الأخبار
أخبار إقليمية
بنك السودان : كل 20 جنيهاً دعم تذهب الـ «19» جنيها للمقتدرين والجنيه الواحد الى الفقراء فقط
بنك السودان : كل 20 جنيهاً دعم تذهب الـ «19» جنيها للمقتدرين والجنيه الواحد الى الفقراء فقط
 بنك السودان : كل 20 جنيهاً دعم تذهب الـ «19» جنيها للمقتدرين والجنيه الواحد الى الفقراء فقط


رفع أسعار المحروقات.. سياسة اقتصادية خاطئة
08-25-2013 04:22 PM

الخرطوم: عاصم إسماعيل : ثمة أزمة ماثلة الآن وبقوة.. والحكومة أمامها عدة خيارات اما أن تصوب جهدها عن طريق تحصيل الضرائب من كثيرين ممن يعتقد أنهم تهربوا منها، وهذا يمثل وجهاً للحل لأن هناك قطاعات كثيرة تتهرب من دفع الضرائب من الممكن أن تغطي جزءاً من المشكلة. او أن يتم عن طريق دعم المنتجين وتحسين الموارد، ويستبعد خيار الاعتماد على الزراعة أو الصناعة لأن آثارهما لن تظهر إلا بعد خمس أو ست سنوات على الأقل. ومع هذه الخيارات فإن الجميع يتحفز توجساً وترقباً لأن ما قد يأتى «رفع الدعم عن المحروقات» يتعلق بالحياة السودانية بكل اشكالها ويؤثر على علاقة السياسة والسياسيين، وهو القرار الذي يمكن أن نطلق عليه أنه يمكن أن يصيب عدة جهات بعيار واحد.. ولكن تبقى كيفية تفادي وتلافي آثاره التى بالطبع ستحدث «دوشة» ان لم تصب.

رفع الدعم عن المحروقات قال عنه وزير المالية والاقتصاد الوطنى على محمود انه برنامج مجاز ضمن البرنامج الثلاثى، وهو التخلص تدريجياً من الدعم لمصلحة الفقراء، ويعتمد الوزير على دراسة اعدها البروفيسور عوض حاج على تقول «إن الدولة تدعم وقود أية عربة ملاكى بـ «500» جنيه، مع ان احصائية عدد السيارات الخاصة تفوق النقل العام ثلاث مرات. وتشير الدراسة الى امتلاك بعض الاسر الاكثر استهلاكاً للوقود ثلاث الى اربع سيارات، يعنى الدعم موجه بصورة اساسية الى هذه الاسر المقتدرة». انتهى.. ويضيف الوزير: «فالهدف هو ازالة هذا الدعم وتوجيهه للفقراء فى شكل خدمات اجتماعية فى التأمين الصحى وفى المدارس» ويقول من حيث المبدأ إن الدعم يذهب للأغنياء دون الفقراء محدودى الدخل والاستهلاك.

ولكن الدكتور بابكر محمد توم يرى ان وتيرة الاسعار مرتفعة بالاسواق، ورفع الدعم سيحدث انفلاتاً فى السوق، فالمحروقات تأثيرها كبير جداً، فاكثر من «50%» من الطاقة الصناعية والزراعية تعتمد على البترول والنقل العام، ولهذا فإن رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر بالتأكيد على كل سلعة، وهو الأمر الذي سيجعل الأسعار تزيد ويعني ذلك زيادة أعباء.
وشكل النفط محور التوتر والصعوبات الاقتصادية للسودان منذ انفصال الجنوب مقتطعاً معه نحو «75» بالمائة من «470» ألف برميل كانت تنتجها البلاد يومياً قبل الانفصال. وفقدت الخرطوم بسبب خسارتها هذه الكمية أكثر من «85» بالمائة من دخل صادراتها، التي وصلت إلى «7.5» مليار دولار في النصف الأول من 2011م وفقا لأرقام البنك الدولي.

وفي غياب مصدرها الأكبر من العملات الصعبة التي تحتاج إليها لتسديد كلفة الواردات، زاد التضخم بشكل كبير وخسر الجنيه السوداني الكثير من قيمته، في وقت تحاول فيه الحكومة تعزيز صادراتها من الذهب والمنتجات غير النفطية. كما انتهجت الحكومة اجراءات تقشف قالت انها ستوفر نحو «1.5» مليار دولار، وبدأت فى التخلص تدريجياً من دعم المحروقات وفقاً للبرنامج الثلاثى، وخفضت رواتب بعض الوزراء واستغنت عن المستشارين الرئاسيين، الا ان وزير المالية يقول ان ذلك كله يجابه بالعجز الكبير فى الموازنة جراء فقدان ايرادات النفط. وبالرغم من سياسات بنك السودان النقدية وطبعها مزيداً من العملة النقدية الا انها «تلك السياسة» عادت اكثر وبالاً على الاقتصاد. حتى ان رئيس الجمهورية شكا فى احد اجتماعات مجلس الشورى للحزب الحاكم من ان الدولة تنفق نصف الموازنة على دعم المحروقات والسلع.

وبالرغم من ان الغالبية رافضة لقرار رفع الدعم الا ان ثلة قليلة «لا تحسب» تقف وراء قرار رفع الدعم، الا ان البرلمان نفسه ممثلاً فى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية عمر علي الأمين تبرأ من علم لجنته برغبة الجهاز التنفيذي في رفع الدعم عن المحروقات، وقال «لا علم لي بالاتجاه القاضي برفع الدعم عن المحروقات» وقال إن القرار لم يصل الى البرلمان، واضاف: «لدينا رأى واضح وسنفصح عنه حال وصول القرار الى اللجنة».

ويرى اقتصاديون أن توقيت رفع الدعم هو الاهم بعد ان تمت اجازته من مجلس الوزراء فى وقت سابق. ويتفقون على أن سياسة الدعم لاية سلعة تعد خاطئة من ناحية اقتصادية ليس فى السودان فحسب بل فى كل دول العالم ، وحتى الذين يقرون مبدأ الدعم لا يجيزونه فى حالة الاستقرار الاقتصادى، ومع استصحاب نسبة الفقر والفقراء فى البلد المعنى فإن تجاوزت نسبته الـ60% فإن مسألة الدعم لبعض السلع تبدو واقعية ومنطقية، اما آخرون فيقولون إن سياسة الدعم وان وجدت فى كل الاحوال سواء أكان الاقتصاد مستقراً او غيره فإنها يجب ان ترتبط بمدى زمنى محدود لانجاز ما يمكن انجازه ومن ثم التفكير فى مسألة رفعه عن السلعة المعنية. ولكن بالمقابل حسابياً فإن الدولة تدعم المحروقات بـ «9» مليارات جنيه سودانى، وفى مقابله تصرف اضعاف هذا المبلغ على جيوش جرارة ليس لها انتاج حقيقى يذكر غير انها «اى الجيوش» تتمتع بنظريات وسفريات ومنازل وسيارات دون ان يرى لهم انتاج فعلى يذكر لمصلحة الوطن والمواطن، ولكن تبقى الاسئلة مشروعة فى مسألة التفكير بمنطق الاقتصاد وعلم البدائل المعروف، وعلى كل حال فإن الاسئلة مازالت مطروحة فى الساحة مما هيأ الفرصة لإعمال الجانب الفنى الاقتصادى اكثر وانتفاء صبغة السياسة فى موضوع الساعة. ومع كل هذا وذاك فإن نسبة الفقراء او الاسر الفقيرة وفقاً لآخر احصاء او مسح قام به ديوان الزكاة اثبت انه ما بين 46% الى 50%، وهذه وفقا لآليات الزكاة فقط التى اعتمدت فيها اللجان الزكوية والدعوية بالاحياء، فهؤلاء يحتاجون الى دعم بجانب زيادة رواتب بعض موظفى الدولة المتأثرين جراء القرار، فكم يتبقى من الدعم الذى يذهب الى المحروقات المقدر بـ «9» مليارات جنيه اذا علمنا ان نسبة التضخم كبيرة جداً مما يعنى أن كل تلك الاجراءات سوف تذهب هباءً. خاصة أن الحديث الذى ساقه وكيل المالية الأسبق الشيخ المك اقر فيه بعدم وجود دعم حقيقى للمحروقات. وحتى ان قلنا انها تدعم فباجراءاتها التى تسوقها عقب رفع الدعم فإن كل الدعم لن يكفى الفقراء المتأثرين وتكون بذلك قد اشعلت المشكلة اكثر مما هى عليه.

وكان بنك السودان المركزى قد اعد دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى اكتشف فيها ان فى كل 20 جنيهاً دعم تذهب الـ «19» جنيها للمقتدرين والجنيه الواحد الى الفقراء فقط. وطبعاً هذه معادلة مختلة اذا اردنا ان نعرف من هو الفقير ومن هو المقتدر. ولكن للدكتور التجانى الطيب الخبير الاقتصادى مقترح يرى انه لا يكلف الدولة كثيراً وهو عملية التوافق على تخفيض اعداد الدستوريين بالمركز والولايات. ويقول ان المركز وحده به اكثر من «120» دستورياً، فاذا تم تخفيضهم الى «20» دستورياً فقط فإن ذلك يوفر حوالى مليارى جنيه. وهذا الحال ينطبق ايضا على الولايات، فاذا خفضت اعداد الدستوريين بها ايضا ستوفر حوالى مليارين جنيه مما يكفى الحكومة بلاوي كثيرة وتصل الى هدفها دون ان تمس المواطن فى عيشه، خاصة اذا علمنا ان الـ «4» مليارات جنيه هى الصافى المتبقى لها بعد ان تعتمد اجراءات دعم الفقراء مباشرة.

وآخرون يقولون إن بمقدور الحكومة التفكير بمنطق اقتصادى فى هذا الظرف الصعب، وهو انه يمكنها ان تستثمر ايضاً فى التحويلات الجارية من المركز للولايات «الفصل الاول» مرتبات، وذلك عبر الاستثمار بتكوين شركات مساهمة عامة تساهم فيها الولايات بنسبة من مرتباتها لتشغيل اكبر عدد من العاطلين عن العمل وفق حاجة الولاية فى المجال المعنى، وبذلك تكون تلك المرتبات قد ساهمت بشكل ما فى حل بعض الضوائق المالية. فى وقت يقول فيه البعض ان الضرائب هى الحل بالنسبة لسد النقص والعجز الذى تتحدث عنه الحكومة، كما ان ضريبة القيمة المضافة فى حاجة الى مراجعة بزيادتها الى نسبة معقولة لا تكلف الدولة مليماً واحداً ولكنها تجبر صاحب البضاعة على وضعها على السلعة المراد بيعها، كما ان ماكينات الصراف الآلى يمكنها حساب نسبة القيمة المضافة دون تلاعب وتطبيق ما هو قائم بعدالة. وتشير بعض المعلومات الواردة إلى ان الدولة تستورد حوالى 20% فقط من المحروقات هى المدعومة وتنتج البقية وهى80 % من الداخل، لافتا الى ان سعر البرميل فى المصافى «49» دولاراً وعالميا بـ «100» دولار، وفرق بين السعرين «51» دولاراً، وان برميل النفط السودانى يصل بورتسودان من هجليج بـ «4.3» دولار، لافتاً الى ان سعر البرميل من مصفاة الجيلى يباع للشركات بـ «52» دولاراً. ويرون ان العلة تكمن فى الموازنة.

ولكن فإن بعض المراقبين يقولون اذا كان رفع الدعم الهدف منه التوظيف فى مجالى التعليم والصحة فإن الامر يعد مؤشراً طيباً ربما يقبل به الشعب اذا احس ان هنالك تقدماً فى المجال الصحى والتعليم بتخفيض او رفع التكلفة العالية بهما، قائلين بوجود بدائل متعددة خاصة اذا علمنا ان الدعم للسلع الاستراتيجية يصل الى «8 » مليارات اى حوالى ثلث الانفاق العام الكلى البالغ «32» مليار جنيه. ولا بد من ان تكون منظومة الدفاع والأمن جزءاً من الخدمة، وان المعادلة تظل مقلوبة اذا كان الصرف السيادى يساوى ضعف الصرف على التعليم والصحة.

كما أن الشيخ المك وكيل المالية الاسبق يرى أيضاً فى بدائله اذا ما اصرت الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات بان يكون هنالك سعران للوقود احدهما مدعوم وآخر غير مدعوم للقطاعات الدبلوماسية والمنظمات، مع ضرورة اعادة عوائد خصخصة الشركات التى تقدر بحوالى «500» مليون جنيه الى خزينة الدولة بدلا من ايداعها في وزاراتها، داعياً الى الشروع فوراً فى زيادة الانتاج والانتاجية عبر ازالة معيقات الاستثمار التى من شأنها اذا ازيلت ان يدخل الى الدولة ما يفوق الـ «6» مليارات جنيه، مع زيادة القدرة المالية والادارية للمصارف التى يمكن ان تعفى المالية من بعض دورها من خلال تمويل القطاعات الانتاجية.
ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت قريباً الى ارقام فاقت الـ40%، كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت 9.7%. يضاف الى ذلك انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار الاميركي بعد ان فقد السودان 75% من انتاج النفط الذي كان يبلغ 480 الف برميل يوميا بعد انفصال الجنوب يوليو 2011م.

كما يعاني السودان من عقوبات اقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة الاميركية منذ عام 1997م، ووصف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الاقتصاد السوداني بانه يعاني «مشقة». وتحاول الحكومة سد فجوة فقدان ايرادات النفط بزيادة الانتاج في القطاعات التقليدية خاصة الزراعة. ولكن وزير المالية وصف قطاع الزراعة بأنه غير متطور بسبب الضرائب. وقال علي محمود: «قطاع الزراعة عندنا لا يشهد تطوراً من جراء الضرائب التي تبلغ 30% مما يضعف القدرة التنافسية لمنتجاتنا».
واكدت غالبية الاقتصاديين ان العقلية التى تدير الاقتصاد السودانى دائماً ما تفكر فى الحلول الآنية ولا تنظر الى المستقبل، مشيرين الى تجربة النفط السودانى الذى اصاب الاقتصاد فى مقتل الى الآن بعد ان تم الاعتماد عليه دون التفكير فى كيفية توظيفه مما قاد البلاد الى المرحلة الحالية.

ويرى البعض ان التطمينات الحالية من قبل الاجهزة الحكومية غير موضوعية برغم الحلول الأخرى التى تصطدم بواقع التنازع بين مكونات الفئة الحاكمة. وبعض منها يرى ان الحلول الآنية تقيها شر عجز الدولة عن مواصلة برامجها، وآخرون يرون انها ربما تعجل برحيلها دون رجعة، مدللين بما حدث فى بعض البلدان العربية. وكل تلك الآراء والمقترحات يظل يسوقها البعض كجهة لمقارعة الواقع، وتظل وزارة المالية تصر على عدم وجود بدائل «وتتحدى اى بديل موضوعى يمكن ان يسهم فى حل المشكلة» فى وقت جبل فيه الاقتصاد على البدائل باعتباره «علما»، ولكن تظل المأساة تتحكم فى المواطن الذى يكتوى يوميا بنار ارتفاع الاسعار ولا بديل للحكومة الا رفع الدعم عن المحروقات، وبالرغم من ان التجارب السابقة لها كلها كانت تسبح فيها عكس التيار، الا انها تظل متمسكة بالأمر وإجراء ترتيبات لعدم تأثر المواطن.

الصحافة


تعليقات 11 | إهداء 0 | زيارات 3967

التعليقات
#752664 [ابو ابراهيم]
0.00/5 (0 صوت)

08-26-2013 02:21 PM
عفواَ فاتني أن أقول أن رفع نسبة إستخلاص الدقيق الى 85% الزامياَ سيخفض أستيراد القمح من 1,600,000 طن الى 1,505,000 طن يعني توفير في العملة الصعبة يصل الى 28,500,000 دولار


#752653 [ابو ابراهيم]
0.00/5 (0 صوت)

08-26-2013 02:08 PM
يا أهل الخير رفع الدعم عن المحروقات يعنى زيادة الترحيل وبالتالي كل السلع المرحلة بالضرورة ويعني زيادة الكهرباء وكل الإنتاج الصناعي والزراعي المستخدم للكهرباء إن كان الهدف دعم التعليم فهل لابد أن يموت البعض جوعا ومرضاَ ليتعلم البعض؟ دعوني أقول الحل الأيسر وهو رفع الدعم عن الخبز نعم رفع الدعم عن الخبز وسأفصل لكم العائد وأثره على المواطن.
تستورد الدولة حالياَ 1,600,000 طن قمح في السنة وتعطي الدولار بسعر 2,9 جنيه وإذا تم رفع سعر الدولار الى 6 جنيه توفر الدولة 4,960,000 جنيه سنوياَ ويكون سعر طن القمح الواصل للمطاحن (وقيمته حالياَ 260 دولار) مضروب x ستة= 1,560 جنيه وإذا أضفنا تكلفة الطحن والترحيل والجبايات وخلافه تصل القيمة الى 2000 جنيه وهو ينتج 16 جوال دقيق( إستخلاص 80%) يعني سعر الجوال يصبح 125 جنيه مع مراعاة ان السعر الحالي 110 جنيه وبعض المطاحن تبيع الجوال ب140 جنيه. وإذا تم رفع نسبة الاستخلاص الى 85% فإن طن القمح سينتج 17 جوال دقيق وبالتالي ينخفض سعر الجوال الى 117 جنيه وهذا يعني أن الزيادة في قيمة الدقيق ستكون 6% من السعر الحالي 110 جنيه وحتى لا تؤثر هذه الزيادة على سعر الرغيف فاليتم إعفاء الأقران من الضريبة بنفس النسبة ويا دار ما دخلك شر


#752585 [عمراحمد]
0.00/5 (0 صوت)

08-26-2013 12:51 PM
عارفين أكبر إبتلاء أبتلي به الشعب السوداني هو ثورة الإنقاذ وحكومة المؤتمر الوطني .
كما زعم وزير مالية الحكومة بأنه يدعم كل عربة بمبلغ 500 جنيه ، وما أظن بل بالتأكيد العربات أكثر من العاملين بالدولة، طيب عشان يستفيد العاملين في الدولة من هذا الدعم تحول بل تضاف ال 500 جنيه إلي مرتبات العاملين حتي لا يتاثروا بزيادة الأسعار التي تنجم عن رفع الدعم .
وإلا يكون الموضوع كذب ونفاق .
أظن بل أجزم بأن سعر الوقود في السودان أعلي سعرا من دول الجوار بل الدول الأفريقية جميعها .


#752568 [زهير نديم]
0.00/5 (0 صوت)

08-26-2013 12:33 PM
النهاية


#752225 [المقهورة]
0.00/5 (0 صوت)

08-26-2013 12:14 AM
حلوا عنا يا حكومة السجم والرماد وسينصلح حال البلد واقتصاده دون الحاجة لرفع الدعم


#752130 [عصمتووف]
3.00/5 (1 صوت)

08-25-2013 09:16 PM
طيب تلك القاعدة موجوده منذ تكون السودان وهي في المرتبات لو مسكنا راتب عامل النظافة 250 البوليس 300 جنية كل تلك الفوارق لاتشاهدوها الا في الوقود لماذا راتب الموظف اقل من خريج الجامعة ولماذا مخصصا ت الوزير والمديرعام اكثر منه رواتبهم جميعا بل تلك المخصصات تلفونات وقود ضيافة بدل سكن وسفريات واجازات مدفوهة وتذاكر طيران وعلاج بالخارج نثريات كافية لخلق وظائف للعطالة وزيادة مرتبات الوظائف الدنيا المذكورة ومن يعمل اكثر وباقل تكلفة المدير ام الوزير تجدون العمال والموظفون و جميع رجال القوات النظاميه الرتب ادني يعملون اكثر في ظروف بالغة التعقيد شمس امطار ركوب عدة مواصلات ساكن سقط لقط اما الباشوات اخر ترطيبة من يستحق الدعم ومن يستحق التجريد اعتقد باننا نحتاج للحقيقة ولا شرط ان ننحاز للحقيقة الحقيقة هي ان نعرف لماذا ناس انناس ونا س قرود النسناس شوفو حجة غيرها لو بقت ال19 جنية تذهب للاغنياء فلتذهب لا اريد ان اجد طلب الفول 15 جنية


ردود على عصمتووف
[المتجهجه بسبب الانفصال] 08-26-2013 01:06 PM
بوركت أخي عصمتوف على النظرة السليمة ،،


#752117 [Ali]
0.00/5 (0 صوت)

08-25-2013 08:45 PM
ياجماعة الخير الناس الفي الحكومة ديل ليس عندهم الامكانيات التي يمكن ان يديروا دكان صغير في حلة ناهيك عن السودان .ماتقول ليك دكتور فلان ودكتور علان .الحل بسيط ماداير قوما وقعدا الغاء الضرائب علي الزراعة وزيادتها علي الاستيراد .تشجيع الناس علي الاستثمار في الزراعة بدل التجارة .التجار عندهم قروش لكن بستثمروا في العقارات والتجارة .ياجماعة الخير الدول الكبيرة كلها بدات بالثورة الزراعية اولا .البلد كلها بقيت عمم وجلابيب في الفارغة تكريم علان وحفلة لفلان ورئيس يرقص الليلة والنهار ماعارف البلد ماشة وين .جهل وتخلف اصاب البلد بسبب هولاء الكيزان .اكل اموال الناس بالباطل والبوبار اي زول عندوا ماعندوا عاوز يتبوبر.سفهاء صعاليك البلد يديرون شئون الناس بغيرعلم. نسال الله اللطف بالبلد


#752066 [الصليحابي]
0.00/5 (0 صوت)

08-25-2013 07:09 PM
تريليون و(550) مليار مصروفات سيادية ومقتل وإصابة متأثرين في تدافع على الإغاثة
August 25, 2013
(حريات)
قال مصدر بقسم شرطة الفتح (1) إن رجلاً توفي وأصيبت امرأة وشاب إصابات بالغة، إثر تدافع مئات المتضررين من السيول والأمطار للحصول على مواد إغاثة، كانت إحدى الجهات تقوم بتوزيعها عليهم جوار ساحة القسم.
وأضاف المصدر أن مئات المتضررين تدافعوا نحو القسم وخلعوا البوابة الرئيسية وانهار عليهم جزء من البنيان، مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة أثنين إصابات بالغة، نقلوا إلى مستشفى أم درمان وتم فتح محضر بالحادثة ، بحسب ما أوردت صحيفة (المجهر) .
واقعة جديدة تكشف عن طبيعة المشروع الحضاري ، مثلها مثل وقائع المياه المختلطة بالبراز ، والتهام الفئران لرجل أحد المصابين في مستشفى حكومي ، واقتتال المشردين على (الكرتة) ، ومقتل العشرات في التزاحم للزكاة . وفساد الأسمدة والأدوية وفساد الشوارع وتخطيط المدن الذي يدفع ثمنه الفقراء يومياً من حياتهم وصحتهم وأمانهم . هذا فضلاً عن قتل المدنيين بالهوية وقصفهم ودفع الناجين منهم إلى الكهوف وأكل أوراق الأشجار . وقائع الحياة اليومية في دولة الإبادة الجماعية .
والطفيليون لا يعلمون وحسب وإنما يتسببون في الجوع الكافر ، في العام المنصرم (2012) خصصوا للقطاع السيادي (1.552 (مليار جنيه (جديد) أي تريليون و(550) مليار جنيه قديم . تريليون و(550) مليار على مرتباتهم وحوافزهم وتذاكر سفرهم ! واستوردت حكومة التقشف بحسب أرقامها المعلنة والمنشورة (مشروبات وتبغ) بـ (60) مليون دولار وفي الربع الأول من هذا العام بـ (21.5) مليون دولار!!
ثم يلهجون بالإسلام الذي قال رسوله الكريم (ص) : (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به). و (أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤٌ جائع فقد برأت منهم ذمة الله ورسوله). مثل هؤلاء لا يجدي معهم التذكير بقيم الإسلام وإنما مقولة سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه : (عجبت لمن لا يجد قوته لم لا يشهر سيفه).


#752058 [chinma]
0.00/5 (0 صوت)

08-25-2013 06:55 PM
زالة هذا الدعم وتوجيهه للفقراء فى شكل خدمات اجتماعية فى التأمين الصحى وفى المدارس» ويقول من حيث المبدأ إن الدعم يذهب للأغنياء دون الفقراء محدودى الدخل والاستهلاك.
-----------------
والله كذابين لن يذهب أي دعم للفقراء .... أين نصيب التأمين الصحي والمدارس من حصة المرحوم البترول؟؟؟؟


#751993 [كمال الدين الشيخ]
0.00/5 (0 صوت)

08-25-2013 05:11 PM
الحكومه الباطله دى ماعندها غير الشغله البايخه دى ( الضريبه) والله ماشفنا شعب فى العالم مخنوق من حكومته زى (الخره ) بتاعننا ديل؟ كنت بتمنى الحكومه تصدر قرار ببطلان الضرائب التى تؤخذ ظلما من المواطن التعبان . ده يعنى الحكومه فشلت فى السياسات الاقتصاديه وفشلت وهم لسه مصرين اجسلوا فى الكراسى دون خجله؟ الله يقتلعكم كما فعل بمرسى ومن معه .


#751984 [كاك]
5.00/5 (3 صوت)

08-25-2013 04:46 PM
انا تاجر مواد غذئية ومع رفع الدعم 100% عندي اكثر من عربة و رفع الدعم عن الوقود وزيادة تكلفة ترحيل المواد الغذائية هي اشارة لي برفع سعر المواد الغذائية ولو جنية في اي صنف سيزيد من ارباحي اضغاف ما يترتب علي رفع الدعم وليس الامر ببعيد اثناء الامطار قمنا برفع اسعار المواد الغذائية وبيع حبة العيش بجنية وعند سؤال الخبازين عن السبب قالوا نسبة لارتفاع تكلفة ترحيل الدقيق ويذكري هذا حديث احد المغتربين في السعودية عند رفع قيمة تجديد الاقامة2500 ريال انه سأل احد الهنود الذين يعملون في تركيب السراميك عن رأية في الزيادة فرد الهندي هدا مية مية ممتاز وقال انا ما في يدفع زيادة هدا سعودي يدفع ,اول هدا متر سراميك 11 ريال الحين 19 ريال انا في فايدة كتير علي قول الهندي انا فايدة كتير كتير


ردود على كاك
[مواطن مجهول] 08-25-2013 06:33 PM
التاجر ذى التمساح طالع ماكل نازل ماكل اللع لينا نحن ناس الماهيه ( النار الحاميه)



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة