المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
السودان والإرهاب ..!ا
السودان والإرهاب ..!ا
04-20-2011 01:36 PM

الراي9

السودان والإرهاب!!

محمد آدم عربي

٭ الإدارة الامريكية تدفع بشروطها لرفع حكومة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، كما أنها ترى ان الحكومة بعيدة عن الاستحقاقات التي بمقتضاها يتم الرفع. واذا ارادت الحكومة عليها بالعمل الجاد بتنفيذ هذه الشروط وعلى وجه السرعة والشروط هى:
1/ على حكومة السودان إنهاء أزمة دارفور.
2/ على حكومة السودان حل مشكلة أبيي وفق تحكيم لاهاى.
3/ على حكومة السودان إيقاف دعم المتمردين الجنوبيين.
4/ على حكومة السودان إيقاف جميع أشكال الدعم المقدم لجيش الرب.
5/ على حكومة السودان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
6/ على حكومة السودان معالجة قضايا ما بعد الاستفتاء ومعالجة مشكلة ترسيم الحدود.
7/ على حكومة السودان التحرك نحو التحول الديمقراطي.
علماً أن العقوبات قد فرضت على السودان في عام 1997 السؤال ما هى العقوبات؟
العقوبات إقتصادية ولكن اخطرها على السودان هو منع السودان من الاستفادة من تمويل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وأدناها منع وحرمان السودان من الاستفادة من التكنولوجيا الامريكية وحرمان التعاون التجاري الاستثماري مع الشركات الامريكية. وان بعض الدول الاوربية مضافة مع الادارة الامريكية في العقوبات وما شركة تلسمان الكندية وخروجها من السودان إلا واحداً من زيادة الضغوط على حكومة السودان. وقد وعدت الادارة الامريكية بأن يرفع الحظر تدريجياً. وقد رفع بالفعل عن قطاع السكة حديد والطيران في عام 2005 وكذلك عن قطاع الكمبيوتر في عام 2007 .
إن هذه الشروط السبعة دفع بها أعضاء بالكونغرس الامريكي للرئيس باراك اوباما كشروط لازمة لرفع العقوبات. وفيما يبدو ان وفد الحركة الذي كان ضيفاً على الادارة الامريكية قد أفلح في إقناع هؤلاء الاعضاء بالكونغرس لدرجة تبنيهم لها ودفعها للرئيس اوباما. اذا إستثناء ازمة دارفور، التحرك نحو التحول الديمقراطي، التعاون مع المحكمة الجنائية. فان بقية الشروط تخص جدولة الجنوب في الدرجة الاولى ونبدأ اولاً: حل مشكلة أبيي وفق تحكيم لاهاي.
إن مشكلة أبيي (الخازوك) فكرة خروجها الى التحكيم الدولي فكرة امريكية قدمها القس دانفورث الامريكي الذي كان سفيراً بالسودان وكان ضمن المسهلين في نيفاشا، وقد قبل وفدا التفاوض التحكيم الملزم نتائجه وإنه تحكيم دولي مشهود. وقد شهد العالم بأسره نتائج التحكيم الذي نقل عبر القنوات الفضائية الحية. وقد إعترض القانوني الاردني عضو المحكمة. كانت ملاحظاته التي أغرض وفد المسيرية بالتشبث بها. ومنها ذهاب مدينة أبيي للجنوب، اعطى الجنوب اكثر من اربعة الف كيلو متر لم تكن تابعة للجنوب ولم يكن للجنوبيين بها وجود منذ عام1905 وحتى استقلال السودان في 1956آبار البترول جزء منها ذهب للجنوب كما إن مساحات شاسعة اقتطعت من الشمال قريباً من مناطق البترول الشمالي. الجنوب هو الرابح من التحكيم. وان وفد الحركة لامريكا قد ضمن في دفوعاته نتائج التحكيم وإلزام الشمال بها. بل طالبوا بعدم رفع العقوبات عن حكومة الشمال.
إن التحكيم الخارجي قد سلب أهل السودان أهم موروثاتهم في الصلح وإصلاح ذات البين والتي تبدأ من حل مشاكل الاسرة الصغيرة والقبيلة بل الاقليم وهو إنهزام لارث قديم توارثه الاجداد ( الجودية- الراكوبة) وغيرها ويا ليت لو ان الجالسين بنيفاشا جعلوا قضية أبيي تخضع للتحكيم السوداني الداخلي وللاعراف الراسخة وللروح التي كانت سائدة بين الدينكا وناظرها دينق مجوك وناظر المسيرية بابو نمر لحلت حلاً آمن واطيب من حل محكمة لاهاي. وكل ذلك سببه عدم مشاركة القوى السياسية الاخرى. إن أهم مخرجات نيفاشا إنها اوقفت القتال الناشب منذ عام 5591 ولكنه ربما يعود بشراسة وينسف كل مجهودات السلام التي بنيت خلال الخمسة أعوام السابقة2005 - 2010بسبب النزاع حول أبيي التي تشهد توتراً وحشوداً من الجانبين. والحركة التي كانت حركة مثمرة تمارس حرب العصابات قد صارت دولة لها جيش له عدته وعتاده بل إنه مسنود من قبل دول الغرب وامريكا. إذن نحن أمام مأزق حقيقي من صنع أنفسنا. وفي خاتمه المطاف سيقف العالم بأسره مع حكومة الجنوب في تطبيق نتائج التحكيم الذي وقعنا عليه.
الثانية: إيقاف دعم المتمردين الجنوبيين
٭ الحركة الشعبية ظلت تتهم شريكها المؤتمر الوطني بأنه وراء التمرد عليها ودعم المتمردين امثال د. لام كول، واللواء أقور، وقلواق بل جيش الرب وقد وصل الامر الى شكوى لمجلس الامن في جلسة غير رسمية قدمها الامين العام للحركة والذي رفض الاتفاق بأنه جزء من حكومة السودان الواحد ذلك ان الدولة لم يعلن قيامها بعد. وقد صرح وزير الطاقة لاحدى الصحف بأن الحركة الشعبية ستسقي المؤتمر الوطني من نفس الكأس وإنها سترعى حركات دارفور وتدعمها عسكرياً اذا ظل المؤتمر الوطني يدعم حركات التمرد بالجنوب. وقد صرح السيد مدير جهاز الأمن والمخابرات قائلاً ماذا يفعل قادة حركات التمرد بدارفور بجوبا؟؟ حتى كبير مساعدي الرئيس مني اركوى قد سافر الى جوبا (أترك الخرطوم بارحا يلا سافر جوبا) التحية للفنان النور الجيلاني.
السيد الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم عرض بعض المستندات التي يؤكد فيها دعم القوات المسلحة للمتمردين. وقد نفت القوات المسلحة ذلك، كما نفى د. لام كول دعم المؤتمر الوطني له. حملت الحركة هذه المزاعم للإدارة الامريكية واحد أهم أذرع صناع القرار الكونغرس الامريكي الذي اقتنع بمزاعم الحركة وقد انحازت الادارة الامريكية للحركة الشعبية وقد اصدرت قراراً برفع العقوبات عن حكومة الجنوب التي منحت براءة من تهمة الارهاب. مع تأكيد استمرارها على حكومة الشمال.
إن الخرطوم كانت مطيعة ومخلصة لامريكا لابعد الحدود. فقد وعدت الادارة بأنها سترفع العقوبات عن الحكومة اذا تم الاستفتاء بسلام وقبلت الخرطوم نتائجه!! ولكن الادارة الامريكية طلبت شروطاً اخرى لا اقول تعجيزية ولكنها إستنزافية.
الثالثة: معالجة قضايا ما بعد الاستفتاء ومعالجة ترسيم الحدود والمواطنة
٭ إن ترسيم الحدود كان ينبغي أن يكون قبل الاستفتاء وعلى تقرير المصير والاستفتاء كان على خيارين لا ثالث لهما وحدة أو انفصال، فكيف يتم الانفصال دون ان يعرف المفصول حدوده. ان الحدود متداخلة وطويلة وبها بشر ،ومصالح اراضي زراعية ومعادن وبترول إذن الحدود أيضا قنبلة موقوته قابلة للانفجار مع وجود الاستقطاب الحاد والتوتر والتعبئة بروح الكراهية والعنصرية البغضاء إن الحدود مشكلة.
الرابعة: على حكومة السودان إنهاء أزمة دارفور!!
٭ هذا الاقليم المأزوم المضطرب هو اخطر من الجنوب وسيكون (القشة التي تقصم ظهر البعير) إذا لم يحل السلام. لقد طالت الحرب وطالت المفاوضات بالدوحة والاخبار غير سارة والمعاناة وصلت حدها والاشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني والحركات مع تضامن بعضها وهذا تزيد عدد المعسكرات سيئة السمعة والتي هى وصمة عار في جبين الحكومة الاتحادية وحكومات ولايات دارفور الثلاث بل أهل السودان جميعاً. معسكرات تفتقد وتفتقر الى ادنى مقومات الحياة. والمؤلم ان الذين يقومون بخدمة الناس هم من غير المسلمين منظمات من اوربا وامريكا يقدمون الدواء، والكساء، والتعليم، والطعام. هى صاحبة القدح المعلى مع بعض المنظمات الوطنية المغلوب على أمرها والتي تعاني من نقص في التمويل. أما آن للحكومة ان تضع حداً لهذه المأساة؟ أما آن لحكومات ولايات دارفور ان ترحل هؤلاء الى قراهم؟؟ إن المفاوضات السحلفائية أما آن لها ان تنتهي؟؟ أليس في السودان حكماء؟؟ حتى يأتي الحل من الخارج وبشروط وضغوط على الحكومة وها هى الادارة الامريكية ترهن رفع اسم السودان من قائمة الارهاب اذا أنهت الحكومة أزمة دارفور!!
الخامسة والسادسة:
(أ) التحرك نحو التحول الديمقراطي.
(ب) التعاون مع المحكمة الجنائية.
٭ إن هذين الشرطين يخصان حكومة الشمال وهى رسالة قوية من الادارة الامريكية وهى ترى التحولات والثورات التي طالت الوطن العربي، تونس، مصر، ليبيا، اليمن، والسودان ليس ببعيد من تلك الدول، بل السودان مناخ الثورة فيه متعددة، الوضع الاقتصادي وغلاء السوق والاسعار، الهيمنة على المال والسلطة لعقدين من الزمان وسيطرة الحزب الحاكم وإقصاءه للآخر والتضييق عليه وإرهابه عبر التصريحات النارية والتهديد والوعيد كتيبة لسحق المعارضة- (الراجل يطلع) (الراجل يجرب الخروج) وفوق ذلك تمزيق السودان الذي ذهب جنوبه ومهدد في شرقه وغربه. ومع إحتلال واغتصاب اراضيه في الفشقة ولا يوجد أمل قريب في الافق.
إن الحكومة او المؤتمر الوطني بيده الحل وان الله تعالى ساق لهم هذه الانتفاضات التي اطاحت بفرعون مصر وطاغية تونس والدور على القاتل السفاح القذافي والمتعجرف حاكم اليمن. ان الحكومة يمكنها ان تستفيد من هذه الثورات التي كانت مطالبها الحرية، والعدالة، والعيش الكريم، وعدم هيمنة الاحزاب الحاكمة التي شيعت الى مذبلة التاريخ كالحزب الحاكم بمصر وتونس حلّت وصودرت الممتلكات لصالح الشعب. ان الحكومة بيدها الحل وهى مقدمة على دستور جديد للشمال وحكومة جديدة وهذه تقتضي ان يتنازل الحزب وينادي بوحدة حقيقية يجمع فيها الامة عبر احزابها وتكون حكومة قومية ذلك ان الحكومة الموسعة في إطار شروط المؤتمر الوطني قد رفضت من قبل كافة الاحزاب. ان القواسم المشتركة بين المؤتمر الوطني والاحزاب كثيرة.
(ب) التعاون مع المحكمة الجنائية
٭ هذا هو الشرط السابع للإدارة الامريكية لحكومة الشمال اذا ارادت ان يرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للارهاب مع رفع العقوبات والحصار الاقتصادي. ان المحكمة الجنائية والتي طالبت في البداية بمثول الوزير حينها احمد هارون وعلي كوشيب لوجود ادلة كافية لدى المدعي العام بارتكابهم جرائم باقليم دارفور تم الرفض من قبل الحكومة والتي قال فيها الرئيس إنه لم يسلم أي سوداني ليحاكم خارج البلاد. ولكن المحكمة قد اعلت السقف فطالبت بمثول الرئيس نفسه. إذن هذا السيف سيظل مسلطاً على حكومة الشمال والسؤال كيف تتعاون حكومة الشمال مع المحكمة؟؟ وهذا يعني اذا استوفت حكومة الشمال كل الشروط الستة يبقى السابع هو الاخطر وهذا يعني بصراحة ان الحظر والعقوبات ستظل ما دامت هذه الحكومة حكومة المؤتمر الوطني حاكمة للسودان الشمالي.
إذن الحل هو حكومة قومية كما طالبت بها الاحزاب، لا تستثني احداً. دستور يراعي التعددية الثقافية والتقاليد والموروثات مع ضمان الحريات. الجلوس والتفاكر حول المناطق المتأزمة وحلها برضاء تام، ابيي جنوب النيل الازرق، جبال النوبة، ان الحل بيد المؤتمر الوطني وحده اذا اراد للسودان الشمالي ان يعيش في سلام ووئام أو الطوفان والتقسيم واللعنة الى يوم الدين.

الصحافة


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1271

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




محمد آدم عربي
مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة