المقالات
السياسة
صناعة البديل- 3: محلس الشيوخ القومي و السيادة العائدة من جديد
صناعة البديل- 3: محلس الشيوخ القومي و السيادة العائدة من جديد
06-04-2016 01:31 PM


المادة الأولى في مقدمة أي دستور صدر بعد الإستقلال تذكر العبارة ( السودان دولة ذات سيادة)، ولم يرد بعدها أي تعريف يحدد مفهوم السيادة في أي تفسيرات قانونية أو دستورية او الحواشي السياسية أو التعديلات اللاحقة.
و لذلك أدعت النخب بالاحزاب الكبرى (الأمة و ألإتحادي) ، التي آلت اليها الأمور، انها تمثل سيادة الأمة ، وعبرت عن ذلك بمجلس سيادة شكلي المظهر و المهام شكلته من ذات المكونات الحزبية المؤتلفة في الحكومة الوطنية، فسقطت عنها هيبة السيادة و قدرة المحاسبةً.
ولأنها خابت في مطلبها و تمثيلها لحقيقة السيادة.... لم تجد في الشارع العام من يسندها وبدافع عنها في مواجهة الانقلابات العسكرية التي أطاحت بها.. فذهبت غير ماسوفٍ عليها.
أما الأحزاب العقائدية (الشيوعي و الإخواني)، فقد أدركت منذ البداية صغر حجمها، فادعت أن السيادة إنما تاتي عبر فوهة البندقية بإنقلاب عسكري من ضباط الرتب الوسطى، فوجدوا من ينازلهم سلاحاً بسلاح و قذيفة بقذيفة..... فانكسرت سيادتهم.... فما زالوا يخطبون ودها بثقيل المال وجاه السلطان... وتراءت لهم كسراب بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماء.
و يجب أن نشير هنا و نشيد بحكمة زعماء القبائل في محلس الشيوخ الأول الذي أعلن الإستقلال ثم انضم الى مجلس النواب في الجلسة التاريخية عام 1955، حين رضى بحل مجلس الشيوخ واتاحة الفرصة لأبنائه في الأحزاب السياسية لتولي شؤون السيادة..... فما رعوها حق رعايتها.
و لعلنا ننادي هنا باستعادة السيادة على كافة ارض السودان وأن يمثلها من له حق الدفاع و الزود عنها..... ولا يكون ذلك الا بإنعقاد الأمر لاهل الأمر من القبائل والعشائر و المكونات الاهلية و قوى المجتمع المدني الحديثة في مجلس شيوخ يمثل الإرادة الحقيقية وهوية شعب السودان المفترى علبها.
فالسيادة لا تنعقد إلا لمن يملك السيادة الحقيقية على الأرض و يسيطر ويدير اقتصاديات موارده الطبيعية و البشرية فيها و يمارس تبعاً لذلك أعرافه وتقاليده و مورثاته الثقافية .. المرتبطة بالمكان إرتباط التأريخ.. تلك هي الهوية الحقة و ما دونها سراب.... فبغير ذلك تكون السيادة إفتراضية تزول بزوال القدرة عليها.
.ونطرح في صناعة البديل: كيفية تكوبن مجلس الشيوخ العائد من جديد و عضويته و أهم أغراضة،، كما يلي:
1. يعاد التقسيم الإداري للسودان الى (6) ستة محافظات، كما في يناير 1956، بعد خروج المحافظات الجنوبية.
1- دارفور 2- كردفان 3- الشمالية 4- الشرقية 5- الجزيرة 6- الخرطوم الكبرى
2. يراحع خلال اللفترة الإنتقالية التقسيم الداخلي للحدود القبلية و الحواكير بما يتناسب مع الحركة السكانية حتى تاريخة
3. يراجع التقسيم الإداري للمجالس المحلية للمحافظات (قرية – ريفي- مركز- بلديات و مجلس تنفيذي (و ليس تشريعي) المحافطة) بمختلف درجاتها كما سيرد تفصيلاً لاحقاً. و تمثل فيها كل المجموعات القبلية و الأهلية بالشكل الذي ينهي دعاوى التهميش و يخاطب هموم التنمية المتوازنة. وتمتلك المحموعات السكانية في المحافطة حق التخطيط ونتفيذ المشرعات المحلية و تقدير اسس المشاركة في المشروعات القومية
4. تنتخب المحموعات القبلية و الأهلية بكل محافظة (3) ثلاثة من الزعامات القبلية و الأهلية، دون أعتبار للمساحة وكثافة السكان، اعضاْءًا بمجلس الشيوخ القومي، ممثلين للإرادة الشعبية لأهل المحافظة ، الى ثمانية عشر عضواً لكافة محافطات السودان (بنسبة تمثيل 60%)
5. تتمثل قوى المجتمع المدني الحديثة في كيانات جامعة قبل وخلال الفترة الأنتقالية لتشمل – إتحام عام العمال –‘إتحاد عام الموظفين – النقابات و المجالس المهنية (أطباء- مهندسين- بياطرة - محاسبين – صيارفة- المعلمين و اساتذة الجامعات)- إتحاد اصحاب العمل- إتحاد عام المزارعين- وينضم اليهم نادي القضاة والمحاميين.
6. ترشح قوى المحتمع المدني الحديثة (12) اثنى عشر عضواً من مختلف مجالات الخدمة العامة المدنية والمهنية و النظامية (بنسبة تمثيل 40%) تمثل سيرة عطائهم وخبراتهم و نزاهنهم الشخصية السودانية المهنية و العامة التي يتطلع المجتمع لتزكيتها وترفيعها لمجلس الشيوخ ترسيخاً لقيمنا الاخلاقية و الاجتماعية و الثقافية و لإضافة ممثلين خبراء من قوى المحتمع المدني لإثراء أعمال المجلس.
7. خلال الفترة الأنتقالية يتم الترشيح للفئتين (الأهلية و المهنية) وفق تدابير إستثتائية تقوم بها لجنة من حكماء العمل الوطني، التي سندعو اليها، مبرئين من الهوى الحزبي و الولاء الطائفي من داخل السودان وخارجه، و تكون نواتها قضاة المذكرة ليحملوا على عاتقهم عبئ الدعوة و لتشكيل لجنة أربعينيه تؤسس دولة بمفهوم السيادة الحقيقي. ويجوز لأي من أعضاء لجنة حكماء السودان أن يرشح عضواً في أول مجلس شبوخ.
8. ويكون لمجلس الشيوخ الصلاحيات التالية:
8-1 الرقابة العامة على أعمال الدواة يقطاعيها العام و الخاص و عقد محالس التحقبق و التحري و المساءلة مع أي مسؤول
حكومي أو من القطاع الخاص حتي درجة رئيس الجمهورية
8-2 مشاركة مجلس النواب في إصدار القوانين و التشريعات التي تصدر بموافقة المجلسبن
8-3 عقد مجالس الصلح للنزاعات القبلية
8-4 النظر في كافة الأمور ذات الصلة بالسيادة و الامن القومي
8-5 يجوز لمجلس الشيوخ من وقت لآخر تعيين لجان مؤقتة لرأي الخبرة في الأمور التي ترفع اليه
8-6 يعين مجلس الشيوخ في أول أجتماع له و للأغراض الإدارية الآتي:
8-6-1 رئيس المجلس و نائبة
8-6-2 الأمين العام و يكلف بتكوين أماناته ألإدارية
8-6-3 المستشار القانوني
9. دورة إنعقاد مجلس السيوح (6) ستة سنوات متداخلة لضمان الأستقرار و الأمن و فعالية الرقابة.
10. تحدد لوائح المجلس ضوابط اجتماعاته منفصلا عن مجلس النواب و ضواط الجلسات المشتركة.
11. تحدد لوائح المجلس فقدان اهلية العضو أو الرئيس
12. تحدد لوائح المجلس مكافئات الأعضاء و مخصصاتهم
13. خلال الفترة الإنتقالية يعتمد المجلس رئيس الجمهورية الذي ترشحه قوى المجتمع المدني الحديثة و يكلفة بتشكيل حكومته لا تزيد عن 18 وزارة أساسية تقسم الى إدارات فرعية برئاسة الوكلاء الدائمين، على أن لا يتعدى عددهم ثلاثة وكلاء دائمين للوزارة. فوزارة الكهرباء و المياه مثلاً، لديها وكيل للكهرباء ووكيل للمياه.
14. في غياب مجلس النواب في الفترة الأنتقالية يستعين مجلس الشيوخ و مؤسسة الرئاسة بلجان متخصصة، بعضها مؤقت تنحل بإنقضاء مهامها وأخرى دائمة حسب طبيعة عملها:
14-1 اللجان الإستشارية المؤقتة
1) لجنة الدستور: من اثني عشر عضواً، و تنمنح فترة ثمانية عشر شهراً للصياغة و التشاور مع كافة فئات المجتمع و للقيام بحملات إعلامية و ندوات و الطواف بكافة المحافظات لطرح مشروعها، حتى إذا ما اطمأن وجدانها عليه طرح لإستفتاء شعبي قبل سنة كاملة من تأريخ أول إنتخابات نيابية.
2) لجنة الأمن والدفاع: من أثني عشر عضواً من متقاعدي القوات المسلحة و الشرطة التي ستعمل على تكوين الجيش السوداني الجديد و قوات الأمن الداخلي و الخارجي.و للتفاوض مع الحركات المسلحة على أسس و ضوابط دمج قواتها في القوات النظامية المختلفة
3) لجنة المراجعة و المحاسبة: تعمل وفق قانون المحاسبة و المراجعة الحزبية لمكافحة و تقصي الفساد السياسي و الأداري و تقويض الديمقراطية، منذ الأستقلال حتى تأريخه
14-2 اللجان الأستشارية الدائمة:
1) لجنة الخدمة و الإصلاح الإداري: تعمل على دراسة و تطوير قانون الحكم المحلي لعام 1960 وتقرير لجنة الخدمة و الإصلاح الأداري 1964 و لإنشاء وزارة الحكومات المحلبة العائدة لتعمل بموجبه.
2) لجنة حقوق الإنسان: ألأعتراف بوثائق حقوق الإنسان ولائحة الشفافية و النزاهة و مكافحة الفساد الصادرة من الأمم المتحدة وبيان الشأن القومي فبها
3) اللجنة الإقتصادية: تعمل وفق مخرجات المؤتمر الإقتصادي المنعقد عام 1984 و مراجعة قانون تشجبع الإستثمار – إعادة هيكلة المشروعات القومية التي تم تدميرها ابان الحكومات الحزبية السابقة و النظر في شأن التوزيع العادل للثروات.
4) لجنة النزاعات القبلية: العمل على دراسة جذور النزاعات القبلية و دراسة أعمال اللجان السابقة (لجنة فض نزاع المعاليا و الرزيقات 1964) و وضع أطر جديدة لدرء مخاطر النزاعات القبلية بتوافق قبلي و قومي.
5) لجنة العلاقات الخارجية: إعادة العلاقات الإقليمية و الدولية وإزالة أسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب – و بناء بعثات دبلوماسية محترفة – و مراجعة النزاعات حول الحدود.
6) لجنة مشروعات القوانين: مراحعات التشوهات التي أدخلت على القوانين كما في 1956- و دراسة وإعداد مشروعات القوانين الجديدة التي يطلبها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
7) الهيئة العامة للمعايير و المواصفات: أعتماد المعايير و المواصفات الدولية للمنتجات و إعداد المقابل للإنتاج المحلي – مراجعة وضط التلاعب بالمعايير و المواصفات و اقتراح القوانين الرادعة للتجاوزات.
ولا يكون مجلس الشيوخ إجهاضاًً للعمل الحزبي العام بل مكملاً له. فللاحزاب أن تعمل على إعادة توازنها الديمقراطي و الإعتراف بمجمل الخطايا الي ارنكبتها في حق الجماهير التي أتت بها الى السلطة و تقبل المحاسبة و أن تعكف منذ الآن على تنظيم مؤتمراتها القاعدية و تصعيد مرشحيها للمكنب السياسي العام وتعرض برامحها لأتباعها و مريديها كما تقدم اسماء مرشحيها لمجلس النواب الذي سينعقد بعد إنقضاء الفترة الإنتقالية لتعمل هذه المرة بمشاركة و رقابة مجلس الشيوخ لأرساء الحياة الديمقراطية التي تستحقها هذه الامة.
لقد تداوى السودانيون بكل اشكال الحكومات الحزبية فلم تشف مابه، فلبث غير بعيد بين مصاب و جريح وقتيل و معدم و شريد.... و لمن استطاع منهم إمتثل لقول الحق سبحانه و تعالى :... الم تكن ارضي واسعة فتهاجروا فيها .... فتركوا الاهل و الاصحاب.. وتقطعت ارحامهم و الأسباب ... و الوطن في حدقاتهم ...يرجون غدٍ جديد.
"ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها .....أن السفينة لا تجري على اليبس".

محمد عثمان مناع [email protected]


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1659

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1471025 [صحفى]
0.00/5 (0 صوت)

06-04-2016 03:27 PM
إعادة العلاقات الإقليمية و الدولية وإزالة أسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب !!!!

غير ممكن فى ظل نظام المؤتمر الوطنى الحالى فالمقاطعة الدولية تحولت لمعركة كسر العظم كما حدث للإتحاد السوفيتى بينما الحكومة تسبح غافلة عكس مجرى التيار الدولى وللأسف ليس لها خيار لانها سوف لن ترضى بسجون لاهاى وبشتنة العالم،، لكنها ستغرق لا محالة وما هى إلا مسألة وقت.

[صحفى]

محمد عثمان مناع
مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة