الأخبار
أخبار إقليمية
تقرير متكامل عن انهيار الوضع الاقتصادي والإجراءات الاخيرة لرفع الدعم
تقرير متكامل عن انهيار الوضع الاقتصادي والإجراءات الاخيرة لرفع الدعم
تقرير متكامل عن انهيار الوضع الاقتصادي والإجراءات الاخيرة لرفع الدعم


09-18-2013 05:38 PM

عابدة المهدي : ارتباك في تقارير وزارة المالية وزيادة في المصروفات الحكومية بنسبة 18% بدلاً من الانخفاض العام الماضي
تعليق على الإجراءات الإقتصاديه ورفع الدعم عن المحروقات

قُدِمت في ندوه إقتصادية بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي

عابده يحي المهدي

إن التدهور الاقتصادي الذي نشهده اليوم واضح للعيان بعد أن طفحت إلى السطح كل مؤشرات لعنة الموارد، حيث أخذت القطاعات الانتاجية دوراً ثانوياً وإستشرى سوء إدارة المال العام والفساد، والآن البلاد تعاني من أزمة إقتصادية حقيقية متمثلة في:

1- إنكماش في الناتج المحلي الإجمالي قُدِّر للعام 2012م بحوالي سالب - 5% من قِبَل صندوق النقد الدولي.

2- ضغوط تضخمية متصاعدة وصلت لما يقارب 50% في أوائل هذا العام.

3- عجز في الميزان الخارجي نتيجة لعدم مواكبة الصادرات غير البترولية، وبالرغم من تصدير الذهب بما فاق ال 2 مليار دولار- وفي ظِل شُح النقد الأجنبي إتسعت الفجوة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي ووضح جلياً عدم الاستقرار في سعر الصرف.

4- عجز في الميزان الداخلي اتسع بزيادة الصرف الحكومي تم جُل تمويله بالعجز أي بطباعة النقود بينما ارتفع الدّين الداخلي وعجزت وزارة المالية من الوفاء بإلتزاماتها تجاه السندات الحكومية.

5- إرتفاع الدّين الخارجي لما يُقارب ال 50 مليار دولار وصُدَّت الأبواب أمام الحكومة للإستفادة من مبادرات إعفاء الديون نتيجة لسياساتها الخارجية الخاطئه وسياساتها الداخلية التي أدَّت إلى حروب أهلية.

في ظِل هذه الأزمة الإقتصادية لا يختلف اثنان على أهمية الإصلاح الاقتصادي، ولكن الجدال يكمن في كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات وتوقيتها. ان الاشكاليات التي طرحتها ليست بالجديدة بل ظللنا نتحدَّث عنها لسنوات، ومؤخراً عند إجازة موازنة 2013م حيث كتبت في ديسمبر الماضي 2012م في صحيفتي الصحافه والأسواق أن الموازنة ليست واقعية وستفاقم من الاشكاليات الاقتصادية وعددت الأسباب لذلك ثم تحدثت عن نفس هذه الاشكاليات في محاضرة ألقيتها بمركز السلام في أوائل هذا العام. ولكن الإدارة الإقتصادية في البلاد لم تحرك ساكناً لتسعة أشهر منذ إجازة الموازنة- فتفاقمت الاشكاليات الاقتصادية وزاد العبء على المواطن جراء الزيادة المتسارعة في مجمل الأسعار.

الآن جاءت إدارة البلاد لتحدثنا عن الفجوة الكبيرة في الموازنة والتي تتطلب معالجتها إجراءات جراحية أهمها تحريك سعر الصرف ورفع الدعم عن السِلع (المحروقات والدقيق) ولكن نتساءل هنا عن التوقيت لهذه الإجراءات. فأنا في حيرة من أمري إذ أن وزارة المالية قد أكدَّت لنا مؤخراً- أن الأمور تسير على ما يرام وذلك حسب تقرير الأداء النصف سنوي لموازنة عام 2013م. فقد أورد التقرير- والذي أُجيز في أغسطس من هذا العام- أن أداء الايرادات قد فاق الربط النسبي ووصل 108% وأن الأداء الفعلي للمصروفات خلال النصف الاول قد بلغ 90% من الاعتماد النسبي. إذاً لماذا يطالب وزير المالية بمعالجات طارئة لسد الفجوة؟. ان مصداقية وزارة المالية في المحك هنا وقدرتها على إدارة الاقتصاد في شكك، إذ أنه لا يبدو أن هنالك تخطيط أو برنامج مُتَّبع بل يبدو أن الدوله تُدار بسياسة إطفاء الحرائق.

وبما أننا مقتنعين بالإصلاح عاجلاً وليس آجلاً إلا أننا نؤكد على أهمية أن يكون وفق برنامج شامل ومتكامل للإصلاحات- تتكامل فيه الاصلاحات الماليه والنقديه. ولكن ماذا فعلت الحكومه؟. تم الاعلان عن البرنامج الثُلاثي والبرنامج الإسعافي في العام الماضي إلا أن الحكومه درجت على تنفيذ إصلاحات جزئية هي الأسهل عليها والأصعب على المواطن حين رفعت الدعم عن المحروقات جزئياً وصمتت عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي كانت قد أعلنت عنها. بل بالعكس زادت المصروفات الحكومية بنسبة 18% بدلاً من الانخفاض المذكور في البرنامج الثلاثي (25%). وقد ثبُت عدم جدوى الإجراءات الجزئية إذ أنها فاقمت من التشوهات وعانى المواطن من ويلات الارتفاع المتسارع للأسعار والتدهور في قيمة العملة الوطنية. ونخشى الآن من تكرار نفس هذا المنوال.

ويبدو أن الحكومة قد اختارت مره أخرى الطريق الأسهل لديها، فقد تمركز الحديث مره أخرى حول خفض الإنفاق الحكومي برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية من محروقات ودقيق. ومع تسليمنا بأن سياسة الدعم هي ليست بالأمثل إلا أن البديل في ظِل سياسات هذه الحكومة يلقي بأعباء على المواطن لا تُطاق. فإن زيادة أسعار البنزين والجازولين سينعكس مباشرةً على مُجمل أسعار السِلع والخدمات. وتتحدث الحكومة عن رفع الدعم لاحقاً أيضاً عن الدقيق وبهذا تكون قد مسَّت المواطن في قوته اليومي مما يزيد من معاناته اليومية ويزيد من الضغوط التضخمية التي تلقى بالعبء الأكبر على الفقير قبل الغني.

أما حديث الحكومة عن استبدال الدعم السلعي بدعم مباشر فهو يفتقر للمصداقية كما علّمتنا التجارب السابقة في هذا الصدد. فعندما رُفع الدعم جزئياً عن المحروقات في العام الماضي لم تنجز الحكومة ما وعدت به من دعم مباشر بتحويلات مالية وغيرها من المعالجات التي وعدت بها. لذلك ليس لدينا أي ثقه بأن الحكومة ستتخذ إجراءات كفيله بحماية الفقراء من الآثار المترتبه من رفع الدعم.

قد نتفق او نختلف كإقتصاديين حول أنجع الوسائل لدعم الفقراء من خلال السِلَع الاستراتيجيه أو بدعم الخدمات الأساسيه أو أي وسائل أخرى، ولكن ما نحن بصدده الآن لا علاقه له بهذا الجدل كما يحاول وزير الماليه وقطاع حزبه الإقتصادي إقناعنا به، لأن نحن في مواجهة وضع إقتصادي كارثي يحتاج إلى معالجات هيكليه جزريه سياسيه وإقتصاديه.
بل أقول أن الاصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي. وأقول ذلك للأسباب التاليه:

أولاً: الخفض الحقيقي والملموس للصرف الحكومي لا يتأتى إلا بالاصلاح السياسي الذي يوقف الصرف على الحروب من خلال تحقيق السلام.

ثانياً: الإصلاح السياسي يحقق خفض الصرف على أمن النظام من خلال تحقيق المصالحه والوفاق الوطني.

ثالثاً: يُمكِّن الدوله من إعادة هيكلة النظام الفيدرالي وتقليص الولايات ال 19 الحاليه لتوفير الصرف الهائل على الحُكّام والوزارات والمجالس والمستشارين.
رابعاً: يُمكِّن من إعادة هيكلة الموازنه لتوجيه الأموال للزراعه والبنيات الأساسيه والتعليم والصحه.

خامساً: تطبيع العلاقه مع الجنوب وتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يوفر للسودان ليس فقط رسوم خط الأنابيب بل أموال التجاره ورسوم إستخدام ميناء بورتسودان وكوستي والسياحه العلاجيه.

سادساً: الوصول للحكم الرشيد بإعتباره أهم الشروط لإعفاء الديون حتى يُتاح للسودان الحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدوليه.

سابعاً: وقف الفساد والتجنيب. فالحديث عن ولاية الماليه على المال العام لمنع التجنيب قد أصبح كالأسطوانه المشروخه ولم تنجح الدوله حتى الآن على إنزال هذا الإصلاح على أرض الواقع بجمع الأموال المُجنَّبه من الوزارات النافذه مثل وزارة الدفاع والكهرباء والسدود والنفط. فالإصلاح هنا سيحد من سوء الإداره ويوفر موارد لسد عجز الموازنه.

ثامناً: إنهاء إحتكار الدوله للتجاره والخدمات وفتح المجال للقطاع الخاص الذي عانى ويُعاني من تمدُّد نشاط الشركات الحكوميه.
وبالطبع من الضروري أن تشمل الاصلاحات السياسيه برنامجاً إقتصادياً متوسط المدى مع تدابير قويه على المدى القصير يتم تنفيذها بصوره فوريه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولكن من أهم متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تحديد الأولويات والتوافق عليها ومن ثَم ترجمتها إلى أرض الواقع بجدول زمني محدد يتم الإلتزام به.

ومع هذا نتفق مع الطرح الذي ينادي بضرورة إتخاذ تدابير فوريه لإعادة الإستقرار الإقتصادي. ولكن يجب مراجعة هذه التدابير للتسلسُل في تنفيذها بحيث تنفذ الحكومه أولاً إجراءات تقشفيه حقيقيه على نفسها لخفض الانفاق الحكومي.
ومن ناحية الايرادات فالمطلوب إصلاح النظام الضريبي لتوسيع المظله الضريبيه وليس زيادة الفئات الضريبيه التي تلقي بالعبء على العمليه الإنتاجيه وتزيد من الضغوط التضخميه.

كما ننوه على أهمية الإصلاحات النقديه التي يجب أن تصاحب الإصلاح المالي. فقد تحدثت الحكومه عن تحريك سعر الصرف وهذا مطلوب ولكن في ظل نقدنة عجز الموازنه بطباعة النقود (التوسُّع النقدي) وشُح الموارد الخارجيه فلن يجني هذا الإصلاح أُكله ولن تضيق الفجوه بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي.
كما يستدعي الأمر وضع برنامج تنموي يعطي الأسبقيه للمشاريع التي تستهدف إزالة الفقر وتحقيق المساواه في التنميه بين مختلف مناطق البلاد. ولكن هذا يتطلب جذب الاستثمارات الخارجيه والمحليه وفق برنامج لإزالة المعوقات الهيكليه التي تواجه المستثمرين.

وسيتطلب الاصلاح معالجة إشكالية الدَّيْن الداخلي المتضخم بإعادة جدولته للحد من آثاره السالبه على الإقتصاد. كما يتطلب معالجة الدين الخارجي خطه مدروسه لضمان ضخ إعتمادات جديده لمشروعات التنميه في البلاد.
هنالك أيضاً حوجه ماسه لتنفيذ سياسات إقتصاديه وإجتماعيه محورها الشباب لحصولهم على وظائف منتجه في القطاع الرسمي (Formal Sector) الذي يوفر لهم حماية إجتماعيه وفرص أكبر للإرتقاء إلى مستوى حياة أفضل.
الشعارات التي تتبناها الحكومه لن تحل إشكالية البطاله التي تواجه معظم شبابنا اليوم كما أن السياسات الغير فاعله وغير مستدامه لا تجدي سوى أن تكون مسكنات خفيفه وخير مثال لذلك توظيف الخريجين في وظائف غير منتجه في القطاع العام ومشاريع الشباب والخريجين التي بموجبها يمنحون تمويل أصغر ليبدأوا مشاريع وهم ليس مؤهلون لذلك.
في المدى الطويل، يقتضي الأمر إتباع سياسات تروج لإقتصاد أكثر ديناميكيه ومناخ للإستثمار أكثر جاذبيه. ومن المهم أن توجه السياسات والصرف الحكومي لتحسين نظم التعليم لتنتج المهارات التي يحتاجها الاقتصاد والتي يطلبها القطاع الخاص.
أما في المدى القصير فهنالك العديد من السياسات يمكن إتباعها لخلق فرص العمالة ومن أهمها :

1- إصلاح قانون العمل: لجعل علاقة العمل أكثر مرونه وذلك لزيادة رغبة أصحاب العمل في توظيف العماله الشبابيه بصوره رسميه.

2- تفعيل سياسات سوق العمل النشطه التي تعمل على مساعدة الشباب على الإنتقال من مرحلة الدراسه إلى العمل.


تعليقات 14 | إهداء 0 | زيارات 13433

التعليقات
#770248 [,واحد مبسوووووط]
4.00/5 (1 صوت)

09-20-2013 12:06 AM
الله يسالكم يوم القيامة هل سمعتوا يوم انو واحد سواق سايق لوالى ومعين ليهو سواق (سواق السواق)


#770244 [ود الباشا]
0.00/5 (0 صوت)

09-19-2013 11:53 PM
حل الازمة الاقتصادية ازالة اسبابها هو كنس الحرامية واللصوص القابضون على السلطة ليس من الساحة السياسية بل من السودان فليذهبوا الى الدول التى يحملون جوازاتها بعد المحاسبة دون رجعة


#770162 [الصادق ادم المامون]
0.00/5 (0 صوت)

09-19-2013 08:57 PM
الازمة في السودان ازمة مركبة ,فهناك مظلات تخفي مختلفة تصترع في نهب خيرات السودان ,هذه المظلات هي ليست عقدية ولا فكريةولاجغرافية وللاسف ودون اعتبارللعواقب استطاعت ان تخلق تشوهات كبيرة في مجموعة قيم اجتماعيةة,لايمكن اصلاح الاقتصاد ولا السياسة مالم ننتبه لهذه التحولات الكبيرة ,فقد ارتدت بنا هذه الحكومة لابجديات المواطنة والانسانية فمعظم الاجيال التي يعول عليها في التغيير سواء كان بالانتاج او غيره اقعدتها اسباب عدة منها ماهو متعلق حتي بلايمان بحتمية التغيير, ولايمكن ان يتعافى الاقتصاد او ان ينصلح الشأن السياسي طالما هناك اناس يقدمون المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن ويعيشون واقع منفصل عن عامة الشعب وفي نفس الوقت هم متحكمون في عصب الاقتصاد في البلاد


#769874 [ابو ابراهيم]
5.00/5 (1 صوت)

09-19-2013 01:46 PM
الشكلة بالبلدي كده هي إن الحكومة قبل إتفاقية نيفاشا عندما كان كل البترول يدخل خزانتها قامت ركبت مكنة دولة بترولية خليجية وهاك يا فلل رئاسية ويخوت رئاسية و مساجد رئاسية وهلمجرا وبعدما تبدل الحال ترفض بإصرار أن ترجع لمكنة الدول الغلبانة كإرتريا عشان كده لازم المواطن يظل يدفع كلفة المكنة الخليجية البترولية ولسة الجاي الله يستر.


#769864 [sami ibrahim]
3.50/5 (2 صوت)

09-19-2013 01:38 PM
هل تعلموا ان هناك اكثر من 90,000 وظيفة دستورية في السودان
بلد ما فيها مصادر للطاقة
عندنا وزارة الطاقة
وزارة النفط
و وزارة الكهرباء – ثلاثة وزارات وكما البعض فيها وزراء دولة كمان
ده كله عشان يتصرف على اعضاء المؤتمر الوطني
واحد وزير معين زوجته سفيرة
ووزيرة اصرت على تعيين صاحبتها وزيرة
والاغرب ان الثانية اصرت على تعيين زوجها سفير متجول
متجول في البلاد عشان الجواز الدبلوماسي والاعفاءات من الجمارك والسفر بين الصين ودبي للتجارة وكده
كل صاحب وظيفة دستورية حسب عقده لديه الحق في العلاج خارج السودان له وللعائلة واجازة مدفوعة لجميع افراد العائلة في أي مكان في العالم
هذا اضافة إلى السيارات له ولا للزوجة وواحدة عشان اغراض البيت الكبير
والبنزين كمان مجان
في واحد وكيل وزارة كان كاتب في حكومة السودان ومؤجر بيت سقط في سيول 1988 ما قدر يعيد بناء البيت لقلة الامكانيات
الان الرجل يمكن 10 فلل وزوجته رفضت عربية كامري بدعوة انها لما سافرت السعودية شافت الكامري شغالة تكس ؟
نعم حكومة الانقاذ اسم صحيح 100% في المية لكن انقاذ من
انقاذ اعضاء الجبهة الاسلامية، وبراكم شايفين كيف تغير حالكم
لا املك الا ان اقول
ربنا اخسف بهم وبديارهم الارض وخذهم اخذ عزيز مقتدر
ولا تمهل منهم احد ينطق بالشهادتين
واولهم البشير ،،، هذا الضابط النتن الذي اساء إلى الجيش السوداني بانتمائه اليه


#769849 [radona]
0.00/5 (0 صوت)

09-19-2013 01:28 PM
يااستاذه عابدة المهدي لقد اصبت كبد الحقيقة
ولكن دعينا نبسطها ونقولها بالسهل الممتنع
اولا يجب فطم المؤتمر الوطني من المال العام فورا وباعجل مايكون لانه رضع الحليب كله الموجود في ثدي الدولة ولم يشبع واكل اللحم بعد ذلك ولم يشبع وهاهو يقرقش العظام بنهم وشراهة غير مسبوقتين في الجنس البشري
ثانيا لابد من اعادة هيكلة الحكومة اذا كانت الحالية قدر لها البقاء او تم الاطاحة بها فالسودان لايحتمل سوى اقل من 20 وزارة و6 اقاليم ( ولايات بالحكومي ) مع تخفيض رواتب ومخصصات وحوافز الوزراء والدستوريين الى ما دون 75% مع تصيص سيارة واحدة صنع جياد لكل دستوري ويمنع الحج والعمرة وعلاج وتعليم ابناء الدستوريين بالخارج على نفقة الدولة
ثالثا تقديم المفسدين للعدالة الناجزة وابطال العمل بفقه السترة والتستر لكل من سودانير وسودان لاين والتقاوي والمبيدات الفاسدة والحج والعمرة والاوقاف ووزارة الرعاية الاجتماعية وشركة الاقطان والوزراء والمسئولين الذين يجنبون اللايرادات ويطردون المراجع العام من مراجعة حساباتهم والذين يحصلون الاموال خارج اورنيك 15 او بنموذج منه وكذلك جوكية البنوك ومن يقف خلفهم والشركات التي نفذت بعض الطرق الرديئة بالعاصمة وبعض الولايات وتغريمها قيمة المناقصات غير الشفافة التي حصلت عليها بنظام الترسية
رابعا تحفيز الانتاج الزراعي ورفع كل الجبايات والمكوس والاتاوات بالطرق القومية بموجب قوانين محلية بتاتا


#769726 [ود عز]
0.00/5 (0 صوت)

09-19-2013 11:25 AM
الاستاذة عابدة المهدى اليوم اثبتى ان حواء السودانية والدة و علشان تانى مافى واحد يقول البديل منو . لو وزير المالية الجاهل ده نفذ الكلام ده بحزافيره من السنة الفاتت ما كان وصلنا للحالة دى


#769719 [alhaj alsedique]
0.00/5 (0 صوت)

09-19-2013 11:21 AM
و الله خسارة بلد فيهه زى عابده المهدى اقدل فيه حمدى وظعيك ومعيط
البلد محتاجة للخروج من محنتها للتنوقراط وليس المطبلاتية


#769705 [المتفائل]
0.00/5 (0 صوت)

09-19-2013 11:12 AM
نسأل الله السلامة
اتق الله يا وزير المالية


#769681 [سيف الله عمر فرح]
3.00/5 (1 صوت)

09-19-2013 10:45 AM
الحكومة عارفة فسادها، وتعديها على حقوق المواطنين ، وتعلم سوء إدارتها لشؤون الناس ، أكثر من أية جهة أخرى !!! ، ولا تحتاج الى من يذكرها بموبقاتها .. مثلها مثل اللص الذى يعرف أن السرقة حرام ، ولا يحتاج الى من يذكره بالآيات القرانية ، والأحاديث النبوية التى تنهى عن السرقة .. الحكومة واللصوص يحتاجون الى من يردعهم ، والى من يصدهم عن غيهم بشجاعة وبسالة .. حال السودانيين ، حال لا يسر العدو ، حال يرثى له . حالهم كحال المريض المستسلم لمرضه وينتظر حتفه ..
السودانيون لا يحتاجون لكلام الصادق ، ولا الترابى ، ولا فاروق ابوعيسى ، ولا كمال عمر ، ولا كلام أساتذة الجامعات .. هم يحتاجون الى ثورة ضد الظلم والفساد الحاصل فى البلد . وكفاهم مواعظ وتنظير !! .. إذا لم يكن من الموت بد ، فمن العجز أن تموت جبانا ....


#769663 [حامد الاحمدي]
5.00/5 (1 صوت)

09-19-2013 10:32 AM
الأستاذة عابدة المهدي من ارفع الخبراء الاقتصاديين في السودان، تنشط من خلال مكتبها الاستشاري في الخرطوم حيث تقدم خدمات واستشارات اقتصادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الاسلامي للتنمية بجدة الذي تشارك في مجلس ادارته. نالت الأستاذة عابدة درجة الماجستير في الاقتصاد والرياضيات من جامعة لندن في مدرسة الاقتصاد المشهورة LSE وعملت في صندوق النقد الدولي في واشنطن ثم في مركز الامم المتحدة الانمائي في القاهرة، كما كانت اول وزيرة للدولة في وزارة المالية ضمن طاقم حزب الامة الاصلاح وقدمت استقالتها عندما فض الحزب المشاركة في الحكومة وأسست مكتبها الخاص يونيكوم الذي ظلت تقدم من خلاله استشاراتها الاقتصادية بصورة علمية تامة اذ انها متابعة ومضطلعة علي الأداء الاقتصادي بشكل يومي بحكم ما تقدمه من استشارات وأعمال


#769363 [شوقار]
4.00/5 (5 صوت)

09-18-2013 09:56 PM
ماعايزين كذب اكاديميين واقتصادييين وحكومه. الحكومه عايزه تسهيلات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاثنان عندهم شروط معروفه لراعي الضان في الخلا لايفاوض الا ببدأ تطبيق روشتته المعروفه.

1/ رفع الدعم من السلع الاساسيه والخدمات والصحة والتعليم وهذا ما تطبقه الحكومه بحزافيره وليس لها حل حتي لوادى هذاالي هلاك كل الشعب السوداني.!!!!!!!!!!!!
2
/ تعويم قيمة العمله المحليه مقابل الدولار حتي او ادى الي ان يصير قيمة الجنيه هلله واحده امام الدولار وهو ما يحث اليوم بلد بالعربي البسيط بح!!!!!!.

3/ الشي الباقي هو خروج كل الشعب الي الشارع يموت من يموت ليعيش الباقي بكرامه.


ردود على شوقار
United States [كاره الكيزان محب السودان] 09-19-2013 04:57 PM
3/ دا الكلام المليان


#769317 [ود الحــاج]
0.00/5 (0 صوت)

09-18-2013 08:19 PM
يا أخوانا نحنا زهجنا والله من الوضع المزري ده الذي سببه الارزقية من عصابات هذا النظام الذي بدأ بتمزيق البلد..والطيب مصطفى ده أول واحد خائن وتافه وهمه بيع صحيفته الباهتة ...يا جماعة أرحلوا بسلام قبل أن يثور عليكم الشعب..فلترحلوا لمزبلة التاريخ ..وليظل تاريخكم سيئ وملئ بالدماء والتقتيل،سوف نخكيه وتقرأه الاجيال القادمة..


#769261 [shagrabi]
5.00/5 (1 صوت)

09-18-2013 06:56 PM
انه حديث معارك فى غير معترك _ انتى تتكلمى فمن هو المستمع ؟؟!!



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة