المقالات
السياسة
وزير مالية أم طالب إنشاء!!
وزير مالية أم طالب إنشاء!!
08-24-2016 10:37 AM

تأمُلات
وزير مالية أم طالب فاشل في الإنشاء!!

• بدر الدين محمود – الذي يفترض – أنه وزير مالية السودان يبدو لي مثل طالب غير متميز في مادة الإنشاء.
• فقد أطلق سعادته تصريحاً غير مهني أتوقف فقط عند عبارة واحدة منه.
• تقول العبارة " بلغ دعم البنك المركزي للقطاع الزراعي ثلاثة مليارات جنيه، الشيء الذي أدى لإرتفاع التضخم وزيادة سعر الصرف بسبب التمويل بالعجز لقطاع الزراعة".
• فهذه العبارة استفزتني كثيراً لكون الغرض منها هو بيع الوهم وممارسة الخداع – الذي صار أوضح سمات القائمين على أمر البلد- ومحاولة استمالة بعض البسطاء.
• بالطبع لا أتوقع أن يصدق حتى أصغر أطفال السودان مثل هذا الكلام الإنشائي الضعيف.
• لأننا لو سلمنا بأن دعمكم لمختلف القطاعات ( رغم أنكم لا تدعمون شيئاً) هو المتسبب الأول في ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه في مقابل الدولار، فلن تقنعنا بأن الثلاثة مليارات التي تمولون بها قطاع الزراعة بالعجز أدت لزيادة مستويات التضخم في البلاد.
• فأين الأسباب الحقيقية من حديثك كوزير ( مفترض) لمالية البلد الغني بثرواته، الفقير بمسئوليه!
• لماذا لم تحدثنا عن الصفقات الوهمية والأموال المنهوبة التي تزيد عما ذكرته من تمويل للزراعة بملايين المرات!
• لماذا تتغاضى عن حقيقة أن البنك المركزي الذي تزعم أنه يدعم الزراعة بثلاثة مليارات من الجنيهات فقط ينفق عشرات أضعاف هذا المبلغ على موظفيه كرواتب وامتيازات، لأن جلهم من أصحاب الحظوة، فيما ينطبق على القلة الباقية قول " في جاه الملوك نلوك"!
• هل فعلاً يصل راتب مدير عام بنك الخرطوم ( الشامي) فادي الفقيه صاحب الـ (39 عاماً) إلى ( 50 ألف دولار) هذا بخلاف الامتيازات الخرافية الأخرى التي يحصل عليها!
• يعني ما تمولون به الزراعة – إن صح ذلك- يعادل راتب نحو أربعة أشهر فقط لمدير بنك الخرطوم ( الأردني الفلسطيني) ، والمقصود بالطبع راتبه بدون الإمتيازات الأخرى التي تتضمن مصاريف الأولاد الدراسية وسيارتين له وللأسرة وغيرها.
• وهل سأل طالب الإنشاء، أقصد وزير المالية ( المفترض) نفسه عن خبرات ومؤهلات مدير بنك الخرطوم ( 39 سنة) التي ميزته عن نظرائه السودانيين لكي يحظى بكل هذه الإمتيازات في بلدنا، بينما يتشتت أبناء الوطن بين بلدان العالم وتقضي العطالة على أحلام وتطلعات من بقي منهم بالداخل!
• وهل يدري بدر الدين محمود أن الراتب الخرافي والامتيازات المهولة لا تتوقف على مدير بنك الخرطوم فادي وحده، بل يشاركه فيها الكثير من موظفي الإدارة العليا بالبنك من (الشاميين) !
• وهل سمعت يا وزير مالية حكومة السودان ( المفترض) بحالات الفساد التي ما تركت قطاعاً ، مجالاً أو مؤسسة إلا وأصابتها في مقتل!
• هل أبلغوك بأن ( فنيلة) ميسي التي تسببت في الإطاحة بطالب الإنشاء الآخر (أبي عز الدين) واحتفالية تكريم الرئيس بأديس أبابا قد كلفتا الدولة أكثر من دعمكم المفترض للزراعة!
• وهل تعلم كما يعلم الكثير من عامة الناس- ناهيك عن الاقتصاديين والخبراء – أن أي بلد بلا انتاج مع تزايد أعداد الطفيليين فيه لابد أن تنخفض عملته إلى ما لا نهاية، أم أنك تسمع بذلك لأول مرة!
• أسئلة كثيرة يفترض أن تدور بذهن أي مسئول قبل أن يشنف آذاننا بالتصريحات العبثية، فغالبية أبناء شعبنا يفهمون ويعون ما يجري حولهم حتى وإن بالغوا في صبرهم على أذاكم.


كمال الهِدي
[email protected]


تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 3183

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1509743 [الاغبش]
0.00/5 (0 صوت)

08-25-2016 10:28 AM
ستاذ كمال الهدي
إقتباس : "...بدر الدين محمود – الذى يفترض – انه وزير مالية السودان يبدو لى مثل طالب غير متميز فى مادة الانشاء . فقد اطلق سعادته تصريحا غير مهني أتوقف فقط عند عبارة و احدة منه : " بلغ دعم البنك المركزي للقطاع الزراعى ( البك الزراعى ) ، ثلاثة مليارات جنيه الشيئ الذي ادى الى ارتفاع التضخم و زيادة سعر الصرف بسبب التمويل بالعجز لقطاع الزراعة " .
و من الواضح ان السيد وزير المالية ، بدر الدين محمود ، يستخدم اسلوب الحكيم و الدهاء العربى فى "المدح المراد به الذم " فى الإعلان عن انهيار الاقتصاد الزراعىى فى السودان حينما يعلن ان البنك المركزي يمول البنك الزراعى ( القطاع الزراعى ) بمبلغ ثلاثة بليون جنيه بالقديم ، و أحسبها ثلاثة ترليون بالجديد ، و يعزى التضخم ، الذى اصاب الجنيه السودانى بالهزال ، لعملية التمويل هذه ، يا سبحان الله . فهويدرى ان الزراعة فى السودان عادت تشكل 80% من الدخل القومى بعد انفصال الجنوب و استئثاره ب 80% من عائدات البترول ، و ان تصريحه هذا يرقى الى اعلان إفلاس البنك الزراعى الذى يمول 80 % من الدخل القومى ، سلعه و خدماته ، و هو بهذا يحرض المستثمرين على عدم التعامل مع البنك الذى يمول القطاع الزراعى لعدم مقدرته للوفاء بالتزاماته ، كما يحرض الدائنين على رفع الدعاوى بافلاسه لاقتضاء حقوقهم . و هو هنا يبطن اعتراضه على سياسة البنك الزراعى بشراء المخزون الاستراتيجى من الذرة و القمح بضعف اسعارها العالمية ، و بضعف تكلفتها الانتاجية كنوع من الترضية و التمكين للقطاعات العريضة لمنتسبي النظام . و التمويل بالعجز فى العرف الاقتصادى هو اجراء قاصر على استدانة الحكومة من النظام المصرفى لتمويل عجز الميزانية و هى قانون و خطة سنوية تصدرها الحكومة بتقديرات الايرادات و المصروفات خلال عام . و المبرر الاقتصادى من التمويل بالعجز للحكومة ان جباية الايرادات رهينة بوقت الحصاد ، وضرائب ارباح الاعمال و القيمة المضافة ، و الدخل الشخصى ، و الرسوم الجمركية والتى تتاخر بعض الشيء . و الحكومة ضامنة لسداد الإستدانة بما لديها من سيادة . و حتى التمويل بالعجز للحكومة منضبط ( فى الظروف العادية ) ، و فى حدود نسب مئوية من الدخل القومى و بسقوفات محددة . اما ان يقوم المصرف المركزى بتمويل البنوك بالعجز فهذا مسموح به فى حدود الاحتياطيات التى تودعها تلك البنود لدى البنك المركزى لمقابلة أي نقص فى السيولة لديها . و قد جرى العرف على ان يطلق على هذا الظرف "حالة تعثر" لان كلمة عجز مدمرة لسمعة البنك على النحو الذى ورد عاليه .
و فى هذا الصدد تكمل صحيفة الصيحة الصورة حين تورد على لسان الاستاذ عبد الرحيم حمدى ، و زير مالية الحركة الاسلامية السابق و آخرين مدى الانهيار الذى اصاب القطاع المصرف على وجه الخصوص ، و الاقتصاد الكلى على وجه العموم :

" ... تؤكد الإحصاءات ان القطاع المصرفى السودانى كان الاكثر تضررا من الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى السنوات الاخيرة إذ قدرت خسارته خلال 16 سنة (1997-2014) نحو تسعة بلايين دولار ، و تدهور سعر الصرف مما ادى الى زيادة التكلفة ، و ترتيب اعباء باهظة على الدولة ، و كذلك على مؤسسات القطاع الخاص التى تعرض بعضها للإفلاس ، و البعض الآخر للدمج . و خسرت المصارف جزء كبيرا من رأس مالها و أرباحها و زبائنها داخل السودان و خارجه ، و أدى ذلك الى انخفاض احتياطى البنك المركزىمن العملات الاجنبىة و انتعاش السوق السوداء ، و تدهور سعر صرف الجنيه السودانى . و تعانى المصارف من مشكلة فى هيكلة البنوك و التنظيم الادارى . و فى المقابل تعانى المصارف من خطر السوق و مخاطر أسعار الصرف ، مخاطر نقص السيولة ( التعثر – العجز ) ، و المخاطر القانونية (اعلان الافلاس) ، الى جانب المخاطر المتتعلقة بسمعة المؤسسة ( تنفير المستثمرين) ، و المخاطر التشغيلية ( تدخل الحكومة لفرض سياساتها) ، ( و بالطبع مخاطر الفساد الادارى و البيروقراطية الطاردة لاي استثمارات سواء كانت محلية او اجنبية ) .
....... ان الحكومة قد لجأت ، منذ فترة ، بعد انخفاض و تراجع عائدات النفط ، من خلال السماح للبنوك بشراء "شهادات شهامة" و الصكوك الحكومية التى تصدرها ، و حاليا اصبحت البنوك هي التى تمتلك الحق و الحصة الاكبر من هذه الشهادات ، و تتحمل وزارة المالية تكلفة التمويل من الجهاز المصرفى المتمثلة فى الارباح ، سعر الفائدة ، من بيع "ورق" شهادة شهامة ) ، ( و هي الاخرى عملية نصب و ربا الجاهلية – اما ان تدفع القرض او تربى ) . ان الارباح التى يتم دفعها لهذه البنوك ادى الى عدم مقدرة البنوك على تمويل المشروعات الانمائية الاخرى . و اقتصر نشاط البنوك على تمويل الحكومة من العائدات التى تتحصل عليها من شهداات شهامة ( من دقنو و فتلو) ، الشيئ الذى سوف يؤدى حتما الى ايقاف نشاط البنوك فى التمويل تماما ، و سوف تتأثر القطاعات الصناعية و الزراعية و التنمية الاقتصادية ، و ستتحول البوك الى عميل يستثمر اماله داخل الحكومة . " . ( علما ان شهادات شهامة قد غمرت السوق و احجمت البنوك عنشرائها مما اضطر حامليها لتسييلها فى السوق الموازية بقيمة تقل عن 40% من قيمتها الاسمية مما هبط باصول البنوك التى اشترت شهامة بنسبة 60% و هبط باسهم هذه البنوك بنسبة 800% فقد حكى لى احد المغتربين انه اشترى سهم احد البنوك بواحد دولار ( 16 جنيه ) و هو معروض الان فى البورصة الوراق المالية بقيمة جنيهان ، أي ب ا/8 قيمته الاسمية ).

[الاغبش]

#1509646 [Omer elfarouki]
0.00/5 (0 صوت)

08-25-2016 08:13 AM
مع اتفاقي فيما نحي اليه الاستاذ كمال اعتقد ان هناك خلطا حدث.
اعتقد ان الوزير يقصد 3 مليار جنيه لالجديد اي 3 الف مليار بالقديم.

[Omer elfarouki]

#1509578 [عبدالحميد]
5.00/5 (1 صوت)

08-25-2016 01:55 AM
الاستاذ كمال الهدي كاتب من طراز فريد ، له القدرة الكبيرة على تشخيص المشكلة ، اذكر عندما كتب عن قميص ميسي ، قد تنبأ الاستاذ كما بما سيحدث من جراء هذا التكريم الكاذب و بالفعل حدث كما تنبأ به من قبل ، إننا في الخارج ليس لدينا مصدر آخر نعرف به حقائق الامور سوى الراكوبة هذه بعد أن فقدنا الثقة تماماً في الاجهزة الرسمية للدولة بل كفرنا بالدولة السودانية كلها طالما يقودها الاخوان المسلمون الذين يبيحون الكذب و المال العام بدعاوى التحلل و مخادعة الكفار . كل رجائ ان يتوحد صف الشرفاء في بلادي للقيام بهبة شعبية عاصفة ايذاناً بعهد جديد قوامه العلمانية و الحرية المطلقة للفرد.

[عبدالحميد]

#1509545 [abdulbagi]
0.00/5 (0 صوت)

08-24-2016 10:49 PM
الاستاذ كمال سبب تدهور الاقتصاد هو الفساد غير المسبوق والذى لانظير له فى كل دول العالم الثالث(مع انو هى لله)والصرف البخذى على جهاز الدوله المترهل والصرف الخرافى على الدستوريين العطالى .قارن , مدرية النيل الازرق كانت تمت من حدود سوبا الى الدمايزين وكان يديرها مدير من مدنى يستعمل لاندروفر موديل قديم .نفس هذه المساحه يديرها الان جيش جرار شىء ولاة وشىء وزراء ووكلاء ولكل واحد من هولاء سيارتين على اقل تقدير وحشم وخدم وصرف بذخى لم ينزل الله به من سلطان.وكل واحد من هولاء افسد من الاخر.لقد كان عندنا قبل الانقاذ خدمه مدنيه مضرب الامثال وكان عندنا رعايه صحيه اوليه حتى فى القرى التائيه وكان عندنا مشروع الجزيره والسكه حديد وحنتوب,وكنا نغنى المستحيل .انظر كيف تبدل الحال.

[abdulbagi]

#1509325 [سيف الدين خواجه]
0.00/5 (0 صوت)

08-24-2016 02:03 PM
عزيزي كمال الحسرة والالم منعتنا وقرفنا حتي الكتابة لاننا نؤذن في مالطا التي اذن فيها المسرحي الراحل الفكي عبد الرحمن عا1953في طريقه لبعثه مسرحية الي لندن قال يجرب صدقية المثل ووجده حقا هؤلاء ما عادوا يستحون هل تعلم ان فائض الكتلة النقدية في السوق 27مليار اي 3مليار هذه التي ترفع التضخم اليس بنك وهو بنك البنوك والمسيطر عليها لرفض للمراتجع العام مراجعته اذن ماذا نرجو لو ان المعلومات صحيحة التي يتكلم بها وزير المالية لماذا يرفض بنك السودان المراجعه الخارجية نحن فيب محنة عظيمه وكبيرة

[سيف الدين خواجه]

كمال الهِدي
كمال الهِدي

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة