المقالات
منوعات
الأمير والفقير ..!
الأمير والفقير ..!
06-20-2016 12:50 PM


"إدارة العدالة هي أمتن أركان الحكومة" .. جوج واشنطون ..!
يحكى أن أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس، أفطر – يوماً - عامداً في نهار رمضان، لسبب جلل، يستوجب القضاء والكفارة في آنٍ معاً، فأرسل في طلب فقيه البلاد، يستفتيه فيما يرى من أمر تلك الكفارة، فعاجله الفقيه برأي هو أقرب إلى الحكمة والفلسفة منه إلى الفتوى الشرعية القاطعة ..!
قال له إن الحكم الشرعي على الفرد من عامة المسلمين في تلك المسألة هو عتق رقبة مؤمنة عن ذلك اليوم، فإن لم يستطع، فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك، فإطعام ستين مسكيناً، ولكن الحكم الخاص على أمير المؤمنين هو صيام شهرين متتابعين..!
وعندما احتج خليفة المسلمين على ذلك التخصيص المرهق أخبره الفقيه أن العبرة من تلك الكفارة هو استشعار المشقة، وليس من مشقة تذكر على خليفة المسلمين في عتق رقبة مؤمنة وهو الثري الذي يستطيع أن يعتق ألفاً دون أن يطرف له جفن، أو ينقص له مال، وعليه فالعظة - هنا - تتحقق بالصوم الذي تكثر فيه المشقة بمكابدة الجوع والعطش، ويتساوى في ذلك الأمير والفقير ..
قبل سنوات تصادف أن التشكيل الوزاري الجديد لولاية الخرطوم ضم بين مكلفيه وزيراً ثرياً، قرر أن يتنازل عن مخصصاته ورابته الشهري لصالح الأطفال مجهولي الأبوين .. فشكر البعض وقفته تلك، وقلل البعض الآخر من حجم موقفه، وتساءل آخرون، ماذا تفعل مخصصات الوزارة أمام ثروة رجل أعمال يدير تجارة رائجة في شئون وشجون العلاج "أغلى سلعة في السودان" ..؟!
ولكن الذي فات على هؤلاء وأولئك أن الزهد في المخصصات والرواتب ليس دليل عافية وزارية، أو براءة سياسية، وأن الحرص عليها – كذلك - ليس دليل إدانة دامغ، فأموال الحكومة ليست المقابل الوحيد الذي يحظى به كل من استوزر، والذي يجنيه المسئول من استغلال النفوذ قد يبلغ أضعاف ما قد يجنيه من أموال مباشرة أو غير ذلك .. الحكم – والحال كذلك - على موقف الوزير المحسن بالمدح أو القدح لا ينبغي أن يكون بمعزل عن نسبية الموقف، تماماً مثل تفاوت الحكم في حكاية الفقيه والأمير ..!
بنظرة أكثر شمولية، لا بد من التسليم بأن إساءة استخدام النفوذ السياسي والسلطة العامة لأهداف غير مشروعة، بطرائق سرية، ولتحقيق مكاسب شخصية، سلوك سياسي شائع في بلادنا، والسبب - الطريف بعض الشيء - هو استحكام ظاهرة التنميط الرسمي والشعبي مع مظاهر الفساد السياسي ..!
والنتيجة جملة أعراض سياسية مزمنة، أهمها العجز الديمقراطي، وانعدام الشفافية، وضعف – إن لم يكن غياب! - مبدأ المساءلة المالية في المؤسسات العليا، وشيوع ثقافة الإيمان بأحقية المسئول السياسي في أموال الشعب التي يديرها حزبه الحاكم ..!
فليتبرع هذا الوزير أو لا يفعل، وليقبض غيره على جمر الرواتب والمخصصات والذي منه، أو لا يفعل، تبقى مشكلة هذا البلد في غياب المؤسسية، وانعدام الشفافية والمحاسبة، وضبابية فصل السلطات، وشمولية النظام في إدارة المؤسسات، وغياب الحس الوطني عن سلوك السياسيين .. حكومة كانوا أو معارضة .. فهل من مُذَّكر ..؟!
مواضيع ذات صلة:
اخر لحظة


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1872

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1479008 [مراقب]
0.00/5 (0 صوت)

06-22-2016 09:19 AM
يا منى مقال في التنك والصميم بس ضبابية فصل السلطات دي مدغمسة شوية الشغلة تداخل وتغول عدييييييييييييييييييل كده ما في ضبابية والامثلة كثيرة جدا وهي التي يمكنك استنباطها من افادات رامبو في برنامج فوق العادة بعد ان ساله مقدم البرنامج عن فساد المدينة الرياضية في بيع الاراضي المخصصة لها فماذا كان رده ؟ ان ليس لديه سلطة على الاراضي ولكن السؤال الذي كان من المفترض ان يعقب اجابته من تنازل عن تلك الاراضي لصالح جهات خاصة امام سلطة اراضي الخرطوم وبموجب ماذا ؟ الاجابة بالطبع ان تنازلا ممهورا بتوقيع مسئول مشروع المدينة الرياضية بدلا عن سلطات الاراضي تحت مسمى الشرعية الثورية او مضاء قرار الانقلابيين على ما سواه ومامون حميدة ليس استثناءا والدليل كما ذكرت غياب المؤسسية، وانعدام الشفافية والمحاسبة
تسلمي

[مراقب]

#1478400 [محمد سعيد]
5.00/5 (1 صوت)

06-20-2016 08:39 PM
تقصدي مامون حميدة يعني...

[محمد سعيد]

منى أبو زيد
 منى أبو زيد

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة