كوابيس المزارعين
06-05-2011 08:22 PM

كوابيس المزارعين

الصادق المهدي الشريف
[email protected]

•قضية المزارعين المعسرين أعيت من يداويها!!!.
•هذه القصة حدثت تفاصيلها في ولاية نهر النيل.. تلك الولاية التي ورثت اسم نهر النيل العظيم.. وتجري عبرها مياههُ... واسمها نفسه لا يصلح سوى للزراعة.. ولكن.
•عبدالمنعم أحمد المك رئيس اتحاد مزارعي ولاية نهر النيل (السابق) رجلٌ يستحق تحية خاصة مِنّا.. ووسام إبن الولاية البار.
•فالرجلُ وقّع شيكاً لتمويل حوالي 300 مزارع (ثلاثمائة مزارع) بريفي ود حامد بمحافظة المتمة في ولاية نهر النيل للموسم الزراعي 2005م.
•وفشل الموسم الزراعي لاسباب بعضها يتعلق بالحكومة وبعضها خارج أيدي البشر.. فموسم الأمطار الشحيح ورداءة الطقس كانا سببين خارج الإرادة البشرية.
•أمّا بقيّة الاسباب (فساد التقاوى وقلة الانتاجية وانخفاض قيمة المحصول في السوق) فهي مسؤولية حكومية لا ريب.
•فالتقاوي الفاسدة (ليست فاسدة تماماً، بل قليلة الإنتاج) هي مسؤولية الحكومة والبنك الزراعي.. إذا لا يعقل أن يقوم البنك بتمويل مزارعين دون أن يضمن لهم تقاوي ممتازة تحقق لهم إنتاجية جيدة تسترهم وتستر أسرهم، وتعيد للبنك مديونيته.
•كما أنّ إنخفاض قيمة المحصول عقب الإنتاج أصبحت صفة ملازمة لمواسم الحصاد، وكان من الممكن أن تتدخل الحكومة عبر آليتها المعروفة (هيئة المخزون الإستراتيجي) كقوة شرائية تحفظ توازن الأسعار.
•لكنّ المخزون الإستراتيجي لا يتدخل، لأنّ وزارة المالية لا تدفع له... ووزارة المالية تحكمها عقليات (سياسية) وليست (إقتصادية).. فترى أنّ دفع ثمن 5000 بقرة للشعب المصري أفضل من دفع مديونية 300 مزارع سوداني!!!.
•كُنّا بنقول في شنو؟؟؟.
•نعم... الرجل (دقَّ صدره) ووقع الشيك إنابة عن المزارعين، ولمّا فشل الموسم الزراعي، لم يستطع المزارعون أن يوفوا بإلتزاماتهم للبنك، ما كان من المصرف الزراعى الحكومي إلا أن أخرج الشيك من أوراق التمويل وبدأ إجراءات أمر القبض وفق المادة 179/ج.
•رئيس إتحاد المزارعين طالب حكومة الولاية بالتدخل لسداد المبلغ.. فالبنك يتبع للحكومة وهي الأقدر على التعامل معه... وبالفعل تمّ تقسيط المبلغ، وتسلم البنك الزراعي جزءاً من مديونيته.
•لكنّ الوالي الجديد (المنتخب) للولاية رفض الإلتزام بسداد بقية الأقساط، بإعتبار أنّه لم يكن جزءاً من المشكلة، وطالب البنك بتحصيل المبلغ من المزارعين المعسرين.
•مرةً أخرى أخرج البنك الزراعي شيك التمويل، وواصل إجراءات البلاغ... ليضع الرجل في السجن الى حين السداد.
•لكنّ جهل الإدارة القانونية للبنك جعلها نكتة في نهر النيل.. فالشيك قد تمّ دفع جزء من مبلغه الكلي.. وبالتالي تمّ (كسر الشيك).. وتحولت القضية من جنائية الى قضية مدنية (نزاع مدني).
•وآخر خبر سمعته في الإسبوع الفائت أنّ القاضي أمر بشطب بلاغ البنك تحت المادة 179/ج.
•هذه القصة لم تنتهِ بعد، فمازالت هناك دعوى مدنية محتملة... لكن تبقى قصص (وكوابيس) المزارعين مع البنك الزراعي هي القصص الأكثر غرابة في السودان.
•وأغرب حكومة هي تلك التي تدخل قطاعها الزراعي الى السجن!!!!!!!!!!!!!!!!.

صحيفة التيار


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 939

خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook




التعليقات
#155671 [محمد]
0.00/5 (0 صوت)

06-06-2011 02:58 PM
مقال متألق كالعادة.....اسلوبك بتاع(كنا بنقول فى شنو) جديد و ظريف جدا حسى باقى الشباب حيقلدوك
لكن يا الصادق لسه ما لقيت ليك جريدة تانية غير جريدة الثلاثى الفاشل (عثمان-الظافر-منى)؟)


الصادق الشريف
الصادق الشريف

مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة