الأخبار
أخبار سياسية
فضيحة تلاعب مالي كبرى تطارد احمدي نجاد
فضيحة تلاعب مالي كبرى تطارد احمدي نجاد
فضيحة تلاعب مالي كبرى تطارد احمدي نجاد


06-30-2013 02:29 AM



عضو في البرلمان الايراني يكشف عن قيام الرئيس المنصرف بتغيير سعر العملة الايرانية لسد العجز البالغ 74 مليار دولار.


احمدي نجاد مع فائض وهمي كبير

يواجه الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، اتهامات جدية بالتلاعب بسعر العملات الصعبة للخروج من مأزق عجز الموازنة الحاد الذي بلغ 74 مليار دولار في السنة الايرانية التي بدأت في 21 مارس/آذار.

ورفع النائب الأصولي في البرلمان الإيراني أحمد توكلي مذكرة رسمية الى رئاسة البرلمان أكد فيها أن حكومة أحمدي نجاد تلاعبت بسعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة الأخرى من أجل سداد الديون المترتبة على الحكومة للبنوك المحلية بلغت 74 مليار دولار وحتى يتمكن من سدادها بالعملة المحلية.

ويتولى النائب توكلي مهمة المراقبة في لجنة المال التابعة للبرلمان. وقال إنه حذر في رسالة لرئاسة البرلمان من محاولات تلاعب البنك المركزي بسعر العملة المحلية من أجل سداد الديون المترتبة عليها بالعملة المحلية للبنوك المحلية والتي بلغت ما يعادل 74 مليار دولار وذلك عبر الجمعية العامة في البنك المركزي.

وأضاف " إن قرار الجمعية العامة في البنك المركزي غير قانوني"، مطالبا رئيس البرلمان علي لاريجاني بالتدخل بالطرق الممكنة من أجل منع حدوث هذه "الكارثة".

وأضاف أيضاً إن الرئيس المنتهية وأربعة وزراء في حكومته هم من بين أعضاء الجمعية العامة في البنك المركزي.

وجاء في رسالة توكلي أيضاً إن البنك المركزي حدد سعر الدولار أمام العملة المحلية بـ25000 ريال. وهذا يعني أن الحكومة رفعت سعر الدولار الى ضعفيه وربحت فائضاً بلغ ما يعادل 74 مليار دولار بعد ضخ الدولار في الأسواق المحلية بالسعر الجديد، وكان الدولار في الأسواق المحلية قبل اتخاذ هذا القرار يساوي 12260 ريال .

وأضاف إن هذا المبلغ هو ما يعادل الدين العام الحكومي للبنوك المحلية الذي تم سداده بالعملة المحلية فيما بعد.

وكانت جهات في النظام اتهمت أحمدي أيضاً بالتسبب في إيجاد إرباك كبير في سوق المال في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أسفر عن اندلاع اضطرابات شعبية على خلفية أزمة الريال الإيراني الذي سجل آنذاك تراجعاً تاريخياً حاداً، وحصلت صدامات بين محتجين ورجال شرطة في وسط طهران.واتهم أحمدي نجاد بان سياساته الاقتصادية أججت الازمة الاقتصادية.

وأصدر ديوان المحاسبات الإداري في إيران الثلاثاء تقريراً إتهم فيه أحمدي نجاد بهدر 9.2 مليار دولار من عائدات البلاد من العملة الصعبة.

كما يقول التقرير ايضاً إن أحمدي نجاد صرف تلك الأموال في أمور غير معلنة وغير قانونية، معتبرا أن حكومته صرفت الفائض من عائدات بيع النفط والغاز والذي يبلغ 11.6 مليار دولاراً خارج الأطر القانونية والمتعارف عليها.

ويطالب كبار المسؤولين في البرلمان والقضاء أحمدي نجاد بالكشف عن مصير قرابة الثلاثين مليار دولار ذهبت هدرا، فضلا عن مليار دولار لم تدخل خزينة الدولة والتي طالب رئيس المجلس النيابي الايراني علي لاريجاني بالكشف عن مصيرها علنا.

ميدل ايست أونلاين


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 950


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة