المقالات
السياسة
السوق الموازي
السوق الموازي
09-06-2016 11:19 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة موازي كما يشرحها علماء اللغة العربية فى قاموس المعانى : موازي هى اسم مفعول من وازي ، وازاه فى العمل قابله ، واجهه او حاذاه او ساواه عادله ، وازى بين خطَّين جعلهما متوازيين ، وتقابلها فى اللغة الانجليزية عدة مترادفات منها parallel وكلمة collimated وكما هو معروف بأن الخطآن المتوازيان لا يلتقيان أبدا وهذا المدخل يقودنا الى استعمال هذه الكلمة من قبل كثير من المسئولين الاقتصاديين وفى كثير من الاجهزة الاعلامية فيما يعرف بالسوق الموازي او السوق السوداء (Black Market ) او السوق الحرة التى تتعامل فى العملات الاجنبية خارج منظومة الدولة الاقتصادية (خارج المصارف)وهى ايضا يمكن ان تعرف بأنها السوق الخفية التى تتقبلها الاجهزة الاقتصادية الحكومية وتقرها اقرار خجولا رقما عن انفها رضيت ام ابت وتارة تحاول محاربتها وتارة تتخبط الاروقة الاقتصادية وتعترف ضمنيا وتوافقيا عندما يحدثك احد المسئولين فى النظام عن رفع الدعم عن السلعة الفلانية او تحرير السلعة الفرتكانية ،
واليوم نود شرح هذا السوق الموازي وأثرها على الاقتصاد السودانى على المدي القريب و البعيد.فالسوق الموازي هو السعر المعبر عن السعر الحقيقى للعملات الصعبة هو نتاج حقيقة للسياسات الاقتصادية الخطأ والانحراف عن السياسات الاقتصادية الصحيحة وخروج الدولة عن تصدير منتجاتها زراعية كانت ام صناعية وهو خطأ يسأل عنه مشرعى السياسة الاقتصادية ضعيفى الفكر و الخبرة و المنطق و المنهج والذين ادخلوا اقتصاد البلاد فى نفق مظلم بسياسات بدعية لا تمت بعلم الاقتصاد بصلة وهو خطأ استراتيجى متعاقب عبر الازمان ومتوارث منذ السبعينيات عندما بدأ انحراف وشذوذ الاقتصاد السودانى بتكليف وزراء مالية ليس لهم علاقة بالاقتصاد كمثال بدر الدين سليمان وهو محامى درس القانون بمصر وهو احد معوقى الاقتصاد السودانى وتعاقب من بعده كثر كان تفكيرهم كسابقيهم يسيرون بنفس المنهج و نفس المنطق مما يوحى بأن ادارة الاقتصاد السودانى تدار من الخلف من موظفى الصف الثانى والثالث فى جميع الوزارات التى لها علاقة بالاقتصاد ولذلك نجد بأن جميع السياسات الاقتصادية تسير بنفس النهج الخطأ وراس المجموعة (الوزير) يتغير من حين لآخر والسياسات باقية وذلك يعنى بأن الفنيين الذين يعملون بالمصنع الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية داخل المكاتب المغلقه ويدلون بنصائحهم للقادة الجدد هم نفسهم اصحاب المفاهيم الجبائية فالوزراء الذين تنقصهم الخبرة العملية يقعون تحت براثن ورحمة هؤلاء الموظفين يسترشدون بآرائهم فلذلك لا نجد تغيرا جذريا في السياسات الاقتصادية في السودان منذ زمن طويل !! ايضا السيد/الوزير له ادارة آخري هى إدارة الحزب وهو يشرق و يغرب حسب مصالح و اجندة حزبه كقطعة الشطرنج ويستطيع الانسان أن يستشف بأن السياسة الاقتصادية فى السودان تدار عبر افراد لا يوجد تنسيق فيما بينهم وهي سياسات خبط عشواء ، وهذه مسائل لا احب الخوض فيها الان حتى لا تخرجنا عن مسار موضوعنا الاساسى عن السوق الموازى .
السوق الموازي للعملات هو سوق يتمتع بخاصية التخفى والعمل فى الظلام فهو مسموع ومرئى للجميع والعامة ويتحرك كالناموس و الذباب ويسبب لك المرض0
( وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) وهو متخفى وليست له صفة قانونية فهو متمرد على نظام الدولة الاقتصادي الرسمى علما بأن سياسة الدولة الخظأ فى ادارة الاقتصاد السودانى هي السبب الرئيسى فى نشأة هذا السوق الخفى !!!!
فالسوق الموازي كما ذكرنا هو أخطاء السياسات الاقتصادية الرسمية وهو ينبع من زيادة الرسوم الجمركية والضرائبية و قطاع الطرق والرسوم بكل انواعها و مسمياتها زد على ذلك التركيبة والمفاهيم التى رسخت وتخمرت فى عقول الناس فضابط الجمارك يعتقد بأن هذا التحصيل الذي يجبى من الناس بأنه دخل للدولة ومفتش الضرائب والمحلية يعتقدان كذلك بأن الضرائب والرسوم دخل للدولة وهذا خطأ جسيم يقع فيه حتى حملة درجات اكاديمية عليا تأثروا بالطعم الذي يدبره خبراء صندوق النقد الدولى لكل دول العالم الثالث لهدم اقتصادهم ونهب منتجاتهم وثرواتهم بالمجان .
وحتى نتمكن من توضيح المسألة اكثر وتقريب وجهة النظر للعامة والشعب وجميع المواطنين بمن فيهم منسوبى الضرائب و الجمارك والمحليات المختلفة و الذين هم جزء من النسيج الاجتماعي للشعب السودانى يتأثرون بهذا الغلاء الفاحش الطاحن ويتأثر من وراء تلك السياسات الخطأ كل الاهل و الاحباء و الاصدقاء دون ان يشعرون لأنهم ينفذون السياسات الخاطئة التى تضر بالعشيرة كلها (السودان) !!!!والذين هم السبب الرئيسى لما يجري من تدهور للاقتصاد السودانى لذلك فأننى احاول توصيل المعلومات الى عقول الناس حتى يتفكروا و يتدبروا فى الامر بالعقل و المنطق لا بالتعصب و الاصرار فى السير على الطريق المنحرف فقد ثبت عبر الحقب التاريخية المختلفة بأن معظم الحكومات التى زالت عن الوجود كان السبب الرئيسى لزوالها الضرائب الباهظة و الرسوم ، فالضرائب و الجمارك والرسوم تزيد من الكتلة النقدية فى خزينة الدولة دون ان يقابل هذه الاموال المنهوبة من الناس أي نوع من انواع الانتاج فزيادة الكتلة النقدية تضعف من قيمة الجنيه السودانى لان هذه الاموال ليس هناك ما يقابلها من انتاج (ناتج قومي )فعندما عرف علماء الاقتصاد فى آخر تعريف للإنتاج (بأن الانتاج هو أي مجهود يبذله الانسان ذهنى او عضلى يحقق منفعة لإشباع حاجيات الناس)فذلك هو انتاج فالجمارك و الضرائب مصالح تعيق دورة رأس المال و تعيق الدورة الانتاجية وتعطل مصالح الناس و لا تشبع حاجيات الناس وهى سبب الفساد الكلى للدولة وهى التى افرزت سياسة التهريب و الرشوة والسرقة و النهب و الحرب والانا والزنا ...ألخ وهى التى افرزت تجارة العملات و السوق الموازي 0 وهذا الامر يعلمه صندوق النقد الدولى ويفرضه كشرط من شروط الصندوق لمنح التمويل حتى يعيق دورة رأس المال ويهرب رأس المال و يهرب الاستثمار و المستثمرون من ويلات الضرائب و الجبايات و تتعطل مصالح الامة و يترتب على ذلك عدم تمكن الدولة من سداد التمويل الممنوح ويترتب على ذلك فوائد القرض الذي يزيد من اصل القرض و يبدأ صندوق النقد بفرض المرحلة الاخيرة من الخطة باسترداد القرض زائد الفوائد من ثروات الامة بالمجان ويأخذون منا الذهب و الصمغ و كل الموارد الاستراتيجية ...الخ .وهكذا تعطل قوة الاستكبار العالمى حياة الشعوب ونهب مواردها دون أن يخسروا علينا طلقة واحدة ويضحكون علينا و على قادتنا مستخفين بهذه السذاجة العصرية ذو العين البصيرة و الايدي القصيرة . فالسوق الموازي سيظل سيد الموقف ويظل هو المتحكم فى سعر العملات الحرة فى السودان فى ظل السياسات الاقتصادية الراهنة فهو باقى ما بقيت هذه السياسيات.
حل المشكلة الاقتصادية فى السودان وكما ذكرتها فى معظم مقالاتى يكمن فى حل مصلحة الضرائب و الجمارك وترك امر الانتاج الصناعى و الزراعى للقطاع الخاص ورفع كل الرسوم عنها لزيادة الانتاج وفتح فرص العمل لكل العاطلين عن العمل بمن فيهم اللاجئين لأنهم طاقات يمكن الاستفادة منهم بصورة أمثل لخدمة زيادة الانتاج ثم يأتى دور الدولة بعملية التسويق فالإنتاج و التسويق وجهان لعملة واحدة وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها بفرض سيطرتها على صادرات ومنتجات البلاد واكرر أن تقوم الدولة بعملية احتكار الصادرات عبر شركات مساهمة عامة تملكها الدولة موردا و توفيرا للنقد الاجنبى مع العمل على تنشيط مرفق السياحة . الشركات الحكومية مهمتها تقوم بعملية الشراء لكل المنتجات الزراعية و الصناعية فى السودان والترويج لها عبر الملحقين التجاريين فى جميع سفارات السودان عبر العالم او ان نضعها فى سوق دبى العالمى لحين انشاء سوق حرة فى السودان حجة وكسرا للحصار المزعوم وأقوال بعض الاخوة . وذلك حتى تتمكن الدولة من توفير مصروفاتها بنفسها بدلا عن اكل اموال الناس بالباطل بحجة توفير الامن و الخدمات. فنحن دولة بوابة افريقيا يمكن ان نكون معبر لاستيراد وتصدير السلع لكل افريقيا وتنشيط وتيرة العمل التجاري والصناعى والزراعى وتفجير طاقات الامة بجذب رأس المال للعمل الحر لا بالإرهاب عبر مصلحتى الضرائب و الجمارك.
اقول قولى هذا و استغفر الله العظيم لى و لكم ولسائر المسلمين و أسال الله أن يكفينا شر خلقه ومن شر كل ما خلق وان يٌولى علينا قادة يستمعون ويسمعون ويحسون بألم ومواجع الشعب في كل الامور ويلهمهم العقل و المنطق و الفكر الثاقب لمعالجة الاوضاع وأن يجنب بلادنا ووطننا الحبيب شر كل المحن و الاحن ويولى علينا من يخافك ويرحمنا وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
بقلم/
عبد المنعم علي التوم
موظف بنك معاش
الدمازين /الموافق السادس من سبتمبر 2016

[email protected]


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 2711

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1516982 [و م ي]
0.00/5 (0 صوت)

09-07-2016 06:56 PM
قال الكاتب:
"نود شرح هذا السوق الموازي وأثرها على الاقتصاد السودانى على المدي القريب و البعيد.فالسوق الموازي هو السعر المعبر عن السعر الحقيقى للعملات الصعبة هو نتاج حقيقة للسياسات الاقتصادية الخطأ والانحراف عن السياسات الاقتصادية الصحيحة"

يا سيد ما بني على سياسات ياطلة فهو باطل ويستحيل ان يكون حقيقي. ولعلمك فان قانون تاسيس عمل صندوق النقد الدولي نفسه يعتبر سعر صرف السوق الموازي غير قانوني وبالتالي غير حقيقي. فكيف انت تعتبره حقيقي وما اساس حقيقيته هذا.

معني ذلك ان الابن الغير شرعي لا يمكن اعتباره شرعيا وبالتالي ليس له نسب ومبرر وبالتالي ليس اصيلا.

بالله وعليكم الله ما ترددوا كلام الحرامية بتاعين التحرير الاقتصادي اللي في السلطة واعوانهم من اساتذة الجامعات وخصوصا من خريجي جامعة الخرطوم السرقونا تحت مبررات سياسة التحرير هذه وغيرها.

يا زول كان تاكل عيش بكلامك ده. اكل بيهو ساكت لكن ما تتفلسف غلط علينا

والله يكفينا شركم

[و م ي]

#1516420 [alihassansalouka]
0.00/5 (0 صوت)

09-07-2016 12:11 AM
دا تحليل ناقص جدا جدا
طيب لو دبي رفضت كما رفضوا قبل كم سنة؟
و ماذا عن الضغط الدولي الحاصل
و كيف ننشط السياحة وانت شايف الوساخة السياحية

[alihassansalouka]

عبد المنعم علي التوم
مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة