المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
د.الطيب زين العابدين
التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب في ندوة المنظمة الوطنية
التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب في ندوة المنظمة الوطنية
04-10-2011 12:50 PM

الرأي23

التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب في ندوة المنظمة الوطنية

أ.د.الطيب زين العابدين

جاء في صحف الخميس «7/4» أن الحكومة بصدد اللجوء إلى أطر قانونية ومعايير دولية لحسم الخلافات الاقتصادية مع الحركة الشعبية، بعد انتهاء الجولة السابقة من المفاوضات عبر اللجان المشتركة دون نتائج. فقد تمسك كل طرف بموقفه حيال المعالجات المطلوبة في قضايا العملة والديون وأصول نقل البترول، الحركة تدعي أن لها نصيباً في خط أنابيب البترول وفي مصفاة البترول باعتبارها أصولاً مالية منقولة تقتسم بين دولتي السلف والخلف، في حين تعتبرها الحكومة أصولاً غير منقولة «مثل حقول النفط في الجنوب» تمتلكها الدولة التي تقع الأصول في أراضيها، وهي في هذه الحال دولة الشمال. وستناقش اللجان المشتركة هذه القضايا مرة ثانية أو ثالثة في الاجتماع المقرر له يوم السبت «9/4» في أديس أبابا، وربما يستمر حوار «الطرشان» في مفاوضات السبت كما كان في الاجتماعات السابقة، كل يردد ذات الحجج مثنى وثلاث دون أن يجد أذناً صاغية من الطرف الآخر. ويبدو أن المشاكسة التي وسمت علاقة الشريكين منذ بداية تنفيذ اتفاقية السلام عندما أصر المؤتمر الوطني على استلام حقيبتي المالية والنفط معاً، إلى معركة تسريح النواب الجنوبيين من المجلس الوطني التي قادها بحماسة شبابية أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس، ستستمر إبان مناقشة القضايا العالقة ولن تفضي إلى نتيجة. وهذا نذير شؤم قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في العلاقة المستقبلية بين البلدين. ورغم الصدمة التي تلقتها قيادة المؤتمر الوطني في نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وبرغم المعاملة الخشنة التي لقيها الجنوبيون في إبعاد نوابهم من المجلس الوطني قبل ثلاثة أشهر فقط من نهاية الفترة الانتقالية، إلا أن الحكمة السياسية والمنفعة المشتركة تفرض على الشريكين أن يكونا أكثر عقلانية وأريحية في مفاوضات القضايا العالقة، حتى يصلا إلى بر الأمان في تأسيس علاقة جوار حسن تقوم على تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار والتعاون المثمر بين شعوب البلدين. والحقيقة أنه ليس هناك حل سحري يسمى «القوانين أو المعايير الدولية» في حل المشكلات المشتركة بين دولتي السلف والخلف حتى تلجأ إليها الحكومة، كما أن الحكومة ليست ذات علاقة جيدة بالمجتمع الدولي حتى تظن به خيراً في حل مشكلاتها مع الحركة الشعبية، ويكفيها ما حدث لها سابقاً في صياغة بروتكول أبيي على يد السيناتور الأمريكي دانفورث، وما تضمنه من تكوين فريق الخبراء وسلطاته النهائية، ومن حكم هيئة التحكيم الدولية في لاهاي، فمازلنا نعاني من تلك الوصفات الأجنبية..!! والحل السحري الوحيد هو التراضي والقبول بين الطرفين على حل المسائل العالقة ولو تطاول التفاوض حولها، أو أرجأ بعضها إلى وقت لاحق.
ولعل من المناسب هنا أن نتطرق إلى توصيات الندوة الناجحة التي عقدتها (المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية «الشعبية») حول «التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب» في قاعة اتحاد عام أصحاب العمل السوداني المضياف، في يوم الثلاثاء الخامس من أبريل الجاري. وقدمت الورقة الرئيسة في الندوة الأستاذة عابدة المهدي الاقتصادية المرموقة ومديرة مكتب يونيكونز الاستشاري عن: التحديات ومجالات التعاون بين الشمال والجنوب بعد الانفصال. واقترحت المنظمة الوطنية في ورقة منفصلة توصيات محددة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، حتى يدور حولها النقاش لتكون حصيلة ناضجة للندوة تقدم للجهات المعنية بملفات التفاوض وللقوى السياسية عامة ومنظمات المجتمع المدني وتنشر على الملأ. وحضر الندوة عدد محدود لم يتجاوز الثلاثين شخصاً، ولكنه متميز في تخصصه وتنوع تجاربه وتمثيله، فقد أثرى النقاش كل من صابر محمد الحسن «محافظ بنك السودان السابق»، وبكري يوسف «أمين عام اتحاد أصحاب العمل»، وكمال عالم «بنك التنمية الصناعية»، وحافظ إسماعيل «منظمة إفريقيا العدالة» وغيرهم.
وتحدثت الورقة عن مجالات التعاون الاقتصادي التالية: الموارد البترول، العملة والسياسة المالية، مشكلة الديون، التجارة عبر الحدود. وذكرت الورقة إن فقدان عائدات حقول البترول في الجنوب سيسبب مشكلة كبيرة للشمال تتمثل في 15 ــ20% من الناتج الإجمالي المحلي و 50 ــ60% من إيرادات ميزانية الدولة. ويصعب جداً سد هذا النقص المستديم دون إعادة هيكلة شاملة للدولة والميزانية وأولويات الصرف وإصلاح النظام الضريبي، كما أن الجنوب يحتاج إلى خدمات البترول الموجودة في الشمال وإدارته وترحيله وتصديره، وهذا مما يفرض على البلدين التعاون التام في مجال البترول. وفي مجال تداول العملة كانت الورقة تفضل قيام اتحاد نقدي لبضع سنوات، لكن في ظل قرار حكومة الجنوب بطباعة عملة خاصة بها بعد يوليو 2011م، ينبغي السماح باستعمال الجنيه السوداني خاصة في التجارة عبر ولايات الحدود لوقت محدد، ثم الاتفاق على آلية لسحب الجنيه تدريجيا بواسطة حكومة الجنوب وتعويضها عنه. وتقترح الورقة تبني سياسة نقدية متناغمة في إطار تنسيق للاقتصاد الكلي. وبالنسبة لمشكلة الدين الخارجي «حوالي 36.2 بليون دولار» فإن تقسيمه بين البلدين يخضع لعدة معايير: حجم استغلال الدين في الإقليم، الكثافة السكانية في كل إقليم، حجم الناتج المحلي في الإقليم، المقدرة على الوفاء بخدمة الدين في الإقليم أو بمجموعة من هذه المعايير، أو تتولى الدولة السلف «الشمال» كل الديون مقابل الحصول على كل الأصول. وفي كل الحالات فهو يشكل عبئاً كبيراً على الشمال لا يستطيع الوفاء به، ويقف عقبة في الحصول على قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، مما يعطل مسار التنمية التي تعتمد على تلك القروض، وعليه فلا بد من إعطاء أولوية قصوى لتخفيف هذه الديون أو إعفائها. ويتطلب إعفاء الديون شروطاً معلومة هي: معالجة المشكلات السياسية وحماية حقوق الإنسان، حل أزمة دارفور ومعضلة أبيي، تبني استراتيجية شاملة لتخفيض حجم الفقر بمشاركة منظمات المجتمع المدني، تبني برامج استقرار اقتصادي على مدى سنوات.
وجاء في ورقة التوصيات أن الدولتين «الشمال والجنوب» عاشتا معاً في ظل دولة واحدة لأكثر من «150» سنة، وأن علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية ربطت بين شعوبهما، كما أن الجوار الجغرافي وتداخل المصالح يفرض على البلدين أن يتعايشا في سلام وجوار حسن يتسم بالتعاون وتبادل المنافع في شتى المجالات، خاصة مجال التعاون الاقتصادي. وكانت أهم التوصيات: تخصيص حصة مقدرة من عائدات بترول الجنوب تكون متناقصة تدريجيا للشمال على مدى خمس أو سبع سنوات مقابل استغلال الجنوب لكل خدمات البنية التحتية الموجودة فى الشمال وتدريب كوادر الجنوب، وفي نهاية المدة يتم التوصل إلى اتفاق جديد يستند فقط على إيجار خدمات البترول في الشمال. وتسهيل وتشجيع الحراك السكاني والحيواني المعتاد عبر البلدين دعماً للتعاون الاقتصادي والتعايش الاجتماعي وتبادل المنافع الذي ظل قائما بين ولايات التماس لعقود طويلة، وما يتطلبه ذلك من دعم وتقوية البنية التحتية من طرق وجسور ووسائل نقل واتصالات تسهل انسياب الحركة التجارية عبر الحدود، ومنح ميزات تفضيلية للتجارة بين البلدين. والتعاون والعمل المشترك بين حكومتي الشمال والجنوب لإعفاء ديون السودان المتراكمة التي أصبحت عبئاً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعائقاً لاستقرار البلاد سياسياً. وتشجيع المصارف في الشمال والجنوب على العمل في كلا البلدين وفقاً للقوانين السائدة في ذلك البلد من أجل تعزيز النشاط الاستثماري والتبادل التجاري. وورد في التوصيات أن التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب يقتضي بناء الثقة وتوفر حسن النية بين الطرفين، وتعزيز السلام ومعالجة المشكلات الأمنية والحدودية، وغيرها من المسائل العالقة والطارئة عبر آليات محددة ومعلومة. كما أن التواصل المستمر بين قيادتي البلدين أمر مهم للغاية في تجاوز المشكلات والحساسيات، مما يعين على التعاون في شتى المجالات الحيوية التي تصب في مصلحة القطرين الشقيقين.

الصحافة


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 2047

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#126322 [mohamed]
0.00/5 (0 صوت)

04-11-2011 06:26 PM
يا دكتور



عايزين شوية تحليلات بدل نقل الاخبار

بعدين انت اسلامى

حدثنا عن الخلافه الاسلاميه بعيدها وقريبها

وعن التجارب الاسلاميه



#126081 [فاروق بشير]
0.00/5 (0 صوت)

04-11-2011 11:47 AM
ليت اتحاد اصحاب العمل يفك ارتباطه يالمؤتمر الوطني.من الشمولية ومن السلبية السياسية.
ان الاوان للانتقال من العلاقات الشخصية لتسيير المصالح, للمطالبة بمؤسسات مستقلة.فلا يمكن ان تضمن ازدهار ثروة بالمليارات على مزاج واستلطاف سياسي قد يختفي فى اي لحظة.
فالديمقراطية وفصل السلطات والشفافية يحتاجها مناخ التنافس التجاري الصناعي مثلما يحتاج اليها الشعراء والرومانسييون .
نتوقع ان يساهم اصحاب العمل فى وضع الدستور لا ائمة المساجد.
اتحاد اصحاب العمل مفترض ان يكون سباقا فى الحفاظ على وحدة البلاد ففرط وفقد مجالا هائلا للاستثمار فى ارض الجنوب. وهاهم الان يقبلون بسلبية بالغة مسار الحرب الجديدة الذى تسير فيه الانقاذ, والذى سيعوق الشراكات الاقتصادية, فحتى متى يسكتون؟؟


الطيب زين العابدين
الطيب زين العابدين

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة