الأخبار
أخبار إقليمية
في انتظار التشكيلة الوزارية... القوى السياسية... (من يرفض؟، ومن يريد المزيد)؟!
في انتظار التشكيلة الوزارية... القوى السياسية... (من يرفض؟، ومن يريد المزيد)؟!
في انتظار التشكيلة الوزارية... القوى السياسية... (من يرفض؟، ومن يريد المزيد)؟!


08-03-2013 05:10 PM

تقرير: نبيل سليم
بمجرد اعلان حزب المؤتمر الوطني إعتزامه إعلان تشكيل حكومي جديد، أُصيبت احزاب حكومة الوحدة الوطنية التي تقاسم المؤتمر الوطني (كيكة) السلطة بالرجفة، وهرولت صوب المركز العام للمؤتمر الوطني بشارع إفريقيا (المطار) تستفسر عن نصيبها في الحكومة القادمة، ومراجعة اتفاق الشراكة مع الحزب الحاكم، ولم تكتف بهذا القدر من السعي بل لجأت بعض الاحزاب لاستخدام أسلوب الابتزاز بإطلاق تصريحات تهديدية بإعتزامها مراجعة الشراكة مع الوطني والتهديد بفضها في حال عدم التوصل لإتفاق مرضٍ، كما دخلت قيادات تلك الاحزاب في اجتماعات متواصلة في دور حزبها (وصوالين) قياداتها لبحث مصير الشراكة في الحكومة خاصة عقب تسرب معلومات عن مشاركة بعض أحزاب المعارضة وربما الحركات المسلحة في التشكيل الوزاري.

الاتحادي الاصل....يناور من أجل المزيد

علي نار هادئة شرع حزب المؤتمر الوطني في الاعداد لتغيير ما في هيكلة الحكومة لكن الي الآن لم تتكشف ماهيته سوى الحديث عن مبادرة سيطرحها الرئيس عمر البشير للوصول إلى حلول جذرية لمشاكل السودان، السياسية بصفة عامة، وقضايا النزاع في إقليم دارفور على وجه الخصوص، ووسط هذا الجو المليئ بالتسريبات كشف الحزب الاتحادي الأصل، عن لقاء سيعقده رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، مع الرئيس عمر البشير، بشأن الوضع السياسي في البلاد، وتحديد حصة الحزب في التشكيل الوزاري المرتقب إعلانه .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب إبراهيم أحمد الميرغني في تصريح له أن هناك لجنة مشتركة بينهم والمؤتمر الوطني، أُسندت إليها متابعة سير الشراكة والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، واعلن عن انخراط اللجنة في مناقشة نصيب حزبه في التشكيل الجديد، وأشار إلى أن لقاءً مرتقباً سيجمع رئيس الجمهورية بالميرغني خلال الأيام المقبلة.

لكن الاتحادي جدد تمسكه بالشراكة في حكومة القاعدة العريضة، التي جاءت بناءً على ضرورة وطنية أوجبها الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد، وطالب الميرغني الحكومة بإشراك جميع أبناء الوطن في وضع دستور دائم دون إقصاء لأحد.
وكان الميرغني إلتقى بالنائب الأول للرئيس علي عثمان طه، حيث ناقش اللقاء، الوضع السياسي الراهن، وحل القضايا الوطنية بينما يرى القيادي بالحزب الاتحادي الأصل حاتم السر سكينجو ان التغيرات الوزاريه التي تعتزم الحكومه اجراءها لن تجدي نفعا في علاج ازمات الوطن، ونصح بإجراء اصلاحات حقيقيه على الحكم والعمل علي ايقاف النزاعات المسلحه .

وقال السر في تصريحات صحفية له، انه علي قناعه تامه ان علاج الترقيع لايجدي نفعا مع الحاله المزمنه وان الوضع يحتاج الي اصلاحات شامله اكبر من تغير الافراد وسياسة تبديل المواقع . وطالب الحكام والسياسيين في السودان بالاعتراف اولا بان البلاد تواجه ازمه وبحاجه الي روشته عاجله وان الوصفه العلاجيه ليست في اجراء تبديلات في المواقع الدستوريه.
انقسام حول المشاركة.

بيد أن تصريح سكينجو يؤكد أن هناك إنقسام داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حول المشاركة في الحكومة وأن هناك تيار عريض يرفض استمرار الحزب في الشراكة، وهذا الانقسام يتطلب من المؤتمر الوطني بحسب مراقبين تدعيم حصة الاتحادي في الحكومة وتفعيل الاتفاق الثنائي بين الحزبين خاصة في الولايات، لتصل حد وزير فى كل ولاية وعدد من المعتمدين، حسب الاتفاق بينهما، وتمثيل مناسب فى القصر الرئاسي يتجاوز منصب مساعد رئيس، حتى يتمكن الاتحادي من مجابهة هذا التيار العريض.

وفي مناخ الإنتظار لاعلان التشكيل الوزاري الجديد يطرح الجميع عدة أسئلة، هل سيلجأ المؤتمر الوطني لتخفيض حصته، لمنح الأحزاب التي ستدخل التشكيل الجديد حصة معتبرة عقب التوصل لاتفاق معها، وتدعيم الشراكة مع (الأصل) بوزارتين اتحاديتين، ووزير دولة لمنع تيار جارف ينشط هذه الأيام، لكي ينسحب (الأصل) من الحكومة مع الوضع في الإعتبار أن رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني قال أكثر من مرة إن الشراكة مع الوطني معرضة دائماً للمراجعة، وهذا ما يشكل تهديد في الغالب.

وتحدث مصدر من داخل الحزب مشيرا الي ان الاداء الحزبي من خلال المشاركين في الحكومة ضعيف جدا وان الكلفة التي دفعها الحزب للمشاركة في الحكومة لاتساوي مايحدث حيث لم يشكل دخول الحزب اي اضافة علي اداء الدولة او تمرير خط الحزب السياسي بالاضافة الي ان المشاركة افقدت الحزب الكثير من العضوية مشيرا الي ان اذا كانت توجد حسنة واحدة في هذه المشاركة هي اقناع كل من يري ان المشاركة بها شئ جيد بالعكس وبالتجربة.

في انتظار تذكرة الامام ....الامة في الخط

وكشف حزب المؤتمر الوطني عن دخوله في مشاورات جادة مع حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي بخصوص المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد الذي أشار إلى أنه سيشمل جميع مستويات الحكم والحزب.
ونقلت الزميلة (المجهر) عن مصدر رفيع بالمؤتمر الوطني قوله: إن حزبه بدأ مشاورات فعلية مع حزبي المؤتمر الشعبي والأمة القومي من جهة للمشاركة في التشكيل المزمع، مشيراً إلى أنه تغيير وليس تعديلاً وأنه سيكون على أساس علمي، لافتاً إلى أن مشاركة الأحزاب في التغيير الجديد بحسب أوزان الأحزاب، وقال (كل حزب سيشارك حسب سعته وطاقته ووفق أسس عادلة).

ونوه المصدر إلى أن التغيير سيصحبه تغيير في الوجوه بعيداً عن تكرار التجارب والشخصيات التي قال إنها أصبح غير مرغوب فيها، وقال إنه تغيير سيغادر محطة القبلية والجهوية والترضيات وسيقوم على أساس علمي لمعالجة الأخطاء وتعزيز النجاحات.
لكن بعض الأحزاب والقوى السياسية أبدت تحفظها حول مبادرة مؤسسة الرئاسة التي احتوت على إحلال السلام الشامل في البلاد، والوصول إلى وفاق وطني بين المكونات المختلفة، للخروج من الأزمات الراهنة التي تحيط بالبلاد.
واشترطت بعض الأحزاب السياسية، لنجاح المبادرة، إطلاق الحريات العامة، وإيجاد آلية انتقالية يشارك فيها الجميع، إضافة إلى إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وإشراك الحركات المسلحة في آليات الحكم، إضافة إلى اتخاذ قرارات شجاعة، تنتقل بالبلاد إلى واقع جديد .

