الأخبار
أخبار إقليمية
وزارة العدل تدرس مراجعة الحصانات وتعتبرها معيقة للعدالة
وزارة العدل تدرس مراجعة الحصانات وتعتبرها معيقة للعدالة
وزارة العدل تدرس مراجعة الحصانات وتعتبرها معيقة للعدالة


09-04-2013 08:25 AM
الخرطوم ـ اشتكت وزارة العدل من الحصانات الممنوحة للدستورين وكبار المسؤولين بجانب القوات المسلجة والشرطة واعتبرتها معيقة لسير العدالة وجاهرت الوزارة في بادرة تعد الأولى من نوعها بعزمها إجراء تعديل شامل على القوانين إلتى تتضمن منح حصانات لأفراد أو مجموعات بعينها.

ووضعت مجموعة من القضايا مؤخراً الأجهزة المناط بها تطبيق القانون على محك سمعتها ، بينما يسود أنطباع بإن المنتمين للحزب الحاكم لا يخضعون للمسائلة القانونية.

ويري مراقبون ان الحصانات لم تكن عائقاً في حد ذاتها لتطبيق القانون وإنما العائق الحقيقي هو عدم وجود الإرادة السياسية في منح الأجهزة والمؤسسات حق القيام بعملها بعيداً عن التأثيرات السياسية.

واستشهد المراقبون لقضية مدير جهاز الأمن والمخابرات السايق الفريق صلاح عبد الله لدى اتهامه بتدبير المحاولة الانقلابية الأخيرة وقالوا إن اعتقاله تم قبل رفع الحصانة عنه.

و أعلنت وزارة العدل اعتزامها إجراء تعديل شامل للقوانين التي تتضمن الحصانات لكبار ، موضحة ان تلك الحصانات تعيق وتعرقل سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد اشخاص انتهكوا القانون او ارتكبوا الفساد.

وودعت الوزارة لورشة عمل موسعة الخميس المقبل، يشارك فيها رئيسا البرلمان ورئيس القضاة تتعلق بتحديات تطبيق الحصانة.

وتبحث الورشة تحت عنوان "الحصانة من واقع التشريعات والتطبيق" الإشكالات المتعلقة بالحصانات المختلفة خلال الـ 3 سنوات الماضية وتستعرض الحصانة في القوانين السودانية والدولية.

وقال المدعي العام لوزارة العدل عمر احمد للصحفيين الاثنين، ان الحصانات التي يتمتع بها مسؤولين كبار في الحكومة والأجهزة الأمنية تعرقل سير العدالة خاصة وانها تتعرض لانتقادات كبيرة.

وتوقع عمر ان تصدر توصيات بتعديل قوانين منح الحصانات وتابع " نتوقع صدور توصيات لتعديل قانون الحصانة ومنحها وضبطها " .

ونوه الى ان الحصانة تعرضت في الفترة الماضية الي انتقادات غير مسبوقة واعتبرها البعض مقوضة للعدالة كما ان الناس يتحدثون وفقا لرصد مؤكد بصورة سلبية عن الحصانة ما يستدعي تعديلها بشكل كبير.

وقال ان الورشة التي ستعقد الخميس بمشاركة مسؤولين في البرلمان ورئاسة الجمهورية ستحظى بنقاشات جادة في كل انواع الحصانات الممنوحة لاصدار توصيات مشجعة ونافذة.

وحملت المعارضة الحكومة مسؤولية عرقلة سير العدالة لا الحصانات و قللت في الوقت ذاته من أهمية مراجعة القوانين إلتي تتضمن حصانات وقالت أن عدم انفاذ القوانين يعود لطبيعة النظام نفسه .

ووصفت طبيعة النظام القضائي والعدلي في السودان بالهشة لافتة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية عقب فشل القضاء السوداني في إخضاع المسؤولين عن الجرائم إلتى ارتكبت في دارفور للمحاكمة .

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات إعتقال ضد الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان الحالي احمد هارون إلى جانب أحد زعماء الجنجويد على كوشيب في العام 2009 و2011 لكن الحكومة السودانية ترفض مزاعم المحكمة وتتهمها بانها مسيسة.

وتعتقد المعارضة ان تدخلات المحكمة الجنائية في الشأن السوداني وتوجيه الاتهام الى الرئيس والمسؤولين دليل على ان العدالة ضعف البنية العدلية في السودان لانها تعاني من تدخلات النظام وتسييس الخدمة القضائية.

وكان رئيس تحالف المحاميين الديمقراطيين وهو فصيل يتبع الى تحالف المعارضة امين مكي مدني قد وجه انتقادات لاذعة الى القضاة السودانيين.

وقال ان المؤسسة العدلية والقضائية تعاني هشاشة بالغة وسيئة ولم تتمكنا من ضمان الحياد دون تأثيرات من النظام الحاكم كما انهما غضتا الطرف عن انتهاكات ارتكبتها الأجهزة الأمنية ضد ناشطين ومعارضين للنظام الحاكم الى جانب عدم محاكمة متورطين في احداث بورتسودان في العام 2005 وكجبار 2007 وهما حدثان نتج عنهما مقتل اكثر من 30 مواطن في احتجاجات شهدتها تلك المدن.

وقال مدني " يجب ان نتحول الى فترة انتقالية لإجراء عملية "حقيقة ومصالحة" والاعتراف بالأخطاء كي نجتث الأزمة من جذورها".
سودانتريبون


تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 1481

التعليقات
#759532 [kokab]
0.00/5 (0 صوت)

09-05-2013 02:02 AM
وزارة العدل السودانية يذكرني بقصة توزيع الحقائب الوزارية باحدى الدول العربية الفقيرة بعد اجراء انتخابات فاز الرئيس بنسبة تسعة وتسعون في المائة ..الحكاية بعد ان تم توزيع الحقائب كلها ..طالب احد الفائزين بحقيبة الطاقة والبترول ..طبعا الدولة ليست بترولية ..احتج الجميع كيف تطالب بهذه الوزارة والدولة ما فيها بترول ..فأجابهم لماذا منحتم فلان وزارة العدل والدولة ما فيها عدل ؟؟؟؟


#759436 [محمد سنين ادم]
0.00/5 (0 صوت)

09-04-2013 10:05 PM
اين وزارة العدل عندما تم إجازة قانون الاستثمار الجديد ؟ الحصانة الموضوعة في قانون الاستثمار للمستثمر الأجنبي لا يتمتع به حتى وزير العدل نفسه قال القانون ( بان المستثمر الأجنبي لا يعتقل في اي قضية كانت إلا بعد جلوسه مع وزير العدل والسماع له دفاعا عن نفسه ومبررا للاتهامات الموجهة له وإذا اقتنع الوزير بضرورة حبسه يوجه بذلك بعد إخطار سفارته ولا يحبس في الانتظار أكثر من خمسة أيام على زمة التحقيق - للمستثمر الأجنبي حرية التنقل والامتلاك داخل السودان ووووووالخ ) اين سيادة الدولة ؟ هذا القانون فاتحة شهية لكافة وكالات المخابرات العالمية للدخول للسودان بوجه استثماري لهذه الميز المشهية وان تأتي المخابرات العالمية بكافة هياكلها في شكل شركات طبعاً دي افضل لهم من الدخول كمنظمات لان المنظمات مقيدة .. فهل يتمتع وزير اتحادي او برلماني او والي بمثل هذه الحصانة التي اجيزة من وزير العدل نفسه ومجلس الوزراء وصادق عليه البرلمان ؟


#759417 [Zingar]
0.00/5 (0 صوت)

09-04-2013 09:40 PM
يا وزير العدل عادل إمام عمل التجربه الدينماركيه...ليه إنت ما تكون أجدع منه وتعمل التجربه الأمريكيه التى تقول:
*** الدستور ينص على حماية المواطن الأمريكى.
*** القانون يطبق على إى فرد مهما كان مركزه....وأظنك شفت بعيونك البياكلهم الدود ديل جرجرة كلينتون للمحكمه وهو على سده الحكم.

لانطالبك بجرجرة البشير ولكن قاتل عوضيه عجبنا.
أرجوا منك أن تفهم هيبة أمريكا ليس فى ترسانتها النوويه ولكن فى صرامة قوانينها وتنفيذها بحياد تام.


#759199 [منعم جعفر]
0.00/5 (0 صوت)

09-04-2013 03:25 PM
خطوة جريئة نتمنى ان تكون صادقة وشفافة. في جميع أنحاء العالم لا حصانة لاحد فيما يتعلق بكسر القوانين خاصة الجنائية. الشرطة لا تطلب إذنا من احد لتواجه أمرا تتجاوز فيه القوانين الا عندنا بالطبع والسبب معروف للعقلاء. في أمريكا وإيطاليا وحتي إسرائيل رؤساء حكومات لم تحصنهم حصانة من المسالة القانونية. فضائح البرلمانيين تنشر علي الصحف ويحاسب مرتكبيها حسابا عسيرا لا يتمترسون خلف الحصانات. القانون فوق الجميع. أليس هذا خلق الاسلام


#759160 [ابو ابراهيم]
0.00/5 (0 صوت)

09-04-2013 02:24 PM
الحصانات اعطيت للدستوريين حتي يقوموا بظلم البشر دون تصل لهم يد العداله ان كان هناك من اصلو عداله في هذا البلد المنكوب لكن الله يمهل ولا يهمل لقد سلط عليهم من هو اظلم منهنم واصبح كبيرهم لايخرج من افريقيا والجزء العربي من اسيا


#759049 [banlus]
1.00/5 (1 صوت)

09-04-2013 12:07 PM
قال احد الائمة اينما وجد العدل وجدت الرحمة اين نحن من العدل ولماكل الصمت و غض البصرلمالم يكن احدا منكم يجهر بصوته على مثل ما صار الان الان تتباكون على اللبن المسكوب كم من حقوق ضاعت و حريات اهدرت وتم تجريم الضحية و تبرئة الجلاداين انتم من يوم تشخص فيه الابصار يوم تجد كل نفس ماعملت من سوء محضرا


#758879 [محمد عثمان]
0.00/5 (0 صوت)

09-04-2013 09:43 AM
من كامل الغباء نشر الغسيل الوسخ الذي يفضح قبل ان يرمم ..
هل من المعقول ان تكون وزارة مثل ( وزارة العدل ) جاهلة بأن المعضلة ليست في الحصانة نفسها بل في نوعية الافراد الذين يتمتعون بها كامتياذ مستحق بوظيفة او بانتماء !!؟؟؟

اكثر من هتاف صهل خلال الفترة الماضية بأن (فترة التمكين ) تلك اورثت السودان خامات رديئة من الوزراء والتنفيزيين ورجال الدولة ..

فلو ارادت وزارة العدل ان لا يكون عليها عبء من ميزة الحصانة عليها ان تقدم كشف للصالح العام مثلما جردت الانقاذ الوطن من الخامات الجيدة بذات الكشوف !!

وعلي الزارة ان يكون خطابها واضح تجاه اصحاب الحصانات وليست الحصانة نفسها فالحصانة شئ معمول به في كل العالم ..

((كلامي ده تنظير يحمل الخطأ بنسبة كبيرة لكن هو رأي شخصي )).



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة