المقالات
السياسة
شكرًا مولانا رئيس القضاء..!!
شكرًا مولانا رئيس القضاء..!!
06-02-2016 01:03 PM


قبل نحو عام كنت أزور الأستاذ إبراهيم السنوسي بداره العامرة بشرق الخرطوم .. من بين ثنايا الأنس قفز اسم مولانا القاضي حيدر أحمد دفع الله .. قدم السنوسي شهادة عظيمة بحق الرجل .. ظننت تلك الإشادة ذات خصوصية .. ولكن قبل أيام هاتفت الأستاذ ساطع الحاج المحامي مستفسرًا عن مسالة قانونية .. ذات الإشادة في حق رئيس القضاء جاءت من المعارض الأبلغ .. استدعيت من الذاكرة مشهد رايته بأم عيني قبل أشهر .. في مراسم عقد قران كريمة رئيس القضاء بمسجد الشهيد، كان الأمر مختلفاً .. حشود من الناس سدت الطرقات.. رجال من مختلف المشارب السياسية والفكرية .. كل هؤلاء جمعهم تقديرهم لمولانا الذي يجلس على كرسي العدل.
قبل أيام كتبت عن قضية طرفها وزارة الداخلية صدر فيها حكم من دائرة المراجعة بالمحكمة العليا .. لا أريد أن أعيد السرد، ولكن توقعت تعقيباً من وزارة الداخلية بإعتبار أن الكرة في ملعبها.. السيد رئيس القضاء إطلع على المقال ووجه مكتبه بارسال خطاب يفيد أولاً: باهتمام القضائية بما ينشر..ثم الأهم من ذلك أن القضية مازالت في طور التقاضي، وأن ممثل وزارة الداخلية مثل أمام المحكمة.. وكان التوضيح بلغة دبلوماسية يلفت نظرنا لضرورة التريث، ما دام الملف على منضدة القضاء ..ها نحن نمتثل للقانون وننتظر مع المنتظرين قرار المحكمة.
حتى هذه اللحظة لم أجد منطقاً لالتزام المؤسسات الحكومية الصمت تجاه ما يثار في الصحافة .. سياسة (أضان الحامل ) هى السائدة في التعامل مع السلطة الرابعة.. بل في أحيان كثيرة يجد المسؤول الذي تهاجمه الصحافة رعاية حكومية خاصة.. الحكومة تعتقد أن الإذعان لسلطة الراي العام هو تقليل من مقام الدولة الباطشة.. بل في كثير من الأحيان تفضل الحكومة الصمت رغم أهمية القضايا وضرورة إطلاع الرأي العام على تفاصيلها.. قبل أيام حاولت إقناع مسؤولي الكهرباء بالظهور في برنامج الميدان الشرقي الذي أقدمه بقناة أم درمان ..اعتذروا رغم أنه لا صوت يعلو على الكهرباء هذه الأيام.. سياسة الاختباء خلف اللسان باتت استراتيجية مفضلة لمعظم وزراء بلادي إلا من رحم ربي.. كلهم يؤمنون بالمثل الشعبي (لسانك حصانك ) .
حتى عندما تفكر وزارة الاعلام في تعليم الوزراء البيان عبر المؤتمر الصحفي الذي يعقد كل يوم أربعاء تاتي النتيجة مخيبة للتوقعات..فكرة المؤتمر تضيع وتتنازع بين كونها مؤتمر صحفي أم تنوير سياسي.. تمتليء قاعة الوزارة الضيقة بأرتال من الصحفيين..الذي يدير اللقاء يصبح مثل البائع في سوق (الملجة).. يشير إلى الزملاء ( القاعد في الصف الأخير).. أو (الشاب اللابس قميص أخضر ) ..ينتهي (المايك ) مع صاحب الحظ السعيد أو الساعد القوي.. من يرسي عليه (المايك ) يتحدث على الهواء بما يشتهي.
في تقديري ..تجربة الهيئة القضائية في التعامل مع الإعلام جديرة بالاغتداء.. ليس هنالك ثرثرة إعلامية ولا طلة زائدة، وفي ذات الوقت ليس هنالك ترفع على الإعلام.. تعامل باحترام وكلمات محدودة تفي بالغرض..هذا التعامل الراقي من القضائية لمسته غير مرة ومع وسائل إعلام مختلفة.. أحيانا يستخدمون الهاتف لتوضيح مسالة بها بعض الغموض.. حين يصل الأمر للمخاطبة الرسمية فهذا يعني أن الأمر مهم للغاية.
بصراحة..تمليك الراي العام كل الحقائق ليس منحة حكومية ..الحكومة في كل مكان تعبر عن عموم الناس.. كلما كانت قنوات التواصل سالكة بين الحاكم والمواطن يعتبر ذلك من مظاهر الحكم الراشد.
اخر لحظة


تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 4131

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1470519 [النيلين دمنا]
0.00/5 (0 صوت)

06-03-2016 10:24 AM
موضوعك عباره عن كسير تلج ليس الا ما وضحت لينا انك بتشكرو علي شنو

[النيلين دمنا]

#1470376 [abushihab]
5.00/5 (2 صوت)

06-02-2016 07:23 PM
قبل قليل كنا مع سهيرعبد الرحيم وها نحن الان مع عبد الباقي الظافر(اغتداء) قريتو وين يا ظافر ؟اين المصحح؟(رد علينا) هذا ما طلبته من الوزراء.

[abushihab]

#1470320 [بكري الصائغ]
5.00/5 (1 صوت)

06-02-2016 05:08 PM
١-
اتمني من وزير (العدل!!!!) ان يقدم استقاله احترامآ لشخصه وشهادة الدكتوراة التي يحملها...لانه ليس سيد نفسه، لا يحل ولا يربط ولا ينفذ الا توجيهات عليا!!..واخيرآ، لانه سكت عن الظلم الواقع علي بني جلدته.

٢-
جهاز الأمن يمنع قيادات سياسية ومدنية
من وزارة العدل بالهراوات والعنف اللفظى
**************************
June 1, 2016
-(حريات)-

***- واجهت الأجهزة الأمنية قيادات سياسية ومدنية بالهراوات والعنف اللفظي ومنعتهم من الوصول لمبنى وزارة العدل واعتقلت بعضهم لفترة وجيزة ، اليوم الاربعاء . ودعت قوى الإجماع ، اللجنة التمهيدية لخريجي جامعة الخرطوم، تنسيقية طلاب جامعة الخرطوم ، ولجنة التضامن مع المعتقلين واسر المعتقلين ومنظمات مجتمع مدني اخرى الى تسليم مذكرة لوزارة العدل تطالب بايقاف الانتهاكات تجاه طلاب الجامعات ونشطاء المجتمع المدنى.

وشارك في الوقفة وتقديم المذكرة من قادة الاحزاب : عمر الدقير – المؤتمر السودانى ، صديق يوسف – الحزب الشيوعي ، عثمان ابو راس – البعث، زهرة حيدر – التحالف الوطني، محمد محجوب – الاتحاديين الاحرار ، ومن قيادات المجتمع المدنى : د. معاوية شداد – المحامية منال خوجلي – د. جلال مصطفى – لجنة التضامن ، هناء بشير – لجنة خريجي جامعة الخرطوم، وصحفيين ، محامين ، طلاب واخرين من نشطاء المجتمع المدني واسر المعتقلين.

***- وواجهت الأجهزة الأمنية القيادات السياسية والمدنية بالهراوات والعنف اللفظي ومنعتهم من الوصول لمبنى الوزارة ، ولكن تمكن د. شداد والمحامية منال من دخول الوزارة وتسليم المذكرة.
(نص المذكرة أدناه):
************
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى : وزير العدل
السيد وزير العدل
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

الموضوع :
تخاطبكم هذه المذكرة بوصفكم الشخص المختص باخذ العلم بالجريمة و التحرى فيها و اتخاذ الاجراءات و التدابير الكفيلة بتحقيق العدالة.تخاطبكم المذكرة ايضا معالى الوزير بصفتكم الممثل القانونى للحكومة , لنضع امام معاليكم الحقائق التالية املين ان تتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الطلبات المتواضعة لهذه المذكرة .

اولا : شهدت الفترة الاخيرة و تحديدا فى الشهور مارس ابريل مايو افراطا ممنهجا فى ممارسة العنف ضد الطلاب بواسطة اجهزة و مؤسسات تابعة للدولة او تعمل تحت مظلتها وحمايتها. فى هذه الفترة قامت اجهزة عسكرية مسلحة باطلاق الرصاص دون مبرر ودون اسباب على طلاب من جامعة كردفان بمدينة الابيض اثناء مرورهم فى الطريق حوالى الخامسة فجرا لتقديم قائمتهم الانتخابية المعارضة لقائمة الطلاب الموالين للحكومة مما تسبب فى مقتل الطالب ابوبكر الصديق و اصابة عدد كبير من الطلاب المعارضين للمؤتمر الوطنى باصابات متفاوتة من حيث الخطورة. بعد ايام من حادثة الاغتيال هذه , تم اطلاق الرصاص بصورة مباشرة على الطالب محمد الصادق اثناء مشاركته فى مخاطبة طلابية سياسية بجامعة امدرمان الاهلية اردته قتيلا على الفور و قد تسبب مقتل الطالبين فى تعليق الدراسة كليا بكل من جامعتى كردفان و امدرمان الاهلية و لم يتم حتى الان الاعلان عن اى تقدم فى التحقيق فى حادثتى الاغتيال التى تشير اصابع الاشتباه فيها الى اجهزة السلطة و المؤسسات التى تستظل بحمايتها.

ثانيا : قامت جهات مرتبطة بالحكومة بالتحرش بطلاب جامعة الخرطوم , بل بكافة فئات الشعب السودانى بالحديث عن بيع الجامعة , و ترحيلها , و تحويل الموقع الحالى للجامعة لمزارات اثرية الامر الذى ادى الى اندلاع موجة احتجاجات طلابية ضد القرار , بالاضافة الى انتظام الجمهور فى عملية مقاومة واسعة لهذا القرار الذى يعتبر فى الواقع امتدادا لسلسلة الاستهداف لارث الشعب السودانى , ففى الوقت الذى ننظر فيه بحسرة بالغة للخطوط الجوية السودانية و الخطوط البحرية السودانية , تناقلت الانباء ان الجامعة قد حان اجل الحاقها بقائمة ضحايا النظام من اصول الشعب السودانى.ضد هذا القرار قام طلاب و طالبات جامعة الخرطوم بالمنتظر منهم وهو مقاومة الامر مما ترتب عليه , كالعادة تدخل الاداة القمعية الامنية , وان كان طلاب جامعة الخرطوم الافضل حظا من طلاب جامعتى كردفان و الاهلية , الا انهم ايضا عانوا من الاضطهاد المتمثل فى اعتقال العشرات من طلاب و طالبات جامعة الخرطوم بواسطة جهاز الامن و الشرطة , وفى هذه اللحظة التى نقدم فيها هذه المذكرة , يؤسفنا ان نبلغكم ان جهاز الامن يعتقل من طلاب / ت جامعة الخرطوم كل من :

بدرالدين صلاح ، مى عادل ، وفاق قرشى ، فتحى محمد ، مدثر تيسير ، نفيسة محمد ، صفاء مضوى ، محمد عمر ، موفق محمد أحمد ، حسين يحى ، حسن الضى ، صباح الزين ، محمد آدم ، عبد الباقى حسين
لقد تم اعتقال هؤلاء الطلاب فى الفترة من 5 و حتى 8 مايو بواسطة جهاز الامن وهم محتجزين الان لدى الجهاز و بطبيعة الاعتقالات التى يقوم بها الامن لم يتم السماح لهم بمقابلة محامى , ولم توجه اليهم تهمة , و لا تمتلك العائلات فكرة عن سبب الاعتقال , و لم يتم السماح لمعظمهم بمقابلة الاسرة او المحامين ولم يتم الافراج عنهم حتى هذه اللحظة.

ثالثا : تعرض مركز تراكس للتدريب و التنمية البشرية بالخرطوم لمداهمات امنية اسفرت عن اعتقال عدد من العاملين لدى المركز و اتخاذ اجراءات جنائية فى مواجهتهم امام نيابة امن الدولة و احالة البلاغ للمحاكمة امام محكمة جنايات الخرطوم وسط . على الرغم من ذلك , تم استدعاء كامل الفريق العامل فى المركز للحضور الى جهاز الامن , و اعتقال الافراد العاملين بالمركز , ولاحقا افرج عن البعض فيما لا يزال ستة من اعضاء المركز معتقلين مع وجود بلاغ جنائى واجراءات محاكمة امام محكمة الخرطوم وسط الجنائية .

رابعا : اصدر مدير جامعة الخرطوم قرارا بفصل عدد (6) طلاب / ت عن الدراسة بالجامعة فصلا سياسيا , و ايقاف حوالى (8) عن الدراسة مؤقتا دون ان يتم التحقيق معهم , او محاسبتهم , و دون ان تتاح لاى منهم الفرصة للدفاع عن نفسه , لان المصائب لا تاتى فرادى , تم اعتقال هؤلاء الطلاب /ت من داخل مكتب المحاميان نبيل اديب ومنال عوض خوجلى فى اثناء اجتماع لتكليف المكتب بتمثيل الطلاب المفصولين و الموقوفين سياسيا امام المحاكم بغرض تقديم طعون ادارية ضد القرار , لتصبح الانتهاكات التى طالتهم انتهاكات مزدوجة تتمثل فى الفصل عن الدراسة , و الاعتقال .
خامسا : يواجه الطالب عاصم عمر حسن منذ 2 مايو 2016م اوضاعا متقلبة عنوانها الابرز المعاناة. لقد تم اعتقال الطالب المذكور يوم 2 مايو من امام جامعة الخرطوم , وعلمت اسرته انه بالقسم الشمالى يوم 6 مايو , ومنذ ذلك التاريخ تنقل الطالب المعتقل بين اقسام الشرطة و تم ابلاغ محاموه انه مقبوض فى بلاغ جنائي تحت المادة 130 وحتى هذه اللحظة لم يقدم للمحاكمة و لم يفرج عنه و لم تمنح النيابة اذنا للمحامين لمقابلته على مراى من الشرطة و ليس على مسمع , ولا يعلم الطالب المعتقل على وجه التحديد اسم القتيل و لا كيفية وفاته و لا الوقائع المنسوبة اليه.
معالى السيد الوزير
تمثل الوقائع المشار اليها اعلاه انتهاكا صارخا لحقوق الانسان المنصوص عليها فى المواثيق و الاعراف الدولية , و المرعية بموجب دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م , فاهدار ارواح الطلاب و سفك الدماء بكل هذا السخاء لا يعد انتهاكا للحق الاول للانسان وهو الحق فى الحياة فحسب , بل يظهر استخفافا مريعا بحزمة حقوق و حريات الانسان المنصوص عليها فى دستور البلاد , كما ان اعتقال الطلابت دون ذنب عدا مواقفهم الوطنية يمثل خروجا على قيم هذا الشعب و دستوره و فى فصلهم يعد انتهاكا لحقهم فى التعليم و تمييزا على اساس الانتماء و المواقف السياسية , وينطبق الامر نفسه على معتقلى مركز تراكس اللذين يواجهون عقوبة مبكرة قبل ان تصدر المحكمة المختصة قرارها بالادانة او البراءة.

معالى السيد الوزير
للاسباب المذكورة , نحث معاليكم على الدخل و الاستجابة للطلبات الاتية :
اولا : الاعلان عن الاجراءات التى اتخذت و التدابير المتعلقة بالتحرى فى حادثتى اغتيال الطالبين ابوبكر الصديق بمدينة الابيض و محمد الصادق بمدينة امدرمان.
ثانيا : الافراج عن الطلاب / ت المعتقلين لدى جهاز الامن , و معتقلي مركز تراكس .
ثالثا : اصدار فتوى ببطلان قرار فصل الطلاب و ايقافهم عن الدراسة و التوجيه باعادتهم للدراسة فورا.
رابعا : التوجيه باتخاذ الاجراءات الجنائية العادية فى مواجهة الطالب المعتقل عاصم عمر حسن , وكفالة الحقوق المقررة له بما فى ذلك الحق فى مقابلة محاميه.

لمعاليكم الشكر
الموقعون.

[بكري الصائغ]

#1470277 [صابر المثابر]
0.00/5 (0 صوت)

06-02-2016 03:07 PM
ارجو ان تنبه سيادته الى الاستئنافات المتكررة والتي تهدف لاضاعة الحقوق واطالة التقاضي

يجب وضع اليه لجبر الضرر

[صابر المثابر]

#1470239 [ود العمدة]
5.00/5 (2 صوت)

06-02-2016 01:49 PM
بالاقتداء بالقاف وليس بالغين . ... ورمتو كبادنا الله يقطعم

[ود العمدة]

#1470238 [ابو سكسك]
5.00/5 (3 صوت)

06-02-2016 01:48 PM
بالاغتداء = بالاقتداء

[ابو سكسك]

#1470220 [بالغت]
0.00/5 (0 صوت)

06-02-2016 01:29 PM
لو لميت الفقرات الاخيرة من كل مقالاتك، حتة (بصراحة)
وجمعتهم في مقال واحد لادركت مدى الانحطاط الذي نحن فيه!
يعني كله خراب!

ولتركت الكيزان ودعيت علي الترابي

بصراحة نريد راى شامل وموقف

[بالغت]

عبد الباقى الظافر
عبد الباقى الظافر

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة