المقالات
السياسة

07-08-2016 01:12 PM


طبعا هناك مشكلة دائمة تواجه الحكومات الثورية وهي مبدأ عدم رجعية القوانين ؛ أي أن القانون لا يطبق بأثر رجعي بل بأثر مباشر فقط الا في حالات استثنائية. هذه المشكلة واجهت الحلفاء في محاكم نورمبرج التي نصبت مشانقها للمهزومين . فلم يكن هناك في القانون الألماني أو غيره ما يسمى بجرائم الحرب وبالتالي فإن استحداث قانون لتجريم والمعاقبة على جرائم الحرب يجب ألا يطبق بأثر رجعي على الوقائع السابقة على سن هذا القانون . وذات المشكلة واجهت محاكم البوسنة والهرسك في التسعينات . ولذلك جاءت المحكمة الجنائية الدولية فوضعت جرائم وعقوبات لجرائم الحرب لتتخلص من مشكلة عدم رجعية القوانين مستقبلا وتتخلص أيضا من مشكلة الاختصاص الاقليمي.
بعد الثورات تجابه الحكومات مثل هذه المشكلة دائما ، وتحاول هذه الحكومات الثورية تقويض مبدأ عدم الرجعية بمحاكم خاصة وهي المحاكم الثورية التي توضع لها قوانين تطبق بأثر رجعي على أفراد الحكومة المخلوعة وتعتبر هذه المحاكم غير شرعية وغير دستورية ﻷنها تخالف مبدأ المشروعية الجنائي وهو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني نافذ قبل اقتراف النشاط الإجرامي.
تتسم المحاكم الثورية -فوق ذلك- بأنها تفتقر لمعايير عدالة المحاكمات ، فلا يتوفر دفاع للمتهم ولا يمنح حق الدفاع وتقويض الادعاءات من قبل سلطة الاتهام . كما أنها محاكم ناجزة أي سريعة ولا يتوفر فيها سماع مفصل للوقائع الجرمية . ولكن المقصود من هذه المحاكم شيئان الأول ارضاء الشعور الثوري بالانتقام والثاني التخلص من رموز الحكم السابق حتى لا يؤثروا في مسيرة الثورة. وغالبا ما تنتهي هذه المحاكمات بإعدام رموز الأنظمة السابقة من خلال أحكام جاهزة ومحاكمات صورية. في القانون تسمى مثل هذه المحاكم بالمحاكم الخاصة تمييزا عن المحاكم العامة والقاضي الثوري عن القاضي الطبيعي ؛ أي القاضي المعين وفق قانون صادر عن برلمان منتخب ويطبق القانون بأثر مباشر.
ولتتجنب الثورات ضد الأنظمة هذه المحاكم -لأنها غير شرعية وانتقامية في نفس الوقت- فإن على التشريعات أن تكون شاملة لكافة الوقائع الإجرامية تحت مبدأ المحاصرة الجنائية ، وبالتالي لا تحتاج الأنظمة الجديدة إلى استحداث قوانين لمواجهة الجرائم غير المنصوص عليها ، غير أن الأنظمة -وخاصة الدكتاتورية منها - تعمد إلى تفصيل القانون بحيث يفلت أفرادها من العقاب فيكون القانون ناقصا مما يضطر الأنظمة الثورية الجديدة إلى إنشاء هذه المحاكم الثورية . وقد يكون قانون العقوبات مكتملا ولكن الثوريين يرغبون في التخلص من أفراد النظام السابق على وجه السرعة فيتم تشكيل هذه المحاكم الثورية إرضاءا لشعور الشعب بالانتقام. ولذلك فمن أخطر الثورات تلك التي لا يقودها مدنيون مستنيرون وإلا ستتحول الحكومة الجديدة إلى حكومة إرهاب كما حدث بعد الثورة الفرنسية . وعلى الشعب الثائر أن يدرك بأن العمل على بناء دولة القانون والمؤسسات يبدأ برفض عام وشامل للمحاكم الثورية بل وتجنبها بقدر الامكان أي تجنب الانتقام ، وهذا الوعي هو ما يجب أن ينشره زعماء الأحزاب والقياديين السياسيين في أوساط الجموع الثائرة. صحيح أن هذه الأنظمة البائدة اقترفت جرائم كثيرة في حق شعوبها إلا أن احترام القانون ومبادئه وروحه هو أول لبنة في بناء الدولة الحديثة.
8يوليو 2916
[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2203

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




د.آمل الكردفاني
د.آمل الكردفاني

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة