المقالات
مكتبة كتاب المقالات والأعمدة
حيدر أحمد خير الله
الحوار الوطني ورفض تسجيل الحزب الجمهوري
الحوار الوطني ورفض تسجيل الحزب الجمهوري
10-10-2016 01:12 PM






( أسعد بإستضافة الأستاذ/ عصام خضر ، نائب الأمين العام للحزب الجمهوري وهو يرسل صوته لمشروع الحوار الوطني بعد ان سُدت امامه كافة المنافذ كحزب له الحق الدستوري الكامل في ان يمارس عمله السياسي ، ولكن ملوك الإقصاء رفضوا وهاهو عصام يشرفنا بحضوره وكتابته ..مرحبا به دائماً)

الحوار الوطني : إن مشروع الحوار الوطني، والذي بادرت به السلطة الحاكمة، وشارك معها في التداول واعداد الوثائق وكتابة المخرجات، مجموعات من الاحزاب والجماعات والافراد الناشطين، مِنْ مَنْ ظلوا في توافق مع السلطة أو قريب من الحياد تجاهها، يظل مواجه في صدقيته أمام ما يتعرض له الحزب الجمهوري من إقصاء وإهدار لحقوقه السياسية والدينية والقانونية جهارا نهارا..

الحزب الجمهوري

يمثَل الحزب الجمهوري رؤى وأفكار مواطنين سودانيين من جميع الفئات العمرية والمناطق الحضرية والريفية، ظلوا حضورا عبر التاريخ الوطني منذ أربعينيات القرن الماضي، وتواصلا في الحقب الى يومنا هذا، مبشرين بافكارهم بطرق سلمية وأساليب حضارية يشهد الجميع عليها من حيث تفردها وريادتها في هذا المجال . ان شعار الحزب الجمهوري "الحرية لنا ولسوانا " لهو النهج الديمقراطي الذي تحتاجه بلادنا في هذا المنعطف التاريخي المهم .

ما هذا الذي يحدث للحزب الجمهوري؟!

إن رفض تسجيل الحزب الجمهوري بواسطة مجلس شؤون الاحزاب، في دستور ينص على ان المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، لا يمكن ان يجد تبريره على مستوى االقانون، حيث يمثل الدستور القانون الاساسي الذي يعلو على أي قانون أو لائحة أخرى فضلا عن مواثيق الامم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة السودانية، وهي تعلو على اي تشريع وطني كما أقر بذلك من قبل السيد وزير العدل الدكتور عوض الحسن النور في حديثه عن محاكمة مريم - أبرار المشهورة .

أما موقف المحكمة الدستورية والتى ظل الطعن الدستوري المرفوع بواسطة الحزب الجمهوري حبيسا عندها لمدة تتجاوز العشرين شهرا، لتفصل فيه بعدها بأن الأمر خارج اختصاصها !!، (على الحادبين الباحثين عن الحق الأبلج أن يطالعوا مقالتي نبيل أديب عبد الله المحامي 1/ ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدستورية؟ قراءة في حكم المحكمة الدستورية في طعن الحزب الجمهوري 2/ قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في دعوى الحزب الجمهوري واللتين نشرتا في صحيفتي التغيير الالكترونية وسودانايل)، لايمكن أن يستساغ في إطاره القانوني الطبيعي . عليه فإن البعد السياسي لهذا الأمر لا يمكن أن يخفى على أي مراقب .

الملاحقات الأمنية

إن ملاحقة الأجهزة الأمنية لأنشطة الحزب و إغلاقه لدوره ، لا يجد تبريرا للآتي:

ـ إن الحزب ما زال مواصلا لمساره القانوني لدى المحاكم السودانية طاعنا في قرار رفض تسجيله ولم يستنفد فرصه داخل السودان في الطعن حيث لديه الأن طعن أمام المحكمة العليا قيد النظر،

ــ يمارس الحزب عمله الفكري وأنشطته في دوره دون تهديد للأمن أو السلامة العامة وبصورة يمكن أن تعتبر نموذجية في هذا الإطار، معتمدا على إرثه واسلوبه المعهود.

من المستفيد لما يجري للحزب الجمهوري؟!

ــ إن الحكومة الحالية وحزبها الحاكم لا يمثل الحزب الجمهوري طرفا من الأطراف التي تصارعها على السلطة، لأن الحزب (قطعاً) ليس هذا برنامجه، علما بأن السلطة الحاكمة ظلت في تصالح ودعوة للصلح حتى مع الذين يصارعونها على السلطة سلما وحربا،

ــ إن نقل الصراع من صراع حول السلطة، لصراع حول الأفكار بالطرق السلمية بعيدا عن العنف، وإشاعة شعيرة الحوار الهادى وقيم التسامح وعدم الضيق بالرأي الأخر لهو ما تحتاجه البلاد حقا، والنظام الحاكم إن كان جادا في دعواه للحوار حيث يمثل ذلك بداية الطريق له للتصالح مع شعبه والمجتمع الدولي، فليفتح أبوابه على مصاريعها ومنابره لصالح الشعب السوداني لأن الحوار الجاد هو سنج المفاضلة الحقة بين الصالح من الطالح من الأفكار،

ــ عليه يبقى المستفيد من إقصاء الحزب الجمهوري هم الإقصائيون جميعا ان كانوا في الحزب الحاكم أو من يوالونهم من الجماعات السلفية المنغلقة والمتطرفة والتي آذنت شمسها بزوال، والتي حتما ستكون خصما على النظام نفسه، علم بذلك من علم، أو جهل ذلك من جهل، على قاعدة : عدو عاقل خير من صديق جاهل.

المستقبل وحتمية التغيير

لقد أن الأوان للحزب الحاكم "المؤتمر الوطني "عبر مراحل تكوينه المختلفة وهو ممسك بزمام السلطة لأكثر من ربع قرن، أن يعلم بأن المستقبل للآتي:

ــ حرية الشعوب وكرامتها،

ــ العدل السياسي والاقتصادي والإجتماعي --- وهذه هى مطالب الشعوب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وهى هى موعود الله للأرض وإنسانها، ومن الخير للنظام الحاكم ألا يسبح عكس تيار الحياة وإرادتها، لمصلحته ولمصلحة شعبه .

حفظ الله البلاد وأهلها من الشرور والفتن .

عصام الدين خضر

الحزب الجمهوري

[email protected]







تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1851

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#1530986 [داعشي]
0.00/5 (0 صوت)

10-11-2016 10:12 AM
الحزب الجمهوري حزب ديني متطرف مثل الكيزان ولو وجد فرصة وحكم فسيقصي الاخرين------ ان الاوان ان لا يحكم البلد حزب ديني او طائفييستغلون عواطف الناس الدينية

[داعشي]

#1530829 [زول ساي]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2016 10:04 PM
((( إن الحزب ما زال مواصلا لمساره القانوني لدى المحاكم السودانية طاعنا في قرار رفض تسجيله ولم يستنفد فرصه داخل السودان في الطعن حيث لديه الأن طعن أمام المحكمة العليا قيد النظر)))؟؟؟؟
هل طعنتم في قرار المجلس أمام المحكمة الادارية في المواعيد ثم محكمة الاستئناف الادارية فالمحكمة العليا في المواعيد المقررة؟ أخشى إن لم يحدث ذلك فقد تخسرون القضية من الناحية الشكلية رغم عدالة موضوعها كحق دستوري قبل أن تكون مجرد شأن إداري، ومما يؤسف له أن تتعامل المحكمة الدستورية وهي الملاذ الوحيد لصون الحقوق الدستورية مع هذه الحقوق بتغليب الشكليات على جوهر الموضوع، فقديماً كان من تقاليد المحكمة العليا (حامية كافة الحقوق بما فيها الدستورية) عدم احتفالها بالأمور الشكلية كفوات مواعيد رفع الطعن إلا بعد أن تنقذ إلى جوهر الموضوع فلا تجد أملاً نجاح موضوعه وتثبت ذلك صراحة في حيثياتها لتقول للطاعن لو أن لك حقاً تم فعلاً انتهاكه لكنا تجاوزنا عن كافة القيود الاجرائية التي من شأنها أن تحول دون نظرنا فيه واحقاقه! ذلك لأن المحكمة العليا كانت تستشعر مسئوليتها القانونية والأخلاقية كملاذ أخير في عدم ضياع الحقوق بسبب القيود الشكلية. والآن ماذا لدينا فقد ضيعت كل التقاليد والقيم الحقة وصارت الأحكام تصدر في سطرين بأن الطعن مرفوض شكلاً لفوات المواعيد (ولو بيوم واحد) ولا شيء بشأن موضوعه والسلام، ولقد حكى لي أحدهم حكايتهم وأهله (قبيلة بأكملها) حينما اكتشفوا أن أحد المحتاين المعروفين في منطقتهم قد تواطأ مع بعض المحامين قام برفع دعوى توريث لتركة جدهم المتمثلة في مشروع زراعي مسجل باسمه في أول تسوية للأراضي الزراعية عام 1935 زمن الانجليز ولكن ضابط التسوية دون اسمه مثنى لشهرته وليس مربعاً أو حتى مثلثاً ويبدو أن محامي المحتال قد اطلع على السجل فأحى لموكله بعملية الاحتيال كلها حيث عثرا على مشروع آخر مُورَّث من جدهم باسمه الثلاثي الذي يطابق اسم جد هذه القبيلة ويزيد عليه بذكر الاسم الثالث الجد. فرتبوا دعوى التوريث بنقل الاسماء من وثيقة توريث ذلك الشخص وقدموها للمحكمة على أساس أنهم ورثة المشروع غير المورث وحصلوا على إعلام شرعي بذلك يتضمن تنازلاً من الورثة الوهميين للشخص المحتال والذي باعه على الفور وتم تسجيله فيما بعد بأسماء عدة أشخاص حولوه إلى قطع سكنية. وعندما طعن محدثي وكيل الورثة الحقيقيين مع محاميه في هذاالاعلام الوراثي المزيف فور علمهم به لم يجدوا في المحكمة القاضي الذي أصدره ولا قاضي في درجته (الأولى) لكي يصرح الدعوى ويتولى نظرها، ولم يجدوا غير قاضي المديرية المسئول عن مجمع المحكمة (الدويم) فقابلوه وطلبوا منه تصريح الدعوى ومن ثم احالتها لأي قاض من الدرجة الأولى تابع للمجمع فاستلم الطلب للاطلاع عليه واجراء اللازم. وعادوا للخرطوم وبعد اسبوع رجعوا لقاضي المديرية ليعرفوا لمن من القضاة احال طلبهم ولكنهم فوجئوا بأن قاضي المديرية اعتبر أن الطلب مقدم له بصفته القضائية وليس الادارية وكتب فيه قراره برفض الطلب لأن الاعلام المطعون فيه صادر من محكمة قاضي الدرجة الأولى وكان يجب تقديمه لها وليس قاضي المديرية المسئول الاداري عن توزيع القضايا على القضاة المختصين. فجقلب محدثي ومحاميه فذهبوا لمحكمة الاستئناف بكوستي لإلغاء قرار قاضي المديرية بشطب الطلب ولكنهم كذلك اعتبروا الطلب مقدماً للجهة غير المختصة وشطبوا الاستئناف فما بقي لمحدثي ومحاميه إلا أن يلجأوا للمحكمة العليا ويقول محدثي أن محاميه لم يكن يعلم بأن المحكمة العليا في الخرطوم لها دوائر في الأقاليم مدني، الابيض، بورتسودان الخ. فتمهل في كتابة مذكرته للمحكمة العليا حتى آخر يوم من مواعيد الطعن حينما أكتشف مسألة الدوائر الإقليمية للمحكمة العليا. وحتى لا يفوت المواعيد مع عدم امكانية اللحاق بدائرة امدني ذهب مباشرة للمحكمة العليا بالخرطوم وشرح للمراقب المشكلة فقال له لا مشكلة ولا حاجة واستلم المذكرة وقيدها وختمها بتاريخ تقديمها في ذلك اليوم ووقع عليها بصفته وقال له يمكنك غدا السفر لمدني لإيداعها في دائرة مدني التي تتعامل معها باعتبارها قدمت في المواعيد. وفعلاً ذهبوا اليوم التالي لمدني وأودعوا مذكرة الطعن. انقروا ماذا وجدوا المحكمة العليا قد فعلت بعد مراجعتها بعد شهر. وجدوا قرارها من سطرين برفض الطعن لفوات المواعيد وبس!!! وضاعت حقوق الورثة الحقيقيين وهم قبيلة كاملة مكونة من ثلاثة أجيال منذ 1935 بسبب تأخير يوم واحد على فرض خطأ الاجراء الذي قام به المحامي مع مراقب المحكمة العليا الخرطوم. وهذا كله حدث في هذا العهد حين افتقدت الخدمة المدنية كلها بما فيها القضائية مهنيتها المشربة بقيم الحق والنزاهة والعدل حين أوكل الأمر إلى غير أهله والآن قضاة الاستئناف وقاضي المديرية المعنيين في هذه المهزلة هم قضاة في المحكمة العليا التي لجأ إليها الحزب الجمهوري في قضيته العادلة فماذا ستكون النتيجة يا ترى؟ أرجو ألا يكون مصيرهم مصير القبيلة التي فقدت إرثها بفارق يوم واحد من المواعيد الشكلية الاجرائية. آمين يا رب العالمين قاصم الظالمين

[زول ساي]

#1530810 [حموري]
0.00/5 (0 صوت)

10-10-2016 08:54 PM
القصة واضحة جدا --
الكيزان لا يستطبعون مجاراة الجمهوريين نسبة لوضوح و قوة طرحهم لفكرتهم --
لقد كنا شهود علي اركان النقاش في جامعات و المعاهد العليا في فترة بداية الثمانينات القرن الماضي حيث سيطر الاخوان الجمهوريون علي الساحة الفكرية و السياسية في السودان و بالا مناوع --- الآن و بعد ان تكشف للشعب السوداني زيف و كذب و خداع شعارات الاخوان المسلميين السودانيين و بعد ان ارتكبوا من الجرائم في حق الشعب السوداني ما يندى له الجبين --- لن يوافق الكيزان علي السماح للحزب الجمهوري بمزاولة نشاطه و هم علي سدة الحكم و السلطة ---
لكن هانت يا حبيب كلها ايام قليلة و الكيزان في خبر كان ---

[حموري]

حيدر احمد خيرالله
حيدر احمد خيرالله

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة