الأخبار
أخبار إقليمية
اجهزة الدولة ليست للردع او القمع
اجهزة الدولة ليست للردع او القمع
اجهزة الدولة ليست للردع او القمع


07-30-2013 10:58 AM
سليمان الحاج

وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه في حديث له في اجتماع اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار حول النفرة الثانية لدعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ، في البرلمان يوم الاحد 28 يوليو 2013 ، بضرورة تفعيل جميع المواثيق ابتداءأ من الدستور والقوانين التي تنظم النشاطات وتؤطر للتداول السلمي في اطار المواعين القانونية. وأكد ضرورة حشد الراي العام حول التوافق لرفض اي خروج عن الدستور والقانون بان يكون الدستور القادم حاسماً وناجزاً حتى لا يكون مجالاً للمناورة السياسية.

الآجدر بالنائب الأول عندما يتحدث عن التوافق على الدستور ورفض اي خروج عليه ان يتذكر وهو الموقع الرسمي على اتفاقية السلام الشامل مع الراحل د.جون قرنق دي مابيور والتى توصلت ضمن ما توافقت عليه الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2005 والمشاركة الواسعة للقوى السياسية في وضعه، ماذا جرى لذلك الدستور؟!

لقد عمل حزب المؤتمر الوطني الحاكم باصرار على تجميد وعدم تفعيل العديد من بنود الدستور ومن بينها اهم المواد المتعلقة بالديمقراطية واحترام الراي الاخر. على راس تلك البنود المادة 148 من الفصل الثالث المتعلقة بالامن الوطني وجهاز الامن. فقد نص الدستور بوضوح لا لبس فيه ولا غموض تحديد دور الجهاز في البند 3 “تكون خدمة الامن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية ” غير ان ما فعله الحزب الحاكم هو تخطي الدستور بجعله جهاز الامن قوة ضاربة ،يعتقل ويعذب ويقتل المواطنين بالرصاص الحي في مواجهة مظاهراتهم لتحقيق مطالبهم العادلة.بل صار هذا الجهاز ،قولاً وفعلاً دولة داخل الدولة يتدخل في شؤون العديد من الوزارات بما فيها وزارة الدفاع نفسها . فاصبح هو الذي يجند ويجيش القوات العسكرية ويرسلها الى مناطق العمليات.

ويتدخل في شؤون وزارة الاعلام والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ويمنع العديد من محرري الصحف من الكتابة . ويوقف اصدار الصحف. واسطع مثال لذلك صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني الى ما يقارب العام والنصف، أمر المطابع بعدم طباعتها وشركات التوزيع بعدم توزيعها .

وهناك العديد من المواد الهامة في الدستور لم يتم تفعيلها عن قصد، مثل العلاقة مع الشريك السابق في الحكم ،الحركة الشعبية لتحرير السودان وكيفية جعل الوحدة جاذبة وعمل عن قصد ومع سبق الاصرار على ان تصبح الممارسات مع الحركة الشعبية طاردة. تمثل ذلك في الخروج عن الدستور فيما يتعلق بقسمة السلطة والثروة وتحديداً البترول وعدم تنفيذ المادة 182 الخاصة بالمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ،مما أدى الى استمرار وتصاعد الحرب. كذلك عدم تنفيذ الماة 183من الدستور المتعلقة بمنطقة ابيي . وعدم تفعيل الاتفاقيات حول الحريات الاربعة وترسيم الحدود وتخريب العلاقة مع الحركة الشعبية في شمال السودان. ادت كل تلك الممارسات وغيرها الى الكارثة التاريخية المتمثلة في انفصال الجنوب.

بدون ان يقر النائب الاول لرئيس الجمهورية بان حزب المؤتمر الوطني الحاكم هو المسؤول الاول عن كل ماحدث من خرق للدستور وتجميد العديد من مواده، يصبح الحديث عن التداول السلمي للسلطة ،فاقداً للمصداقية ومواصلة للشعارات البراقة المخادعة التي يرفعها عادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم دون ان تجد طريقها للتنفيذ في الممارسة العملية. بل اكثر من ذلك يقوم ينسخها والعمل عكس ما تهدف اليه.

ولهذا لن يكون الدستور القادم حاسماً وناجزاً، بل سيستغله المؤتمر الوطني قبل وضعه واجازته ، في المناورات السياسية، وهذا ما يحدث الآن في الواقع العملي المعاش.

يؤكد ماذهبنا اليه الهدف الاساسي الذي يرمي اليه حزب المؤتمر الوطني عندما يدعو النائب النائب الاول ،بوصفه رئيساً للجنة العليا للتعبئة والاستنفار حول النقرة الثانية ،ودعم القوات المسلحة والقوات النظامية الآخرى لتقوية اجهزة للدولة(للردع وحماية الحقوق وليس للقمع)

فكيف يستقيم عقلاً ومنطقاً ان تكون هذه الاجهزة خارقة للدستور وفي ذات الوقت حامية للحقوق. ان التعدي على الدستور هو الخطوة الاولى لتقنين التعدي على الحقوق وليس حمايتها ، بل لردع وقمع المطالبين بحقوقهم كما برز في الممارسة العملية في السنوات الماضية من حكم الانقاذ.

وضع الدستور الهدف منه استخلاص تجارب شعب السودان خلال ممارسته العملية في نضاله الطويل ضد الاستعمار والانظمة الشمولية المدنية والعسكرية، وما عاناه تحت ظل هذه الانظمة بما فيها نظام الراسمالية الطفيلية القابض على السلطة الان، والخروج بوثيقة حية وصادقه لتحقيق الحق وترسيخ العدل بين المواطنين في كل جوانب وتفاصيل حياتهم اليومية وعلى راسها احترام حقوقهم الديمقراطية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي ترفع من قدر المواطن وتعلي من شانه كأكرم الكائنات.

المؤتمر الوطني الحاكم هو المسؤول الاول ايضاً عن عدم احترام القوانين بما فيها تلك التي وضعها وفصلها على مقاسه. ورغم كثافة الامثلة التي تؤكد ذلك، الا اننا نستعين هنا بما جاء في تصريح وزير العدل محمد بشارة دوسة الذي كشف فيه عن تلقيه طلبات من قبل اشخاص متنفذين للتوسط لبعض المتقدمين في وظائف المستشارين القانونيين التي شرعت لجان الوزارة في اجراء المعاينات للمتقدمين.

اذا كانت هذه الممارسة الخارقة للقوانين والدستور في اهم العاملين على احقاق الحق ليستلموا مناصب عدلية عبر الواسطة، فكيف يستقيم حديث النائب الاول عن رفض اي خروج عن الدستور والقانون. وهل سيكون الدستور القادم في ظل مثل هذا النظام حاسماً وناجزاً وليس محلاً للمناورة السياسية كما ذكر النائب الاول.

نحن في الحزب الشيوعي ، نؤكد للمرة المائة انه من رابعة المستحيلات وضع دستور ديمقراطي عادل وناجز في ظل نظام شمولي، سام شعب السودان ابشع انواع العذاب ورسخ الجوع والفقر والمرض ، سياسة ثابتة له في سبيل استقطاب الثروة في يد حفنة من الراسماليين الطفيليين. ولهذا لا سبيل امام التحول الديمقراطي الحقيقي وانهاء معاناة الشعب غير اسقاط هذا النظام.
الميدان


تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 3227

التعليقات
#733364 [مدحت عروة]
0.00/5 (0 صوت)

07-30-2013 03:42 PM
هسع الواحد يعلق يقول شنو بدون ما يجرح صبامه؟؟؟؟؟؟؟
بس الواحد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل واللهم دمر هذه الحركة الاسلاموية دمار لا تقوم لها قايمة من بعده ابدا!!!!!!!
قال التزام بدستور قال!!!!!!!!!!!
هو الانقاذ التزمت بالدستور الوقعته فى 2005 ؟؟؟؟
ولا التزمت بتقسيم السلطة والثروة بينها وبين الحركة الشعبية واحزاب الفكة وباقى المواد داستها بالجزمة؟؟؟؟؟؟
المؤمن او المسلم لا ينقض العهد ولا يكذب ابدا ولو على رقبته!!!!!
يا جماعة انتو ناس الانقاذ او الحركة الاسلاموية يتختوا فى ياتو category ??????
لا لامين فى اخلاق الدين ولا الاخلاق الانسانية المتعارف عليها!!!!!
هم هسع عايشين فى سلام ووئام كده مع انفسهم؟؟؟؟؟
غايتو الاستخبارات البريطانية ومن بعدها الصهيونية نجحت نجاح باهر فى خلق تنظيمات باسم الاسلام ومن مسلمين لدمار العالم الاسلامى والعربى من الداخل وباقل التكاليف!!!!!!!
والغوغاء والجهلة مصدقين ان هذه التنظيمات هى لنصرة الدين ما هم شايفنهم هم الآن محاصرين القدس وقربوا يرموا باسرائيل فى البحر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


#733322 [علي المبارك]
0.00/5 (0 صوت)

07-30-2013 03:10 PM
قبح الله وجهة اصلا قبيح


#733258 [الكرباج]
0.00/5 (0 صوت)

07-30-2013 02:16 PM
الشغله دي قلبتكم ابقوا مارقين ساكـــــــــــــــــت


#733229 [Hassan Alamin]
0.00/5 (0 صوت)

07-30-2013 01:55 PM
I request from Counsel Ali Osman to just comply fully with acting Constitution of 1957 amended by last Constituent Assembly and deliver the Country to the elected prime minister ,I think he has agood pland to return the Country to the day before June 30ist ,1989, per in mind Sudan people not recognize any action taken through these years, and also safe exit is possible to live together at our beautiful counrty .


#733200 [لتسالن]
0.00/5 (0 صوت)

07-30-2013 01:35 PM
النائب الاول للمجرم لابد هو مجرم اول.


#733181 [حسن النور]
0.00/5 (0 صوت)

07-30-2013 01:09 PM
لكنهم لايرغبون ..................



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة