المقالات
السياسة
تصريحات المسؤولين: العبث واللامعقول السياسي
تصريحات المسؤولين: العبث واللامعقول السياسي
06-03-2016 12:40 PM


حملت عناوين صحف يوم الخميس الثاني من يونيو الجاري تصريحات غريبة، أقرب بأن توصف بمسرح العبث واللامعقول السياسي، الذي أصبح صفة ملازمة للمسؤولين السودانيين في الآونة الأخيرة. ولكيلا نكون مجانبين للحقيقة سنقف عند بعض التصريحات والافادات التي تضعنا امام تشخيصها الي بعدين لا ثالث لهما، فإما نحن (شعب السودان) مجانين، ام هم (المسؤولين) مجانين؟ وبالتالي يصبح العلاج ضرورة وواجب ملح لنا أو لهم!
* وزير المالية: ليس بيدنا مفتاح سحري لعلاج القضايا الاقتصادية.
عن أي قضايا يا سيادة الوزير تتحدث؟ وأي مفتاح تريد ان تحل به؟ وكم مقاسه؟ إذا كانت حكومة الاسلام السياسي (التي تمثلها) وبعد أكثر من 26 عاما غير قادرة على حل القضايا الاقتصادية وعبر كل الخطط القصيرة والطويلة والاستراتيجيات والبرامج والمنتديات واللقاءات والبرامج والمؤتمرات الحزبية والعامة، بعد كل تلك الفترة كافية من التفرد باتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي، اذا فالأزمة باختصار أزمة منهج المعالجة، الذى يتبناه حزب السلطة، الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والازمة الشاملة، وهى بالمناسبة لا تحتاج لمفتاح سحري، وانما تحتاج لحلول تنحاز لقضايا الشعب واعتراف واضح بفشل المنهج الاقتصادي الذى لم يجلب إلا الدمار والخراب للبنى الاقتصادية وتفكيك القطاعات المنتجة، وتدمير المؤسسات الإنتاجية بالبيع والخصخصة، وخلافه من السياسات التي استهدفت تشريد العمالة والكفاءات واغرقت البلاد في مستنقع الديون.
الحل في إعادة العافية للاقتصاد الوطني لا يحتاج لمفتاح سحري، وانما لسياسات واضحة تحفز على الانتاج ومحاربة الفساد المالي والإداري واعادة الثقة في القطاع العام ورد الأموال المنهوبة وتقليص قطاع الدولة الإداري المتضخم وضبط الانفاق العام وتعمير المشاريع الانتاجية والتراجع عن النهج الرأسمالي الطفيلي في إدارة الاقتصاد واتباع سياسات اقتصادية واجتماعية منحازة للفئات الاجتماعية الضعيفة وبناء موازنات منحازة للفقراء بدعم التعليم والصحة والخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف الحروب الدائرة في أطراف البلاد.
أن مثل هذه الحلول لا تحتاج لعصا موسى، لكنك لن تستطيع أن تقدمها لأنها وببساطة شديدة تتناقض وتتقاطع مع مصالح الفئات الحاكمة وتوجهاتها والطبقات الاجتماعية التي تمثلها وهذا هو جوهر الأزمة يا سيادة الوزير التي يعيها شعبنا وقواه، فهل فهمت يا سيادة الوزير؟ فالقضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
* طائرات تخترق الأجواء السودانية والجيش يتوعد.
هذا هو العبث بعينه، فلماذا تخترق الطائرات المجال الجوي السوداني؟ وما هي هوية هذه الطائرات؟ والجيش يتوعد من؟
قبل كل شيء إذا كانت الطائرات تريد معلومات او مسح او خلافه فإنها حتما قد نفذت مهمتها وقفلت راجعة لقواعدها سالمة، وهنا يثور سؤال مهم: ما هي هوية هذه الطائرات؟ لان تحديد هوية الطائرات يعين على معرفة مهمتها ويجعل القادة العسكريون يضعون الخطط المستقبلية وجلب أجهزة الرصد المتطورة لا (الهناي) كما صرح بذلك الوزير السابق عبد الرحيم محمد حسين. فمن يتوعده الجيش إذا كانت الطائرات مجهولة الهوية؟
لقد سبق أن ضربت صواريخ وطائرات معلومة الهوية والهوى أهداف سودانية وفى قلب الخرطوم، فماذا فعلت حكومة (الهَنا) في ذلك؟ لم ترد بالمثل ولم نطالبها بذلك لأنها لا تملك آلية الرد ولا ارادته. وماذا فعلت على مستوى (الجهاد الدبلوماسي) في مثل هذه الانتهاكات؟ الم يتعلم قادة جيشنا من الاتراك عندما اخترقت الطائرة الروسية مجالهم الجوي قبل شهور؟ فيا جماعة الخير إذا لم تستطيعوا ردا فاحترموا عقول شعبكم.
* جدل في البرلمان بسبب الضائقة المعيشية.
البرلمان التعيس يجادل من؟ وهو الجهة التي يفترض أن تحاسب الجهاز التنفيذي (الحكومة) وتراقب أداءها، وهو الجهة المنوط بها أمر التشريع وسن القوانين، وهو الذي يجيز الموازنة العامة ومشروع قانونها وهياكل الدولة، فعلى ماذا الجدل يا برلمان؟ فأنتم من سن القوانين التي احدثت الضائقة المعيشية، وأجاز المشروعات والسياسات التي تسببت فيها، وذلك بالصمت ومهادنة الجهاز التنفيذي وتمرير خططه وسياساته التي لا تتفق مع مصالح الشعب وتطلعاته للحياة الكريمة والعدالة. ان البرلمان عندما يكون كسيحا وفاقدا للأهلية والجدارة التمثيلية وتحكمه المحاصصات، لا نتوقع منه ان يتبنى قرارات لصالح الشعب.
والبرلمان الحالي لا يعدو ان يكون واجهة ديكوريه غير مستقلة، لتمرير القوانين التي اذلت المواطن وانتزعت كرامته وحريته، فكيف لبرلمان لم يأتي بإرادة الشعب ان ينحاز لقضايا الشعب؟!
برلمانيون في ذات السياق: ثلاثة أرباع الشعب فقراء ومشردين والمالية فشلت في رفع المعاناة.
إذا سلمنا افتراضا بذلك، على الرغم من أن النسب أكبر من ذلك، ما هو دور البرلمان إزاء هذه الحقائق؟ لو كان هناك برلمانا حقيقيا يمثل الشعب لطرح الثقة في الحكومة التي حولت ثلاثة أرباع الشعب إلى فقراء ومساكين ولما اكتفى بسماحة الوصف!
* وزير المالية: ملياري جنيه عجز الموازنة في (3) أشهر.
طيب يا الناجح.. الموازنة دي من الذي قدم مشروعها؟ أليست وزارة المالية؟ وقدمتها بناءً على ايرادات متوقعة ومقترحة، وبنود صرف وعلى احتياطي مقدر وعلى قانون موازنة ولوائح مالية تحدد اولويات الصرف؟ إذا ما الجديد؟ دعني أقول لك انا المواطن المسكين ان المشكلة في عدم التقيد ببنود الصرف في الموازنة بالإضافة إلى عدم النمو الذي تفضحه تصريحاتكم الكاذبة.
نائب الرئيس في لمة جمع للمريخ 10 مليار، بس تتنازل الحكومة عن المخصصات العبثية بتاعة الجهاز التنفيذي ستوفر عشرات المليارات التي تغطى العجز. الطرق واضحة يا سيادة الوزير لكن (المحرش ما بكاتل)!
* رفع الحصانة عن 63 مسؤول -ضبط 151 طن من السلع غير المطابقة للمواصفات بالجزيرة.
أن معالجة مثل هذه الظواهر يا سيادة الوزير، هي المقدمة الصحيحة لمعالجة القضايا الاقتصادية وحل أزمات الاقتصاد الوطني... ومعرفة الجهات التي تحمى ابطالها وترعاهم، وعندها ستعرف أين تكمن مشاكل الاقتصاد وأنها لا تحتاج لمفتاح سحري.
لكن السؤال هل تستطيع الحكومة ان تقدم رموز الفساد (كلهم) للمحاكمات؟ لا اظن ذلك لأن الفساد يحكم البلد!
* وزير العدل: تطبيق (الردة) و (الرجم) يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ههههههههههه شر البلية ما يضحك هذا منهج جديد (لنج) واتجاه في التفكير لا علاقة له البتة بأفكار منظومة الاسلام السياسي الحاكمة ولا بمشروعها الحضاري، ويعتبر تراجعا فكريا عن ركائز مهمة وأساسية في المشروع الحركي الإسلامي في شقه القانوني. السؤال المهم يا سيادة الوزير ماذا ستفعل بعد هذا التصريح بشأن القانون الجنائي الذي يحوي مواد الرجم والردة؟ وماذا تقول لمن حوكموا بهذه المواد؟ بربكم اليس هذا هو العبث بذاته؟
* الموانئ البحرية تقيم مأدبة عشاء لنائب الرئيس ورئيس تشريعي البحر الأحمر ينسحب من المأدبة.
مثل هذه الاخبار تسبب الجلطة الدماغية، ثم اين الموانئ البحرية نفسها كهيئة على خريطة الواقع، كواحدة من مؤسسات القطاع العام التي كانت يوما ما رائدة؟ وأين اسطولها الناقل الذي باعت الحكومة اخر بواخره كخردة قبل أشهر وماتزال قضية منسوبيها واستحقاقات خدمتهم قيد النظر أمام المحاكم والتشريد يطال الالاف منهم؟ الا يختشي هؤلاء؟ صحيح "الإختشوا ماتوا".
* الجيش: عناصر جديدة لحماية البلاد من أي عدوان خارجي.
أولا.. كل الحروب التي خاضها الجيش السوداني هي حروب داخلية في الجنوب والشمال والشرق والغرب وخارجيا مشاركات فقط في حروب إقليمية.
ثانيا.. دعونا نتساءل أسئلة موضوعية من أين أتت هذه العناصر الجديدة؟ وكيف تعمل؟ وتحت إمرة من تعمل؟ ثم ما هو دور القوات المسلحة إذا كانت حماية البلاد من العدوان الخارجي تستند الى عناصر جديدة؟ أليس حماية التراب الوطني من اي عدوان هو مهمة الجيش بنص الدستور.
سؤال مهم.. ما هي هوية هذه العناصر؟ وما عقيدتها العسكرية؟ ومن هي الجهة التي تقوم بتسليحها وتدريبها وتمويلها؟
على قيادة الجيش الا تسمح بأي تشكيل مسلح يؤدى مهام قتالية خارج سيطرتها وادارتها واشرافها وتوجيهها وعقيدتها القتالية، والا فلا داعي للجيش والمهام الوطنية المنوط به تأديتها وفقا للدستور.
* عفو رئاسي مرتقب بحق (21) طفلا شاركوا في معركة (قوز دلقو).
هذا هو العبث واللامعقول (الرئاسي). ابتداء، دائما يتم بحق المكلفين قانونا، وهو تنازل عن الحق العام للدولة بسلطات منحها الدستور لرأس الدولة، وهي سلطة يمارسها بتقديرات معينة. لكن لم أسمع بعفو رئاسي بحق اطفال ليسوا مكلفين اصلا بنص القانون، وبالتالي لا يطالهم التجريم لاسيما إذا علم انهم سيقوا إلى حرب عبثية دون ارادتهم، وقد وجدوا أنفسهم وقودا لمعركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
* أن تجنيد الاطفال جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون الدولي، أياً كانت الجهة التي استخدمتهم، وكذلك ان أسرهم في الحرب والقبض عليهم جريمة بالمقابل تنافى المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية بل تنافى القيم الإسلامية. الم تسمعوا يا دعاة المشروع الحضاري "لا تأسروا طفلا ولا كهلا ولا امرأة ولا تحرقوا شجرة.... الخ"؟
مثل هؤلاء الاطفال يجب ان تعتذر لهم الأطراف المتحاربة، لأنها حرمتهم حقهم في الحياة الكريمة وفى التعليم والصحة.. الخ وقصرت في حمايتهم.
مما سبق أعلاه يتضح لنا إن أس الأزمة هو في المنهج التي تدار به البلاد منذ 1989.



[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1920

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محمد الامين ابوزيد
مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة