المقالات
السياسة
التضخم الاقتصادي.. المشكلات والحلول!
التضخم الاقتصادي.. المشكلات والحلول!
04-30-2016 05:59 PM


مصطلح التضخم، من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً، غير أنه على الرغم من شيوع استخدامه، فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه. ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم، حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الأنواع المختلفة، ومنها: > التضخم الأصيل: ويتحقق هذا النوع من التضخم حين لا تقابل الزيادة في الطلب الكُلي زيادة في معدّلات الإنتاج، مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار. > التضخم الزاحف: ويتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار. > التضخم المكبوت: وهو حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار. > التضخم المفرط: وهو حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية تترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية. أسباب نشوء التضخم: لو نظرنا إلى الأسباب المؤدية إلى التضخم بشتى أنواعه، نجدها تتمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها، لاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية، وأيضاً قد ينشأ التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وهناك تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي، إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب. ونوع آخر من التضخم كما في حالتنا هنا بالسودان، ينشأ عن ممارسة حصار اقتصادي على الدولة، من قبل قوى خارجية، يحِد من الاستيراد والتصدير، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع قيمة العملة الأجنبية لقلة العرض وكثرة الطلب عليها، مما يُسهم في ارتفاع الأسعار بمعدلات مزعجة، واشتداد موجة الغلاء التي تكون في تناسب طردي مع قيمة العملة، حيث كلما ساد الغلاء انخفضت قيمة النقود، مما يسبب اضطراباً في المعاملات بين المنتجين والمستهلكين. العلاقة بين التضخم وسعر الصرف تُعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية، واحدة من المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة. ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني. إجراءات الحد من التضخم ومما تقدم في معرفة مضار التضخم، وكيف يمكن الحد منه، فيكون ذلك في سياستين رئيسيين، المالية والنقدية. حيث السياسة المالية بموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض في الموازنة الذي يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي إلى خفض معدل التضخم. أما السياسة النقدية، فتتولى المصارف المركزية «البنوك المركزية» وضع وتنفيذ السياسات النقدية، وضخ عملات أجنبية للصرافات لنغطية حاجة الاستيراد، مما يفشل تضارب السوق الموازي. أيضاً هناك معدلات الفائدة التي غالباً ما تقترن بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت آجال الاقتراض. الشعب السوداني، كثيراً ما اكتوى من آثار هذا التضخم، إذ ظلت الأسعار ملتهبة على الدوام، والشماعة هي ارتفاع الدولار. نقول، لماذا نربط تعاملنا بالدولار ولا نتجه للبدائل كاليورو مثلاً؟ ثم إننا نستهلك هذا الدولار في استيراد سلع وأشياء لا قيمة لها، وتُعد من الكماليات، بل بعضها غير مرغوب فيه، ويمكن أن نجد له البدائل المحلية. مثلاً الكمية الهائلة من الملبوسات المستودة هل نحن بحاجة لها؟ ولماذا لا نقوم بتشغيل مصانع الغزل والنسيج التي كانت تنتج أجود أنواع الأقمشة؟وقس عليها مستحضرات التجميل ولعب الأطفال وووو... نحن نستورد حتى الطواقي، بل والعصي!! ألم يكن هناك ضابط لهذا السوق؟! وخزة أخيرة مما يرفع من اقتصاد البلد، الاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والحيوانية، وأرضنا حُبلى بمدخلاتها، ولكن مما يؤسف له نجد حكومتنا تفتح للمستثمرين الأجانب مجالات هي أُس «البلوى» للاقتصاد السوداني.. «مخابز، حلويات، ملابس» وكأننا لم نعرف ثقافة صناعة الخبر والحلويات والمعجنات!!. وثمة شيء آخر من الأهمية بمكان، لماذا نصدِّر الثورة الحيوانية حية، لماذا لا تُصدر مذبوحة ونستفيد من جلودها؟ وحتى الجود نفسها لماذا تصدر خاماً؟ لِمَ لا نصنِّعها؟ هل تعلمون كم ثمن حزام الجلد أو حتى حافظة النقود في أوروبا؟! سعر خرافي ربما لا تصدقونه!. حقيقة نحن نحتاج لعقول اقتصادية أمينة، وسياسة مُبتكِرة..

الانتباهة


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1654

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1453290 [فري]
2.00/5 (1 صوت)

04-30-2016 06:08 PM
إذا لم تضيف إزالة النظام الحاكم فليس هناك حل لأي مشكلة من هذه المشاكل.

[فري]

حمَّاد حمد محمد
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة