوامر قضاته ومحاكمه، ولن يسعف جنوب إفريقيا كدولة بالدفع والتمسك بذلك القرار وهي منفردة في مواجهة المجتمع الدولي وذلك بعصيان أوامره وتجاهل تنفيذها.

والمفارقة التي تدعو للحيرة والدهشة والتساؤل مجتمعين، ما الذي دفع دولة مؤسسات كجنوب إفريقيا أن تقبل دعوة من تلوثت يداه بدماء شعبه على أراضيها؟، وهي تعلم من هو الجنرال السوداني البشير بما هو عليه من روح إجرامية شريرة، وما يحمله من وزر اتهامات خطيرة لم يرد عليها حتى الآن أمام الجهة التي تطلبه وتسعى من وراءه. كما تعلم سلفا بأن الإتحاد الأفريقي لم يستطع أن يفعل شيئا لدولتي جمهورية ملاوي وجمهورية تشاد وهما تواجهان العقوبات تلو العقوبات لعدم إنصياعهما بتنفيذ التزاماتهما الدولية بالقبض على المشير البشير حين زيارته إليهما سوى إصدار بيان إنشائي مرسل تغلبت فيه لغة الأقوال المتمثلة في مفردات وجمل الشجب والإدانة وأسف العاجز، يصحبه كما هو الحال دائما الجدل العدمي حول التمسك بالحصانة الدبلوماسية والذود عن حياض السيادة الوطنية، وغابت فيه لغة الأفعال والعمل الدبلوماسي المنتج ليترك هذه الدول تواجه مصيرها بمفردها وتدفع من بعد ذلك شعوبها أثمانا باهظة لتسديد فواتير جلاديها وهم يذبحونها ويقتلونها ويسحلونها ويقهرونها باسم الحصانة والسيادة الوطنية التي ينتهك موجباتها واستحقاقاتها وحرماتها ليل نهار هؤلاء الطغاة والمستبدون، ومع ذلك يتمسكون بها كطوق نجاة يعصمهم من الغرق في بحر دماء ودموع الملايين من ضحاياهم الذين قضوا والذين هم في مهب رياح تلك الإنتهاكات ينتظرون.

أما أصحاب الكذبة البلغاء الذين يروجون ويصدقون فرية القرن بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم إلا الزعماء والقادة الأفارقة، فزعمهم هذا يكذبه واقع الحال الماثل أمامنا، والذي يؤكد بما لا يدعو أي مجال للغلاط بأن أكبر كتلة من الدول المكونة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية هي من القارة الأفريقية، علما بأن التوقيع والمصادقة على ميثاق روما الأساسي إختيارا وينعدم فيه عنصر الجبر والإكراه سواء كان ترهيبا أو ترغيبا، وليس من المتصور أن تصادق برلمانات هذه الدولة المستقلة والمالكة لقرارها على صك عبوديتها واستعمارها وتبعيتها بيدها وهي تجهل في ذات الوقت فحوى ما توقع وتصادق عليه من معاهدات دولية وجدت لتنفذ لا ليتم انتهاكها.
ومن الأسباب التي تهدم كذبة القرن البلغاء التي ظلت ترددها الحكومة السودانية والذين يتماهون معها من بعض القادة الأفارقة بأن المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا محكمة استعمارية لا تحاكم إلا القادة والزعماء الأفارقة، ولا تهدف إلا لمحاربة الدول الأفريقية الفقيرة، والغرض من إنشائها هو تحقيق مصالح الدول العظمى وتحقيق أطماعها، وغيرها من الترهات، يمكن الرد عليها في المجمل بالآتي:ـ
فتح ثلاث حالات تحقيق من الحالات الخمس التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية جاءت من الدول الأفريقية نفسها، أي هي التي طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التدخل والنظر في تلك الحالات، أما الحالة الرابعة والتي تتمثل في الانتهاكات الواسعة التي حدثت أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كينيا فقد تدخل المدعي العام من تلقاء نفسه بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، والحالة الخامسة وهي الحالة في إقليم دارفور فقد تولى أمرها مجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة الجنائية، الأمر الذي يهدم كل دعاوى الحكومة السودانية ومن شايعها بأن المحكمة الجنائية الدولية محكمة استعمارية تحركها الدول الكبرى لتحقيق أطماعها. ويهدم هذا الإدعاء الزائف ذهاب المتهم أوهورو كينياتا ممثلا لنفسه وليس لأربعين مليون كيني، بالرغم من أنه في سدة حكم بلاده كينيا ومثل أمامها بشخصه ليرد في جلسة استماع علنية على اتهاماتها، وغفل راجعا إلى بلاده دون أن يعترض طريقه مستعمر أو طامع أو مستكبر، ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية المتهم السابق بحر إدريس أبو قردة وهو الآن يتبوأ منصبا سياديا في حكومة الجنرال الذي يرتعب منها ويخافها ويتحاشاها بقدر ما يسعه من هروب وإدبار.
يعلم قادة نظام المؤتمر الوطني جيدا استنادهم المائل على أن جمهورية السودان ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، ولم تصادق على ميثاق روما الأساسي، ولا تعترف به، وبالتالي لا تنعقد للمحكمة الجنائية الدولية ولاية الإختصاص القضائي بالنظر والتحقيق في قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بإقليم دار فور بأنه إستناد على ساق معطوبة، بالرغم من قناعة الحكومة السودانية بعبثية هذا النوع من الدفوعات ذات الأثر اللحظي.
فالدفع بعدم الاختصاص هو دفع إجرائي يتم أمام محكمة الموضوع أو قد تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها إذا وجدت مسوغا وموجبا لذلك، هذا أولا، وثانيا: إن هذا الدفع ينهار إبتداء أمام حقيقة أن جمهورية السودان عضوا بمنظمة الأمم المتحدة، وإحالة الدعوى من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13 الفقرة (ب) من ميثاق روما الأساسي الذي يسمح لمجلس الأمن بإحالة القضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين في حالة الدول التي لم تصادق على هذا الميثاق، هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن مجلس الأمن استمد إختصاص الإحالة بالتبعية من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والذي إلتزم به السودان، وبالتالي تنازل بموجبه عن سيادته مثله مثل جميع الدول التي صادقت على ميثاق منظمة الأمم المتحدة استنادا على المادة الثانية منه، وهذا ما حدث في قرار الإحالة بموجب القرار 1593 الصادر في 31 من مايو لسنة 2005. وبالحتم أن جميع الحصانات التي انتهك أصحابها قواعد القانون الإنساني الدولي تسقط بسقوط الإدعاءات حول السيادة باعتبارها تدور وجودا وعدما مع صيانة هذه السيادة وتستمد شرعيتها منها سلبا أو إيجابا.
والسؤال الذي يفرض نفسه في صراع الحكومة السودانية ضد المحكمة الجنائية، ماذا لو أنشأ مجلس الأمن محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم دار فور؟، هل ستنقل الحكومة السودانية معركتها ضد مجلس الأمن؟، علما بأن قرار الإحالة جاء بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، وامتناع أمريكا والصين وروسيا عن التصويت لا يعتبر موقفا رافضا، وخاصة إذا علمنا أن دولة روسيا الاتحادية والصين تربطهما علاقات اقتصادية جيدة نسبيا مع الحكومة السودانية، ومع ذلك تم تمرير هذا القرار، لأن الجرائم التي حدثت في السودان أكبر من الوقوف في صف واحد مع الحكومة السودانية ومحاولة التستر على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان هناك.
ولسوف تظهر عما قريب تداعيات ومآلات الهروب الكبير للجنرال البشير من دولة جنوب إفريقيا، لتؤكدان في ذات الوقت منذ صدور قرارات المحكمة الجنائية الدولية بإتهامه بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأنه لا يستطيع ممارسة مهامه الدستورية والقانونية كرئيس دولة. ولسوف يتكرر مشهد مقعد السودان وهو خال على عروشه عقب كل عملية هروب كبيرة أثناء انعقاد المؤتمرات والقمم الدولية والإقليمية.
الصادق حمدين ـ هولندا
[email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 2046

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1289191 [ali murtey]
4.19/5 (6 صوت)

06-20-2015 09:09 AM
مع اتفاقى التام على ما جاء فى المقال اؤكد بان الاسلام السياسى فى السودان واقصد النافذين فى المؤتمر الوطنى كانوا يعلمون بما سوف يحدث للبشير العوير فى جنوب افريقيا للتخلص منة ولكنة من الغباء حيث انة لا يعى الدرس وانة لا يعى بان هذا التنظيم الوثنى الذى ينتمى الية يمكن ان يبيعة فى اقرب ملف ويلبسة الكورية فى راسة الفارغ لكى يبعد التنظيم عن اى جرائم وفساد ودمار حاق بالبلاد خلال ال 26 عاما الماضية . والايام القادمة سوف تكشف المذيد عن ملابسات هروب هذا السفاح لعلة يعى الدرس والا فلينتظر يوما عبوسا قمطريرا غلية وعلى عصابتة التى تدعمة وان عدا لناظرة قريب

[ali murtey]

الصادق حمدين
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة