المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
حسن وراق
إستقلال القضاء لا يعني إستغلال النظام المالي !!
إستقلال القضاء لا يعني إستغلال النظام المالي !!
07-23-2015 11:28 PM


@ اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ولكن ابتلي الله الشعب السوداني بمسئولين لا يفترون و لا يزهجون من كثر الكلام والتصريحات في كافة وسائل الإعلام وفي مخيلتهم ان الكلام لا يكلف قرش واحد ولهذا لم يرحمونا من كثر الحديث بمحصلة صفرية كبيرة .في بيانهم الأول* انتقدوا الصادق المهدي* انه اضاع الزمن بكلامه الكثير* وهم أضاعوا بلدا كاملا بكلامهم. آخر تلك التصريحات ما جاء علي لسان وزير المالية الاتحادي بدر الدين محمود في احتفال المعايدة الذي نظمه العاملون بوزارته بحضور وزراء الدولة والمدراء والعاملين .
@ حديث الوزير كان يدور حول اجراء اصلاح شامل في الإقتصاد* وحول البرنامج الخماسي الذي يهدف الي الاستقرار الإقتصادي و تحقيق معدلات نمو اعلي الي جانب اصلاح المالية العامة و زيادة الايرادات لتحقيق القوامة الكاملة علي المال العام و ترتيب الأولويات في الانفاق العام و المالية العامة و النفاق التنموي و حصرعجز الموزانة العامة و تكامل السياسات النقدية مع السياسات المالية و محاصرة التضخم و ترشيد الاستهلاك .
@ كما يقول المثل العام ، اسمع كلامك اصدقك ،اشوف عمايلك استغرب هذا تماما ما ينطبق علي حديث وزير المالية الذي اسهب في الحديث عن القوامة والوصاية والكفالة لوزارته علي المال العام حتي تظن انه لن يفرط في مليم من المال العام* وهو الذي تسبب في ضياع مئات المليارات كانت تدخل موارد للخزينة العامة يوميا توقفت بسبب سوء التخطيط وعدم الجاهزية لتطبيق التحصيل الاليكتروني وكل كوادر الحكومة من الوزراء والمدراء يتمشدقون بعبارة التخطيط الاستراتيجي وهم يفشلون في تخطيط سنة أولي.
@ الحديث عن القوامة علي المال العام كلمة حق اريد بها باطل و* الهيئة القضائية لا تعير التفاتة لحديث الوزير عن قوامته علي المال العام و تقوم بتحصيل ايرادات مالية ضخمة بعيدا عن قوامة المالية علي المال العام ولا يتخذ ضدها اجراء ولعل الوزير لا يعلم ان موارد الهيئة القضائية من محاكم النظام العام فقط غير التسويات والغرامات و تسجيلات الاراضي وغيرها* علي نطاق السودان كفيلة بسد العجز في موازنة الدولة. امام الوزير والهيئة التشريعية المنوط بها مراقبة الاداء والتشريع تقوم الهيئة القضائية باكبر عملية تجنيب للمال العام والتصرف فيه علي نحو مخالف للوائح ونظم الصرف الي جانب ان هذه الهيئة لها نصيب من الموازنة العامة تأخذه علي دائرة الملين .
@ إستقلال القضاء لا يعني إستغلال النظام المالي للدولة و قوامة المالية علي المال العام . وزير المالية اذا وقف امام عدالة القضاء في أي قضية لن يحابية القضاء لأنه غض الطرف عن القضائية و هي تمارس التجنيب وتنتهك سلطة المالية و قوامتها علي المال العام .ألا يكفي وزير المالية والبرلمان السوداني ما يجري في الهيئة القضائية وهي* تستقل عن المالية بجمع المال وبالتصرف فيه ، حوافز وبناء مقار للمحاكم لا تنطبق عليها المواصفات او الحوجة الماسة لانها اصبحت موارد مالية سايبة يجب علي البرلمان و وزير المالية التدخل العاجل لوقف اعتداء القضائية علي قوامة المالية علي المال العام وفتح الملفات المسكوت عنها في ما يتعلق بالصرف الملياري علي مشاريع الهيئة القضائية أنفاذا للقوامة والاصلاح الشامل والب


[email protected]



تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 3075

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




حسن وراق
حسن وراق

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة