المقالات
السياسة
دولة الجبايات
دولة الجبايات
07-11-2015 04:15 PM


بعد بدء تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني تفاجأت وزارة المالية أن هناك 36 ألف نوع من الرسوم المحصلة في السودان، الأمر الذي اضطر الوزارة لتشكيل لجنة لمراجعة هذا الأمر وتقليص هذه المسميات المتعددة، هذا ما قاله الوزير بدر الدين محمود وفقاً لوكالة الأنباء "سونا" ، نقلاً عن برنامج "مؤتمر إذاعي" الذي يبث عبر الإذاعة السودانية، هذا الرقم الأخطبوطي لم يكن مكتوبا له الظهور إلا بعد بداية التحصيل الإلكتروني، وهذا وحده يقود لشيء مهم، وهو أن التحصيل الإلكتروني أو ما يُعرف بأورنيك 15 الإلكتروني لو سار حتى نهايته فسيقلب الوضع رأساً على عقب، هذا إن سار حتى بلغ النهاية.
الـ 36 ألف نوع من الرسوم المحصلة لم تكن معلومة للمالية من قبل وهذا يعني أنها لم تشق طريقها إلى خزينة الدولة، وهذا يعني بالضرورة أن المشروع الجديد إن كُتب له النجاح سوف يُجفف معاقل الفساد تلقائياً. عام 2011م أذكر جيداً أن صحيفة "الصحافة" نشرت تقريراً اقتصادياً مميزاً عن الرسوم المحصلة من السلع الاستهلاكية، وكانت وقتها (18) رسوم وضرائب تفرض على السلعة حتى تصل للمستهلك ذلك بخلاف تكاليف الترحيل والشحن، تتراوح قيمتها مابين 30% إلى 50% من سعر السلعة، وهناك انواع من الواردات تضاعف الرسوم والجبايات سعرها الاساسي بنسبة 100%، الـ (18) رسم وضريبة تقتسمها (7) جهات حكومية والقيمة المضافة يتم تحصيلها ست مرات، عند أذن التسليم، عند دفع رسوم الجمارك، ثم الموانئ، عند تفريغ الحاويات، عند الترحيل، ثم في رسوم الارضيات.وضرب هذا التقرير المميز مثلاً بسلعة الأرز قبل الـ (18) ضريبة ورسم وبعد دفعها فكان الفرق يقترب من نسبة الـ 50% فطن الأرز مستثنياً منه هذه الـ(18) ضريبة بلغ سعره 275 مليون،وطن الأرز بعد دفع سلسلة الـ(18) ضريبة يصبح سعره 542 مليون، هذا كان عام 2011م ولكم أن تتصورا كم بلغت هذه الرسوم، قطعاً لم يتم تقليصها.
لكل ذلك فالأمر يبدو طبيعي جداً حينما تتفاجأ وزارة المالية بكل هذه الرسوم المحصلة عاجلاً لا آجلاً وتذهب قيمتها لجهات محددة يتم بينها التنسيق المحكم وخزينة الدولة تُمتع نفسها بالدهشة، لم يهد اقتصاد هذا البلد شيئاً أكبر من الجبايات التي لا يتورع مشرعوها من إطلاق شتى المسميات عليها حتى تبدو مُقنعة وحتى لو لم تكن كذلك، ليس أمام المواطن أو التاجر سوى أن يدفع، المالية إذن تنتظرها معركة فاصلة، عليها أن تسير إلى نهايتها دون تواني، هي المعركة الأولى الحقيقية ضد الفساد.

التيار


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 3564

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1302449 [ود يوسف]
0.00/5 (0 صوت)

07-12-2015 02:28 PM
آخر ما تفتقت عنه عبقريات سفهاء الإنقاذ من جبايات كان من نصيب معتمد شندي الذي جاء في أخبار اليومين الماضيين أنه فرض جباية لم تخطر ببال أحد ، وهي رسوم زيارة المقابر ... نعم زيارة المقابر التي أمر بها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ...وبرر تلك الرسوم بأنها لتسوير المقابر وتوصيل المياه لها ... لا تندهشوا ففي دولة النصب والاحتيال توقعوا كل شيء ... وفي تقديري أن هذه الرسوم ليست أكثر غرابة من رسوم زيارة المريض التي هي أيضاً من صميم تعاليم ديننا الذي شوهه هؤلاء المنافقون ...
حسبنا الله ونعم الوكيل ...

[ود يوسف]

#1302089 [ابوخالد]
5.00/5 (2 صوت)

07-12-2015 02:15 AM
36000 رسم ؟؟؟ اذا قسمنا الرسوم علي 1800 خدمة افتراضية يتلقاها المواطن وهذا رقم مهول يكون نصيب الخدمة الواحدة 20 رسما يعني تخيل انك عايز مثلا تستخرج شهادة مثلا تدفع في 20 شباك ....
انتو ملاحظين كتابة الايصال كيف تتم بخط زي خط الدكتور مجغمس وفي اخره كلمة ... خدمات وخط متعرج كدة ونهايته المبلغ
طبعا في جهات اصلا بتحصل بي كيفا بدون اورنيك 15 القديم داك زي الجيش والشرطة دفتر مروس باسم الجهة... الخدمة الوطنية - بيت المال .. تحس انك في الدولة العباسية
ياخ بالله في حاجة اسمها رسوم اورنيك تاشيرة غير رسوم التاشيرة ده شنو ده بالله
يعني بتحصل رسوم ورقة ثمنها ما يتعدي جنيه مقابل مبلغ وقدره


اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولاتسلط علينا بذنوبنا من لايخافك فينا ولا يرحمنا
آميــــــــــــــــــــــــن

[ابوخالد]

#1301927 [صلاح حسن]
5.00/5 (1 صوت)

07-11-2015 07:55 PM
((36 ألف نوع من الرسوم المحصلة لم تكن معلومة للمالية من قبل)) .

أكيد هذه ال 36 ألف ضريبة التى لا تدخل الخزينة العامة لها مكان تذهب إليه , بمعنى إنها يتم توريدها لحسابات أخرى غير حسابات الدولة . و السؤال الذى يفرض نفسه لماذا لم يكلف وزير المالية نفسه عناء البحث عن مكان ذهاب هذه الاموال ؟؟
و لماذا لا يكشف للمواطن دافع هذه الضرائب أين ذهبت أمواله التى دفعها ؟؟
و لماذا لم يقم وزير المالية بفتح بلاغ فى الشرطة عن التزوير و السرقة بإسم الدولة و ذهاب ضرائب مدفوعة إلى جهات غير الدولة ؟؟

فإذا كان وزراء المالية السابقون لم يهمهم معرفة مكان ذهاب هذه الاموال الكبيرة أو كانو متواطئين فى إخفائها عن خزينة الدولة فيجب على الوزير الحالى للمالية تصحيح الوضع و كشف كل مايخص فى هذا الأمر .

[صلاح حسن]

شمائل النور
شمائل النور

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة