المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
مازال البحث جارٍ عن دستورٍ دائمٍ (1-2) اا
مازال البحث جارٍ عن دستورٍ دائمٍ (1-2) اا
04-03-2011 03:30 PM

بلا إنحناء

مازال البحث جارٍ عن دستورٍ دائمٍ (1-2)

فاطمة غزالي
[email protected]

لا غرابة في أنّ تُسيطر قضية تعديل أو إلغاء الدّستور الانتقالي لعام (2005) على تفكير الساسة والأكاديميين وقيادات المجتمع المدني في وقت لم يتبق للفترة الانتقالية إلا أياماً معدودة يُسدل بعدها الستار على إتفاقية نيفاشا التي جاءت خواتيمُها بمذاقِ الانفصال المر بين أبناء الوطن السودان، وفي زحمة الأحزان التي تمزق شريان القلوب حسرةً على فراق الأخوة الجنوبيين ؛ تفرض التريبات للدّولة الشّمالية بعد التّاسع من يوليو أجندتها على الساحة السياسية حيث تخرج عدة تساؤلات من باطن الألباب وتتصارع الأفكار حول ماهية الدّستور المقبل ، هل هو دستورٌ إسلامي ؟ أم علماني أم مدني ؟. وما بين هذا وذاك وتلك تلف عجلة دوران البحث عن دستور يتضمن المواقف التوفيقية لما هو مختلفٌ عليه بين المكونات السياسية التي لم تخرج من دائرة الجدل حول الدستور المناسب للسودان.
جامعة الأحفاد من المؤسسات العلمية الرّائدة التي تُؤرقها هموم وقضايا الوطن ، وهذا ليس بغريب على صرح كتب ميلاد تعليم البنات على صفحات الجانب المشرق من تأريخ السودان، ومن منطلق تلك الريادة والقدسية العلمية نظّمت ورشة عمل لمناقشة \"دستور السّودان الدّائم\" حيث دار جدلٌ ونقاش حول عدة محاور منها قضية الدّين والدّولة التي جاءت متدثرة بأفكار ومفاهيم الدكتور الطيب زين العابدين وقطع بأنّه لا مفر للدساتير من الإرتباط بالأديان باعتبار أن الأخيرة تُعبّر عن روح الدستور الذي يعكس الأديان والثقافات وأعراف المجتمع في مبادئه ومواده ، واستشهد بدساتير دول أروبية ذات صبغة دينية مثل فرنسا وألمانيا ، ولا يرى زين العابدين عيباً في دستور (2005) بل أرجع فشل تطبيقه إلى الممارسة والقوانيين المُعيبة التي تتعارض معه كقانون الأمن الوطني ، وقانون النّظام العام. وهنا أغلق زين العابدين الباب أمام مسألة الدستور العلماني في إشارة إلى تنازل الغرب نفسه عن الدّساتير العلمانية.
دكتورة بلقيس بدري أرادت أن تضع مخرجاً للجدل بين دعاة الدّستور العلماني والدستور الإسلامي فاقترحت أن يتضمن النص الدستوري مقاصد الإسلام (العدالة ، المساواة ، الحرية) في الدستور ، وأن يأتي النص تحت مسمى مقاصد الإسلام بدلاً من مقاصد الشريعة.
إذاً هذا الجدل حول علاقة الدستور بالأديان وطبيعة الدستور المقبل في السودان يتطلب منّا الكثير قبل صياغته ، وليس تعديله ؛ لأن فكرة التعديل هذه ليست مهضومة باعتبار أنّ دستور (2005) خرج من رحم التّسوية السياسية ، وكرّس لمصالح الشريكين بدليل تعارض العديد من القوانيين لمبادئه.
نعودُ إلى متطلبات مرحلة ما قبل صياغة الدستور التي تحدثت عنها بلقيس بدري وهي تحديد أوجه الإتفاق بين مكونات الشّعب السّوداني ومعرفة أوجه الخلاف ، ومن ثم وضع نقاط توفيقية للخلاف كي يأتي الدّستور عبر سلطة شعبية ، مُعبراً عن مكونات المجتمع السوداني. ومن خلال هذه المتطلبات ينبغي أن يجلس دعاة الدّساتير المتباينة ما بين الإسلامية والمدنية والعلمانية جلسات فكرية تناقش بشفافية التباين بينهم حتى لا يخرجوا علينا بدستور مشوه بالخلافات ، مرقعٌ ومعيب من كثرة ما رُتق بأفكار متناقضة ، نريده دستوراً توافقياً يحقق العدالة والمساواة بين المواطنيين ، ويمنح الحرية ويُقر مبدأ المحاسبة والشّفافية.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 949

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




فاطمة غزالي
فاطمة غزالي

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة