الأخبار
أخبار إقليمية
النظام العام : شرطه ومحاكم سيئة السمعة
النظام العام : شرطه ومحاكم سيئة السمعة


08-31-2013 05:52 AM
أيمن عادل أمين


في ظل تردي الأوضاع الإنسانيه في السودان، لا يزال النظام السوداني يواصل و يسعي إعلامياً لفرض صبغه دينيه علي شكل الممارسات و القوانين بشكل عام ، كذلك يحاول فرض السيطره المفرطه تجاه المواطن ، وإتباع سياسات خاطئه وإستخدام الشعب السوداني كساحه للتجارب السياسيه الفاشله لكافه القوانين الوضعيه ، المفصله حسب أهواء العصبه الحاكمه.

قوانين النظام العام التي تتعمق في الإهانه و الإستخفاف بالحريات الشخصيه و التنكيل بالمواطنين بدعاوي الأمن المجتمعي و المحافظه علي الشعب السوداني معافي من الظواهر السالبه ، وسالبيتها تأتي من منظورآحادي بغيض ، ورؤيه ضيقه للمفاهيم، بإستنباط شعارات ومسميات من شأنها خلق عدم ثقه بين الدوله و المواطن ، و إن كان لا توجد ثقه أصلاً للإختلاف الأخلاقي و القيمي بين الأغلبيه السودانيه و المجموعه السياسيه الحاكمه ، والتي لا تستند لقاعده جماهيريه أو سند شعبي أفضي ذلك لأن تأتي للحكم عبر إنقلاب عسكري علي الحكم الديمقراطي في يونيو 1989م.

إن سن قوانين عرجاء فضفاضه لا تمت للعداله الإجتماعيه و الأخلاقيه بصله ، وغير مطابقه للمواثيق الدوليه الشامله للحق الإنساني هو دليل علي خواء العقليه المشرعه ، وتحدي للإنسانيه ، وإمتهان للحق الشخصي بالتغول علي حريات البشر العامه و الخاصه ، وكثير من القوانين الأن في السودان لا تتوافق مع المواثيق الحقوقيه التي جُعلت لحفظ كرامه الإنسان و إطلاق سراح حريته في إختيار ما يشاء من فكر و معتقد ولباس وراي حيث لا يتعدي بالمقابل علي حقوق الأخرين، لضمان مجتمع صالح معافي خالي من الإحتقانات و الشذوذ الفكري، وللحد من ظواهر التطرف بكافه أنماطه ، حيث لم تكن المواثيق الدوليه ورق علي حبر أو عبث أو مجرد توصيات بل نجدها مطبقه بشكل جدي في مجتمعات أفريقيه تساوي السودان في التصنيف الدولي ، وقد ساهمت في خلق تطور إجتماعي وخلق حاله من الإستقرار علي مستويات عديده، كماحافظت علي هويات دون فرقه أو تهميش ودون التعرض للموروثات الإجتماعيه دون تسليط رقابه علي حياة الناس .

قانون النظام العام السوداني المندرج تحت القانون الجنائي السوداني ما هو إلا أداه لقمع الحريات الفرديه ، وتغمس دورالرقيب الأخلاقي علي حياه الناس ، و وسيله لفرض هويه دينيه بشكل خاطي تماماً، ويزيد من تخلف المجتمعات و إرجاع الناس للوراء بالسير عكس تيار التطور و التقدم الإنساني.

حيث شمل هذا القانون مواد مختلفه جميعها تقوم بدور الرقيب الشخصي، وتترصد حياة الناس ، و الأسواء من ذلك منفذيها من أفراد الشرطه المجتمعيه من هم أفقر للخبره العمليه و الأخلاقيه في التعامل مع هذا القانون و المواد الحساسه التي فرضها.


لا يتورع الشرطي السوداني في إذلال المواطنه السودانيه لمجرد إرتداءها بنطلون جينز كمثال، تحت تهمه الأفعال الفاضحه و المخله بالآداب، المنصوص عليه تحت الماده 152 من القانون الجنائي السوداني ، وهو أمر مبهم غير محدد ليتم تطبيق حكم قانوني فيه بواسطه محكمه مختصه ، ونص الماده القانوني يبيح سؤ الإستخدام !! إذا فالفعل الفاضح يحدد وفق أهواء المشرع أو الشرطي المنفذ للقانون ، وهنا تخضع المسأله لأهواء شخصيه و أذواق مختلفه بين كل شخص و آخر ، وقابل للتفسير بطرق مختلفه ، ويفتح الباب لتفسيرات عديده ، فإن الماده القانونيه تفتقر لمحددات أساسيه تكمل أركانها .

تقف حادثه جلد الصحفيه السودانيه لبني أحمد حسين خير دليل علي الظلم و التعسف في إستخدام عصاه القوانين المشوه ، حيث تم إقتيادها و محاوله إبتزازها وفق مواد قانون النظام العام، لإرتدائها بنطلون ، وتم محاكمتها بالغرامه بعد الحمله الشرسه التي إنتشرت في مواجهه هذا القانون دولياً ، ولكن هناك الاف النساء السودانيات ، سُلبت حقوقهم وتم جلدهن و التنكيل بهن دون وجه حق ، تحت طائله هذه الماده القانونيه الفضفاضه .

كذلك الفيديو الذي عم الأسافير الفترات السابقه يعكس الصوره الحقه لآله الظلم الموجهه ضد البسطاء ، المسلوبه حقوقهم في التعبير عن أنفسهم أو معرفه حقوقهم الطبيعيه ، حيث ظهرت فتاه سودانيه تُجلد ، بعد أن حُكمت بأحدي التهم المزينه بإسم الدين و النظام العام وتم تنفيذ عقوبه الجلد عليها أمام الناس في مشهد بشع ومقزز يجافي الإنسانيه و العدل و إحترام البشريه ، ويجافي القانون الذي يتعامل مع العقوبات الحديه ، وطريقه التنفيذ الخاطئه للجلد، حيث يظهر أحد أفراد الشرطه وهو يقوم بجلد الفتاه ، وسط تشجيع و تصفيق زملائه ،لمزيد من التشفي و ممارسه الغل و تنفيس العقد النفسيه علي الفتيات دون رقيب قانوني ومراقب لتنفيذ مثل هكذا أحكام ، هذا الشرطي هو أحد الذين زينت لهم ساحه الفوضي القانونيه ، وحرضتهم قوانين الهمجيه ، لضرب الناس تحت مسميات قانونيه واهيه لا تمت للإنسانيه والعدل بشي ، يمارس دوره في مسرح تعذيب البشر و سلب حقوقهم والتنكيل بهم ، و محاوله بث الرعب بينهم .

سيناريوهات إقتياد الفتيات لأقسام الشرطه المعروفه بأقسام أمن المجتمع سيئه السمعه ، لا تقل عن مسرح العبث التشريعي للقوانين ولا تقل فساداً عن مؤسسات الدوله وحاكميها ، حيث يبداء مسلسل الإبتزاز ، و التحرش و الإهانات، و الرشق بالألفاظ النابئه والمهينه والجارحه في محاوله لإذلال الفتيات و بث الرعب فيهم و إخضاعهم لرغبات أفراد الشرطه تحت حمايه الزي العسكري و خلف جدار أقسام شرطه أمن المجتمع ، كما تتم سرقه المواطنين ومصادره هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصيه ، و لا تقف عند هذا الحد بل يتم محاسبة المواطنين بما هو داخل هواتفهم من صور شخصيه ورسائل خاصه ، كذلك تفتيش الحقائب اليدويه للفتيات ، و مصادرة أموالهم دون وجه حق ، و إخضاع الفتيات للتفتيش الشخصي بواسطه أفراد الشرطه بدعاوي كثيره يتم نسجها و إرغامهم بها يتم كل ذلك وسط مهرجان من الضرب و السب و الضحك المتبادل بين أفراد الشرطه يظهر حجم إستخفافهم بحقوق الناس و عدم المسؤليه التي تتحلي بها هذه المجموعات الغير أخلاقيه المناط بها حمايه وتنفيذ القوانين .

فأي أمن تفرضه أيها الحاكم الظالم! أي أمن هذا الذي يسلب الناس حقوقهم! ويرجعهم للخلف سنين ضوئيه! ويلحق بهم السباب و الأذي و سخريه جلاديك!؟ أي قانون هذا تسنه لإذلال شعب عظيم لا يرتضي المهانه و الذل ، أي قضاة هؤلاء الذين يأمرون بالظلم و ينهون الناس عن حياتهم التي إختاروها ، أي رقيب هذا الذي تنصبه حارساً علي الناس وينهب أموالهم ، أي شرطي هذا الذي تريده أن يحمي القانون وهو لايتورع في أخذ الرشوي و نهب المواطنين أموالهم وممتلكاتهم ، أي حاكم أنت؟ تحكم الناس وأنت الجاني في نفس الوقت ؟؟ أي قانون تريد أن تنفذه و أنت هارب من العداله الدوليه ؟؟ اي نظام عام تفرضه و الفساد عم كل شي و ساءت مؤسسات الدوله و إنحسرت مواردها بفسادك أنت وعصابتك المجرمه التي نهبت كل شي دون وجه حق فقط تحت مسميات الدين و الشريعه سلبتم الناس حقوقهم ، قتلت ما إستطعت من نساء و أطفال ، نهبت ما إستطعت من أموال و موارد ، قسمت السودان بسياساتك وحروبك وظلمك وعدم إحترام تعدديه الشعب السوداني ، ذبحته الرجال دون محاكم ودفنتهم أحياء ، أبدته شعب دارفور في حربك ضدهم ، قتلت الطلاب ، شردته النساء و الأطفال ماذا تبقي لك أن تفعل ؟

إن كل ما يحدث و نسرده هنا ماهو إلا شئ بسيط لا يحصي من إنتهاكات يتعرض لها الشعب السوداني ، ومواطنيه في أقسام الشرطه و المحاكم الجائره التي تصدر الأحكام جزافاً ويتم فيها إبتزاز و إستغلال الشعب بصوره بشعه ، و إهانات تؤدي لتعقيدات نفسيه و إجتماعيه لما يراه المواطنين داخل هذه الأقسام الشرطيه سيئه السمعه ، ومن قضاه وشرطيين يفتقرون للتأهيل الفني و الأخلاقي ، لذا إن مسأله التغيير في السودان وحتميتها لا تقف عند الدوله أو السلطه السياسيه فقط ، يجب أن تشمل كافه المؤسسات الرسميه كالقضاء و الشرطه و الأجهزه الأمنيه في مراجعه كامله للأجهزه الفنيه التي تشكلها ومحاوله تفكيك أركانها لضمان أجهزه مستقله قادره علي حمايه المجتمع.

أيمن عادل أمين
السويد
aymanam@live.com

مواضيع ذات صلة :

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-11108.htm




تعليقات 19 | إهداء 0 | زيارات 18817

التعليقات
#757338 [ehsan salih]
0.00/5 (0 صوت)

09-02-2013 04:38 AM
البنات يدفعن ثمن عقدة نقص العسكرى الذى فشل فى أن يصبح ضابطاً لأن العسكرى يحاول أن يستميل الفتيات الجميلات المتعلمات و حين يصدونهم فإنهم يلجؤا للإنتقام منهن بتلفيق هذه النوعية من التهم و يجرجروهم للقسم إمعاناً فى إذلالهن و إهانتهم.


#757123 [ابو الدقيق]
5.00/5 (1 صوت)

09-01-2013 05:31 PM
هسي حسبو بنات يقول سبب السيول والامطار عشان البنات مالابسات طرح


#757091 [مخلص جدا جدا للشعب والوطن]
0.00/5 (0 صوت)

09-01-2013 04:41 PM
والله العظيم هذا المقال يصب فى لب الحقيقة واضيف اليه ان هناك متهما فى منطقة بوزى ادخل الحراسة بسبب طعنه شرطيا اساء اليه ، فخرج من الحراسة مختل العقل تماما ثم بعد اسبوع من واقعة دخوله الحراسة وجد مشنوقا فى غرفته ...فهل انتحر؟ ام لا حقته الشرطة فشنقته حتى لا يفصح عن ماحصل اليه حينما كان فى الحراسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والاّن السلطات ساكته ساي والناس كل واحد يعاين فى عين الثانى ....فمن الذى يفك طلاسم هذه الواقعة واقعة القتل وليس الانتحار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


#756531 [ودالباشا]
5.00/5 (1 صوت)

09-01-2013 12:11 AM
يعنى يالدش السودانية تهان فى بلدا والاجنبيه تعزها جنسيتها وتحميها سفارتها اما السودانية لايوجد مايحميها ماعون ابوك بلد تفوووووووووووووووووو


#756438 [أبوبسملة]
0.00/5 (0 صوت)

08-31-2013 07:30 PM
يديك العافية الاستاذأيمن نتفق معك تماما ولان فاقد الشئ لايعطيه وهذا النظام وهو الاحوج للمحاكمة ومن عجائب الزمن وعظائم المحن وليس سخريات القدر كما يقولون جهلاً أن يحكمنا هذاالنظام البئيس الجاهل والفاسد . شكرا لك ولا تنسى ان تنتبه لكثرة الاخطاءالاملائيةغير التى ذكرها الاخوة المعلقين وبرضو فى حاجة لفتت انتباهى وهى الكاركتير الذى يعكس جهل ومرض وسطحية راسمه وجالبه ولو سلمنا ان السودانيين عجم فلماذا أعجم ثم افصح وأعرب فى ذات الجملة ؟ ( بتالب بالانفسال ليه يا(عصمان)! ام انه الغباءالمركب عندما يعرب بحرف الصاد فى عصمان ثم يعجم به فى الانفسال ؟! ماأقبح تهكّم الجاهل


#756378 [wahid]
0.00/5 (0 صوت)

08-31-2013 05:08 PM
خلونا نرجع للثوب السوداني الاصيل ....... ونترك الخمار بانواعه وكأن الاثارة فقط في شعر المرأة... شئ يحير..... لان نحن بالطبيعة متدينين وكل مايحدث الان هي حكومة القفلة....


#756336 [Al wadah]
0.00/5 (0 صوت)

08-31-2013 03:38 PM
حين مروري باحد اندية المشاهده ببحري . لفت نظري خروج من بداخله جريا في تسابق الي خارجه . اغلبهم شباب عدي ثلاث منهم في عمر والدي تقريبا . استقربت المنظر بدأ ولكن حين سمعت صوت هدير ابنصات دفار النظام العام من خلفي . ظنت نفسي ان بهذا النادي كل موبغات الدنيا من سكر ودعارة ومخدرات . وبفضول وقفت لاشهد حصيلة ما سيخرج به عساكر هذا النظام مما سيصدق ظني . ولكن لم يصدق . اذ انهم خرجوا بمجموعه من الشيش وبعض الشباب دون شابات او غارورات للخمر . عندها سالت . لماذا اذن يتم رفع هولأ الشباب داخل الدفار . فعرفت اولا ان لا شئ بالنادي سوي شاشة المشاهده وتلك الشيش فقط وان هناك أمر محلي - من اصدره لا احد يعرف - يمنع تعاطي الشيشه . ومن يتم القبض عليه يسجن في حينه ثم يقادر بالضمان الشخصي بعد ذلك . ويدخل اليوم الثاني في محاكمه يتم فيها التغريم بمبلغ يتفاوت من قاض لآخر . ما بين ال 51 الف الي 151 الف جنيه . علما بان هذه الشيشه لا تدخل في قانون المخدرات . الحيازه او التعاطي او الترويج . لا محليا ولا عالميا . وهولأ القضاة ووكلأ النيابة بالنظام يعلمون ذلك . وقطعا ما يدور من سيناريوهات افراد الشرطه من خلال افلامهم هذه ( الكشات ) لا يخفي علي فطنه الاعزاء القراء . فما سيناريو هولأ القضاة ووكلاهم النيابيين . ناس افتح ليه انت بلاغ وانا بحكم ليك عليه ؟؟؟!!

اخيرا : نرجوا ان يفتينا قضاتنا اهل النزاهة والسيرة المشرفة . في عقوبة الغرامة 51 او 151 الف جنيه مقابل ثلاثة جنيهات يدفعها هذا ( المتهم ) من حر ماله . من اصدر منكم مثل هذا الجزأ من غير جنس العمل . ولمن تعود هذه الاموال المنهوبة من هولأ (المتهمين ) . وهل يعلم رئيس قضائكم بمثل هذه البلاغات والمحاكمات مثلما انتم تعلمون . ام لكم جميعكم في الصمت عنها مئارب آخري ؟!


#756324 [سلوى بوتيك]
5.00/5 (1 صوت)

08-31-2013 03:21 PM
رسام الكاريكاتير مصري يا سلوى


ردود على سلوى بوتيك
European Union [سلوى بوتيك] 08-31-2013 08:01 PM
أسمه عماد حجاج

European Union [سلوى بوتيك] 08-31-2013 07:59 PM
هو اردني 100% اكتب فى قوقل أيمه أو سيرته الذاتية.


#756306 [د / سعد سنهورى]
4.88/5 (4 صوت)

08-31-2013 02:53 PM
اشيد بالمقال المخترم واضيف بان جذر المشكلة هو قضاء السودان في فترة الانقاذ ويمكنكم تنشي الذاكرة بالبرهان التالى
الفساد في الجهاز القضائي السوداني

03-07-2012 11:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع تقرير صدر حديثاً عن الفساد فى الجهاز القضائى السودانى

تحت عنوان

الملف الأسود للقضاء السودانى فى عهد حكومة الأنقاذ

أولا :

أنا مواطن سودانى حادب على مصلحة هذا الوطن الحبيب وسبق أن تبؤات عدة مناصب قيادية قبل تقاعدى بالمعاش وإستجابة الى نداء رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد وكشفه (إن كان صادق فى ذلك ) رأيت من واجبى وما تفرضه على عقيدتى وضميرى ووطنيته أن أنقل لكم معلومات هامة وفى غاية الخطورة تتعلق بالفساد والتدهور الأخلاقى والمهنى الذى ألم بجهاز القضاء السودانى وبالتاكيد وكما هو معلوم لا يمكن أن تصل أو تنقل هذه المعلومات عبر الوسائط الأعلامية داخل السودان نسبةً للمنع والأختراقات من الجهات الأمنية وتحكمها وقبضتها المُحكمة فى كل وسائل الأعلام التى يجب أن ويفترض أن تكون حرة وشفا فة ولها من الشجاعة والحرية لأداء دورها كسلطة رابعة ولكن ....

ثانياً :

لقد إطلعت خلال زيارتى للعلاج بالخارج على تقرير صدر حديثاً يتحدث عن الفساد الكبير فى الجهاز القضائى من ما أدهشنى وأحزننى وأحبطنى فى نفس الوقت للحالة التى وصل إليها الجهاز القضائى من تدهور لا يمكن أن يوصف حسب ماجاء فى التقرير من معلومات وحقائق فى غاية الخطورة توضح مال آل إليه القضاء من تدهور بالأرقام والتفاصيل والأحكام الصادرة والأطراف وأسماء القضاه وفى حالة نشر هذا التقرير على نطاق واسع سوف ينكشف حال القضاء السودانى وما وصل إليه من تدهورأخلاقى مهين وإنعدام العدالة تماماً وهى أساس الحكم الرشيد وسيصاب السودانيون بالأحباط والخوف وعدم الأطمئنان والأمن والسلامة وسيكون لهذه المعلومات مابعدها.

ثالثاً :

أنقل لكم بأختصار ماجاء فى التقرير والخطوط العريضة فيما يلى :

عنوان التقرير :

الملف الأسود للقضاء السودانى ( قضاء حكومة الأنقاذ حتى عام 2012م )
شكل وحجم التقرير : جاء التقرير فى شكل كتاب متوسط الحجم فى 765 صفحة طباعة ممتازة نسخة عربية ونسخة مترجمة باللغة الأنجليزية

الخطوط العريضة للتقرير والملاحظات :

يلاحظ ان التقرير قد تم إعداده وصياغته بواسطة أهل خبرة ودرايىة قانونية كبيرة ولهم مداخل ومنافذ داخل أورقة المحاكم والقضاء بذلك أحتوى على معلومات فى غاية الدقة ومتابعات دقيقة جداً بتفاصيل كل مايدور فى المحاكم بالأرقام والأطراف والتاريخ .
جاء فى التقرير عدد كبير من القضايا وأحكامها وأطرافها وأسماء القضاء بالأحكام الصادرة وتعليقات على الحكام من قضاة محايدين منما أبرز وأوضح التناقضات القانونية وآثار تخل السلطات السياسية فى الأحكام وفى الدوائر القضائية والتأثير على القضاة وبين التقرير إن أغلبها أحكام صادرة بموجب تعليمات فوقية لاعلاقة لها بتطبيق القانون كما شم التقرير على تعليقات من بعض كبار القضاة المتقاعدين الشرفاء وأراهم القانونية وإنتقاداتهم بما يدور داخل أورقة الدوائر القضائية بالمحكمة العليا – محكمة الأستئناف – المحاكم الأبتدائية بالأضافة الى وكلاء النيابة وما آل اليه حال القضاء فى السودان بسبب التدخلات السياسية والنافذين من أهل سلطة الأنقاذ والموالين لها وإفتقار الأحكام القضائية الصادرة فى كثير من القضايا بتطبيق القانون والعدالة والنزاهة وبالتالى عدم إستقلال القضاء مما أدى الى هضم وإهدار حقوق المواطنين الضعفاء دون المراعاة الى العدالة وخوف من الله العلى القدير .
جاء فى التقرير أسماء بعض القضاة (94 قاضى) وصفهم التقرير بقضاة الأنقاذ وأحكامهم الصادرة فى كثير من القضايا وتجاوز القانون والعدالة وتم أحكامهم الصادرة بناءاً على التدخلات من النافذين فى السلطة الأنقاذية او المحامين النافذين والموالين لسلطة الأنقاذ دون مراعاة للنزاهة والعدالة والشفافية وتطبيق القانون والأخلاق المهنية ومخافة الله .

وبالتالى اصبح القضاء أحد أزرع حكومة الأنقاذ لتصفية الحسابات واالتمكين برموز النظام وقلع وهضم والتعدى على حقوق المواطنين الضعفاء الذين لاحولا لهم ولا قوة دون وجه حق حتى أصبح المواطن العادى تهضم وتقلع حقوقه وضح النهار دون خشية أو ضمير أو قانون وفى ذلك أمثلة كثيرة ونماذج جاءت فى التقرير بالأسماء والأرقام .

وصف التقرير حالة القضاء فى عهد الأنقاذ ورئيسه جلال محمد عثمان بأنه قد إنحدر مهنياً وأخلاقياً وفنياً ودينياً وأصبح أحد أزرع حكومة الأنقاذ لتنفيذ توجيهات وأغراض سياسية للنافذين والمستفيدين والطامعين من الموالين للسلطة وأشار التقرير الى أمثلة كثيرة بالتفصيل .

جاء فى التقرير تفاصيل دقيقة لكل مايدور داخل دوائر المحاكم وكيفية تكوين الدوائر من بعض القضاة لتفصيل الأحكام حسب التوجيهات بخدمة جهات معينة نافذة .وجاء فى التقرير أمثلة أكثر (488قضية ) بالأسماء وكيف صدرت أحكامها وما هو دور د. وهبى محمد مختار وعلاقته بكل مايتم خارج إطار القانون بما يندى له الجبين .

وأشار التقرير الى وجود (دوائر حمراء) و(دوائر الترزية ) لتفصيل الأحكام يتم تكوينها بواسطة رئيس القضاء لإصدار أحكام معينة لخدمة مؤسسات وهيئات وشركات وأفراد نافذين ومحامين نافذين فى سلطة الأنقاذ بتوجيهات رئيس القضاء المباشرة وغير المباشرة وكيف يتم الأنفصال بأعضاء الدوائر من القضاء لتغيير وتبديل أرائهم القانونية وإصدار أحاكام مغايرة تماماً مع الوقائع والحق والقانون والحقيقة .
جاء فى التقرير أن هنالك توجيهات وأوامر تصدر من رئيس القضاء لأستقطاب بعض كبار المحامين لاسترضائهم ومحاباتهم والتحيز لعرائضهم ودفوعاتهم وطعونهم وإصدار أحكام لمصلحتهم بالمخالفة للقانون والأخلاق المهنية بهذا الأسلوب إستطاع كثير من المحامين والنافذين تكوين ثروات كبيرة بدون وجه حق من خلال وصولهم لأحكام تخدم مصالحهم ومصالح عملائهم بغير مقتضى القانون وأفرد التقرير حوالى (186) حالة دامغة تثبت عدم مخافة الله وهضم حقوق المواطنين الأبرياء والضعفاء .

حوى التقرير على معلومات هامة تشير الى أن هنالك توجيهات من رئيس القضاء للقضاة لعدم إصدار إى أحكام ضد مؤسسة الدولة أو شركاتها أو مصارفها مهما كانت الدعوى المرفوعة وصحتها وحجمها وأحقيتها .ووجها بأن الجهات الحكومية يجب أن لاتخسر إى دعوة مرفوعة ضدها ولايحكم ضدها ولا ينفذ ضدها إى حكم (بحجة أن مؤسسات النظام يجب أن لاتخسر إى دعوى للحفاظ على الأمن والأستقرار متجاهلاً أن العدل هو أساس الأمن والأستقرار وأفرد التقرير أمثلة ونماذج بالتفصيل والأرقام والأطراف والأحكام ).
أشار التقرير الى وجود فساد مالى فى الأيرادات والمنصرفات فى حسابات الهيئة القضائية فى أوجه الصرف فى المبانى والأثاثات والمزارع والشركات المتعاملة والمتعاقدة مع الهيئة القضائية وعلاقة رئيس القضاء بالعقارات والمنازل التى تم شراؤها بملايين الدولارات والتعيينات للوظائف فى المواقع الهامة النافذة فى سجلات الأراضى لأقارب رئيس القضاء.

شمل التقرير أكثر من (80 قاضى) ووصفهم التقرير بالمرتشين والمسيسين والغير مؤهلين أخلاقياً وفنياً ومهنياً ودينياً وأشار التقرير للعقود الموقعة مع بعض القضاة الضعفاء والموالين للنظام للعمل بالمشاهرة وبأمتيازات كبيرة والغرض من هذه العقود هو تنفيذ أجندة معينة بواسطتهم وهى من أسباب تدهور مستوى القضاء بصورة عامة فى كافة درجات المحاكم وإنشغال القضاه بالمكاتب الوثيرة وكيفية الحصول على أطباق البيض والسلع الغذائية والفراخ وجمعيات الهيئة القضائية وبناء المنازل والفلل الفاخرة كما أشار التقري الى تدهور زريع لمستوى قاضيات محاكم الأستئناف وتدنى أدائهم القانونى بصورة مخيفى ومحزنة أصبحت أوضحوكات وسط المحامين وتحدث التقرير بإسهاب عن بعض القضاة ومؤهلاتهم وتاريخهم وتصرفاتهم وأدائهم وأخلاقياتهم وأسباب هروب بعض منهم الى خارج السودان وأشار التقرير الى أن قضاة المحاكم العليا لا يقراون ولا يطلعون على الطعون المقدمة فى القضايا من المحامين وأصبح بدعة أن يقوم قاضى واحد بكتابة القرار وأخرون يوافقون فقط دون الأدلاء بالرأى القانونى بأسمه وخوف القضاة من كتابة أرائهم فى القرارات حتى لاينكشف جهلهم القانونى فى حيثيات القرار وكل هذا موثق بالتفاصيل لكشف تدنى مستوى القضاء
أفرد التقرير مساحة الى قضاة المحكمة الدستورية وكيفية إختيارهم ومؤهلاتهم وولائهم السياسى والمطلوب منهم خلال فترة توليهم هذه المناصب الدستورية والأمتيازات الممنوحة لهم حيث أصبحت المحكمة الدستورية هى الجهة التى تقنن وتجمل الأحكام للسلطة الأنقاذية دون مراعاة القانون والحياد والشفافية والنزاهة والعدالة ومخافة الله ورصد التقرير كل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية خلال كل الفترات السابقة وتبين أنها أحكام تتصف وتنحاذ للسلطة السياسية وهضم حقوق كثير من المتقاضين وأبرز التقرير 62 قضية بالأسم تم فيها تفصيل الأحكام لمصلحة مؤسسات النظام دون عدالة أو تطبيق للقانون فهى موثقة للتاريخ وتم كشف أعضاء المحكمة الدستورية وولائهم للسلطة السياية دون المراعاة لتطبيق قانون العدالة دون مراعاة للحقوق وخافة الله وأشار التقرير الى تدخل السلطة السياية فى أحكام المحكمة الدستورية وتم توثيق كل هذه الأحكام فى كتيب وأشار الى أمثلة منها ( تصريح المحكمة الدستورة السابق المعين من نظام الأنقاذ حين قال : أنه له المقدرة القانونية بأن يصدر حكمين فى القضية الواحدة المعينة حكم داخل الدرج وواحد للأطراف حسب رغبة السلطة وأشار التقرير الى أمثلة من أحكام صادرة من مولانا / سنية الرشيد وعبد الله الأمين وعبد الله أحمد عبد الله) أحكام مفصلة ومرتبة ومضحكة وليس لها علاقة بالقانون وتؤكد الحكم بالولاء السياسى وليس بموجب القانون .

حوى التقرير بالأرقام والتفاصيل الىكثير من القضايا التى تم قيدها ورفعها من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة بنظام الأنقاذ ضد الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها التى تضم نافذين من النظام للمطالبة بحقوقهم الأ انها صدرت فيها أحكام ظالمة ضد المواطنين رغم الحق والحقوق الواضحة وروح الشمس بذلك تفشأ الظلم والقهر وإهدار حقوق الغلابة من المواطنين السودانين .
حوى التقرير على معلومات دقيقة وموثقة من رئيس القضاء / جلال محمد عثمان الذى وصف بأنه أسوى وأجهل شخص يتقلد هذا المنصب العدلى الهام وجاء فى التقرير أن جلال محمد عثمان يدعى أنه رجل دين ويتدثر بالعباءة والعمامة وتحت لحية كبيرة كحال روؤس الأنقاذ ولكنه حقيقةً أبعد ما يكون عن الدين والأخلاق ولا يخاف الله وحسب المعلومات الموثقة والمواقف ثبت أنه رجل منافق وجاهل قانوناً وغير مؤهل فنياً أو مهنياً أو أخلاقياً وهو المسؤول عن تدهور حال القضاء السودانى وإنتشار الفساد وتفشى الرشوة وأكل أموال الناس وتفشى الظلم والقهر وأشار التقرير الى علاقته ومصلحته الشخصية بالشركات المنفذه لأعمال الهئية القضائية والمنزل الذى أشتراه فى مدينة الرياض بملايين الدولارات فمن إين له هذا وأشار التقرير الى علاقة شركة (ليموزين ) الخاصة والتى يملكها إبنه وعلاقتها بالقضائية .

حوى التقرير على تفاصيل احكام الأعدام التى تمت لمواطنين بما يخالف القانون والأجراءات العادية المطلوبة فى مثل هذه الحالات وأشار الى حالة إعدام مجدى محجوب محمد أحمد وجرجس وخلافه الذين أعدموا للأسباب معروفة لكل السودانيين .
وجاء فى التقرير إفادات لاستطلاعات عن أسماء السجناء داخل السجون ومن وراء القضبان بسبب الأحكام ( يبقى لحين السداد ) وهى بدعة من بدع الأنقاذ وتخالف أبسط قواعد العدالة وحقوق الأنسان والشريعة الأسلامية أين (نظرة الى ميسرة )؟. وجاء فى التقرير رصد لأحكام سبعة قضاة من قضاة المحكمة العليا وتصرفاتهم وأرائهم فى الأحكام التى صدرت منهم وأصبحت تحت التنفيذ وتناقضاتهم وأرائهم فى رئيس القضاء ونائبه د.وهبى محمد مختار التى أشار التقرير الى سيرته الذاتيه ومؤهلاته القانونية وكيف وصل الى هذا المنصب وعلاقته برئيس القضاء بما يشيب له الرأس والحسرة على الأخلاق والمهنية والعدالة .

جاء فى التقرير أن القرارات والأحكام التى تصدرها المحاكم ضد النافذين لاتنفذ عليهم وتواجه بالتحدى والصلف والكبرياء وجاءت فى التقرير أمثلة كثيرة وذلك مثلاً قضية المعاشين من موظفى المصارف التى أصدرت المحاكم حكماً لصالحهم واجب التنفيذ إلا أن محافظ بنك السودان تحدى القضاء ورفض التنفيذ ؟! بكل تعالى وإستخفاف إذا أن هيبة القضاء والعدالة .

وجاء فى التقرير أنه وفى عهد حكومة الأنقاذ أصبحت المصارف ( البنوك ) لها سلطة قضائية وتشارك السلطة القضائية والمحاكم فى صميم واجباتها وسلطاتها إستغلالاً لقانون بيع الأموال المرهونة – قانون بنك السودان – أصبحت المصارف تقرر وتحكم وتنفذ أحكامها ومعلوم لكل السودانين كيف تم بيع ممتلكات وأراضى وعقارات المواطنين بأبخس الأثمان وتحولت ملكية تلك العقارات من أصحابها الحقيقين الى النافذين فى سلطة الأنقاذ بموجب المؤمرات التى تحاك بين البنوك وشركات الدلالة والدلالاين لمصلحة فئات محددة كانت نتائجها الثراء الفاحش بطبقة جديدة من الموالين للنظام دون وجه حق وذلك بوجود وعلم ومعرفة رئيس القضاء وهنالك أمثلة ونماذج (112) حالة بالتفصيل والأرقام والأسماء للذين هضمت وسرقت حقوقهم وشردوا وأدخلوا السجون وأشار التقرير الى مثال الثراء الفاحش للمدعو الزبير محمد توم المستشار السابق لبنك فيصل الأسلامى فمن إين له هذه العمارات الشاهقة فى وسط الخرطوم وشارع المطار والأراضى الواسعة بسوبا؟

وجاء فى ختام التقرير مناشدة الى كل القانونين والحقوقيين والمحامين الشرفاء والأنقياء أن يطلعوا على هذا التقرير بالعناية المهنية الكافية وإبداء أرائهم القانونية الجرئية والشجاعة وأن يرسلو كل المعلومات المتوفرة لديهم من خلال ممارساتهم القانونية اليومية أمام المحاكم المختلفة وإبراز الأحكام الصادرة وتفاصيلها التى لاتتفق مع القانون وهضمت حقوق المواطنين الأبرياء وإبداء أرائهم القانونية بكل شجاعة وشفافية ومهنية تبرئة للذمة وتوثيق للتاريخ لتكون مواد ومعلومات جاهزة (للطبعة الثانية).
وأشار التقرير الى أن الغرض من هذا التقرير هو التوثيق للتاريخ ومحاولة لكشف الفساد فى عهد حكومة النقاذ والذى استشرى فى أهم جهاز عدلى والذى يعتبر أساس الحكم الرشيد وما آل اليه القضاء السودانى وحال القضاة وتسييسهم وكيف هضمت وسرقت حقوق المواطنين الضعفاء الأبرياء وكيف أثر النافذين فى النظام وكيف تفشي الفساد والرشوة وكيف لعبت حكومة الأنقاذ بأسم الدين والقوانين بأسم العدالة وتجاهلت أن ذاكرة الشعب السودانى حاضرة ومتابعة ومتقده وتسجل فى التاريخ .

خلاصة التقرير :

يبين أن الفساد فى القضاء السودانى لم يسبق له مثيل فى كل العهود السابقة وأنعدمت العدالة تماماً وتفشى الظلم وأصبحت القرارات والأحكام الصادرة فى المحاكم معلومة مسبقاً قبل صدورها وأصبح القضاة والمحامين الشرفاء والحادين على مهنة القانون والعدالة يتفرجون خارج الحلبة ويموتون بالحسرة والآلم على ما آل إليه حال القضاء السودانى .
علمت إيضا أن الصورة من التقرير باللغة الأنجليزية قد أرسل الى منظمات حقوقية وعدلية دولية .


حقوقى متقاعد

الفاضل إبراهيم حسن
FADILIBRAHIM@HOTMAIL.COM


#756231 [Adam Ibrahim]
5.00/5 (2 صوت)

08-31-2013 01:08 PM
حتى فى الظلم بيفرقوا الناس حسب جاههم وثرائهم وانتمائهم السسياسى والدينى والقبلى.. والما عندو ضهر ينجلد على بطنو..


#756226 [Ayman]
5.00/5 (1 صوت)

08-31-2013 01:02 PM
رد علي عجيب و زول ساكت .

فعلاً هناك الهديد من الأخطاء الإملائيه ، المقال لم يخضع لمراجعه من أحد ، و أنا لست بشخص متخصص غي اللغه ، المسأله هي التعبير بشكل ما عن الإحباط و الرفض التام للقوانين المقيده في السودان ، و إن كانت اللغه نحتاج لكثير من المراجعه . شكراً علي التنويه و الإهتمام .
أكيد التقدير
أيمن


#756219 [جيفارا]
5.00/5 (1 صوت)

08-31-2013 12:49 PM
مقال في قمة الروعة ويا مسلمين راجعو موروثاتكم الدينية ونقحوها من الشوائب التي لحقت بالدين


#756131 [مدحت الهادي]
5.00/5 (2 صوت)

08-31-2013 10:55 AM
يا ناس يا ناس في السودان إعتقال البنات ليس من أجل شرع الله أو شريعة مطبقة على ارض الواقع ........ فإعتقال البنات في السودان أمر سياسي وبس أمر سياسي يعني يكونوا متابعين الواحدة إذا كانت ليها مكانة مثلا ((( محامية أو صحفية ))) ممكن يكون ليها تأثير عليهم وقالت حاجة فيهم غير راضين بيها فيقوموا يخلقوا ليها كلام ومشكلة من مافي يعني من لا شيء إنتي لابسة ملابس خليعة لا ترضي الله ورسوله بهذه الزريعة يتم الإعتقال وووووو .... وإذا كانوا سوف يعتقلون البنات من أجل الشريعة وملابس البنات الفاضحة لكانت السجون السودانية إمتلأت إلى آخرها ولكن القصة أصبحت مسيسة سياسة سياسة سياسة ... وأين الدين من ماكلي حقوق الشعب السوداني الكريم وأين الدين الذي لا يسال من أين لكم هذا وأين الدين من الثراء الحرام وأين الدين من غسيل الأموال و و و و ....... فصبرا أهالينا الكرماء ...


#756121 [عبيد الله]
0.00/5 (0 صوت)

08-31-2013 10:46 AM
العدل اساس الحكم العدل مطلوب من كل ولكل الناس حاسبوا انفسكم وأعدلوا في ما انتم فيه مسئولون وأتركوا الظلم عشان الرحمة تنزل ...


#756102 [عبدالله راجى]
0.00/5 (0 صوت)

08-31-2013 10:18 AM
انا مرة حلمان النظام العام غرق ها ها


#756067 [abdelaziim mekki]
3.00/5 (2 صوت)

08-31-2013 09:35 AM
كاريكاتير عنصري حقيير

والله عصمانين أنتم يا عرب


#756045 [كلام واحد]
5.00/5 (1 صوت)

08-31-2013 09:12 AM
الكاركاتير دا على ما اظن في صحف مصرية أو عربية.. ما اظنه في صحف سودانية


#756020 [Ageeb]
4.00/5 (3 صوت)

08-31-2013 08:24 AM
أخطاء إملائية كثيفة تجعل من الصعب الاستمرار في قراءة المقال... هل فعلا لا يعمل الكاتب الفرق بين الهاء والتاء المربوطة؟


ردود على Ageeb
European Union [Ageeb] 09-02-2013 11:19 AM
[خالد بابكر أبوعاقلة]

أخطاء إملائية قليلة لا تؤثر في هذا النص المهم . وهي لا تتجاوز استعمال الهاء بدلا من التاء المربوطة . ولذلك سبب وجيه فالتاء المربوطة تنطق هاء في القراءة بينما تكتب بنقطتين في الكتابة . ويجب توحيد الكتابة مع القراءة . ويستعمل الهمزة على السطر بعد ألف المد بينما الصحيح استعمال الهمزة على الألف فيقول الأسواء والصحيح أسوأ ويقول يبداء والصحيح يبدأ وهو تخيل ذلك لوجود ألف في نهاية الكلمة وأن الهمزة على السطر تقع أحيانا بعد هذه الألف .. ويخطئ في كلمة يتغمس وهي الكلمة الوحيدة التي تلفت الانتباه وهو يقصد كلمة يتقمص ومثل هذه الأخطاء تحدث كثيرا من المغتربين في الدول الأوربية وذلك لعدم القراءة اليومية باللغة العربية . أما المقال جملة فهو يجسد اختيارات الراكوبة التي لا تخطئ إطلاقا في إبراز ما هو مهم وجيد وجدير بالقراءة والتنوية.


الأخ خالد: أخطاء إملائية كثيفة وليست قليلة كما تزعم... وهي تؤثر بالفعل في قراءة وفهم المقال كما ينبغي! ولا نريد أن نتجادل في ذلك وقد أخذنا مثالاً مشكلة الهاء والتاء المربوطة، والتي في حد ذاتها مشكلة مبيرة أخلت بالمقال كثيراً.

أما أن المقال يجسد اختيارات الراكوبة فهذا ليس موضع شك أو نقاش؛ والدليل أن هنالك من يتابعون ويعلقون وهكذا... لكن السؤال المنطقي هو: كيف يصل أي فرد عادي إلى مغذى المقال وهو مليء بالأخطاء التي تمنع من متابعة المقال؟!

الأخطاء الإملائية موجودة وستظل موجودة في كل المكتوب البشري! أنا صحفي ومحرر عربي وإنجليزي وأقع كغيري في الأخطاء بالرغم من ضبط الجودة والمراجعات الكثيرة التي تتم. والمهم أن تكون هنالك مراجعة لتقليل الأخطاء لأدنى نسبة ممكنة؛ ولا نقول حتى لا تكون هنالك أخطاء؛ لأن ذلك ليس ممكناً. ومن العادة لا ننوه ولا نهتم كثيراً بالأخطاء طالما كانت قليلة ونادرة، ولكن لابد من الوقوف عندها حال تعذر معها قراءة المقال بشكل جيد، آخذين في الاعتبار أن ليس كل الناس سواسية في معرفة اللغة بحيث يمكنهم معرفة المقصود من كلمة معينة في سياق معين، ما لم تكن مكتوبة بالصورة الصحيحة؛ ومثل هذا موجود بكثافة في المقال الذي نتحدث عنه، وليس الهاء والتاء فقط.

لكم التحية؛

European Union [ود كرف] 08-31-2013 07:05 PM
أتفق معكما يا[Ageeb] و ZoolSakeet] قلباً وقالباً فيما ذهبتما اليه حيث يجب توخي الدقة في الكتابة بإعتبار أن الراكوبة منبر عام يتعلم منه الجميع

United States [جيفارا] 08-31-2013 12:47 PM
انصرافي استعرابي فوضوي وعبثي تنظر الى الشكل لا المضمون

European Union [ZoolSakeet] 08-31-2013 12:33 PM
اتفق معك تماما Ageeb هذه اخطاء تتعدى الخلط بين الهاء و التاء
هذه بعض الامثله. اخترتها بعد الرأفة من الجزء الاول من المقال. لم استطع اكمال المقال.
اترك لأيمن عادل أمين ان يعرف الخلل بنفسه و اذا لم يستطع فانا على استعداد لتوضيح ماهية الاخطاء وبقيتها ان اراد.


- و إن كان لا توجد ثقه أصلاً للإختلاف الأخلاقي و القيمي
- بين الأغلبيه السودانيه و المجموعه السياسيه الحاكمه
- أفضي ذلك لأن تأتي للحكم عبر إنقلاب عسكري علي الحكم الديمقراطي في يونيو 1989م.
- للحق الشخصي
- حريات البشر
- ورق علي حبر
- مجتمعات أفريقيه تساوي السودان في التصنيف الدولي
- دون فرقه أو تهميش
- تغمس
- منفذيها من أفراد الشرطه المجتمعيه من هم أفقر للخبره العمليه و الأخلاقيه
- زينت لهم ساحه الفوضي القانونيه

[خالد بابكر أبوعاقلة] 08-31-2013 11:05 AM
أخطاء إملائية قليلة لا تؤثر في هذا النص المهم . وهي لا تتجاوز استعمال الهاء بدلا من التاء المربوطة . ولذلك سبب وجيه فالتاء المربوطة تنطق هاء في القراءة بينما تكتب بنقطتين في الكتابة . ويجب توحيد الكتابة مع القراءة . ويستعمل الهمزة على السطر بعد ألف المد بينما الصحيح استعمال الهمزة على الألف فيقول الأسواء والصحيح أسوأ ويقول يبداء والصحيح يبدأ وهو تخيل ذلك لوجود ألف في نهاية الكلمة وأن الهمزة على السطر تقع أحيانا بعد هذه الألف .. ويخطئ في كلمة يتغمس وهي الكلمة الوحيدة التي تلفت الانتباه وهو يقصد كلمة يتقمص ومثل هذه الأخطاء تحدث كثيرا من المغتربين في الدول الأوربية وذلك لعدم القراءة اليومية باللغة العربية . أما المقال جملة فهو يجسد اختيارات الراكوبة التي لا تخطئ إطلاقا في إبراز ما هو مهم وجيد وجدير بالقراءة والتنويه .


#756013 [سيد اللبن]
3.00/5 (2 صوت)

08-31-2013 08:08 AM
طيب بنات عجاج ديل مابيطلعن يغنن في التلفزيون بدون طرح ,, أيشمعنى ؟؟؟؟؟؟


ردود على سيد اللبن
[الدش] 08-31-2013 04:50 PM
عندهن الجنسية الاجنبية ( الهولندية ) - أضرب ليك مثال - زمن كنا نؤدي الخدمة ( الوطنية ) الالزامية كنا نقضيها في الشرطة الشعبية - زملاء لنا بالقرب من سوق سعد قشرة كان معهم طلاب من الثانوية قاموا شافوا ليهم راجل ومعه امرأة فاكا شعرها ولابسه ضيق وشكلها سودانية - بعدين الجماعة ماصدقوا لقوا ليهم صيدة (بتعبير الشعب السعودي الجلف ) وقاموا شبكوهم ليك اقيفوا هنا - وين طرحتك ما لابساها - ليه اللبس ده ضيق- الزول اللي معاها قال ليهم ودونا لاقرب قسم - والبنية ساكتة ماقالت اي حاجة - ولمن دخلوا ليك القسم شبكوهم ليك الجنود زي فاضح - ايوة المادة 152 ودايرن يتشفوا منها - قام قالوا ودوها الحبس لحدي بكلرة - البنت قامت عاينت ليهم كده وقالت ليهم طيب ممكن اتصل على سفارة بلدي ؟؟ قالو ليها انت ماسودانية- قالت انا سودانية الاصل ولكن داخله السودان بتاشيرة دخول وانا احمل الجنسية البريطانية ومولودة هنالك - الجماعة لمن شافوها ليك جادة قاموا جغلبوا وتشاوروا في بينهم قالوا احسن نفكهم قبل مايجيبوا لينا كفوة - --- شفتوا كيف زي اسيادهم الكيزان الكبار يخافون من الاجانب ويخوفون الشعب السوداني - عالم زباااالة - الله يمهل ولا يهمل

[كلام واحد] 08-31-2013 11:21 AM
ما عشان انت سيد اللبن



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة