المقالات
السياسة
ارشيف مقالات سياسية
المرأة الدارفورية والبحث عن الحقوق
المرأة الدارفورية والبحث عن الحقوق
05-25-2011 01:27 PM

بلا انحناء

المرأة الدارفورية والبحث عن الحقوق

فاطمة غزالي
gazali2008@hotmail.com

نساء دارفور لم يكن في غلفة مما يدور في عملية السلام التي تجري تفاصليها بالدوحة ، فنجلن أعينهن مراقبات غير مناكفات لما يدور في أرقة عرابي السلام ولما بلغت الأطراف المتفاوضة مجمعاً حول العديد من القضايا...النساء خرجن من صمتهن وقلن إتيانا حقوقنا لقد بلغن من رهق الحرب نصبا، الرجال تلاوموا فيما بينهم... قالوا أرئيتم إذا أوينا إلى السلام نيسينا حقوقهن وما أنسيانا إلا الشيطان أن نذكرهن، وقلن ذلك ما كنا نخشى... المتفاوضون إرتدوا على أثارهن قصص فوجدا ثيقة (المرأة الدارفورية )..لن يجعل الله لهم منها مخرجا وهم أي المتفاوضون يدركون أن مجال لأي سلام في أن يجد قبولاً أو اعترافا دولياً ما لم يتضمن حقوق المرأة.
المرأة الدارفورية دونت مطالبها وعبرت عن قلقها من خطورة تناسي حقوق النساء في زحمة التصارع بين المتفاوضين.. المرأة الدارفورية لا مزايدة في أنها دفعت فاتورة الحرب، كما ظلت جزءاً مما يجري في دارفور وميادين حربها وكانت قاسماً مشتركاً في دالة من تذوقوا مرارة الحرب وإكتوا بنيرانها ومنهن من وإخترق الرصاص أجسادهن،عموماً الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المرأة الدارفورية ابان الحرب مثل (التقتيل,التشريد, والنزوح, و واللجوء, والدمار النفسي ,والتحرش الجنسي والاغتصاب) تفرض علي الاطراف وضع حقوق المرأة كأولوية في كل القضايا المطروحة في ملفات التفاوض بصورة واضحة ومحددة ودقيقة من أجل العدالة و الانصاف.
المرأة الدارفورية لا شك فيها أنها بلغت من المعرفة الحقوقية ما يجعلها لا تستند في مرافعتها على الدستور الوطني فحسب بل تجاوزته إلى التمسك بحقها وفقا لما وضعت المواثيق الدولية باعتبار أن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة من خلال القرارات والمواثيق الدولية الخاصة بمشاركة المرأة في عملية السلام تحديدا القرار (1325) يدفعها دفعاً إلى الاصرارا والتمسك بمكتسبات القرار والسعي والتطلع الي المزيد منها. المرأة الدارفورية بعد أن تدارست الوثيقة أيقنت أنها أي الوثيقة لم تستصحب الواقع الاقليمي في الظروف المشابهة لظروفها ولا المواثيق الدولية المصادق بل طافت على عجل فيما يتعلق بحقوقها،مع أن الواقع ( الانساني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي) يحتم منح الحقوق بما يتناسب مع حجم تضحياتها ومساهماتهاوثقلها السكاني.
مطالبة المرأة الدارفورية بحقوقها جاءت متدثرة بأثواب الأدب والتقدير لكافة أطراف التفاوض بما فيهم الوسطة المشتركة والقطرية، باعتبار أن تجاوز حقوقها لم يكن متلفحاً بسوء النية أو حدث بسبق الاصرار والترصد بقدر ما هو نتاج لثقافة سودانية ذكورية يمارسها الرجل السوداني لا شعورياً عندئذ تأخذه جذبة الغفلة عن حقوقها الواردة في الشرائع السماوية والقوانيين الإنسانية، وعليه خرجت المطالبة ناعمة إلا أنها أي الوثيقة المطلبية لم تخرج من منطلق أن المرأة شريحة ضعيفة مهمشة بل إنطلقت المطالب من منطلق المسؤلية التأريخية التي تستوجب التمسك بالدور الرائد للمرأة في قيادة المجتمع وخاصة في إقليم دارفور وقد شهد لها التأريخ من خلال دورها الرائد في الممالك والسلطانات ولم تتوقف مسيرة عطاءها في حالات السلم والحرب.
قضية الأمن جاءت في مقدمة مطالب المرأة باعتبار أن المرأة والطفل اكثر الناس تأثراً بتدهور الأوضاع الأمنية في دارفورهم ،وطالبت الحكومة و الحركات المسلحة بالالتزام الكامل والفوري لوقوف اطلاق النار تنفيذاً للإتفاقيات الموقعة بينهما, وتوفير الحماية للمدنين من فيهم النساء والأطفال، وتوفير آلية الحماية للنساء والأطفال، وتأمين الطرق وانشاء شرطة مدنية مع مراعاة تعيين عدد مقدر من النساء ولايقل عن (40%0)، وتأهيل قوات الشرطة وتفعيلها لحفظ الأمن الداخلي و حماية المجتمع و مشاركة المرأة فيها بنسبة لاتقل(30%)،وتعين النساء في القوات النظامية والأجهزة العدلية بنسبةلا تقل عن( 30%)، ،حفظ حقوق المقاتلات عند توقيع الإتفاقية في عمليتي الدمج والتسريح، والاهتمام بتعليم النساء كخطة إستراتيجية لتحقيق الأمن مستقبلاً، وعدم تضمين النساء في الخلافات والتصفيات السياسية مع حماية النساء الناشطات والقياديات في العمل السياسي و الطوعي.
الجريدة

المرأة الدارفورية والبحث عن الحقوق (2_2)

مواصلة للحديث عن قضية حقوق النساء في وثيقة السلام المرتقب بين الحكومة والحركات المسلحة، ذكرنا في الحلقة الماضية أن نساء دارفور أردن الخروج من مأزق تجاهل حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بتدارسهن جيداً لوثيقة السلام المقبل وشرعن في الطَرق بشدة على باب النصوص الفضفاضة وحمّالة الأوجه، ووضعن النقاط على الحروف بتقديم مطالب محددة في وثيقة المرأة خاصة فيما يتعلق بمشاركتهن في السلطة. حيث وضعن النسبة السكانية للنساء معيار لمشاركتهن، وورد في وثيقة المرأة الدارفورية أن نساء دارفور يمثلن نسبة 70% من سكان دارفور، وأن 90% من النازحين و اللاجئين من النساء والأطفال. وبالرغم من ذلك لم يمثلن بفاعلية في كل مستويات الحكم، ولا شك في أن التركيز على وضع نسبتهن في التعداد السكاني معيار للمشاركة جاءت من باب الشيء بالشيء، أي كما تطالب الحركات المسلحة المركز بأن تكون قسمة دارفور في السلطة والثروة والتنمية وفقاً للنسبة السكانية لإقليم دارفور، بالتالي لن يقفن في بوابة التهميش من الحركات المسلحة. وعليه طالبن بالمشاركة في صنع القرار، ومؤسسة الرئاسة -مساعدات ومستشارات للرئيس ونائبيه، بجانب إشراكهن في مجلس الوزراء. وكل الوزارات وخاصة الوزارات السيادية فضلاً عن المشاركة في جميع المفوضيات بنسبة واضحة ومحددة.
المشاركة في البرلمان القومي ورئاسة لجانه المتخصصة، والمشاركة فيما اتفق عليه من مستوى الحكم الإقليمي ، والمشاركة في المجالس التشريعية الولائية والمحلية، والمشاركة في مفوضية الانتخابات القومية، والمشاركة في المفوضية القومية للقضاء والأجهزة العدلية، وتعيين نساء من دارفور في الهيئة القضائية وديوان النائب العام، والخدمة المدنية العامة، وفي المفوضية القومية للخدمة المدنية، والمشاركة في سن قوانين لحماية حقوق النساء والأسرة كنواة لمجتمع مع تعديل وتفعيل القوانين ذات الصلة وتعميمها وإعلانها والعمل علي تغير الثقافات والتقاليد والأعراف المجحفة في حق المرأة، والنهوض بها لتعزيز دور النّساء ،مع مرعاة النوع والتميز الإيجابي في برامج بناء القدرات والتدريب للتنمية المؤسسية ومشاركة النساء بنسبة 50% في جميع المؤسسات، وإنشاء برامج وشبكات لتبادل الخبرات، ومشاركة النساء في الاتحادات والنقابات العامة بنسبة 40%0، وإنشاء مجلس إستشاري عالي لشؤون المرأة بدارفور.
الجانب الأمني يشكل أهمية خاصة للنساء بسبب ما تعرضن له إبّان الحرب، فطالبن بضرورة أن تقوم القوات المشتركة بأداء دورها بفعالية في مراقبة وقف إطلاق النار عاجلاً، وأن يلتزم كل من الطرف الحكومي والحركات المسلحة باحترام القانون الدّولي والإنساني، ونزع أسلحة المليشيات المسلحة، والعمل على إرساء سيادة حكم القانون ، وإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل منفذي القانون بصورة تمكنهم من حماية المواطن، ومنح المقاتلات من دارفور تمييزاً إيجابياً في القبول بالكليات والمؤسسات العسكرية ، وإعادة تأهيل ومراجعة هياكل الإدارات الأهلية، والقوانين ذات الصّلة ، وإبعادها عن الإستقطاب السياسي والعسكري لتكون جسماً مشاركاً وفاعلاً في حفظ الأمن وحماية المجتمع وبناء النسيج الإجتماعي.
أطراف العملية السلمية الحكومة والحركات والشركاء الدوليين والإقليميين لم يكابروا في مسألة حقوق المرأة بل وعدوا النساء خيراً بوضع مطالبهن موضع الاعتبار لكونها مطالب مشروعة بيد أنّ مخاوف النساء لا تقف عند تضمين الحقوق بين دفتي وثيقة السلام بل تتعداه إلى الخوف من عدم التنفيذ، خاصة بعد أن تتبعن _مراقبات للمعركة الحامية التي تخوضها المرأة في الحركة الشعبية لإنتزاع حقوقها التي وردت في اتفاقية السلام الشامل، لشعورهنّ بالتآمر على حقوقهنّ الواردة في اتفاقية نيفاشا.
الجريدة


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1460

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




فاطمة غزالي
فاطمة غزالي

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة