الفساد..ما زال الهرج والمرج مستمرا! رشا عوض rashahe71@hotmail.com لو طالعتنا الصحف بمليون (مانشيت) على شاكلة(د.نافع: من يثبت فساده سنضربه بالرصاص في ميدان أبو جنزير) فإن ذلك لن يبعث الأمل مطلقا في مكافحة الفساد! ما دامت البيئة السياسية والقانونية المعطوبة كما هي، والمتحدثون عن الفساد لا يذكرونها من قريب أو بعيد! فلو وجهنا أنظارنا صوب حرية الصحافة- وهي الركن الذي يلينا من أركان مكافحة الفساد - نجد إهدارا تاما لما يعرف بمبدأ(اتساع دائرة الشك المشروع) ومعناه أن الشخص المسئول في وظيفة عامة كلما ارتفعت درجة وظيفته كلما اكتسب انتقاد مسلكه والتشكك في مصادر ثروته مشروعية أكثر! وبالتالي إذا دلت قرائن أحوال معينة على أنه استغل نفوذه أو مد يده إلى المال العام فمن حق الصحافة أن تنشر ذلك دون أن تطالب بتقديم الأدلة والإثباتات بل الشخص المسئول هو المطالب بإثبات براءته!! وهذا المبدأ معمول به في الدول الراسخة في الديمقراطية وهو مبدأ يمكن الصحافة من القيام بدورها كسلطة رابعة على أكمل وجه! أما في السودان فهذا المبدأ معكوس تماما فكلما ارتفع مقام المسئول كلما زادت حصانته ضد النقد والمساءلة ناهيك عن المحاسبة! فالصحافة محرومة تماما من إعمال هذا المبدأ الضروري والفعال في إحكام الرقابة على المسئولين وتسليط الأضواء الكاشفة على مكامن الفساد المستشري والذي أصبحت له أنياب ومخالب وشبكات متضامنة وذات خبرة ودراية في التلاعب بالقوانين والإفلات من الرقابة والمساءلة إن وجدت، فلا تستطيع الصحافة السودانية تناول أية قضية من قضايا الفساد المالي أو الإداري أو السياسي مستندة إلى قرائن منطقية بل تطالب الصحافة بإبراز الأدلة والمستندات والوثائق أي أن تقوم بعمل هو من اختصاص النيابات ولجان التحقيق وليس الصحف!! فمثلا إذا رصدت مبالغ معينة من المال العام لإنجاز هدف عام ولم يتم إنجاز هذا الهدف فمن حق الصحافة أن تتساءل عن السبب وإذا لم تجد إجابة مقنعة فمن حقها أن تضع المسئولين في دائرة الشك والاتهام بالفساد وعليهم هم أن يثبتوا براءتهم وعلى الإدارات العليا التي يتبعون لها أن تتولى هي أمر التحقيق معهم وتقديم أدلة براءتهم أو إدانتهم للرأي العام دون أن ترفع عليها قضايا بموجب مواد إشانة السمعة في القانون الجنائي فتجد نفسها مهددة بالغرامات المليونية ومن ثم الإفلاس والتوقف! وهذه ليست دعوة لأن تكون الصحف فوق القانون ولا تتوخى الصدق والأمانة والدقة فيما تنشر فتمارس التجني والاتهام بالباطل، بل هي دعوة لتحرير الصحافة من ترسانة القوانين المعيبة المقيدة للحريات والتي تشكل معوقا أساسيا لأداء الصحافة لواجبها كسلطة رابعة، فما دامت الصحافة هي ضمير الشعب ولسانه فإن استهداف الصحافة والسعي لتدجينها وتكبيلها ما هو إلا دلالة على الرغبة في حماية الفساد واستبقائه واغتيال الإصلاح! وأهم مدخل لهذا الإصلاح هو تحرير الصحافة، فلا أمل في مكافحة الفساد في بلد يمكن أن تغلق فيه الصحف دون أمر قضائي، ومحكمتها الدستورية حكمت بأن من حق جهاز الأمن الرقابة على الصحف!

Tweet

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

الفهم السائد عن الفساد هوالاختلاس من المال العام او سرقته او المحسوبية في التوظيف والترقيات لكن ما هواخطر وهوالرائد عندنا هو سوء الاداء الوظيفي فعندنا نحن كلما اترقيت كلما ارتحت حتى صارت ثقافة ان فلان ارتاح يعني اترقاكما يقال لحرامي الدولة شاطر فالمهم بالاداء الوظيفي الجيد تنهض الامم وبعكسه تنهار ليس عليهم وانما على رؤس المساكين لأنهم امنوا نفسهم جيد اين قياداتنا عندما تنهار الزراعة والصناعة اين وزير الدفاع ومدير جهاز الامن والمخابرات عندما تنتهك اراضينا واجواءنا حتى صار المتدربين من الطيارين الصهاينة يتدربون على اهداف في شرقنا الحبيب.
ياجماعة الحاجات البتحصل دي لوفي اي بلد في العالم اكان يكون للقيادات دي حساب عسير اقله الرفد والتجريد لكن رأينا من يخفق عندنا يرقى به لدرجة اعلى
بالله عليك اي الم واي وجع اصاب الامة .
هولاء هم الذين خضعوا الشعب حتى اطاحوا به نظام مايو الذي كانت قيادته فقراء حتى ماتوا وكانوا بامكانهم يفعلوا ماشاؤوا ولكن كانت اياديهم بيضاء يدركون ان ماتحتهم من ممتلكات هي امانة لشعب يستقطع من قوته لمسيرة بلده ولرفعته

استمعت الى حوار مع شيخ الازهر عندما اراد الراجل ان يناى بنفسه ومن على شاكلته في ان لا مصلحة لهم في ان تكون توجهات الازهر حسب ما يرتضيه النظام فذكر انه حتى الان يسكن في شقة صغيرة بالايجار فالراجل كلامو صاح لأنه موظف دوله والدولةوالدولة لاتضع الرواتب جزافا وانما حسب امكانيات الدولة
بالله عليك قارن بين الراجل ده الذي هو في منصب رفيع وبين وبين اوسط موظفينا وانت تعرف الفوضي كيف

الاخت رشا لكي التحية
الموضوع الذي طرحتيه قييم --لكن للاسف في بلد حكامه لايريدون حرية القلم ان يكتب
الحقيقة (لكن ان يكتب ويسطر عن البطولات المزيفة هذا هو المطلوب ) لنا الله

يا رشا صباحك حير
ان مثل سامي سالم انظر للاشياء باعتبرها متوازية
والمشكل القئم الان هو بزوغ فجر الولد التفتيحة
الامر الزي جعل الفساد قابعا في وجدان الجيل الجديد
1- الزواج في الصالة الزهبية
2- السراميك
3- الهمر
4- السطوح
5- الكندشة في بيوت البكيات
والامسلة تيرة جعلت الكل يتطلع لان يكون فاسدا وقاتلا
اختلت معايير القيم يارشا عشان كدا رسالة الاعلامي اصبحت عسيرة
دعوا السياسة جانبا وافردوا اعمدتكم لاعادة صياغة الانسان السوداني
كي يتمثل قيما رفيعة تؤمن حياته في الدنيا والاخرة
اعلم ان الزين خطا ولكن عنديشكلة طباعة

يارشا يافاضلة

احلامك وامانيك مشروعة ولكن ليس مع هؤلاء القوم فالفساد بين ومعلوم لديهم قبل ان يعلمه العامة من الناس ....... الم تسمعي رئيسهم وهو يصف فساد كوادره بالنهب المصلح ....... لمن تريدي كشف الفساد اذا كان هذا حال الرئيس ....... الم يقول نائبه نافع ان محاربتهم للفساد تتم بالسترة ..... الم تبرئ محاكم النظام احد كوادرهم وقد كان نائبا للوالي بعدما ضبط وهو يبيع مواد اغاثة لاحدى الولايات الشمالية .... هل نلتمس العدالة من جهازنا القضائي الذي تعلمين حاله ...... هل نلتمس العدالة من رئيس هو نفسه مطلوب للعدالة ........

والله عاجبني نشاط الزول الكان سمح

ما هي حدود الصحافة .. هل يمكن أن نعطي للصحافة الحرية المطلقة بأن تدين من تدين بغير دليل وتبرئ من تبرئ أيضا بغير دليل .. وتبقى المسألة مربوطة بميول وعيون الصحفي .. أليس ذلك ما ترمي إليه .. لا يمكن أن يكون الحال بهذه الصورة ... فالصحافة الأمريكية وهي أم الصحافة ومركز الديمقراطية في العالم .. إن أخطأت في حق اي شخص واتهمته من غير دليل تدفع دم قلبها ويحكم ضدها ويخرب بيتها .
نعم للصحافة دور ودور حيوي وهام .. وهو كشف الفساد وتنوير الرأي العام .. ولكن كل ذلك بدليل .. نحن لا نرضى أن توجه الصحافة تهم الفساد لمن هو غير ذلك .. هل أي شخص مسؤول متهم حتى تثبت برأءته؟؟؟ . لا يمكن أن نطلق التهم هكذا جزافاً وبدون وعي ...

أستاذة رشا

هذا طرح منطقى جداً....وإذا كانت الأجهزة الرقابية فى الدولة مفعًلة لما دست الصحافة أنفها فى فضح الفساد والمفسدين ...وحرية الصحافة فى الدول التى تقدر شعوبها مكفولة بالدستور ....ولكن الدستور فى السودان مفصًل قميص عامر للحزب الحاكم...يأخذون منه مايتناسب وسلطاتهم