ومن بين أكثر الأحزاب المرشحة للدخول في الحكومة حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي، خاصة عقب مواقف الحزب الأخيرة التي اقل ماتوصف بالمتقاربة، لكن في حال العودة للوراء نجد أن المهدي درج على عدم تحديد موقف واضح من قضايا البلد، فهو لايعترف بتحالف المعارضة وفي ذات الوقت يعتبر نفسه معارض للحكومة، ويفسر بعض المراقبين موقف المهدي لعدم إعترافه بالاحزاب –معارضة وحكومة-.

وفي الآونة الأخيرة حدث شبه إنقسام داخل حزب الأمة –تيار يريد المشاركة في الحكومة، وآخر ينشط مع القوى المعارضة لإسقاط النظام عبر الوسائل السلمية-، لذا فإن أي مشاركة للأمة سيحدث إنشقاق داخل الحزب العريق .
وحول موقف الأمة من المبادرة المرتقبة، رهن القيادي بحزب الأمة القومي عبدالجليل الباشا، نجاح المبادرة، بإجراءات شجاعة وحقيقية، تتمثل في إيقاف الحروب الدائرة، وإتاحة الحريات، والدعوة لمؤتمر جامع حول كيفية حكم السودان في المستقبل.
وقطع بتمسك حزبه بالعمل على تغيير النظام عبر الوسائل السلمية، دون اللجوء للعنف، وحمل السلاح، والاستنصار بالخارج. وجدد الحزب تهديده بتنظيم اعتصامات في ميادين السودان كافة تطالب برحيل النظام، في حال رفضه قبول مشروع النظام الجديد.

الا ان البعض يري ان الخطوات التصعيدية الاخيرة للامة واخراج الامام "لتذكرة التحرير" التي تتطالب بتغيير النظام ماهي الا كرت ضغط علي عمل تفاوضي قادم اذا كان حول المشاركة في السلطة او الاتفاق علي وضع جديد للبلاد وان الامة من اكثر الاحزاب التي يفضل المؤتمر الوطني ان تدخل الحكومة المقبلة حتي تضمن مزيد من المشروعية خاصة وان الامة يعتبر من اكثر احزاب المعارضة تنظيما ويمتلك جماهير علي مستوي الشارع ويعتبر ان مشاركة نجل المهدي –عبد الرحمن- كمساعد للرئيس البشير باعتبار "عربون محبة" بين الحزبين وان هنالك نسب محددة في السلطة اذا اتفق حولها قد يكون حزب الامة من اكثر الاحزاب قربا من المشاركة.

بعد لقاء البشير والترابي ...هل يدخل الشعبي

أما موقف حزب المؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن الترابي حول مبادرة البشير، رأى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر أن المبادرة التي لا تُحدث أثراً في شكل الحكم، وتوجد وضعاً انتقالياً كاملاً يشارك فيه الجميع، تصبح لا قيمة لها.
وأضاف: "نحن في النهاية نؤمّن على قيمة الوفاق الوطني الذي لا يستثني أحداً باعتباره المخرج الشامل للأزمة".
لكن البعض يدا يهمس بان الشعبي ليس ببعيد عن المشاركة في الحكومة خاصة وان التقارب اصبح كبير بينه والوطني وان اللقاءات التي تاخذ طابعا اجتماعيا بين قيادات الدولة وقيادات الشعبي خاصة لقاء الرئيس المشير عمر البشير والامين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي –تكرر مرتين في الايام الماضية- وهذه اللقاءات تشير وعلي الرغم من عفويتها الا ان اذا نظرنا الي ماورءاها سنجد انها درجة من درجات التقارب واللقاء الذي تم قبل ايام بين الترابي والنائب الاول هو الاول من نوعه منذ المفاصلة بجانب اللقاء الذي تم بين البشير والترابي حيث دار بينهما حوار لم تتكشف تفاصيله وفيما يقول البعض ان التقارب بين الحزبين يعرقله اشخاص في الطرفين وليس مؤسسات وانه من المتوقع ان يفتح الحوار بشكل جيد عقب القرارات المرتقبة من الرئيس البشير في الفترة المقبلة التي قد توهئ الاجواء لالتقاء الاطراف المختلفة.
إلى ذلك قال حامد ممتاز القيادي بالمؤتمر الوطني لـ "الشروق" إن مبادرة الرئاسة تتحدث عن وقف الاقتتال بين السودانيين، وتنادي بإصلاح سياسي شامل.

وأشار إلى أن المبادرة تعد في بداياتها، وستطرح للقوى السياسية، ثم يتداعى الناس بعدها، لوضع آليات التنفيذ عبر لجان محددة.
وأضاف ممتاز: "الأحزاب دائماً تتحدث عن اشتراطات مسبقة للمبادرات، وعلى القوى السياسية إذا أرادت التحدث عن الوفاق الوطني، أن تدخل في الحوار أولاً قبل وضع الشروط".

المحلل السياسي د.عبداللطيف ادريس اشار الي ان القوي السياسية المعارضة المتكتله حول جسم –قوي الاجماع الوطني- قد تكون الابعد من المشاركة في الحكومة المقبلة الا اذا كان المقدم كبير وهو الاتفاق علي عقد سياسي جديد المؤتمر الوطني جزء منه بجانب الحركات المسلحة بجانب ان هذه القوي تنتظر الانتخابات القادمة او تغيير النظام بواسطة تحركات شعبية واضاف خلال حديثه لـ(السوداني) ان حزب الامة الذي يعمل علي اقامة تكتل سياسي بعيد عن تحالف المعارضة او الحكومة قد يكون الاقر من المشاركة وهو يريد فقط ان يعطي ضمانات بان يكون وضعه مؤثر وقد يغير من سياسيات الحكومة او قد يلجا لادخال عناصر محسوبة علي الامة وطائفة الانصار الا ان كل هذا يعتمد عل سيقدمه المؤتمر الوطني لكل القوي السياسية او حتي الحركات المسلحة في ظل الحديث عن رؤية سياسية يعد لها الرئيس البشير للخروج بالبلاد من ازمتها الراهنة.

[email protected]


تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 5440

التعليقات
#736850 [ابو خباب]
0.00/5 (0 صوت)

08-04-2013 04:27 PM
نجح خبثاء المؤتمر الوطنى بتصوير قادة الاحزاب كباحثين عن السلطة باى طريقة
وبذلك يكرههم الشعب فيطول عمر الانقاذ
اللهم اكف السودان شرهم جميعاً فلاخير يرجى منهم


#736403 [سودانى اطلاقا ما منفرج الأسارير]
0.00/5 (0 صوت)

08-04-2013 01:58 AM
يا قوم .. ويا كاتم السر اللى سكينو جووّا..السودان راح ..اضعتموه واى وطن اضعتم.. المؤتمر الوطنى اكيد صار عليما علم اليقين بماهية أحزابكم المشاركاه الحكم .. همكم ألأول المكاسب الحزبيه والمناصب الوزاريه ليس الآ .. ولذا يلعب عليكم من وقت لآخر!!! اطلق ليكم بالون التغيير الوزارى ومعاه موضوع المبادره اللى تهافتم جميعكم بالموافقة عليها قبل ان يتم اعلانها وتعرفو تفاصيلها. ياحسرة على الحزبين وعلى ماضى ايامها .. (هل ابدا يوم واحد يا من تحاول الظهور معارضا المشاركه فى الحكم (آل أيه..آل ضرورات وطنيه اوجبت المشاركه) وقع نظرك على الشريف الحسين مطأطئأ راسو مقبّلا يد شخص ايا كان موقعو السياسى..او الحزبى او الحكومى.. حرّروا انفسكم اولا..قبل تحرير ألآخرين. اى مثل تضربه للأجيال القادمه لما يشوفو صورتك وسلسلتك الفقريه زاويه حاده (ما قائمه)..واى موقف تضعه نموذجا لآخرين يحذون حذوه عندما وافقت على الترشح لمنافسة البشير على منصب رئاسة الجمهوريه (الله يسألك كنت جادّى) ثم وافقت على سحب اسمك من المنافسه ( سواء بمقابل على مجاور يساوى بقاءك فى ظلال الزاويه..اوالحزب)
موش ليهم حق البشير والمؤتمر الوطنى يتلاعبو برؤساء أحزابكم و"يحندكوهم" بفتات الفتات.. ويخلوكم تجّارو وراهم خوفا على زوال سراب ألأستوزار ..ويخلوكم بس تفكروا فى اللحاق بعربية الفرمله فى قطار الحكم
المندفع الى الهاويه .. اين انتم من التاءات الثلاثه .. توقيعات.. تعبئه.. تصعيد.. (طبعا ما حيكون فى اعتصام لأنو على بال ما وقت الأعتصام جا ألأنتخابات يكون موعدها وصل ويتكرر موقفكم انسحابا كما المرّة السابقه وتدور الساقيه من جديد...
هل فيكم من قعد فى الواطا وقال بسم الله وفكّر بوعى فى تذكير المؤتمر الوطنى ليكم المرّه بعد المرّه ان تعدوا انفسكم للأنتخابات فهذا احسن لكم وهم يسارعون ويعملون فى همة لأعداد عدتهم لها واستنباطا
لوسائل جديده للفوز بها وانتم تلهثون وراء المشاركه لذات الدواعى والضرورات الوطنيه... وما اشبه الليلة بالبارحه يا آل بوربون ..ولكنكم تنسون وكمان لا تتعلمون من اخطائكم!!!!


#736378 [RADONA]
0.00/5 (0 صوت)

08-04-2013 12:59 AM
حزب الامة سيحتفظ بحصته وسيبقى المساعد
الحزب الاتحادي سيحتفظ بحصته وسيبقى المساعد
وكدلك احزاب الحكومة العريضة فقط هدا مكان هدا وداك مكان هدا
وسيدخل بعض العناصر من شياب المؤتمر الوطني ويبقى باقي الجماعة كماهم
ومخطئ من تصور ان منصور خالد سيحل وزيرا للخارجية وعبدالوهاب عثمان سيعود للمالية
المطلوب اعادة هيكلة الحكومة 15 وزارة و6 ولايات وتوفير الرواتب والمخصصات والحوافز التى عجزت معها وزارة المالية بالايفاء بالفصل الاول
بمعنى ان لم يكن التغيير لصالح الوضع الاقتصادي المنهار
فكانك ياابوزيد ما غزيت


#736265 [Rebel]
5.00/5 (1 صوت)

08-03-2013 09:12 PM
* 57 عاما من الدوران فى الحلقه المفرغه، و ما زالوا يتنازعون حول المكاسب الحزبيه والمصالح الشخصيه الضيقه.
* قلناها مرارا، الطائفيه و تجار الدين عقبه حقيقيه امام مصالح الوطن و مواطنيه.
* لن ينصلح حال البلاد و العباد إلآ بإختفائهم من الحياة السياسيه فى السودان.


#736235 [كندا]
0.00/5 (0 صوت)

08-03-2013 07:22 PM
نـظـام الـحـكـم التعددي

* بقلم: مصطفي أبوجوخ
* المقدمة

بدأت رحلة حياتي في دولة الكويت ثم انتقلت إلي السودان وانتهي بي المطاف في كندا. خلال هذه الفترة عايشت النظام الديمقراطي والنظام الاميري البرلماني والنظام الديني فوجدت كل هذه الانظمة معتلة وعاجزة عن تحقيق العدالة والحرية والرفاهية والامان فشرعت بعون الله في وضع تصور لنظام حكم حديث يعرف بـ(نظام الحكم التعددي) قادر على تحقيق العدالة والحرية والرفاهية والامان.

* التعريف

نظام الحكم التعددي هو "حكم الجميع الذي يسمح بتطبيق عدة قوانين في ذات المواضيع الخلافية والاماكن الجغرافية وفقاً لانتماءات الاشخاص الطبيعية والمعنوية". ويعتبر نظام الحكم التعددي أكثر عدالة وحرية ومرونة .

* توضيح النظام التعددي

في النظام التعددي يتمتع كل شخص بحرية اختيار احد القوانين المجازة للحكم بها في قضاياه الشخصية، أما الاشخاص العاجزين عن الاختيار فيحاكمون بالقانون الوضعي.
يشترط لاجازة القانون أن يكون عادلا في مجمله ومنطقياً في تفصيله وشاملاً في مواضيعه وقابل للتطبيق.

في حال كان أطراف القضية الخلافية يحملون ذات الهوية القانونية فإنهم يحاكمون بذات قانون هويتهم. أما إذا كانوا مختلفين فإنه يحكم في القضية في محكمة المدعي عليه/عليهم التخصصية وفقاً لقانون المدعي عليه/عليهم إذا كان المدعي عليهم يحملون ذات الهوية القانونية. أما إذا كان المدعي عليهم مختلفين الهوية القانونية فإنه يحكم في القضية في المحكمة المشتركة التي تشمل مجموعة من القضاة ينتمي كل منهم لأحد قوانين المدعي عليهم.



* القيادة الجماعية

تتكون القيادة الجماعية من ثلاث اشخاص أو اكثر في قمة الهيكل الإداري يفضل أن يكون عددهم فردي يتخذون القرار بالأغلبية أو بالقرعة في حال تعادل الاراء.
يفضل نظام الحكم التعددي أستخدام هذا النوع من القيادة في اصدار جميع الاحكام القضائية وإدارة السلطة القضائية والعسكرية والسياسية لأن قرارات القيادة الجماعية أفضل واجود من قرارات القيادة الفردية والزوجية.

* الديمقراطية العلمية

الديمقراطية العلمية هي "الديمقراطية التي تشترط توفر معاير علمية معينة في المرشح والناخب بدلاً عن العمر والاهلية مثل نيل درجة علمية واجتياز امتحان الذكاء ولا تسمح بالاقتراع الا للاشخاص المؤهلين للترشح للمنصب".
يفضل نظام الحكم التعددي أستخدام الديمقراطية العلمية لاختيار قيادة السلطة القضائية والعسكرية والسياسية.

* الهيكل الاداري

(1) هيكل السلطة القضائية و السياسية المحلية


المحكمة التشريعية العليا
(تتكون من قاضي منتخب أو أكثر بالتساوي من كل محكمة تخصصية وتحكم في المسائل التشريعية).


المحاكم التخصصية



البرلمان
(يتكون من اعضاء يمثل كل واحد منهم دائرة جغرافية يتم تحدديها وفقاً للتعداد السكاني وينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).


رؤساء الدولة
(ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).




الوزراء الاتحاديين والولائيين
(يعينهم البرلمان من بين الاشخاص الاكفاء المتقدمين لشغل الوظيفة).


(2) هيكل المحاكم التخصصية


المحكمة العليا
(تحكم هذه المحاكم ومستوياتها في الموضوع و الاستئناف وفق القانون المجاز "-علي سبيل المثال لا الحصر الوضعي، الشيعي، السني، المسيحي، اليهودي ...الخ-)


محكمة الاسئناف
(على سبيل المثال "محكمة الاستئناف الوضعية").


محكمة الموضوع
(على سبيل المثال "محكمة الموضوع الوضعية").



النيابة والشرطة المحاماة وحرس الحماية
(على سبيل المثال "النيابة و الشرطة الوضعية"). (على سبيل المثال "المحاماة و حرس الحماية الوضعي").











(3) هيكل السلطة القضائية والعسكرية العالمية

محكمة الامن الدولية
(تشمل قاضي أو أكثر بالتساوي من كل دولة ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية، وتحكم في القضايا الدولية وقضايا الامن وفقاً للقانون الدولي).


قادة الجيش الأممي
(تشمل قائد أو أكثر بالتساوي من كل دولة ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).


الجيش الاممي
(يكون بنسبة مئوية من التعداد السكاني لكل شعب).


* الخاتمة

نظام الحكم التعددي يؤدي إلي العدالة والحرية المنشودة، أما الرفاهية والامان فيتحققان بتوفر أراضي سكنية للجميع ومناطق مشيدة للمعوقين والسجناء على حدا ورواتب لغير العاملين ومجانية القضاء والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والاتصالات وتكوين جيش اممي بنسبة مئوية من التعداد السكاني لكل شعب.

إن اريد إلا الاصلاح ما أستطعت ، وما توفيقي الا بالله
واخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة