الأخبار
أخبار سياسية
التاسيسي التونسي ينهي صياغة دستور خال من الشريعة
التاسيسي التونسي ينهي صياغة دستور خال من الشريعة
التاسيسي التونسي ينهي صياغة دستور خال من الشريعة


06-02-2013 04:26 AM



بن جعفر: مشروع الدستور سيعرض على الجلسة العامة بعد أسبوعين للمناقشة.. ويبقى قابلا للتعديل والتحسين.



تونس - انهى المجلس الوطني التاسيسي التونسي السبت وضع المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد المرتقب منذ اشهر عدة بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتعليق العمل بدستور 1959، بحسب ما اعلنت مصادر رسمية.

ووقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي رئيس لجنة الصياغة والحبيب خضر المقرر العام للدستور المشروع النهائي للدستور امام عدسات المصورين والصحافيين قبل اداء النشيد الوطني.

وقالت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية ان بن جعفر اوضح في كلمة بالمناسبة انه سيرفع مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به قريبا الى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض "على ان يعرض بعد 15 يوما امام الجلسة العامة" للمجلس الوطني التاسيسي.

وقال مصطفى بن جعفر اليوم "مشروع الدستور سيعرض على الجلسة العامة بعد أسبوعين للمناقشة.. ويبقى قابلا للتعديل والتحسين لأن طموحنا ان يكون الدستور لكل التونسيين".

وكان المجلس التاسيسي اعتمد في آذار/مارس جدولا زمنيا غير ملزم يحدد فيه تاريخ 27 نيسان/ابريل موعدا لتقديم مشروع الدستور على ان يتم تبنيه قبل 8 تموز/يوليو.

وكشف الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية السبت عن التوصل الى توافق مع كافة اطياف المجتمع على عدم ادراج الشريعة في الدستور الجديد للبلاد.

وقال في مقابلة مع صحيفة " الشرق الاوسط" اللندنية الصادرة السبت إن الحزب الحاكم أجرى مشاورات واسعة مع كافة التيارات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وانتهى إلى توافق على ألا يتم وضع الشريعة في الدستور التونسي بحيث يعكس الدستور ما يتفق عليه الجميع من قيم إسلامية تتضافر مع القيم المدنية والقيم الديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومنذ بداية اعمال المجلس الوطني في 15 شباط/فبراير 2012 تم وضع ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر 2012 وفي آذار/مارس 2013.

وكانت الاحزاب السياسية الرئيسية في تونس التزمت بمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 لصياغة مشروع الدستور الجديد الذي سيكون بديلا من دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لادارة اجهزة الدولة.

غير ان اعمال المجلس التاسيسي تقدمت ببطء شديد بسبب غياب توافق خصوصا حول طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات راسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه الى اصوات ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي الـ 217.

وكانت المسودة الاخيرة لمشروع الدستور التي نشرت في نيسان/ابريل انتقدت بشدة من معارضين ورجال قانون اعتبر بعضهم ان النص غامض جدا خصوصا بشان مكانة الدين وحقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمراة.

ووعد رئيس الحكومة والقيادي في النهضة علي العريض بتبني الدستور الجديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2013.

ميدل ايست أونلاين


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 535

التعليقات
#686017 [الهارب]
0.00/5 (0 صوت)

06-02-2013 09:13 PM
keeping sharia law away is really great step forward



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة