المُستثنى بـ (إلا) ..!ا
05-19-2011 04:35 PM

هنــاك فرق.

المُستثنى بـ (إلا) ..!

منى ابو زيد

(ما نريده الآن ليس قوانين لمكافحة الجريمة، بل قانون لمكافحة الجنون!)، هكذا تكلم مارك توين في رسالته العاشرة! .. ليس أخطر من مسؤول مصاب بجنون العظمة، ومطمئن في ذات الوقت إلى أن سلوكه المهني - وإن شطح - سوف يبقى بعيداً مساءلة القانون ..! جنون العظمة هو الذي صور للرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون أنه قادر على دحر خصومه السياسيين بخرق القانون، واستغلال السلطة والنفوذ، بالتجسس عليهم .. لولا جنون العظمة لما كانت فضيحة ووترجيت، ولولا وقوف القانون فوق رأس الحصانة لما تمت محاكمة رئيس أقوى دولة في العالم ..! لماذا يهزم الفساد عزم الحكومات عوضاً عن أن تهزمه القوانين؟! .. أحد زعماء أمريكا الجنوبية تبرع بإجابة دقيقة على هذا السؤال، عندما قال يوماً: \"إن هزيمة الفساد شبه مستحيلة في دول تشجع تقاليد حكمها على الإفلات من المسؤولية عن طريق ثقافة منح الحصانة\" ..! الاتهامات دوماً متشابهة.. استغلال المنصب العام للتلاعب بالصفقات والعقود والعطاءات وقبول الرشاوى.. تجاوز القوانين لتسهيل حركة المعاملات.. الاستفادة من المركز الوظيفي في الاحتيال على المال العام .. توظيف الأقارب والبطانة من الموالين دون وجه حق، من أجل غايات شخصية .. مهما تفاوتت لن تخرج أبداً عن دائرة سوء استغلال المناصب ..! إجراءات رفع الحصانة - الاعتبارية قبل الشكلانية - عن المسؤول السياسي في بلادنا كانت وما تزال ثقافة قانونية غائبة، وضرورة ديموقراطية غير مفعلة .. أين نحن من التوازن المطلوب بين كم الحصانات والامتيازات التي تمنح للمسؤول (الموظف العام) وكيف تكون الإجراءات التي تفرض التحقيق معه وملاحقة أفعاله – موضع الاتهام - قضائياً ..؟! التعدي على المال العام من الجرائم التي يستوجب ثبوتها حكم الإعدام في قوانين بعض الدول، ولكن التعامل معها يكون - في الغالب، وللأسف – على موضة (فقه السترة) ..! قبل فترة طالب السيد وزير العدل بتقليل وحصر الحصانات الممنوحة للمسؤولين وبإبعاد مبدأ الحصانة عن مسائل المال العام، إذ كيف تبقى نصوص القوانين بمنأى عن شرور التعطيل بينما أكثر من ربع موظفي الدولة آمنون وراء حصون القانون وقلاع الاستثناءات ..! لكن الحصانات بقيت، يشد من أزرها تأكيد (مُربك) للسيد وزير العدل على أنها لن تمنع أي مسؤول من تقديم إقرارات (كل من يرفض تقديم إقرار ذمة أو يقدم معلومات ناقصة يعاقب بالسجن ستة أشهر) ..! لا جديد إذن!، صحيح أن الحصانة لا تعفي المسؤول من الدخول تحت مظلة القانون لكنها تمنع اتخاذ إجراءات – بعينها - ضده، وتبقى عائقاً في وجه تحريك الدعاوى، وعليه، لا فائدة ترجى من التأكيد، ولا فرق يذكر بين الحصانة والقداسة في ظل مواد إجرائية ممنوعة من الصرف ..!

التيار


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1659

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#145266 [محمد عبدالرحيم]
0.00/5 (0 صوت)

05-20-2011 11:02 AM
ليت الحديث عن الفساد لاينقطع لانه سرطان يقضى على كل محاولة تقدم او تغيير الى الافضل والاستاذة منى خير من يكتب فىه وذلك ببصيرتها النافذه وذكائها المتقد وعقلها الراجح ووالله عندما ارى برامجها فى التلفزيون واتابع ادارتها للحديث ولباقتها اشعر بالطمأنينة نحو المرأة السودانية بل على مستقبل السودان فلها التحية والتقدير .


منى ابو زيد
منى ابو زيد

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة