المقالات
السياسة
مفوضية لرعاية الخداع..!
مفوضية لرعاية الخداع..!
10-10-2016 05:09 AM


مسؤول في وزارة المالية، يقول إن بالإمكان الآن أن يودع الاقتصاد الاعتداء على المال العام ذلك الذي يرد في تقرير المراجع العام، المسؤول المختص وفقاً لما ورد في (آخر لحظة) يستند في حديثه على تطوير تم للمراجعين والمحاسبين ثم يمضي ويقول إن المحاسبين والمراجعين هم الرقيب على ذلك ويقع عليهم التطبيق، وحديث المسؤول يستند على التحول إلى الحكومة الإليكترونية.
عام 2011م أعلنت الحكومة قيام مفوضية لمكافحة الفساد، وعلى الرغم من وجود مؤسسات تقوم بذات المهمة أو ينبغي أن تكون هذه مهمتها، إلا أن الخطوة صدّرت شعوراً للرأي العام أن الحكومة عازمة على وقف مد الفساد، بدأت المفوضية عملها منذ تاريخه ولم تنجز ملفاً حتى تم حلّها، فكانت كما تقارير المراجع العام التي تنتهي بعرض التقرير في البرلمان وتطفح به الصحافة ثم يُرفع العزاء.

في أبريل 2014م، وافق البرلمان بالإجماع على إخضاع عدد من القوانين المتصلة بحماية المال العام للمراجعة وهي قانون الثراء الحرام والمشبوه، القانون الجنائي، قانون غسيل الأموال، قانون المراجعة القومي، الجمارك والشركات. يونيو 2014م أجاز البرلمان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2012م، تأتي الخطوة تزامناً مع اتفاق معلن بين النيابة العامة ومفوضية حقوق الإنسان على ضرورة رفع الحصانات التي تتمتع بها عدد من الجهات لتسهيل سير العدالة والشفافية في المحاكمة.
مع بداية دورة الرئيس الحالية، بعد انتخابات 2015م، أعلن عن تشكيل هيئة للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تتبع لرئيس الجمهورية، بمعنى العودة إلى نقطة البداية، أجاز البرلمان قانون الهيئة بما في ذلك مادة رفع الحصانات، والتي سبق وأن كان هناك اتفاق بشأنها، مجلس الوزراء أعاد القانون للبرلمان بعد إجازته لسحب المادة المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة.
فهل بعد كل ذلك، نحتاج إلى تطوير محاسبين أو مراجعين، هل المشكلة في (الدليل) أم في ما بعد (الدليل) وهل نحتاج إلى المزيد من القوانين أو تعديل بعضها، أم في تطبيق القانون؟ هل تذكرون، حينما أغلقت السلطات وبتوجيهات عليا عدداً من ملفات القضايا التي تحولت لقضايا رأي عام، إنتهت جميعها إلى لا متهم ولا جانٍ ولا معتدٍ عليه.
هل تفيد عشرات أو مئات المؤسسات التي تحمل لافتات براقة، مثل الشفافية، الاستقامة وغيرها، وهل نحن بحاجة إلى هذا الترف؟ ما نحن بحاجة إليه أقل من هذه الضوضاء بكثير، لكن ليس بالإمكان أن يكون، لماذا؟ لأن السؤال يظل قائماً، مَنْ يحاسب مَنْ؟

التيار


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 2165

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1530665 [ابوشالايا]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2016 02:03 PM
انا ياجماعة محتار فى اربعة تنفار ..
عثمان شبونة
شمائل النور
الفاتح جبرا
الطاهر ساتي
الناس ديل صحفيين عديل كدا وبكتبوا فى جرايد الخرطوم وقاعدين فى الخرطوم ولى هسع لا قبضوهم لا دقوهم ولا
هرشوهم .ز وقاعدين فى اماتن الله مع الكيزان ديل ...
ياخي دا انجاز والله

[ابوشالايا]

#1530611 [الناهه]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2016 11:21 AM
يااستاذه شمايل حياك الله
المشكلة تبدا بعد وصول المال الى خزينة الدولة بعد نجاتها من المختلسين والفاسدين عبر التحصيل الالكتروني وتاهيل المحاسبين والمراجعين
ماذا بعد وصول المال الى خزينة الدولة
هل وزير المالية كفؤ او يستطيع ادارة المال وفقا للقانون والدستور واللوائح
الاجابة قطعا لا يستطيع لان اهل النفوذ يصرفون المال العام بعد وصوله لخزينة الدولة كيفما شاءوا وارادوا ولذلك لم تنجح اي من المفوضية والالية واللجنة والهيئة التى تم الاشراف عليها من رئاسة الجمهورية
داء الفساد ليس له دواء
العملية عملية استئصال كاملة وشاملة واجتثاث من الجذور وليست اجراءات كما تعتقدين
الامر اخطر بكثير يااستاذه شمايل

[الناهه]

#1530583 [حسكنيت]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2016 10:40 AM
نحن بحاجة إلى مقصلة سنينة

[حسكنيت]

شمائل النور
شمائل النور

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة