الأخبار
منوعات سودانية
كبسولة قانونية : الاعتماد المستندي



09-19-2013 05:07 AM
حسين محمد عمر
الاعتماد المستندي هو نظام عالمي يحكم المعاملات التجارية عبر المؤسسات المصرفية وهي تخضع للقواعد المنظمة لخطابات الاعتماد لسنة 1967م ويعتبر السودان من أحد الموقعين فيه، فإذا ما جرى تعاقد بين تاجر سوداني مع عميل أجنبي على تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم بفتح اعتماد في أحد البنوك التجارية يسمى هذا البنك قانوناً بالبنك الوسيط، مهمة هذا البنك توصيل المستندات التي يقدمها البائع السوداني إلى المشتري الأجنبي عبر البنك الذي به حساب العميل الأجنبي بالخارج، وهذا البنك يسمى ببنك المُصدر، حيث يتولى بنك المُصدّر عملية استلام مستندات الشحن واعتماد القيمة بالنسبة للخطابات الواردة لتوصيلها إلى البائع.
وإذا افترضنا جدلاً حدوث نزاع فيما يتعلق بالعملية التجارية يخضع النزاع إلى القواعد والعادات المنظمة لحركة الاعتمادات المستندية وتكون شروط بنود العقد المبرم بين الأطراف جزءاً لا يتجزأ من هذه القواعد.
وقد يحدث أن يضع العميل الأجنبي يده على البضاعة وبوليصة الشحن ثم يدعي تعرض البضاعة لخلل ما بوجود عدم مطابقة للمواصفات مع شروط خطابات الاعتماد وبالتالي يقوم برد باقي المستندات المتعلقة بالبضاعة المشحونه إلى البنك الوسيط ورفض دفع قيمة الخطاب الكاملة هنا لا تقع أدنى مسؤولية على البنك الوسيط وعلى البائع المتضرر مقاضاة المشتري الأجنبي وبنك المصدر استناداً إلى القواعد العالمية للاعتمادات وتلك المتعلقة بتحصيل الأوراق التجارية الصادرة من الغرفة التجارية العالمية.
وتأتي مسؤولية بنك المصدر على خلفية الفشل في فحص الأوراق المرسلة بدقة للكشف عن مدى تطابقها مع خطاب الاعتماد قبل تسليم بوليصة الشحن للمشتري، فقد يضطر البنك إلى إخطار البائع بإرسال المزيد من المستندات لحل الخلاف.
عموماً فإن خطاب الاعتماد الذي يصدره البنك المصدر هو خطاب اعتماد غير قابل للنقض يلتزم بموجبه البنك المصدر التزاماً لا رجعة فيه في مواجهة المستفيد بدفع قيمة المستندات عند استلامه لأوراق الشحن وخطاب الاعتماد، هذا ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك، وذلك بموجب هذه القواعد، أما البنك الوسيط تنحصر مسؤوليته في استلام وتسليم الأوراق استناداً إلى القواعد العلمية لتحصيل الأوراق التجارية لسنة 1967م لأن العملية تتم على حساب العميل ومخاطرته بالتالي لا يسأل عن ضياع أو تلف يلحق بالبضائعة بعد إرسالها، وتنعدم مسؤولية البنك في إرجاع بوليصة الشحن من تحت يد المشتري.
غاية الأمر أن أي عملية تجارية تتم عبر المؤسسات المصرفية تخضع في العادة إلى الثقة المتعارف عليها في المعاملات التجارية، وربما يقلل من هذه المخاطرة دخول تقنية المعلومات والعمليات الإلكترونية الحديثة إلى عالم التجارة العلمية.
وشكراً

الوطن


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1420


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة