المقالات
السياسة
أن يعجز العدل.!
أن يعجز العدل.!
08-28-2016 01:55 PM


شهر أبريل عام 2014م وافق البرلمان - بالإجماع - على إخضاع عدد من القوانين المتصلة بحماية المال العام للمراجعة وهي قانون الثراء الحرام والمشبوه، القانون الجنائي، قانون غسيل الأموال، قانون المراجعة القومي، وقانون الجمارك والشركات، البرلمان - وقتها - برر الخطوة باعتبار أن جملة القوانين المتصلة بالمال العام نشأت في ظروف غير الظروف التي عليها الحال الآن، حيث إن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة القواعد القانونية السائدة والمتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، ويُفهم من ذلك أن البرلمان أراد أن يقول إن المرحلة تحتاج إلى ضبط وربط تجاه كل ما يتصل بالمال العام، ذلك طبعاً على خلفية عدد من قضايا الفساد كانت نشرتها الصحافة.
وزير العدل، الذي أدمن تشكيل اللجان منذ تسلمه الوزارة، شكّل لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم العامة، والخبر يقول وفقاً للشروق نت (قرَّر وزير العدل السوداني د.عوض الحسن النور، يوم السبت، تشكيل لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم العامة وإزالة التعارض بينه وبين أي قانون آخر. وأسند رئاستها إلى وزيرة الدولة في الوزارة تهاني تور الدبة، وحمل القرار الرقم 47، وتختص اللجنة المشكلة بمراجعة قانون ديوان المظالم العامة مع القوانين الأخرى وحصر التعارض بينها (إن وجد)، وتقديم مقترحات لإزالة التعارض.
تشكيل لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم، يأتي في أعقاب التقرير الذي رفعه الديوان قبل فترة وأثار جدلاً واسعاً، وسمّى التقرير المحشو بأرقام الانتهاكات شخصيات بعينها تورطت في قضايا كبيرة، أبرز الشخصيات الواردة في تقرير أداء عام 2015م كانت تشغل مناصب في وزارة العدل، الجهة المنوط بها بسط العدل ورفع المظالم، لكن وزير العدل كان قد أصدر قراراً - عقب نشر التقرير- يقضي بتشكيل لجنة للتقصي حول ما جاء في تقرير الديوان، الأمر الذي رفضه رئيس الديوان أحمد أبو زيد. بحجة أن الديوان يتبع للرئاسة مباشرة.
تشكيل لجنة يعني في الذهنية العامة، أن الأمر انتهى وطويت صفحته، وبات نسياً منسياً، فالقضية ليست في فك الارتباط بين القوانين أو إزالة التعارض بينها - إن وجد - كما ذكرت الوزارة، القوانين وبعض المواد في هذه القوانين، مادة واحدة منها كافية للمحاسبة ورد المال العام ورفع المظالم، لكن من يجرؤ على تطبيق القانون، ومن يُحاسب من؟ حينما عجزت إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، تقرر إنشاء مفوضية مكافحة الفساد، عجزت المفوضية، تقرر إنشاء هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد، عجزت هي الأخرى، توجهت الأصوات إلى المواطنين، من يملك دليل فساد عليه التوجه إلى السلطات الرسمية لتقديمه. لم تكن المشكلة في صياغة قوانين أو مراجعتها أو تعديلها أو إزالة تعارض فيما بينها بقدر ما هي...من يتحزم لتطبيق القانون؟

التيار


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 2556

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1511727 [حسن رزق]
0.00/5 (0 صوت)

08-29-2016 12:25 PM
اقتنباس " وأسند رئاستها إلى وزيرة الدولة في الوزارة تهاني تور الدبة"
ان لم تخنى الذاكرة اليست تور الدبة هذه هى الوزيرة التى سارعت لاطلاق سراح ابنها المتهم فى قضية مخجرات وتركت شريكه فى الجريمة وغيرت التهمة ؟ هذه الوزيرة كان ينبغى اقالتها من الوزارة فى الظروف العادية وعوضا عن ذلك كلفت بمراجعة التضارب فى القوانين ومن ياتمنها لاداء هذه المهمة كمن ياتمن ثعلبا على رعاية دجاجه ... وعجبى

[حسن رزق]

#1511265 [عبدالواحد المستغرب اشد الإستغراب!!]
0.00/5 (0 صوت)

08-28-2016 05:09 PM
مسئولي هذا النظام من اكبرهم لاصغرهم اشبه او هم صوره طبق الآصل بمجنون مقر عمله وإقامته مجاور سور المسجد الكبير وهذا المجنون يوميا يجوب شوارع السوق العربى طوال ساعات الدوام التي حددها لنفسه ويجمع كل ما يقع تحت يده من قصاصات قماش علب صلصه باقات فارغه أوراق صحف كراتين المهم اى شيء ثم يعود الى مقره وينهمك في الانشغال بفرز حصاده ويعبئها في جوالات ثم يحمل كل هذه الأشياء دفعه واحده على كاهله بالاضافه الى ما جمعه في الأيام الماضيه ثم يأخذ جوله حول السوق ويعود الى موقعه بحمله بعد أن يصاب بالاجهاد !! وكذلك حال مسئولي النظام يقضون اواقتهم في إجتماعات تعقبها إجتماعات ليفرزوا اللجان ثم اللجان الفرعيه والمنبثقه ولا نتائج تلوح في الآفق وانا على يقين حتى إذا ما ادرك مجنون المسجد الكبير خطل فكره وإستعاد وعيه فالنظام سيظل على حاله لان القائمون على آمره لصوص ويمارسون جرائمهم بكامل وعيهم وارادتهم لكنهم يدعون الجنون ويتشبهون بصديقى مجنون المسجد الكبير!!.

[عبدالواحد المستغرب اشد الإستغراب!!]

ردود على عبدالواحد المستغرب اشد الإستغراب!!
Canada [علوية] 08-29-2016 06:24 AM
اللجنة تعني نثريات و حوافز اللجان


#1511170 [رادار]
0.00/5 (0 صوت)

08-28-2016 02:20 PM
حقو تسموه عوض لجان لأنني لم اسمع له صوتا غير قرر نكوين لجنة. لدي نزاع مع جاري الذي تعدى عليا كثيرا وقررت أمشي اشتكيه ولكن في آخر دقيقة قررت أن الصلح خير لأنني كنت خايف أن يسمع وزير العدل بالدعوى وبدل من يحيل الموضوع للقضاء مباشرة سوف يطلب تكوين لجنة تقصي.

[رادار]

شمائل النور
شمائل النور

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة