( نتحصن كلنا)
07-14-2015 11:51 PM

image

:: ومن أحكام قراقوش، و يبدو أن التاريخ ظلم هذا الحاكم قبل أن يرصد أحكام الآخرين، يحكي أن رجلا قصده شاكيا جاره بتهمة إرتكاب جريمة الزنا مع زوجته حتى حملت منه سفاحا ..فنظر قراقوش إلى محتوى الشكوى ثم فحص حيثياتها وأمر بإحضار الجار الزاني وزوجة الشاكي الزانية، وأعترفا بالجريمة.. ويبدو أن هذا الجار كان من ذوي الحصانات، ولذلك حكم قراقوش أن يضاجع الشاكي زوجة الجار حتى تحمل منه سفاحا و( خلاص )..أوهكذا أوجدت محاكم قراقوش تفسيرا لمبدأ العدلي ( العين بالعين والسن بالسن)..!!

:: ثم قراقوش ذاته حكم بالقصاص على رجل إرتكب جريمة قتل وإعترف بها، ولكن عند تنفيذ الحكم شاء القدر بأن يكون طول حبل المقصلة غير متناسب مع حجم المدان وطوله، حيث كان الحبل قصيرا وضعيفا والمدان سمينا وطويلا .. لم يجد قراقوش حلا لهذا المشكل غير أن يصدر حكما آخر بإعدام شخص آخر جاء به القدر ليشاهد تنفيذ الحكم الصادر على ذاك المدان، فتم إعدام البرئ وتبرئة المدان فقط لأن الحبل تناسب مع طول أحدهما ولم يتناسب مع طول الآخر..!!

:: وبمؤتمر صحفي، عقده بالمعهد القضائي يوم الأحد الفائت، يقول مولانا بابكر أحمد قشي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، يقول بالنص : ( لانريد أن نلغي الحصانات بصورة كاملة، ولكن نريد لهذه المفوضية أن تقوم بدورها دون أن تكون هذه الحصانات عائقاً لدورها)..وللأسف، ما لم يكن القصد من الحراك الراهن هو تطبيق أحكام قراقوش بحيث يُحاكم الشاهد البرئ و يبرأ الفاسد المدان من ذوي الحصانة، فأن مفوضية مكافحة الفساد لن تقوم بدورها كاملاً، ولا بنصف دورها، ولا بربع دورها، ما لم يتم إلغاء هذه الحصانات بصورة كاملة وواضحة عبر قانون المفوضية..!!

:: والفصل الرابع من مسودة قانون مكافحة الفساد التي تم إعدادها ثم إلغائها، يقول بكل وضوح : ( على الرغم من الأحكام المنظمة للحصانات الإجرائية، تخضع الفئات المذكورة أدناه لأحكام قانون المفوضية، وهم : رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه ومستشاروه والعاملون بالمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، أعضاء البرلمان ومجالس الولايات، الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون، أعضاء السلطة القضائية والمستشارون بوزارة العدل، العاملون بالوحدات العسكرية بمختلف درجاتهم ورتبهم، رؤوساء واعضاء ومديرين الهيئات والمؤسسات والبنوك، و .. و) .. هكذا، بلا إستثناء، تجاوزت مسودة القانون العائق المسمى بالحصانة، وأخضعهم جميعاً تحت أحكام القانون ..!!

:: فالحصانة هي أكبر عائق لتنفيذ العدالة في بعض هذا العالم الثالث و الأخير، ورفع جبل إلى ثريا أهون من رفع الحصانة عن مسؤول في عالمنا الثالث والأخير.. ولذلك، عندما يقول مولانا قشي ( لانريد أن نلغي الحصانات)، فهذا يعني ( كأنك يا أبوزيد ما غزيت)، أو كما يقول المثل العربي .. يعني بالبلدي المصري : ( مافيش فايدة)..يجب أن يتساوى الجميع - الحاكم و المحكوم - أمام قانون المفوضية و سلطات نياباتها وشرطتها ومحاكمها .. وليس من العدل تحصين المسؤول أمام قانون المفوضية بأي نوع من أنواع الحصانة وتجريد المواطن من ذات الحصانة.. ( نتحصن كلنا)، أو نتساوى جميعاً أمام القانون المرتقب ..!!


[email protected]



تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 3958

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1304071 [ابو احمد]
0.00/5 (0 صوت)

07-15-2015 12:46 PM
اي قانون هذا؟ هذه قسمة ضيزي القانون فوق الجميع ولا فرق بين دستوري وقانوني وفرد من الشعب لان الطامة الكبرى في بلادنا وسرقتها هي من اصحاب هذه الحصانات وان لم يتم احقاق الحق بالعدل فلا فائدة من تشكيل مثل هكذا مفوضية ولا داعي لصرف اموالنا بالباطل لجهة لا تستطيع تنفيذ ماهو مطلوب منها. كلنا سواسية لا فرق في الاسلام بين حاكم ومحكوم "ولله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" مالكم كيف تحكمون!!!

[ابو احمد]

#1304022 [اليوم الآخير]
0.00/5 (0 صوت)

07-15-2015 11:18 AM
ليس لدى المقصلة حبل ،
أخجلتني يا الطاهر ، ألا تعرف ماهي المقصلة ؟؟؟؟

[اليوم الآخير]

#1303952 [جنو منو]
0.00/5 (0 صوت)

07-15-2015 08:37 AM
ومن الذى قال أن هنالك مفوضيه للفساد سوف تقوم .. ده كلام جرايد ونوع من أنواع
التنفيس للمواطن الذى أصبح كالبلى فى أيدى عصبة الشيطان .. قال مفوضية فساد قال

[جنو منو]

#1303925 [الحقيقة]
4.25/5 (3 صوت)

07-15-2015 05:48 AM
الرجل خايف على منصبه من الإقالة.

الطيب أبو قناية رئيس مفوضية الفساد السابق صدق إنو يمكن يكشف عن الفساد فأدخل يده في عش دبابير وداد وأخوان البشير لكن وجد نفسه ومفوضيته مركولين في الشارع في اليوم التالى.

مكافحة الفساد يبدأ من بيت البشير.

[الحقيقة]

#1303898 [انقاذي سادر في فساده]
5.00/5 (2 صوت)

07-15-2015 03:09 AM
مفوضية الفساد في سنغافورة الدولة الاولى في العالم خلوا من آفة الفساد لاتوجد فيها حصانة للفساد ورئيس الوزراء لي كوان يو وقف أمامها كأي مواطن وتم استجوابه واستدعاوه مرات عديدة وكذلك عدد من وزرائه ومن ضمنهم وزير البيئة والذي تورط في صفقة فساد وقبل الاستدعاء من المفوضية طلب اجتماعا مع رئيس الوزراء وكان من المقربين اليه الا انه رفض الاجتماع به لمجرد الشبهة وعندما ثبت للمفوضية فساده انتحر شنقا .
الحصانة ومفوضية مكافحة الفساد خطان متوازيان ولا كبير على القانون وستكون كخبراء ومستشاري والي الخرطوم تحصيل حاصل ومضيعة للوقت وضحك علينا اذا لم يتم إلغاء الحصانات. وإذا الملك سلمان رفع الحصانة عن نفسه وعلى الرئيس ان يحذو حذوه وكذلك الوزراء

[انقاذي سادر في فساده]

الطاهر ساتي
الطاهر ساتي

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة