المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
رسالة مفتوحة إلى وزير العدل الجديد ( 3-3)اا
رسالة مفتوحة إلى وزير العدل الجديد ( 3-3)اا
06-26-2010 01:10 PM

الجوس بالكلمات

رسالة مفتوحة إلى وزير العدل الجديد ( 3-3)

محمد كامل

قديماً قيل ان العدل أساس الحكم وجرت بموجب ذلك احداث عظيمة في تاريخ البشرية أكدت جميعها على انه اذا انتفى العدل بين الناس تهارجوا واضطربوا واحتربوا وهدموا بنيانهم واشعلوا الحرائق في جميع الاركان ، ومن الواضح ان اختيار متخذ القرار لمولانا محمد بشارة دوسة ليكون وزيراً للعدل في هذه المرحلة الحرجة إنما يعكس الرغبة الاكيدة في إنهاء مشكلة دارفور واسدال الستار على كافة الإدعاءات التي ظل يروج لها الاعلام الغربي عن المشكلة والايحاء بأن السودان يشكو من خلل في اجهزته العدلية والقضائية وعدم رغبته حسم المسألة ، إن تعيين دوسة أغلق الباب تماماً امام الادعاءات وهاهو رجل من دارفور يبرز لإقامة اركان العدل في دارفور وفي جميع ولايات السودان ويشرف على الا يخسر الميزان او يميل بفعل التأثير فتضيع الحقوق .
ان اقامة المحاكم الخاصة بجرائم دارفور على اسس جديدة تفصل في كافة الدعاوي بين ابناء السودان بالعدل والقسطاط المستقيم يقفل ابواب الادعاءات وينهي تدخل مدعي المحكمة الجنائية في شؤون السودان وللمواطنين السودانيين المتهمين حسب المزاعم في جرائم ضد سكان دارفور وبالتالي يقام العدل في وسط معسكرات النازحين تمهيداً لارجاع الجميع الى قراهم ومساكنهم بعد تأهيلها ، ان اقامة العدل تشيع في النفوس طمأنينة وسكينة وتزيل الغبن العالق في نفوس الذين يحملون السلاح من الحركات المسلحة وغيرهم بحجة ان الميزان غير مقام ولذلك لن تجد احداً يطعن في تعيين احد ابناء دارفور وزيراً للعدل في التشكيلة الوزارية الحالية باعتبار ان التعيين جاء للتأكيد على حقيقة ان متخذ القرار يرغب بشدة في انهاء الازمة .
ومن مظاهر العدل التي يجب تثبيتها الاهتمام بالتقارير التي يصدرها ديوان المراجع العام كل عام وتتضمن التعدي مع سبق الاصرار والترصد على المال العام وخزينة الدولة ، لقد جرت مياه كثيرة بسبب ان تقرير المراجع العام ظل مثل حديث ( ام ضبيبينة ) وصار عادياً من قبل السلطات التنفيذية للدولة فهي غير قادرة على محاسبة منسوبيها الذين يفضحهم التقرير سنوياً وغير راغبة ولذلك يصبح لزاماً على وزارة العدل في عهدها الجديد تخصيص آلية فعالة لمواصلة الاجراءات الرادعة تجاه كل الجهات والاسماء والشخوص المتورطين في جرائم ضد المال العام التزاماً بالقاعدة الذهبية التي رسمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احسن العادلين حينما قال ( إنما أهلك الامم من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد ) ومن المهم الا يكون هنالك كبير على القانون او صاحب تأثير عليه ولو كان موظفاً كبيراً في الدولة لأن ميزان العدالة لا يقبل التطفيف خصوصاً من قبل العاملين عليه ، واذا حدث انتفت صفة العدل وامام وزارة العدل حاليا قضية سوق المواسير التي لا تزال في يد النيابة التي كلفها وزير العدل السابق نأمل ان تنتهي سريعا وتحيل الملف الى القضاء ليقول كلمته وحتى على كبار يخرجون على الناس في ثياب الواعظين وهم تولوا كبر السوق وحموه. .

الصحافة


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 816

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#3291 [ابوبشار]
0.00/5 (0 صوت)

06-26-2010 02:26 PM
هى غير قادرة على محسبة منسوبيها .الم يكن وزير العدل الجديد واحدا منهم .واذا افترضنا
اراد تطبيق العدل سوف لن ينجو احد بما فيهم وزير العدل المحترم .لكن سنظل نهتف يحى
العدل يحى العدل....................................................والله قادر على ذلك.


محمد كامل
محمد كامل

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة