المقالات
السياسة
جغرافيا الاستعمار المانوية ومحنة محمود محمد طه( كلمة مفصلة)
جغرافيا الاستعمار المانوية ومحنة محمود محمد طه( كلمة مفصلة)
09-17-2015 03:51 PM

جغرافيا الاستعمار المانوية ومحنة محمود محمد طه (1985)
(استجابة لطلب من أراد التوسعة في موضوع محنة طه والجغرافيا المانوية للاستعمار أنشر مشروع الورقة الذي قدمته لمؤتمر "العنف في السياسة العربية" (تونس 11-12 سبتمبر) وفيها شرح أطول لمعانيها من الملخص الذي سبق لي نشره. ومن أراد الورقة نفسها فليطلبها)
عبد الله علي إبراهيم
تفحص هذا الورقة محنة الأستاذ محمود محمد طه (1910-1985)، صاحب المشروع الإسلامي الحداثي،الذي قتله نظام الرئيس نميري (1969-1985) بتهمة الردة عن الاسلام، وأخضع جماعة من حوارييه إلى الاستتابة فأنكروه مجبرين.
سترد الورقة بلاء طه وحوارييه إلى جغرافيا فضاءات استنها الاستعمار فأورثت المستعمرة عنفاً ماكثاً تربص بها فأشقاها في استقلالها. فشق الاستعمار المُستَعمرة إلى فضاءين: حديث وتقليدي. واصطلح فرانز فانون، الطبيب النفساني الفرنسي المارتينكي الأصل، على وصف هذه الجغرافيا ب "المانوية" نسبة إلى ماني، صاحب الديانة الفارسية التي تعتقد في انقسام أزلي للعالم بين نقائض مثل الخير والشر، يدور بينهما صراع درامي أزلي. فما حل الاستعمار ببلد، في قوله، حتى قسمه إلى فضاءين: الحيز الأوربي الذي له الأمر والقوة ومستودع القيم المستقبلية ، وحيز "الأهالي" المغلوب على أمره، المستضعف ومستودع القيم الآفلة. وقد وصف فانون هذا العالم "المزدوج" المتباغض بهرميته الاعتباطية بقوله إن الفضاءين، الحديث والتقليدي، متعارضان من غير سعى من جانبيهما لبلوغ أي شكل أعلى من الوحدة
سيعرض البحث لسفور الفضاءين الحديث والتقليدي عن وجيههما في كل مناحي الحياة السودانية من لدن تصنيف المدن حتى الأحذية منذ وطئت أقدام الاستعمار السودان. وتجلت بولتيكا الفضاءات الاستعمارية في تكوين القضائية من قسم مدني وآخر شرعي. فقام المدني على قانون وضعي ناظر إلى القانون الإنجليزي. بينما اختص القسم الشرعي بتطبيق الشريعة الإسلامية في أحوال المسلمين الشخصية وفقاً لقانون صادر في 1902. وانعقدت للقسم المدني الولاية على القسم الشرعي. ففي عهد الاستعمار رجع قاضي القضاة الشرعي في تصريف أمره للسكرتير القضائي للحاكم العام ممن سد مسده رئيس القضاة المدني في العهد الوطني.
وسوف نتناول في البحث هرمية هذه الإزدواجية التي جعلت للقضاء المدني اليد العليا على قضاة الشرع. وسنبين استضعاف القسم الشرعي من جهة الاختصاص وشروط الخدمة وبيئتها. فأجور قضاته أدني، وترقياتهم متعسرة، ومباني محاكمهم متهالكة. وإمعاناً في التكدير على قضاة الشرع منعت الدولة الشرطة من تحيتهم متى مرت بهم كما تفعل مع القاضي المدني. وسنكشف بذلك عن "التـأنيث"، في قول جوليا كلانسي-سميث (1996)، الذي أنزله الاستعمار بالشريعة تزايلت به من حومة الوغي، حين وقف سائر حماتها المسلمين يزودون سدى عن بيضتها، متحاملة إلى غرفة النوم . فصار نطاقها لا يتعدى حوش البيت وجمهورها نساء مغلوبات أغرى ذكور السودان بوصف قضاة محاكمها ب "قضاة النسوان أو العوين".
وسنركز من جهة استضعاف المحكمة الشرعية على مسألة اختصاصها من حيث ضيق ماعونه وتجريدها من آلة التنفيذ حتى في ما اتفق لها من أحكام لمساسه الكبير بمحنة طه. فأبعد الإنجليز المحكمة الشرعية من الاختصاص في مسالك السياسات العليا وإدارة الاعمال بل من النظر في صحة دين المسلمين وهو مناط الشريعة. من جهة أخرى لم يكن تنفيذ أحكام المحكمة الشرعية بيدها بل بيد المحكمة المدنية. فمتى حكمت مثلاً برد الزوجة الناشزة تركت التنفيذ للمحكمة المدنية. وسنخرج من ذلك بصورة السياسات والعقائد الاستعمارية التي فرضت على الشريعة، في قول لإدورد سعيد، أن تعيش في فضاء استؤصلت منه الشوكة والقدرة على التطور.
ما جاء استقلال السودان في 1956 حتى تنازع قسما القضائية حول مصطلح هذه الثقافة القضائية الاستعمارية المانوية ومقتضاها. فقبلها القسم المدني الذي سرته دائماً وناصبها القسم الشرعي العداء. ونشب نزاع حول هذه القسمة المانوية تدامجت به أطرافه في السياسة القومية ومكامنها. وفسد بذلك مشروع التحرر من الاستعمار وتضرج بالدم.
وسيعرض البحث بصورة رئيسية لمساعي القضاة لرفع هذا الهوان المانوي عنهم في البلد المستقل الذي ظنوه سيرد الاعتبار للإسلام فيعزز قضاءهم. فأنتظموا في اتحاد نقابي في الخمسينات والستينات لتحسين شروط خدمتهم. ولم يُجد ذلك. فحتى الحركة النقابية السودانية التي وسعت كل ظلامة لم تلتفت ناحيتهم. ثم وقفوا بجانب القوى السياسة والثقافية التي دعت لقيام الحكم المستقل على الدستور الإسلامي. وكان مفتوحاً أمام القضاة، من جهة أخرى، سبل الخلاص الفردي من هوانهم بالهجرة إلى أشغال أخرى بما فيها التدريس أو التحول للقضاء المدني بشروطه.
وسوف استعين بنزاع القسمين من أجل الوصول الى فهم أفضل لمحنة طه. وسوف نبين أن إعدامه عام 1985 ما هو إلا تنفيذ متأخر لحكم سابق أصدرته المحكمة الشرعية العليا عام 1968 بعد أن أدانته بتهمة الردة . وكان ذلك الحكم يعني قتله لو كانت قوانين الشريعة الاسلامية مطبقة في البلاد آنذاك. وقد نجا طه من تنفيذ الحكم بالقتل لأن اختصاص المحكمة الشرعية ، الموروث من أيام الاستعمار ، لا يشمل مسائل العقيدة والسياسة. وبات القضاة على ضغن من طه الذي أفلت من عدالتهم من باب مكيدة استعمارية.
سنفصل في أدوار صراع القضاة الشرعيين وطه الذي لم تهدأ ثائرته أو ثأراته منذ صدر الحكم بردة طه عام 1968. فقاد أولئك القضاة، تؤازرهم سائر المشيخية في الدولة والتعليم والتصوف، حملة في الداخل وفي البلاد الاسلامية لبيان ردته والإلحاح على وجوب قتله شرعاً. ومن الناحية الأخرى لم يتوقف طه أبداً عن الكشف عن الجذور الاستعمارية للعجز السياسي لقوانين الشريعة وقضاتها إرخاصاً لهم . وسنقف من عرضنا لهذا النزاع بين 1968 و1985 على القوى التي خاضت فيه، والتحالفات السياسيه التي انعقدت به، فجعلت إعدام طه، المعطل ، ممكنا في عام 1985.
وسنتوقف في بحثنا لتلك التحالفات عند سياسات الرئاسة السودانية بعد الاستقلال في عام 1956 التي سعت للاستفادة من خصومة القضائية المانوية ومواردها التاريخية والسياسة والثقافية. فكل من إسماعيل الأزهري خلال رئاسته لمجلس السيادة (1965-1969)، وجعفر النميري (1969-1985) تبني الشريعة قانوناً للبلاد في تحالف مع قضاة الشرع. وسنوضح حاجة الأزهري لحلفه مع القسم الشرعي عندما ساءه وقوف القسم المدني، حارس القانون " الاستعماري " والدستور "العلماني" في وجه كل خطوة قام بها لتركيز سلطته كرئيس بزعمه لمجلس السيادة. وكانت حاجة نميري للقضاء الشرعي أبعد شأواً من الأزهري بإعلانه دولة الشريعة في 1983 وهو في أصيل عهده كيداً للقضاء المدني الذي كان ضمن قوى المهنيين الحديثة التي قاومته طويلا.
سييبين البحث كيف نفذ صراع القضاة وطه من فتق جغرافيا فضاءات الاستعمار المانوية بما استدعى هوان الشريعة وقضاتها في ميزان الدولة والمجتمع بحذافيره من بيات الذاكرة الاستعمارية. فقد كان الود مفقوداً أصلاً بين المشيخية، بما فيهم قضاة الشريعة، وطه ببرنامجه لتحديث الدين ناهيك عن إنتماء طه للحركة الوطنية الجذرية التي رأت في قضاة الشرع، ضمن سائر رجال الدين، جماعة صانعت الإنجليز وتنصلت عن التبعة الوطنية التي نهض بها طبقة "الأفندية" الحداثية. ولكن أول نذر الصراع المتعينة كانت خلال حملة حل الحزب الشيوعي في ديسمبر 1965 التي تناصر فيها حلف إسلامي سياسي شمل القضاة ضمن سائر المشيخية. وهو الحلف الذي أنصف قضاة الشريعة لأول مرة بالدعوة لدولة الشريعة بصورة عامة وبإصداره قانون المحاكم الشرعية لعام 1967 الذي فصل إدارة القضاءين. فاستقل القضاء الشرعي عن سلطان القضاء المدني وجعل لقضاة الشرع تنفيذ احكامهم ضمن أشياء أخرى وصفها سلمان محمد سلمان ب"المسرفة". ولم يسعد القضاة بالطبع أن ينبري طه لبيانهم (17 نوفمبر 1965) في شجب الحزب الشيوعي فيصفه بأنه أخرق مكتوب بواسطة جماعة لا علم لها بالسياسة في حين كان علمها بالدين لا بأس به. ولم يمر عامان إلا وقد جرجر القضاة طه، الذي أفسد بهجة عزتهم المستجدة، إلى محكمتهم العليا لتحكم عليه بالردة في 18 نوفمبر 1968.
ولم يعش القضاء الشرعي دقائق هوانه المهني مثل ما عاشه بعد ذلك الحكم. فقد حال الإرث المانوي للقضائية وتصريف العدالة دون ظفرهم بطه. فما كاد يصدر الحكم بردته حتى وقف القضاة عند حقائق هوانهم المانوي الدامغة. فقد قبلت محكمتهم الشرعية العليا النظر في ردة طه حسبة لأن ليس من اختصاصها القضاء في "جرائم" الفكر حتى تلك التي في أصل شرعهم. ثم تعذر تنفيذ المترتبات الشرعية لحكم الردة بالطبع. وبات القضاة على ضيم عظيم.
ولم يستأن طه من دعك الملح في جرح القضاة المهني طوال المواجهة العصيبة التي اتصلت حلقاتها منذ 1968. وسيعرض البحث لدراما المحاكم التي وقف فيها القضاة وطه بتهم متبادلة عن إشانة السمعة. وفيها أعاد طه (أو تلاميذه) على مسامع القضاة عاهتهم المانوية. فتجدهم ينعون عليهم نقص اختصاصهم الذي جعلهم يؤمنون ببعض الدين ويكفرون ببعضه. ويعيبون عليهم التعاون مع الاستعمار في حين ناضل طه ضده باستماتة. ومن أكثر هذه الاستعادات درمجة في هوان شأن القضاة قول طه لمدع عليه أن إشانة سمعته واجب ديني لأن محاكمه قضت بردته، فقتله، بينما ها هو يقف أمامه لم ينالوا شعرة منه.
ستشكل الورقة اختراقاً في معالجة وهدة التعثر الكبير في محو آثار الاستعمار في البلدان التي ابتليت به. فقد ظنت الحركة القومية المناهضة للاستعمار أن جلاء الاستعمار هو يوم تستأنف الأمة تاريخها كأن شيئاً لم يكن. وهيهات. وستوظف الورقة منهج دراسات ما بعد الاستعمار للنظر في تحليل سياسات القضائية الثنائية للوقوف على الكيفية التي تخبطت بها الدولة المستقلة في حبائل موروثة عن الاستعمار. وستفترق الورقة عن تلك الدراسات نفسها في أنها ستنظر في نص حوكمي، القضائية الثنائية، اصطرعت فيه الفضاءات الاستعمارية صراعاً مضرجا بالعنف، متجاوزة اقتصار المنهج على تحليل النصوص الإبداعية.
وسيتعزز مطلبنا لبيان عوار دولة ما بعد الاستعمار بالكشف، نظرياً، عن فساد تعاطينا الطويل مع المانوية الاستعمارية ك"ثنائية" محض مثل قولنا "إزدواجية الفضائية".وهو اصطلاح يخفف وطء عنف المانوية الاستعمارية لقصره البحث على استقبال القانون الوافد للبلد المسلم من زاوية التمثل الثقافي، وتأثيراته، واختصاصه القضائي. وتخفي مثل هذه الأبحاث بالنتيجة مناشيء القوة والإكراه كما سنرى في نزاع القسم الشرعي والمدني في القضائية. ومن أغيّب ماغاب عن بصرنا العلمي، متى جردنا هذه الثنائية عن الشوكة، كما ستناقش الورقة، باباً مشرعاً من أبواب أسلمة الدولة السودانية الخلافي في العقود الأخيرة من القرن العشرين. فسلمان محمد سلمان ، الذي كتب تاريخًا مفيدًا لثنائية القضائية في إطار السياسة الشرعية، غالبًا ما نظر إلى الثنائية كعاهة مهنية وقصر عن فهمها كمعرض للقوى وتجليًا من تجليات الحول والصول والقوة المهنية والسياسة . ولم تحاول كارولين فلوهر-لوبان أن تعكر بحثها الورع المنصف للسياسة الشرعية في ظل الدولة الاستعمارية بأحابيل هرمية القضائية وصراع القوى الضاري فيها. ولذا بقيت سياسات القضائية كما يستثمرها ، ولا أقول "يستغلها "، الساسة أو القضاة أنفسهم لبلوغ غايات سياسة أو مهنية أو كليهما بابًا للبحث غير مطروق .
سيعرض البحث لأوجه قصور الكتابات السابقة عن الإحاطة النافذة بمحنة طه حين عالجتها بمعزل عن التنظيم الثقافي المانوي الاستعماري الذي اكتنفها. فعزز هذا الأخذ المنقوص للمسألة من صورة طه كضحية مجانية لقوى تقليدية أو محافظة أو حتى رجعية موصوفة ب"الظلامية" استهجاناً. ولا خلاف بالطبع حول مجانبة مقتل طه للحق. ولكن ليس من ضحية، متى أخذنا بالسياق التاريخي لواقعة ظلمه، إلا كان طرفاً أصيلاً في ظلمه. وسيبين البحث كيف ساق اشتغال تلك الكتابات على فداء طه إلى قصور في تحليل المحنة بسبيلين:
أولهما: التركيز على دور الإخوان المسلمين في قتل طه دون المشيخية والقضاة. وهو تركيز لا يعدل وزن جرم الأخوان الحقيقي لأنه مما أملته خصومة أقرانهم في الصفوة الحداثية وفي مسارح الجامعات السياسي وصراعها بشكل خاص.
ثانيهما: استصغار القضاة حتى ظنوهم، حتى وهم يقتلون خصماً سياسياً ومهنياً بالسبق والتربص، غشماء سياسة. فمتى تسيسوا كان ذلك من أثر الأخوان المسلمبن عليهم. وما عدا ذلك فهم قانونيون من الدرجة السفلى كما هي صورتهم في الجغرافيا المانوية. فصرفوا القضاة الذين قضوا بردة طه الثانية كإخوان مسلمين. وسنعرض لتراجم هؤلاء للقضاة لرد هويتهم كقضاة شرعيين لهم ثأرات على أهل الحداثة أغور من تلك التي ربما كانت للإخوان. من الجهة الأخرى لم ير فقهاء القانون المحدثون في محاكة ردة طه بالردة مرتين سوى التفلت في الاختصاص وعوار الأداء القانوني. فالصفوة الحقوقية مثلاً تأخذ على القضاة الأخذ بحكم محكمة 1968 الشرعية كبينة في محكمة 1985 لأنه لايجوز مقاضاة أحد مرتين على نفس الجريمة. وسنرى أن هذه الدقائق القانونية لم تطرأ للقضاة الذين لم يروا في طه سوى هارب من عدالتهم لحقته يدهم الطويلة بعد عقدين من الزمان.
وستفتح الدراسة ببحثها عن القضائية وطاقمها باب تاريخ المهن غير المطروق على خطر المهنيين في تاريخ السودان الحديث. فيكفي أن من قاد ثورة 1964 الشعبية كانت "الجبهة الوطنية للهئيات المهنية" وتمثلت بالاختصاص المهني النقابي في حكومة الثورة. ويستعين البحث في غرضه هذا بصورة عير مسبوقة بإرشيف القضائية السودانية ليقف على أطوار صراع قسميها حول إزالة الأثر الاستعماري الذي استثمر كل قسم فيه ذاكرة من جاه أو تهوين أفسد كل جهد وطنى لتطوير القضائية من درك كونها إدارة استعمارية لرعايا إلى درج هيئة عدلية لمواطنين. كما نظرنا في ملفات خدمة قضاتها لنقف على هوية قضاتها ومنازعهم وشواغلهم الوظيفية مما لا غني عنه في معرفة ما دون العبارة السياسة من منطويات النفوس في الصراع الذي دار في القضائية الثنائية.

المراجع

An-Na’im, Abdullahi Ahmad. “Can Religion be to all as Well?” Sudanow (November 1970):14.
————. “Sudan’s Republican Brothers: An Alternative Islamic Ideology.” Middle East Report (July–August 1978): 40–42.
————. “Before It’s too Late.” Sudanow (November 1980): 24–25.¬
————. “The Islamic Law of Apostasy and its Modern Applicability: A Case from Sudan.” Religion 16 (1986): 197–224.
————. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
Brenner, Louis. Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa. Bloomington: Indiana University Press, 1993.
Davidson, Basil. The Black Man's Burden: Africa and the Curse of the Nation-State. New York: Times Books, 1992.
Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press, 1968
Fluehr-Lobban, Carolyn. Islamic Law and Society in the Sudan. London: Frank Cass, 1987.
Ibrahim, Abdullahi A. al-Sharia wa al-Hadatha [Sharia and Modernity]. Cairo: Dar al-Amin, 2004. A second edition is in press.
---------------------------. Manichaean Delirium: Decolonizing the Judiciary and Islamic Renewal in Sudan, 1898-1985. Leiden: Brill, 2008.
Al-Kabbashi, al-Mikashfi Taha. Taṭbīq al-Sharīʽa al-Islāmiyya bayn al-Ḥaqīqa wa al-Ithāra. Cairo, 1986.
————. Al-Ridda wa Muḥakamat Mahmoud Muhammad Taha fī al-Sudan. Khartoum, 1987.
Khalid, Mansour. Ḥiwār maʽ al-Ṣafwa. Khartoum, 1974.
————. Nimeiri and the Revolution of Dis-May. London: KPI, 1985.
————. Al-Fajr al-Kādhib. Cairo, 1986.
_________. The Government They Desereve: The Role of the Elite in Sudan’s Political Evolution. New York: Routledge, 1990.
————. Al-Nukhba al-Sūdāniyya wa Idmān al-Fashal, Vol 1. Cairo, 1993.
Lincoln, Bruce. Review of Talal Asad’s Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. History of Religions 35, no. 1 (1993): 83–86.
O'Fahey, R.S. “Islam and Ethnicity in the Sudan.” Journal of Religion in Africa 26, no.3 (1996): 258–267.
Salman, Salman M. Judicial Administration and Organization in the Sudan. Ph.D Dissertation, Yale University, 1977.
Scott, David. “Colonial Governmentality.” Social Text 43 (Fall 1995): 191–220
Scribner, Bob. Review of James C. Scott’s Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990. The American Journal of Sociology 97, no. 3 (1991): 886-862
Sidahmed, Abdel Salam. Politics and Islam in Contemporary Sudan. New York: St. Martin’s Press, 1996.
Simmel, Georg. Essays on Religion. New Haven: Yale University Press, 1997.
Clancy-Smith, Julia. “La Femme Arabe: Women and Sexuality in France’s North African
Empire.” In Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History. Edited by Amira
ElAzhary Sonbol. Syracuse: Syracuse University Press, 1996: 52–63.
Smith, Lind Tuhiwai. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous People. London: Zed Books, 1999.
Zein, Ibrahim M. Religion, Legality and the State: 1983 Sudanese Legal Code. Ph.D. Dissertation, Temple University, 1989

[email protected]


تعليقات 11 | إهداء 0 | زيارات 1456

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1343173 [فاروق بشير]
1.00/5 (1 صوت)

09-20-2015 01:45 PM
قراءة لبعض مشروع الورقة للدكتور ع.ع. ابراهيم. ومسارات تتفتح عنها وبفضلها.
في نظري هي عن تركة الاستعمار الذى خلف قوى حديثة وأخري تقليدية.
وهي عين تركته حيث ساد في اغلب بقاع الكوكب.
ودون أن نسترسل ونكمل فكرة الدكتور. أري أن هذا الحد من الطرح هام حيث إن متابعة آثار هذه الثنائية بصبر من قبل باحثين آخرين ربما ربما تكشف عن محتنا التي نتخبط فيها لنصف قرن.
مثلا الديمقراطية الليبرالية , حيث الليبرالية وهي لازمة للحداثة, لن تتناسب من هذا المنطلق مع القطاع التقليدي الآخر الواسع.
ربما تتناسب اكثر الديمقراطية المباشرة التى تمارس في سويسرا وغيرها, أو أي ديمقراطية أخرى . المهم هذا ما يحتاج نظر باحث يقصد تدبر تركة الاستعمار, مستندا على الشق الذي خلفه الاستعمار كمفهوم مفتاحي.
عبد الله علي ابراهيم في نظري موفق حين يقول انظروا هنا. حتى لو اختلفت معه في النهاية في محتوى ومعني ما انكشف هنا. تبقي دائما منطقة مسباره هي التي بباطنها المعادن .
ولي نقطة اختلاف, حيث نسب قسمة القضاء لمدني وشرعي للفضاء الذي استنه الاستعمار. هذا صحيح واختلف في التدقيق, اذ احسب ان القضاء الشرعي المحصور في قضايا الأسرة زواج ميراث.. لم يكن في نظر المستعمر إلا تقاليد وليس عقيدة. وحتى
الحداثيين لا يقبل أيا منهم زواجا بغير الشرع الإسلامي, مرسخا كتقاليد إلي جانب كونه عقيدة.
أيضا لو أنا توسعنا في النظر لحال عموم البلاد لتساوي قضاء الشرع مع المدني بجامع غربتهما معا عن بقية أعراف البلاد الواسعة.
وهذه فرصة للاشارة للتجني في قول دعاة دولة الشريعة ان حجتهم تنبني على الغالبية المسلمة بالبلاد. لان هذه الغالبية المسلمة هم اتباع طرق صوفية وهم لا يعرف عنهم حماس للقطع والصلب. بل هم مكفرون من قبل هؤلاء. وهم في صميم عقيدتهم يستنكرون من بات في بيته نصاب السرقة الحدية اكثر من استنكارهم لمن سرق.
وهذه قصة تدل علي التباين الشديد بين الفريقين-شريعة تصوف-
(....وقد وقعت بين الشيخ محمد الهميم الصادقابي، وبين قاضي العدالة الشيخ محمد بن مدني دشين، يرويها محمد ولد ضيف صاحب كتاب الطبقات، الذي ترجم فيه لصوفية السلطنة الزرقاء(1505م -1821): (أن الشيخ دشين فسخ نكاح الشيخ محمد الهميم،...حيث جمع بين الأختين (كلثوم وخادم الله) بنات الشيخ بان النقا الضرير أحد أقطاب التصوف الأربعة في السودان......
............
ويعبر الشيخ الهميم عن موقفه الباطني شعراً:
"فإن كنت يا قاضي قرأت مذاهبا فلم تدر يا قاضي رموز مذهبنا
فمذهبكم نصلح به بعض ديننا ومذهبنا يعجم عليكم إذا قلنا)
بتصرف من :
http://www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=594

[فاروق بشير]

#1342096 [pr. hak shoof doomty]
3.00/5 (2 صوت)

09-18-2015 04:43 PM
tout ce que a décrit Frantz Fanon s'applique extraordinairement sur vous
avec une nauance qui est : vous etes un coeur noir avec un faux masque blanc d'arabe

everything Frantz Fanon described applies extraordinary upon you
with a nuance that is: you are a black heart with a fake white mask of Arab
---------------

peau noire masques blancs est un ouvrage écrit par Frantz Fanon
Ed.Seuil 1952

[pr. hak shoof doomty]

#1341992 [قنوط ميسزوري]
2.50/5 (2 صوت)

09-18-2015 11:18 AM
يعني تريد أن تقول أن إغتيال الأستاذ ليس إلا مأساة قدرية نتيجة حبكة إستعمارية إستحقرت قضاء الأنكحة و المواريث و ليس إغتيال عمد مع سبق الإصرار و الترصد بواسطة حبايبك الإسلامووين ؟ فعلا هذيان

[قنوط ميسزوري]

#1341948 [إسماعيل المهدي]
2.50/5 (2 صوت)

09-18-2015 09:03 AM
مكيدة سماها عدالة
الدكتور عبدالله علي ابراهيم يخط بقلمه واصفا قتل إنسان في مسألة فكرية عدالة!!!
كتب: "وبات القضاة على ضغن من طه الذي أفلت من عدالتهم من باب مكيدة استعمارية"

صحيح القلم ما بزيل بلم. أي الأمي ليس الذي لا يقراء ويكتب..
الأستاذ محمود شعرا ما عندك ليه رقبة يا ع ع ايراهيم

[إسماعيل المهدي]

#1341917 [بابكر موسى ابراهيم]
2.50/5 (2 صوت)

09-18-2015 07:03 AM
بالرغم من اْنى زى ما قت ليك المرة الفاتت زعلت لما وصفوك باْنك كاتب اسلامى زى موسى يعقوب والطيب مصطفى والكرنكى و عبدالوهاب اللفندى وحاولت اْرد ليك اعتبارك واْقنع الشباب باْنك كاتب تنويرى زى محمد محمدخير وخالدالمبارك واسماعيل الحاج موسى ومستفى البتل شمالا باتجاه كاب الجداد .. الا برضو مافى فايدة ..غايتواْنا العلى سويتوالااْتقطع بعد كده .

[بابكر موسى ابراهيم]

ردود على بابكر موسى ابراهيم
[قنوط ميسزوري] 09-19-2015 11:38 AM
ما قصرت أبدا و ندعوها من وصفتهم جميعا بالتقديم لملء وظائف محاضرين بجامعة "ويسترن يونيون" على درب الأفندي .. هههه

[دندرمة في برمة] 09-19-2015 10:56 AM
قال ليك مقتل الحلاج كان نتيجة للفصام الذي سببه الإستعمار "البريطاني" البغيض !! منطق بأثر رجعي برضو مش كده؟؟


#1341875 [سوداني]
0.00/5 (0 صوت)

09-18-2015 03:40 AM
1. تقوم هذه الورق (وتقعد) علي فرضية premise مفادها ان الاستعمار قد قتل الاستاذ محمود محمد طه باثر رجعي. كيف؟ لانه (ويا للوقاحة!) غزا السودان جالبا معه قانونه المدني (بدلا من ان يتبني القانون الاسلامي لللمهدية التي هزمها، كاي استعمار ود حلال ود ناس!)، وقدم هذا القانون المدني وقضاته علي القانون الشرعي، فحنق القضاة الشرعيون، وحسدوا القضاة المدنيين علي حق اصدار احكام الاعدام (كما في احكام القتل مثلا) التي خصهم بها الاستعمار (ود الكلب!)، تاركا لهم لا شئ غير طلاق خلق الله و ما خلافه، لدرجه انهم، بمجرد ان ذهب المستعمر، تنفسوا الصعداء، وفركوا ايديهم تعطشا للدماء قائلين لانفسهم "اها! بعد ده انحنا ذاااتنا بنصدر احكام الاعدام ونقتل! كده القضينه وللا بلاش!)؛ وبداؤوا بذلك عام 1968، ثم نجحوا اخيرا عام 1985.

بالطبع تسقط هذه الورقة تماما (اي في لغه البحوث تصبح بلا معني، ويرفض نشرها اذا قدمت الي اي مجلة علمية متخصصة ذات صيت سياستها ان تحافظ عليه) اذا لم تجب علي السؤال ادناه (مدعما بتحليل وتدعيم تاريخي مقنعيين) ب :لا
هل كان النميري وزمرته سيقتلون محمود محمد طه اذا كان الاستعمار لم يدخل السودان قط، وكان النميري الخليفة الخامس للمهدية؟

اجابتي (ويسندها تاريخ القتل بتهمه الارتداد apostasy منذ فجر التاريخ وحتي ايام سطوة الامبراطورية الرومانية في القرون الوسطي) هي: نعم. نميري ومن معه كانوا سيقتلون محمود محمد طه في اي زمان في السودان، حتي بدون سابق استعمار. وعليه فاخشي ان هذه الورقة _ حسب عرض هيكلة بنائها هنا _ تعجز عن اثبات الفرضية التي تنطلق لاثباتها.

2. من عجائب الامور ان يستشهد استاذ علم اجتماع وتاريخ جامعي سوداني مؤهل وقدير في مجاله مثلا الاستاذ ع ع أ بمصطلح استعدنه (coined by) طبيب نفس/نفساني فرنسي/مارتنيكي ليفتي به في مجال علم السياسة! اذا كان الامر كذلك، اذن لحق للجزار او الترزي ممارسة جراحة المخ بحكم ما يقدرون علية بالضرورة من قطع وشرط وخياطة!

[سوداني]

ردود على سوداني
[مراقب] 09-18-2015 09:18 PM
و من قدم تحليلآ للحالة الإستعمارية مثل فرانز فانون؟
البحث عبارة عن كتاب و ليس ورقة.
عنوان الكتاب :
Manichaean Delirium: Decolonizing the Judiciary and Islamic Renewal in Sudan, 1898-1985. Leiden: Brill, 2008

[االطاهر احمد] 09-18-2015 06:49 PM
سلام
بالطبع يا أخ فاروق محمود لن يأتي محمودا وكذا النميري، ولكن أعتقد ما يود (سوداني) قوله هو أن جريرة قتل الاستاذ كمرتد عن الدين لم تكن بسبب الاستعمار وتبخيسه شأن القضاة الشرعيين كما تصف ورقة الدكتور ع ع أ ويسميه اختراقا، وكأن (سوداني) يقول أن جرائم قتل خصوم الفكر والرأي والعقيدة لم تبدأ بالاستاذ ولم تكن لتنتهي به، فإن يكن هناك استعمار قد حدث لكان هناك محمودا آخر قد قتل، والصراع بين قوى الحرس القديم الظلامية وقوى التنوير من سنن الله في الأرض وقد كان ذلك في التاريخ المعروف ولم يكن هناك استعمارا ألبتة كما في قضية الحلاج وسقراط وجاليلو وغيرهم كثير في التاريخ الاسلامي وفي المسيحية واليهودية والتاريخ القديم والحديث يشهد بوضوح حتى في تاريخ المهدية حيث لا استعمار ولا يحزنون. مع تحياتي لك وللأخ سوداني

European Union [سوداني] 09-18-2015 05:39 PM
تصويب:
a paper that =a paper than

European Union [سوداني] 09-18-2015 05:33 PM
كتب فاروق بشير:
【من ناحية تواضع معرفي بل كضرورة علمية لا تستحسن الاحكام القاطعة, مثل قولك:
(بالطبع تسقط هذه الورقة تماما)】

1. انا لم اقل 【بالطبع تسقط هذه الورقة تماما】، بل قلت 【بالطبع تسقط هذه الورقة تماما اذا لم تجب علي السؤال (…) ادناه ب لا】 _ واوردت السؤال. اين عدم التواضع هنا؟ ثم ان الضرورة العلمية التي تتحدث عنها تستوجب الدقة عند نقل كلام الآخرين.
2. السؤال واضح: اذا لم تبرهن الورقة بدلائل لاتقبل الطعن وترضي اي peer reviewer بان ما لحق بمحمود محمد طه لا شك ولا محالة ناتج من اسقاطات استعمار السودان (كان تسوق الورقة من الامثال والحجج التاريخية ما يقنع بان هذا لم يحدث قط في التاريخ في دولة او مجتمع غير مستعمر وحيث لم يعاني القضاة من التهميش الذي تعلق علية الورقة روح محمود محمد طه _ مثلا) فقد سقطت كورقة علمية.
It is as simple as that. Papers get rejected all the time. Even Nobel laureates had papers rejected at one time or another in their careers. And a paper rejected for good is a paper than has gone down the drain
اي سقطت.

United States [فاروق بشير] 09-18-2015 11:43 AM
عفوا سوداني لكن فانون الذي حارب مع الجزائريين بل دفن حسب وصيته في مقبرة الشهداء في الجزائر. رجل سياسة بمدخل علم النفس وتخصصه:
psychopathology of colonization
ثم ثانيا ماهذا السؤال العجيب:
(هل كان النميري وزمرته سيقتلون محمود محمد طه اذا كان الاستعمار لم يدخل السودان قط، وكان النميري الخليفة الخامس للمهدية؟)
والسؤال لك هل لو نزعنا هذا المسار التاريخي -اسبقية الاستعمار, هل كان محمود سياتي محمود ونميري سياتي نميري. هذه الشخصيات ليست حالات جينية لكنها تتكون بتقاطعات متشعبة تاريخ جغرافيا ..الخ
من ناحية تواضع معرفي بل كضرورة علمية لا تستحسن الاحكام القاطعة, مثل قولك:
(بالطبع تسقط هذه الورقة تماما).

European Union [سوداني] 09-18-2015 06:45 AM
تصويب 2:
مثلا = مثل

European Union [سوداني] 09-18-2015 06:25 AM
تصويب:
تقوم هذه الورق = تقوم هذه الورقة


#1341850 [الطاهر]
1.00/5 (1 صوت)

09-18-2015 01:21 AM
سلام للجميع
هل تريد أن تقول لنا يا دكتور أن تحكيم الشريعة (الشوهاء) في عهد (أمير المؤمنين)نميري كان الانعتاق الحقيقي من ربقة الاستعمار البغيض الذي أهان الشريعة وأهان قضاتها وجعلهم أذلة بما أسميته (المانوية) أو ثنائية الخير والشر فأوجدوا في أنفسهم وثارت عزة نفسهم غيرةً وحميةً من جراء ذلك الهوان فصبوا جام غضبهم على الأفندية ربائب الاستعمار أمثال الشهيد الأستاذ محمود غريمهم الفكري بما يحمله من فكر عصري للدين مناقض لما يحملونه من الأراء المحنطة التي اتخذوها سُبلاً لكسب العيش في السودان، فكان ذلك مبرراً في رأيك لجريمتهم النكراء؟؟ لا ليس كذلك فالصراع كان فكرياً محضاً لا علاقة لإذلال الاستعمار ومن أتى بعده لهم، ولكن حين عجز ما يسمى بالعلماء وقضاة الأحوال الشخصية أو ما يسمى بالقضاة الشرعيين، حينما عجزوا عجزاً مزرياً عن مقارعة الرأي بالرأي لجأوا لتنفيذ مؤامراتهم الدنيئة بتصفية خصوم الرأي حينما مكنتهم السلطة من ذلك واستغلتهم لذلك لأغراضها السياسية في تثبيت حكمها المتضعضع ،وهؤلاء طيلة تاريخهم لم يُعرف لهم نضال يذكر ضد الاستعمار أو السلطان الجائر وهاهم الآن أمام ناظريك مستأنسين مع الفساد الذي ضاقت به الأرجاء يخوضون فيه مع الخائضين فلا عزة نفس ولا حمية ولا غيرة على الدين بعدأن مُلئت بطونهم وتمتعت فروجهم وبُنيت لهم الدور والقصور.

[الطاهر]

ردود على الطاهر
[مصطفى دنبلاب] 09-18-2015 02:56 PM
تسلم اخي الطاهر، هذا هو الذي كان امس واليوم والغد فقد تلاعبوا بتفسير النصوص المقدسة لمصالحهم الشخصية.


#1341753 [تاج السر حسين]
3.00/5 (1 صوت)

09-17-2015 07:27 PM
حمود ليس فى محنه عارف طريقو وماشى لى وين وبعمل فى شنو.
صدقت الفكرة الجمهورية حينما شرحت سبب سلوك مثل هذه النوعية من البشر أنه بحسب فهم الايه القرآنيه الأكل الحرام يملأ قلوبهم وسخا يحجبهم عن معرفة الحق.
بل تجدهم يسئيون للعظماء.

[تاج السر حسين]

#1341739 [امبكول نفر نفر]
0.00/5 (0 صوت)

09-17-2015 06:34 PM
انت فى محنة طه "له الرحمة والمغفرة" ولا محنتنا نحن معاك يا girouette = weathercock = ديك الرياح

[امبكول نفر نفر]

#1341706 [نور العين]
0.00/5 (0 صوت)

09-17-2015 05:11 PM
What a paradox! four of your references are for the great intellectual Mansour Khalid, in your ' writing' against him you stated that he's a sinister? Mansour is a great national figure you can surpass him. أيها الشيوعى المنفس الم تقل منصور عميل ؟؟ والان اربع من مراجعك لمنصور الرقم الوطنى الكبير....له التحيات الزاكيات. الى متى تستمر في مداهنتك لقوى الهوس الدينى.؟؟ الله يكفينا شر بهدلة الكبر يا عبد الله. حتترشح تانى؟؟

[نور العين]

ردود على نور العين
[ابوشنب] 09-20-2015 10:04 AM
ردا على جمال:

هل قتلت محمود (الثنائية البغيضة) والتى هى من (الهذيان المانوي) ام قتله نظام السفاح جعفر نميرى فى تحالفه مع جماعة الاخوان والذى زاد بعد اعلان قوانين سبتمبر . كان (القضاة الشرعيون) بعض من اعطى شرعية لقتل الرجل .. وكلنا يعلم من حرض وخطط واخرج المواكب لتاييد القتل .. ونعلم - ايضا -ان الهدف الرئيسى للدراسة هو تبرئة القاتل الحقيقى و (تدليه) التهمة فى تلك (الثنائية البغيضة) ..

[جمال علي] 09-17-2015 09:11 PM
هذا هو إسلوب البحث العلمي.يعني يشير الباحث إلي المصادر التي إستند إليها في بحثه.أي يحيد الباحث ذاته,سواء أن إتفق أو إختلف مع المؤلف.
خالص التقدير للباحث د.عبدالله علي إبراهيم.
سيسهم هذا البحث في تحليل هذه العلة التي نعاني منها منذ أيام الإستعمار الإنجليزي و هي حالة الهذيان المانوي و منها هذه الثنائية البغيضة.


#1341690 [حرامى النحاس تلب]
5.00/5 (2 صوت)

09-17-2015 04:30 PM
وانت موقعك من الاعراب شنو ووين؟
جاى بعد اكتر من 30 سنة تنبش فى سيرة رجل لم يخف او يرتجف او يتراجع قابل الموت بثبات ورجولة مش زيك ايها الخنيث تبيع وتشترى فى كل من ايتمنك وعاشرك
---------------



go ahead in your intellectual onanism
من اجل
la vulgarisation du savoir =popularization of knowledge= تعميم المعرفة المعرفة

ولعلمك الرجال مواقف ياقنوط

[حرامى النحاس تلب]

عبد الله علي إبراهيم
عبد الله علي إبراهيم

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة