الأخبار
أخبار إقليمية
الخبير الدولي د. التجاني الطيب : يديرون الإقتصاد بعقلية وفهم الأفندية لا بفكر وخبرة المهنيين لذا ستظل الساقية مدورة.
الخبير الدولي د. التجاني الطيب : يديرون الإقتصاد بعقلية وفهم الأفندية لا بفكر وخبرة المهنيين لذا ستظل الساقية مدورة.
الخبير الدولي د. التجاني الطيب : يديرون الإقتصاد بعقلية وفهم الأفندية لا بفكر وخبرة المهنيين لذا ستظل الساقية مدورة.


في دراسة تحليلية خص بها الراكوبة عن خطأ التوقيت وعكس الخيارات الاقتصادية :
10-07-2013 05:03 AM
سنتناول بالتحليل محاولة إسصلاح الدعم لنبين خطأ التوقيت وعكس الخيارات.مدخلنا هو التسليم بأن دعم الأسعار المعمم أو الشامل، خاصة للغذاء والمحروقات، أمر مألوف في الإقتصادات النامية والناشئة. وبالتالي فان الإقتصاد السوداني ليس إستثناءاً في هذا الجانب . فجاذبية الدعم لحكومات هذه الإقتصادات تنبع من سهولة إداراتها، رغم أنه يخلق تشوهات هيكلية تتمثل في تشجيع الإستهلاك بدلاً من الإنتاج، وعدم الوصول بفعالية إلي الطبقات الإجتماعية الفقيرة المستهدفة. والحكومات تلجأ لهذا النوع من الدعم لتخفيف حدة تداعيات إرتفاع الأسعار العالمية للسلع كإجراء مؤقت بهدف إستبداله لاحقا بآليات أكثر فعالية في توظيف الدعم. لذلك لجأت أكثر من ستين دولة (مثل المكسيك، إندونيسيا، الأردن، وإيران) في العقدين الماضيين لإقامة شبكات أمان إجتماعي تعمتد علي التحويلات النقدية المشروطة ووسائل أخري (مثل رفع معدلات الإستثمار في الإقتصاد الكلي) لدعم مداخيل الطبقات الإجتماعية الفقيرة الأكثر تضرراً من إزالة الدعم الشامل، ما يعني الإنتقال من دعم الإستهلاك إلي دعم الإنتاج.

الدواعي المالية والإقتصادية لإصلاح الدعم

·التكلفة المالية للدعم الشامل تزاحم الصرف العام ذو الأسبقية القصوي مثال: (التنمية) والإستثمار الخاص. فبالتالي فهي تعيق التوسع في الصرف التنموي علي البني التحتية كالصحة والتعليم، وتحد من مقدرة الموازنة العامة علي تنفيذ برامج أمان إجتماعي فعالة لحماية الفقراء.

·الجزء الأكبر من فوائد الدعم الشامل يذهب للأسر ميسورة الحال، الشئ الذي يعزز من عدم المساواة الإجمتاعية السائدة في المداخيل والإستهلاك. في السودان مثلاً، تشير بعض المعلومات المتوفرة أن 50% من الدعم تذهب لأغني 20% من الأسر مقارنة مع 24% لأفقر 20% من الأسر. هذا بدوره يصعب من حماية الأسر الفقيرة وإنتشالها من دائرة الفقر.

·دعم الأسعار لا يشجع الأسر الفقيرة علي الخروج من براثن الفقر بمجهوداتهم الخاصة. لهذا لابد أن تشترط برامج الأمان الإجتماعي علي المستفيدين منها الإستثمار في رأس المال البشري (مثال: التعليم، الصحة، والتدريب المهني).

·دول الجوار التي لا تدعم الأسعار كلية أو بقدر قليل، قد تكون المستفيد الأكبر من دعم الأسعار المحلية عن طريق التهريب عبر الحدود، ما قد يتسبب في خلق أزمات عرض داخلياً، سوق أسود نشط، وأوكار للفساد المالي والإداري. وهذا ما يحدث الآن في السودان، رغم أن الفوارق الهائلة في الأسعار بين الأقاليم المختلفة، خاصة أسعار المحروقات، تقلل كثيراً من جاذبية التهريب عبر الحدود نتيجة للصراعات المسلحة التي تدور في بعض تلك الأقاليم.

·خبير إقتصادي، صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين سابقاً، ووزير دولة أسبق للمالية والإقتصاد الوطني أبان فترة الديمقراطية الثالثة. حاليا، مستشار إقتصادي ومالي لعدة منظمات دولية وإقليمية.

إصلاح الدعم: التأثير علي مداخيل الأسر والتحديات

تأثير إصلاح الدعم علي المحروقات برفع أسعارها علي مداخيل الأسر، فيتم عبر قناتين: (1) ينخفض الدخل الحقيقي للأسر مباشرة عند زيادة أسعار الطاقة المستهلكة بواسطة تلك الأسر (الأثر المباشر)، و (2) ينخفض الدخلي الحقيقي للأسر أيضاً نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات الأخري التي تستعمل الطاقة في إنتاجها وتوزيعها الأثر غير المباشر نتيجة الإرتفاع في أسعار الإنتاج والترحيل. وأكثر ما تهتم به الحكومات عادة أثر رفع الدعم عن الأسر الفقيرة وإحتمال حدوث عدم إستقرار إجتماعي، في حين أن المستفيدين غالباً ما يكونوا غير مستعدين للتخلي عن الدعم. صناع القرار يهتمون أيضاً بالأثر السلبي لرفع الدعم عن المحروقات علي تنافسية الصناعات المحلية التي تعتمد إلي حد كبير علي الطاقة. معدلات التضخم العالية جداً والوضع السياسي غير المستقر كانت دائماً عائقاً أساسياً لإجراء الإصلاحات الضرورية للدعم.

في السودان، هناك عدة أسباب لعدم التقدم المضطرد في معالجة مشكلة الدعم حتي الآن تشمل: -

·عدم توفر المعلومات الكافية عن الحجم الحقيقي للدعم الشامل والمستفيدين منه وتفاخر الحكومة بالدعم علي أنه من سمات الحكومة البارة الرحيمة بمواطنيها أدي إلي عدم الإلمام بالتشوهات التي يسببها هذا النوع من الدعم.

·إستمرار الدعم لزمن طويل نتجت عنه مصالح مكتسبة يصعب التغلب عليها بسهولة.

·مقاومة إصلاح الدعم تعكس جزئيا ضعف توفير الخدمات العامة. فمعظم الأسر أصبحت تعاني كثيراً من صعوبة الأوضاع المعيشية لأنها لا تستطيع الإعتماد علي الخدمات العامة، خاصة في مجالات الصحة، التعليم، والمنافع العامة. في هذا الإطار، فإن دعم الأسعار ينظر إليه كواحد من المنافع القليلة مقابل دفع الضرائب الباهظة، ولهذا تقاوم إزالته بشدة.

دفع عجلة الإصلاح وتوسيع قاعدة ملكيته

إذا نظرنا إلي الأمام، فالهيكل المناسب لشبكات الأمان الإجتماعي المطورة وسرعة الإصلاح الجذري لسياسة دعم الأسعار سيعتمدان علي أوضاع السودان الداخلية، بما في ذلك طاقة البلاد الإدارية، المناخ السياسي العام، والوضع المالي والإقتصادي الكلي. رغم ذلك، فإن تجارب البلدان الآخري (مثل الأردن، العراق وإيران) قد تفيد في رسم مبادئ عامة تساعد في وضع إستراتيجيات ناجحة لإصلاح

الدعم تشمل: جمع وتحليل المعلومات عن تكلفة الدعم والمستفيدين منه مع تحديد هدف الإصلاح؛ وضع وتنفيذ إستراتجية تواصل عام شاملة، تقوية حاكمية (محاربة الفساد) وتوصيل الخدمات العامة، تحسين إستهداف الدعم تدريجياً؛ تعويض الفقراء المتضررين من إصلاح الدعم، وتقوية شبكان الأمان الإجتماعي الشاملة؛ وإنشاء آليات لتكييف الأسعار تلقائياً للتأكد من عدم رجوع دعم الأسعار مرة أخري.

كل المبادئ أعلاه تحتاج إلأي عمل فني مكثف لا يمكن إنجازه في أقل من عام ونصف إلي عامين، علي أقل تقدير. غياب هذا العمل الفني الهام قلل كثيراً من مصداقية صناع القرار الإقتصادي وجدية الحكومة في التعامل مع الهاوية المالية التي تقف البلاد علي حافتها. لهذا ليس غريباً أن الحوار (وهو فكرة جيدة في حد ذاتها) الذي تجريه الدولة مع قوي المجتمع المدني حول رفع الدعم أصبح أشبه بحوار الطرشان، ولم لا والحكومة لم تقدم أي عمل فني متكامل يقنع حتي الكثير من أنصارها، بل ظلت تردد نفس أغاني الحقيبة الإقتصادية (مثل البرنامج الثلاثي الذي شبع موتاً) وبأصوات نفس فناني الأمس الذين أصبحوا أصحاب مصالح خاصة تتضارب مع مبدأ وأخلاقيات العمل العام.

تكلفة الدعم وتضارب الأرقام

الملعومات الإحصائية عن إجمالي التكلفة الحقيقية للدعم شحيحة، والمتوفر منها في الموازنة العامة للدولة لا يعكس الحجم الحقيقي للصرف علي الدعم المعمم والفاقد الإيرادي للخزينة العامة. حسب الجدول أدناه، المضمن في موازنة العام 2013م، بلغت إعتمادات دعم الأسعار حوالي 5,6 مليار جنيه في العام المالي 2012م ( 2,4% من إجمالي الناتج المحلي) وظلت علي هذا المستوي في موازنة العام 2013. 48% من هذا المبلغ تعكس تكلفة دعم المحروقات بينما إستحوذ دعم الغذاء علي حوالي 21% مع ذهاب باقي الدعم للكهرباء، المنافع الإجتماعية، والولايات.

هذه الأرقام تبدو في غاية التواضع مقارنة مع تضريبات خبراء صندوق النقد الدولي (جدول2)، التي قدرت دعم المحروقات وحدها بحوالي عشرة مليار جنيه في العام 2012 م وإحدي عشر مليار جنيه في العام 2011م قبل الإجراءات المالية والإقتصادية التي نفذت في يونيو 2012م. هذا يعني أن تكلفة الدعم الكلية 13 مليار جنيه إذا إعتبرنا الفرق (7.3 مليار جنيه) في تكلفة دعم المحروقات بين أرقام الحكومة وتضريبات الصندوق، التي ليس هناك مبرر للشك في صحتها لأنها بنيت علي إحصائيات رسمية. وبغض النظر عن من الذي "دقس" في هذه الحالة، فإن التضارب الشديد في الأرقام المتداولة بين المسئولين في الدولة عن تكلفة الدعم يشير إلي غياب المعلومة الإحصائية الصحيحة لحجم الصرف الحكومي علي الدعم، مما يقلل كثيراً من مصداقية صناع القرار الإقتصادي والسياسي وجدية الحكومة في التعامل مع الهاوية المالية التي يقف علي حافتها إقتصاد البلاد.

image
image


image


فوائد إصلاح الدعم

يختلف حجم فوائد إصلاح الدعم حسب نسب التدرج في رفع الأسعار، فإذا إفترضنا أن الرفع سيتم بمعدل 50% من تكلفة الدعم الكلية، فإن الموارد التي يمكن توفيرها عبر هذا الإجراء قد تصل إلي حوالي 6,5 مليار جنيه. حوالي 51% (3,3 مليار جنيه) من هذا المبلغ سيبتلعها الإنفاق التشغيلي للحكومة لمواجهة الزيادة في : فاتورة إستهلاك الدولة من الطاقة علماً بأن الدولة تستهلك أكثر من نصف الإستهلاك الكلي للمحروقات؛ المواهي والأجور؛ الحد الأدني للأجور؛ دعم شبكات الأمان الإجتماعي؛ وتكلفة بنود الدعم الأخري نتيجة للأثر غير المباشر لرفع الدعم. أما إذا عملنا بتضريبات صندوق النقد الدولي، فإن تلك النسبة ترتفع إلي 90% وهذا قد يكون الأقرب للحقيقة. وفي كلا الحالتين، فمن الواضح أن الفوائد المتوقعة من إصلاح الدعم لن تغير كثيراً في الوضع المالي المتردي، خاصة إذا إعتبرنا ضآلة التقديرات المتوقعة في زيادة الإنفاق التشغيلي خاصة في مجال دعم المتضررين من إصلاح الدعم عن طريق شبكان الأمان الإجتماعي، وعدم إضافة تقديرات أخري لمساعدة القطاعين العام والخاص لتحسين إستعمال الطاقة في الإنتاج، وللمنح الرئاسية.

كثير من الصناعات السودانية سوف تحتاج إلي تغيير نمط وأسلوب إنتاجها، وكذلك الحال بالنسبة للقطاع العام والزراعة لخفض تكلفة الإنتاج نتيجة لإرتفاع أسعار الطاقة. هذا التكييف يحتاج عدة سنوات ويتطلب دعم سياسات إقتصادية كلية وجزئية، بالإضافة إلي حزمة من الحوافز (مثل إزالة كافة القيود الضريبية وواردات المدخلات الزراعية والصناعية). لهذا، فلابد للحكومة من تقديم الدعم الفني والمالي للمساعدة في تحقيق مجهودات التكيف هذه.

نجاح إصلاح الدعم يكمن في وضوح أهدافه، التحضير الفني الجيد، وتسويق الإصلاح بواسطة الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالفوائد المالية للإصلاح وتوزيع تلك الفوائد بالتفصيل. ففي إيران مثلا: بلغ حجم الموارد الموفرة من إصلاح الدعم في عام 2010م 60 مليار دولار وزعت منها 30 مليار نقداً بالتساوي لكل أسرة متضررة، 18 مليار للصناعات وتمويل إعادة هيكلتها للتقليل من كثرة الإعتماد علي الطاقة، و12 مليار للخزينة العامة لمواجهة الزيادة في فاتورة الإستهلاك الحكومي للطاقة ولتحسين إستعمال الطاقة في القطاع العام. وهذا ما ساعد في نجاح برنامج إيران لإصلاح الدعم. فهل لنا أن نتعلم من " أصدقائنا" الفرس شئيا مفيداً؟

image
image


· تقديرات الكاتب: (1) خفض الدعم علي المحروقات بمعدل 50%، مع تقدير إستهلاك الدولة بحوالي 50% من الإستهلاك الكلي للطاقة؛ (2) زيادة تعويضات العاملين بنسبة 10% (3) رفع الحد الأدني للأجور من 156 إلي 425 جنيه كما هو معلن؛ (4) 250 مليون زيادة متوقعة لدعم شبكات الأمان الإجتماعي، و(5) 15% زيادة في تكلفة الدعم الكلي وبقة البنود كأثر غير مباشر لزيادة أسعار المحروقات.

·المصدر: تضريبات وتقديرات الكاتب بناءً علي إحصائيات جدول1.

محاربة التضخم و إصلاح الدعم: الخيارات الصعبة

الإجراءات والتدابير الإصلاحية المقترحة ستؤدي إلي المزيد من الإنكماش الإقتصادي، علي الأقل في المدي القصير، لأنها تسير في الإتجاه المعاكس. فالتحدي الأكبر الذي يواجه الإقتصاد الآن هو إرتفاع الأسعار المحموم حيث بلغ متوسط معدل التضخم 41% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع معدل 22% الذي بنيت عليه موازنة عام 2013م. كيفية معالجة هذا الوضع الخطير إقتصادياً وإجتماعياً أصبح ذو أهمية قصوي لأن التضخم يرفع التكلفة الكلية في الإقتصاد ويضعف النمو والطاقة الشرائية للمداخيل مما يزيد من معدلات البطالة والفقر، خاصة بالنسبة لشرائح المجتمع الضعيفة. لهذا كان الخيار بين إتخاذ إجراءات لخفض التضخم بتقليص الإنفاق الحكومي التشغيلي أو لمزيد من التضخم برفع الأسعار إلي مستويات أعلي وبوتيرة أسرع. لكن الحكومة إختارت الطريق الثاني وقررت النأي بنفسها عن تحمل العبء ودفعت به إلي المواطنين في شكل إجراءات ضريبية وجمركية وزيادات في أسعار المحروقات وسعر الدولار الجمركي الذي تحسب به قيمة الوارد بالعملة المحلية. من المتوقع أن ترفع هذه الإجراءات وزيادة المواهي والأجور معدل التضخم من 23% في الشهر الماضي إلي 50% في

مرحلة الصدمة الأولي وإلي 60% بعد أن تجد الآثار التراكمية لتلك الزيادات طريقها إلي جيوب المواطنين. ومن الواضح، أن الزيادات المزمعة في المواهي والأجور هي مجرد مسكن بلا مفعول إذ أن ضررها في تأجيج نار الأسعار أكثرمن نفعها في دعم الطاقة الشرائية في وجه الغلاء الطاحن. لذلك فإن الإجراءات في مجملها تزيد من تأزيم الوضع الإقتصادي، الشئ الذي سيعقد ويصعب من عملية الإصلاح لاحقاً.

من منظور السياسة الإقتصادية، فالإجراءات ليست كفيلة بمعالجة التردي الإقتصادي لأنها ستؤدي إلي إرتفاع حاد في الأسعار مما قد يضاعف من معدل التصخم في مرحلة الصدمة الأولي وهذا بدوره سيأثر سلباً علي المؤشرات الإقتصادية الرئيسية والتي هي في حالة تراجع أصلاً. صحيح أن القفزة في معدل التضخم ستكون مرة واحدة إلا أن الأسعار ستظل علي مستويات عالية ما يعني أن عملية الإصلاح لتحريك الإقتصاد ستظل مؤجلة إلي مرحلة لاحقة ستكون أصعب وأكثر تعقيداً من الوضع الإقتصادي الراهن، خاصة إذا علمنا أن الحكومة تتوقع أن ينخفض معدل التضخم بعد مرحلة الصدمة التضحمية الأولي إلي أقل من 25% ، وهذا في حد ذاته إعتراف بأن الإجراءات غير كافية لوقف التدهور الإقتصادي، وهذا الرقم ناهيك عن معدلات 50% و 60% يتطلب إعلان حالة طوارئ إقتصادية في البلاد للهبوط به إلي معدل مستدام في خانة الأرقام الأحادية، ما يتطلب المزيد من الإجراءات الصعبة خلال فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات.

السياسات المالية والنقدية المطلوبة لمعالجة الطلب الزائد، بالذات في القطاع العام، يمكن البدء في إتخاذها علي الفور بالذات إذا كان الإقتصاد يعاني من صدمات التضخم المحموم كما هو حال الإقتصاد السوداني. لهذا فتركيز الإقتصاد ثم خفض التضخم تدريجياً يجب أن يكون الهم الأول لصناع القرار الإقتصادي.

وبما أن دور السياسة النقدية لمعالجة التضخم محدود في السودان نسبة لعدم إستعمال سعر الفائدة، فإن عبء المعالجة يقع علي السياسة المالية. في هذا الإطار، فلابد من تقليص الطلب الحكومي الزائد في المرحلة الإسعافية عن طريق خفض الإنفاق التشغيلي أو الجاري بهدف خفض معدل التضخم لا زيادته والوصول به إلي عجز كلي مستدام ومعالجة إختناقات العرض بتتوظيف الموارد المتاحة في القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة. فمثلاً لو خفضت الحكومة الإنفاق الجاري بمقدار 4 مليار جنيه وفق جدول مفصل تم إعداده من موازنة 2013م، فمن الممكن خفض معدل التضخم من 23% إلي 15% مما يؤدي إلي تركيز الإقتصاد وإحداث إنفراج نسبي للأوضاع المعيشية والإقتصادية بدلاً من السير بمعدلات التضخم في الإتجاه المعاكس وتحميل المواطن والإقتصاد عبء أخطاء سياسات الحكومة الإقتصادية والمالية. هذا يعني أن أي إجراء في ظل الوضع الإقتصادي الحالي يزيدمن معدلات التضخم ولا يحل المشكلة بقدر ما يفاقمها ويزيد من تعقيدات الحل. لكن المؤسف إننا نعيش في زمن إدارة الإقتصاد بعقلية وفهم أفندية الإقتصاد لا بفكر وخبرة مهني الإقتصاد. وطالما بقي هذا حالنا، فستظل الساقية مدورة.

وإذا نظرنا إلي أبعد من المدي القصير، فلابد من الإستمرار في سياسات الإصلاح المالي مع البدء في إصلاحات هيكلية لتحسين أداء السياسات الكلية، خاصة التضخم، تتضمن:

·تقوية فعالية السياسة النقدية بالإبتعاد عن تثبيت أو إدارة أسعار الصرف، التأكيد الفعلي لإستقلالية البنك المركزي، تشجيع تنمية سوق المال المحلي للتقليل من الدولرة، وتحفيز المنافسة في القطاع المصرفي بعد إعادة هيكلته وتنظيفه من الشوائب التي ألمت به.

·القيام بالعمل الفني المطلوب لوضع سياسات وإستراتيجيات فعالة لإصلا الدعم بما في ذلك إنشاء شبكات حماية إجتماعية أحسن بهدف دعم مداخيل الطبقات الفقيرة بتكلفة فعالة علي أساس برامج نقدية أو شبه نقدية، بعد التأكد من السيطرة علي غول التضخم.

·تقوية إستجابة العرض عن طريق إصلاحات جذرية، خاصة في قطاع الزراعة، من أجل تحسين التنافس، مرونة سوق العمل، الإنتاجية، تشجيع الإستثمار في تمويل وتخزين وتسويق الإنتاج، وإعفاء كافة مدخلات إنتاج القطاعات الحقيقية من الجمارك والضرائب ما عدا ضريبة القيمة المضافة التي تمثل مصدر إيراد رئيسي للدولة.

·تحسين فهم السياسة المالية: شرح الأسباب الحالية والمتوقعة للتضخم وأهداف التضخم لتخفيف حدة التوقعات.

·وأخيراً، ثبات وإستقرار السياسات الإقتصادية الكلية بهدف تشجيع الإنتاج والإستثمار المحلي والأجنبي.

**مؤلف الدراسة :
د. التجاني الطيب إبراهيم، استاذ اقتصاد . خبير إقتصادي، صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين سابقاً، ووزير دولة أسبق للمالية والإقتصاد الوطني أبان فترة الديمقراطية الثالثة. حاليا، مستشار إقتصادي ومالي لعدة منظمات دولية وإقليمية.


تعليقات 28 | إهداء 0 | زيارات 11293

التعليقات
#795314 [silk]
5.00/5 (1 صوت)

10-08-2013 11:32 PM
من المؤسف حجب تعليقى والذى اكرره لانه يمس النظرة الاستراتيجية للاقتصاد وليس الحلول الجزئبة وبما يعرف ك peice meal planing- ,بل تخطيط إقتصادى يهدف الى تنمية المجتمع وبالنظرة الانسانية وليس بمص دماء وعرق الكادحين داخل الوطن وخارجه ..


#795050 [بيبو]
0.00/5 (0 صوت)

10-08-2013 05:43 PM
كيف ماتنهار الدولة وامثالك ايها البروفيسور بعدين
عن الوزارات والسلطة ؟؟!!
على الاقل يتعلم منك ولو قليل بل لو عقولهم تتقبل التعليم
هؤلاء الكيزان اصحاب الشهادات المزورة !!!!
لك التحية على المنهج العلمي وتوضيح كيفية اجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية
المعلم مهما كان بعيد عن القيادة يتعلم منه الناس وها انت تعلمنا.


#794760 [إبن السودان البار ***]
5.00/5 (2 صوت)

10-08-2013 01:26 PM
يا سعادة البروفسير مع كل إحترامي أقول لك أنك تحلب في بقرة ميتة ومتعفنة فنرجوا منك الإنضمام للثوار لدفن هذه البقرة الميتة لأننا مرضنا من رائحتها الكريهة والجراثيم المميتة التي تنشرها بسوداننا الحبيب ولك التحية ؟؟؟


#794496 [تجاني مصطفي]
0.00/5 (0 صوت)

10-08-2013 10:30 AM
نشكر الراكوبة ونشكر البروف التجاني الطيب علي هذا التقرير الضافي والرصين .. وقد سمعت البروف كثيراَ وهو ينصح هؤلاء الرجرجة وتحداهم أن يستلم وزارة المالية وبصلاحيات مطلقة ونحن نتحدي هؤلاء الرجرجة الحاكمة أن يسلموا وزارة المالية للتجاني الطيب وبصلاحيات مطلقة إن كانوا يريدون إصلاحاَ وسيعرفون الله واحد حينها .. عندما يجفف شركاتهم الوهمية ويستلم ما تم تجنيبه من اموال الطاقة والكهرباء لصاحبيهما الجاز واسامة عبدالله .. حينها سينتعش الأقتصاد .. ناهيك عن إستنهاض مشروع الجزيرة وغيره مما خربه هؤلاء المجرمون


#794452 [د.أنور شمبال]
0.00/5 (0 صوت)

10-08-2013 10:07 AM
أحداث ومؤشرات..
فتاوي
أفتى حزب التحرير ولاية السودان بأن البترول شرعاً يعتبر من الملكيات العامة، وليس من ملكيات الدولة حتى تبيعه للرعية بالسعر العالمي، كما لا يجوز أن يملك لأفراد؛ لأنّه ملك للعامة، وأن الواجب على الدولة أن توزع هذه المحروقات من (بنزين وجازولين وغاز)، وغيرها من مشتقات البترول على أفراد الرعية، إما عيناً أو خدمات بعد خصم التكاليف، واتهم الحكومة بأنها تمارس الغش والغدر، ومن ذلك تعتيمها على عقود استخراج البترول وتسويقه، وبذلك السلوك تصبح الحكومة هي المسئولة عن وجود عجز في موازنتها، وليس المواطن البسيط الذي تحمّله وزر سوءاتها؛ وعليه (بحسب رأي الحزب) وبناء على الفتوى يجوز تغيير النظام وإيجاد نظام الإسلام لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
ويقول المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ووزير دولة بالمالية سابق؛ د.التجاني إبراهيم الطيب معلقا على الاصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة (لو خفضت الحكومة الإنفاق الجاري بمقدار أربعة مليارات جنيه وفق جدول مفصل تم إعداده من موازنة 2013م، فمن الممكن خفض معدل التضخم من 23% إلى 15% مما يؤدي إلى تركيز الاقتصاد وإحداث انفراج نسبي للأوضاع المعيشية والاقتصادية بدلاً من السير بمعدلات التضخم في الاتجاه المعاكس، وتحميل المواطن والاقتصاد عبء أخطاء سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية. وهذا يعني أن أي إجراء في ظل الوضع الاقتصادي الحالي يزيد من معدلات التضخم ولا يحل المشكلة بقدر ما يفاقمها ويزيد من تعقيدات الحل. لكن المؤسف أننا نعيش في زمن إدارة الاقتصاد بعقلية وفهم أفندية الاقتصاد لا بفكر وخبرة مهنيي الاقتصاد، وطالما بقي هذا حالنا، فستظل الساقية مدورة).
يجمتع أهل الفتاوي مع أهل الاختصاص والشارع العام في حقيقة واحدة، فيم يجري من سياسات اقتصادية أفرزت وضعاً استثنائياً في كل البلد، والتي يتضرر منها الجميع، ثم لا تجد تلك الاصلاحات سبيلها إلى التنفيذ الذي يحقق الاهداف التي من أجلها جاءت، وهي أن المسئولية الأولى والاخيرة هي مسئولية الحكومة لأنها فرطت، ولم تدر اقتصاد البلاد بالصورة التي تحفظ توازنه وتحفظ استقراره الامني، ثم أخطأت بتحميلها أخطائها للمواطن.. وقال لها لا.. هذه المرة.


#794109 [حديد]
0.00/5 (0 صوت)

10-08-2013 12:55 AM
ياجماعة الخير نحن لاتحتكمنا حكومة دي عصابة جريمة منظمة
والشاطر فيهم البيقدر يجمع اكبر قدر من الفلوس بعيدمن مايسمى المالية ويدعم التنظيم وجيشه العرمم من الارزقيةوالباقي في جيبة ولعل التجنيب اكبر دليل علي ذلك.وهكذا يضمن الوزير اوالمدير بقاه في المنصب ولعل ابعاد مكاوى من الكهرباءاستبداله باسامة عبدالله اشطر كيزانيا وليس فنيا


#793927 [Zeku]
5.00/5 (1 صوت)

10-07-2013 07:31 PM

57 سنة السودان من سيء لأسوأ .. ما فضل بعد كده إلا نستورد وزراء واجانب يديره البلد ..؟!


ردود على Zeku
[كردش] 10-08-2013 06:50 PM
ما فضل بعد كده إلا نستورد وزراء واجانب يديره البلد??????
مين القال ليك ؟؟؟؟
لحدي هسي غير العساكر والطوائف مين الحكم ؟؟؟مافي احزاب حكمت
هل هذه احزاب ؟؟؟ هذه طوائف


#793711 [ابوبكر]
5.00/5 (1 صوت)

10-07-2013 04:07 PM
يعلم الله انك ظلمت الافندية (من العنوان فقط) لا الافندية يمكن يفشلوا لأسباب منطقية ومقبولة :::::: لكن الانقاذ تدير البلد بطريقة تقسيم الدخل الموجود لبقاء النظام فقط :::::


#793709 [Rebel]
4.88/5 (4 صوت)

10-07-2013 04:05 PM
* لا تصدقهم يا اخى. البنك الدولى و ربيبته حكومة الفساد و الإستبداد يتحدثان عن شئ غير موجود اصلا على ارض الواقع. و استنادا على التعريف العلمى ل"الدعم" الذى ذكرت جزءا منه فى صدر مقالك، فلا يمكن الجمع بين "اهداف سياسات الدعم" و "سلسلة السياسات الضريبيه المتعدده و المتنوعه"على مستوى المركز و الولايات و حتى المحليات". هما نقيضان تماما فى إقتصاد اى دوله فقيرة كانت او غنيه.
* لناخذ سلعة السكر مثالا: سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم هو 6 جنيهات. الطن منه (6×1000) يساوى 6000 جنيه. و بإعتبار سعر صرف الدولار فى السوق الموازى(الأسود) هو 7و7 جنيه، يكون سعر الطن حوالى 780 دولارا. السعر العالمى لطن السكر عن شهر اغسطس هو 242 دولارا. هذا يعنى ان دولة الفساد و طفيلييها من التجار يتكسبون حوالى 538 دولارا عن الطن الواحد، ذلك بإعتبار ان السودان مستوردا بالكامل لسلعة السكر، و ليس منتجا لها. فأين الدعم هنا؟

++ لا تصدقهم يا اخى. ف"المتاسلمون" هم تجار بألأساس على مر التاريخ، و ليسوا منتجين. و على ذلك فإن اول ما فعلوه عند مجيئهم المشئوم هو تدمير المؤسسات و الوحدات الإنتاجيه، و محاربة الرأسماليه الوطنيه. اما خفض "الإنفاق العام" الذى يتحدث عنه البنك الدولى، فلا وجود له فى السودان: ليس هناك صرف على التنميه، و لا على التعليم، و لا على الصحه، و لا على اى خدمات اخرى ن و لا حتى "النفايات". فأين "الإنفاق العام" هنا؟ الموجود هو الصرف على اجهزة الحزب و المسؤولين التابعين و المنتفعين من النظام. الميزانيه العامه هى تكلفة بقاؤهم فى السلطه، و لا شأن للشعب السودانى بها.


ردود على Rebel
United States [الخمجان] 10-07-2013 05:41 PM
بارك الله فيك فقد كفيت ووفيت.....بارك الله فيك اخي الكريم...حكومة السودان في ظل الاسلاميين ....عبارة عن حكومة دجل وشعوذة...لاشئ حقيقي في البلد ...نحن الان ياسادة مستعمرون او عبارة عن غنائم في عرفهم وفهمهم....هؤلاء ليسوا بشر طبيعيين...هؤلاء مرضى نفسيون...


#793599 [كاك]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 03:01 PM
اختلف معك يا د: التجاني وانا لاخبير ولا حتي درست الاقتصاد .ذكرت في مقالك عن مبلغ الدعم للبترول هل الدعم يحسب بعد دفع قيمة المستهلك ام بعد . الم يصرح وزير المالية والريش بشير بانهم كانو ا يستهلكون نصيب الشركات بدون دفع القيمة وانهم مضطرون بدفعها الان اذن الي يومنا هذا لم يدفعوا القيمة اذا كيف كان الدعم. هذة المبالغ دين سيدفعه الشعب المغلوب علي امره تخيل لو سقطت الحكوم قبل دفع نصيب الشركات هل نقول بانها كانت تدعم المحروقات حتي لوبدأت الدفع الان ستدفع بعد رفع الدعم


#793501 [إبن السودان البار ***]
4.93/5 (9 صوت)

10-07-2013 01:35 PM
تخيلوا فريق كرة قدم كل لعيبته مريضين بالملاريا والبلهارسيا والسل وسؤ التغذية والبلا الأزرق ويجي مدرب محترف عالمي ليوضع خطط تكتيكية له حتي يهزم فريق برشلومة ؟؟؟ وللأسف هذا هو ما تفعله يا حضرة بروفسيرنا المحترم ؟؟؟ حكومة فاسدة تحارب الأنتاج والإستثمار محلي أو أجنبي وتحطم حتي الموجود الذي جاد به المستعمر مشكوراً كمشروع الجزيرة العملاق والسكة حديد والخطوط البحرية واجوية وهلم جررر وكذلك تطفيش كل الكوادر المؤهلة في جميع التخصصات ؟؟؟ إقتصاد السودان المنهار
ان السماء لا تمطر ذهباً ؟؟؟ الفرد يا إما يعمل وينتج ويكون عنده دخل يكفيه هو وأولاده ويعيش بمستوي دخله أو يلجأ للتسول أو للسرقة أو اي سبل أخري غير مشروعة وغير أخلاقية ليعيش ؟؟؟ وكذلك الدول يا تنتج وتعيش علي قدر ماتنتج أو تعيش علي الديون والتسول علي موائد الآخرين ؟؟؟ ان ما يدخل السودان من عملات صعبة من أي مصدر كان محدود ؟ وهذه العملات الصعبة المحدودة من البديهي انها يجب ان تسخر لمصلحة السودان وتنميته ان كانت خاصة اوعامة وذلك في حالة وجود حكومة وطنية صادقة وهذا ما تفعله كل الحكومات الوطنية الغيورة علي تنمية شعبها مثل إثيوبيا التي تتحكم في ما يدخلها من عملات صعبة وأصبحت أكثر دولة نمواً في العالم الثالث وليس بها بنوك أجنبة وتمنع الإتجار في العملات الصعبة والفرق بين سعر الدولار في البنك والسوق السودة قليل جداً بحيث لاجعل المغامرة في الأتجار في العملات الصعبة محرزاً في مقابل العقوبات الرادعة ؟؟؟ وهذا يعني انه لا يعقل ان يقول احد التجار:-- هذه فلوسي أنا حر أستورد بها ما يكسبني سريعاً !!! نبق ، كريمات ديانا ، بوتاسيم برومايد ، معلبات وأدوية منتهية الصلاحية مخدرات الخ انا حر وكيفي ؟ مش دي التجارة الحرة يا عبد الرحيم حمدي عراب الأقتصاد السوداني ؟؟؟ ان اي نظام في العالم المتطور رأسمالي او اشتراكي يعتمد اساساً علي الأنتاج فأمريكا الرأسمالية تعتمد علي الأنتاج وكذلك الصين الأشتراكية ومليزيا الإسلامية وبوذية؟؟؟ ولا يمكن لأي نظام مهما كانت تسميته اسلامي مسيحي بوذي ان يعتمد علي الديون والمعونات والتسول والشحدة وكذلك التكسب من بائعات الشاي في الطرقات والحمالين الأطفال او ما يسمي باطفال الدرداقة ان ينجح ؟؟
لنري كيف تصرف بسفه من قبل هؤلاء المجرمين وتتسرب وتضيع هذه العملات الصعبة التي تدخل السودان ومنها ما يدخله المغتربون باليد ( وهو علي اقل تقدير 12 مليار دولار امريكي نقداً إن لم يكن 15 مليار والذي يشك في هذا الرقم فليحسب :- هنالك 6 الي 8 مليون مغترب فاذا ارسل منهم 6 مليون مغترب باليد الفين دولارفقط في السنة ستساوي 12 مليار دولار في السنة ؟؟؟ ) وهذا علي أقل تقديرعلماً بأن هنالك من يرسل مبالغ كبيرة لشراء الشقق والأراضي للبناء و الصرف علي التعليم والعلاج وغيره وهذا كله بالأضافة الي ما يسلب من المغتربين من ضرائب وغيرها من الجبايات ؟ بالأضافة الي عائدات كل الصادرات من بترول ذهب لحوم صمغ سكر الخ اين تذهب هذه المبالغ المهولة ؟؟؟ لنري ونتعجب!!!
* صرف مهول علي الأسلحة والألغام والطائرات لمحاربة وقتل الذين يعارضون ويحتجون علي التهميش ؟؟
* صرف مهول علي أجهزة الأمن والبوليس وغيره للحفاظ علي كرسي السلطة ؟؟
* صرف من لا يخشي الفقر عل جهاز إدارة الدولة المترهل في من لا لزوم لهم من وزراء وغيرهم من تنابلة السلطان وتعيين ابناء الأسياد للترضيات والكسب السياسي برواتب ومخصصات فلكية وتزويدهم بأغلي انواع السيارات ذات الدفع الرباعي ؟؟
* بناء مباني حكومية فاخرة ومكلفة وفرشها ببذخ لجيش من الموظفين التابعين للعصابة الحاكمة دون جدوي اقتصادية تذكر ومنها ما انهار نتيجةً للجهل الهندسي والفساد لتضيع مبالغ مهولة علي دولة تتسول الآن وتستجدي اعفاء ديونها ( 40 مليار دولار) ؟؟؟
* التهريب من قبل المسؤلين ومختلسي أموال الدولة لشراء العقارات والشركات بالخارج وتكديس الأموال في الأرصدة بالبنوك ؟ ومنهم الدكتور/ علي الحاج سارق ميزانية طريق الأنقاذ الغربي تقدر ب 50 مليون دولار وقولته الشهيرة ( خلوها مستورة ) وهومعارض مرطب في مدينة بون بألمانيا ؟؟؟ علي حساب من ؟؟؟.
* هل هنالك رقابة وحسابات دقيقة علي انتاج الذهب ؟ اود ان أعرف من هم السودانيين المنوط بهم الرقابة علي الشركة الفرنسية المنتجة من قبل الحكومة قبل ان اوجه اتهام بسرقة كميات كبيرة من الذهب ؟ وحسب علمي انه لا يجرأ اي سوداني بالأقتراب من مناجم الذهب غير العمال الجهلاء والذين يتم تغييرهم دورياً ؟؟؟ أم متروك الحبل علي القارب ؟؟؟ وحسب ضمير الشركة ؟؟؟
* المستثمرين السودانيين الذين يستثمرون بالخارج علي سبيل المثال ما يلقب بالكاردينال(ابن شرطي سابقاً ) الذي حول اكثر من 70 مليون دولار لعمل مصنع لحوم بإثيوبيا للمساهمة في نهضتها وتشغيل العاطلين عن العمل فيها ؟؟؟ لا يعرف من اين له هذه الثروة الفاحشة بالسرعة الغير معقولة ؟؟ ولماذا لا يستثمر بالسودان صاحب هذه الأموال ؟؟؟
*الفاسدين بالداخل امثال عابدين محمد علي مدير عام شركة اقطان السودان لأكثر من 20 سنة رفيقه في الدرب محي الدين عثمان والذين تلاعبوا بأموال الشركة كما يحلوا لهم وبعد انتشرت فضيحتهم تم القبض عليهم أخيراً ؟؟؟ وقبل ذلك سبقهم أبن الأسياد مبارك الفاضل المهدي في ما وصفته جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية بصفقة القرن حيث باع قطن السودان الذي يقدر سعره بأكثر من 100 مليون دولار الي تاجر هندي الأصل انجليزي الجنسية يدعي باتيا ب 60 مليون دولار عندما نصبه عمه الصادق وزيراً للتجارة حتي يغني الحزب ؟؟؟ ولكنه غدر بما يسمي حزب ؟؟؟ واغتني وكون لمة فتة (حزب) لحسابه الخاص وأصبح وجيهاً وتفرغ للسياسة في بلد الطيبين ؟؟؟
* ما تصدق به ( ود أب زهانا ) البشير بما لا يملك من دولارات وسيارات مشتراة بالدولار وعدد كبير من الأبقار والخراف الي الجارة التي تحتل جزء عزيز من أراضينا ( حلايب) وتطمع في الأكثر ؟؟؟ كل ذلك لكسب الود لحماية نظامه الفاشل وإيوائه عندما يخلع من كرسيه ؟؟
* ما يسرقه المستثمرين الأجانب اللصوص من أمثال ( صقر قريش ) (والملياردير جمعة الجمعة المحمي من البشير شخصياً وهو يعد من أكبر رجال ( مافيا) غسيل الأموال بالشرق الأوسط ) وغيره ؟؟؟ وفي جريمة لا يمكن ان تحصل في بلد غير السودان ؟ وهي ان احد المستثمرين الخليجيين اشتري ارض زراعية بالقرب من جبل أولياء بمساحة كبيرة عشرات الأفدنة حولها الي ارض سكنية وقسمها وباعها كقطع سكنية وحول العملة السودانية الي دولارات من السوق السودة ورحل الي بلده وأكيد أنه الآن يصتاف في أحد المنتجعات العالمية ؟؟؟ وما نشر بالراكوبة عن اتفاق سفير السودان بالقاهرة مع أحد رجال الأعمال المصريين الذي اعلن افلاسه ليفك له كربته سفيرنا الهمام أهداه الي خطة ذكية وهي ان يمنحه اراضي بالسودان كمستثمر ليبيعها بالعملة المحلية ليحولها دولارات من السوق السودة والي بلاده ليعيش في سبات ونبات ؟؟؟
* ما تسرقه البنوك االمشبوهة التي لا يكثر عددها وتنتعش الا في البلاد التي بها فساد وفوضي اقتصادية فتكثر وتتجمع كالنمل حول العسل المسكوب ؟؟؟ والتي تشبه بحديقة الفواكه القفيرها نائم ؟؟؟ نشرت جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية ان الخرطوم اصبحت غابة من البنوك وجيوش من الجياع ؟؟؟ علي سبيل المثال بنك فيصل الحرامي وبنك البركة هذين البنكين ممنوعين في كل الدول العربية ما عدا السودان ومصر حيث بيئة الفساد الصالحة لهم ومرفوعة عنهم الرقابة من قبل بنك السودان المركزي بعلم المشير ؟؟؟ هنالك الكثيرين الذين عملوا او تعاملوا معهم يعرفون عنهم الكثير من الأسرار والعمليات الإجرامية وخاصة في مجال المحاصيل ليساهموا في تدمير السودان إقتصاديأً فأرجو منهم نشرها لتمليك المعلومات للشباب والوطنيين الذين لا تلفت نظرهم هذه المعلومات أو لا يحبون التعمق فيها ؟؟؟
* نهب المستثمرين الطفيليين اي الشوام والأتراك بائعي الحلويات والشاورما الذين يأتون برأسمال بسيط لا يزيد عن 5 آلاف دولار؟؟؟ لدفع ايجار محل متواضع وشراء فرن وشواية وأنبوبة غاز ودفع رشاوي بسيطة لتسهيل نشاطهم ؟؟؟ وبعد ذلك العمل ليل نهار بأستقلال عمالة سودانية رخيصة وشراء أرخص المواد من لحوم وخبز وغيره ومياه وكهربا سودانية وكل التسهيلات ؟؟ لجمع مبالغ كبيرة تحول بسهولة من السوق الأسود الي عملات صعبة والي بلادهم في أكياس قد تصل الي أكثر من 10 آلاف دولار في الشهر ؟؟؟ وطبعاً بلادهم تحتاج للعملات الصعبة أكثر من رجل أفريقيا المريض ؟؟؟ دولة يوغندا فطنت لخطورة هؤلاء المستثمرين الطفيليين من هنود فقراء وغيرهم والذين يدخلون بلادهم بمبالغ ضئيلة ليحولوا الي بلادهم عملات صعبة مهولة ؟؟ وهي الآن بصدد توقيفهم وطردهم ؟؟؟
* سرقة المستثمرين في مجال العقارات من مصريين وشوام واتراك الذين وجدوا بيئة متعفنة صالحة لتحقيق مكاسب خرافية فأنتشروا في الخرطوم ليضاربوا في سوق العقارات ويعرضون عمارات مصممة تصميماً ركيكاً مبنية بأرخص المواد وبأقل التكاليف لتباع بأضعاف سعر تكلفتها مستفيدين من غياب القوانين المنظمة للبناء وسوق العقارات المنفلت وحارس الحديقة الغناء نائم ؟؟؟ ويحولون العملة المحلية الي عملة صعبة من السوق الأسود والي بلادهم حيث يستفاد من تلك العملات في تنمية بلادهم ؟؟ ؟ ترحموا معي علي مجدي ورفاقة الذين قتلوا من دون رحمة من أجل حفنة من الدولارات ؟؟؟
* فقدان مساحة مهولة من الأراضي والأنهار والغابات بفقدان الجنوب وهو وجهة سياحية ذات طبيعة ساحرة بخضرة وطقس جميل و75% من بترول السودان و33% من الثروة الحيوانية و44% من الأيدي العاملة النشطة التي شيدت الخرطوم وفيلات الكيزان الفاخرة ؟؟؟
* تدمير مشروع الجزيرة العملاق وفقدان السودان لأكبر مشروع في العالم لزراعة القطن طويل التيلة يروي بالري الأنسيابي بمساحة مليون فدان ؟؟؟ وهذا المشروع الذي كان يعمل بدقة كالساعة السويسرية بعمالة سودانية خالصة كانت تعتمد عليه مصانع بريطانيا بلانكشير للنسيج لعشرات السنين وأستمر يعمل بنفس الكفائة بأدارة سودانية لعدة سنوات بعد خروج الأنجليز ؟؟؟
* فقدان أرض حلايب وشواطئها البحرية وثرواتها الغير مكتشفة من بترول وذهب ومعادن ثمينة اخري ؟؟؟
* فقدان اراضي الفشقة الخصبة ومحاصيلها الثمينة مثل السمسم والبصل الذي يصدر للسودان الغلبان وبالتالي فقدان ملايين الدولارات التي تكسبها اثيوبيا ؟؟؟
* تدمير الناقل الوطني سودانير وبيعها بثمن بخس لتاجر ليس له علاقة بالطيران مما زاد في فشلها وتصبح اضحوكة شركات الطيران العربية والأفريقية والتي بدأت العمل بعدها بعشرات السنين ؟؟؟ الأميرة التي تصحو وتنام علي كيفها لتربك مراقبي الأبراج في كل المطارات حيث تهبط وتقلع فيها بدون مواعيد --- كيفها ؟؟؟
* تدمير الخطوط البحرية وتسريح العاملين بها ومنهم من صرفت عليه الدولة مبالغ طائلة لتأهيله ؟؟
* تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل الأجانب الذين هجروا السودان ( اغاريق وارمن وغيرهم ) ببيع املاكهم وأراضيهم بالعاصمة والتي تقع في مواقع استراتيجية مميزة تملكوها من عهد الأستعمار بمبالغ زهيدة ليبيعوها بمبالغ مهولة وشراء الدولار من السوق السودة وتهريبه الي الخارج بمساعدة أحد المسؤولين المستفيدين ؟؟؟
* تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل عمال النظافة الأسيويين والخدم وبائعات القهوة الإثيوبيات الي بلادهم التي تحتاج بشدة الي هذه العملات للتنمية وتطوير بلادهم ؟؟؟
* الصرف علي كليات طب غير مؤهلة بعدد كبير وفي نفس الوقت يصرف ما يقارب من 2 مليار دولار في العلاج بالخارج في الأردن لوحدها يصرف حوالي نصف مليار حيث توجد ملحقية طبية بها جيش من الموظفين تصرف عليها الدولة لمبعوثيها وهذا غير الذين يذهبون علي نفقتهم الخاصة حيث يشترون الدولار من السوق السودة أو بمساعدة المغتربين من اهلهم ؟؟ ناهيك عن مايصرف في لندن والمانيا وأمريكا وغيرها من أثرياء عهد الأنقاذ ؟؟؟
* الصرف البذخي علي السفارات وجيش جامعي الجبايات بها بالأضافة الي الملحقيات التجارية التي صارت اضحوكة للمستثمرين ورجال الأعمال لأنها لا تفيدهم في شيء ؟ حيث ليس بها اي معلومات مفيدة او تستطيع اتخاذ اي قرار مفيد ؟؟؟ فهي فقط تستدرجهم الي السودان لحلبهم من قبل اللصوص متلقي العمولات ؟؟؟ انهم يستأجرون عدد كبيرمن الفيلات الفاخرة وفي خدمتهم سيارات فاخرة حديثة بمبالغ مهولة في الوقت الذي تجد فيه معظم السفارات لدول اوروبية غنية في شقق متواضعة ؟؟؟
* ما تنهبه شركات الأتصالات من عملات صعبة مهولة ؟ والأتصالات لا شك انهاهامة و مفيدة لو كانت هذه المحادثات في بلد به انتاج وصناعة ولكن للأسف كل الأتصالات في اللغو الغير مفيد وترويج المخدرات والخمور والدعارة والأتصال بالمغتربين للشحدة وأرسال الأدوية لأن الدولة ليس من أولياتها توفير كل الأدوية الهامة فهي تضيع عملاتها الصعبة المحدودة في إستيراد النبق والشعيرية والبصل وغيره ويسرق ما تبقي ؟؟؟
* شراء بذور ومحاليل وأدوية فاسدة بيض فاسد وغيرها من المأكولات المنتهية الصلاحية والتي تعدم لو تم اكتشافها ؟؟؟
* ما يهربه العاملين في تهريب الذهب والسكر والصمغ السوداني الي الدول المجاورة حتي اصبحت تشاد وأرتريا من كبار مصدري الصمغ في الوقت الذي لا ينتجونه بل يأتيهم جاهز بأبخس الأثمان فيعاد تصديره الي أميريكا أكبر مستهلك له ؟؟؟
* ما يجنيه مهربي المخدرات من مصر وغيرها وكذلك الخمور من اثيوبيا وغيرها من بضائع تحت أعين الشرطة المرتشية ؟؟؟ ومن لا يصدق فليحصل علي رقم موبايل احد الموزعين راكبي الدرجات النارية ليأتيه بما يطلب في سرعة البرق ؟؟؟
* الصرف علي استيراد مأكولات بذخية كالنبق والشوكلاتة السويسرية والأجبان الفرنسية وعندما تذهب للمستشفي لا تجد حتي الشاش والقطن الطبي والعذر والشماعة القديمة هي عدم وجود الأمكانيات والمحزن ان هذه الأمكانيات توفرها دولة صغيرة كالأردن التي صنعت في سنة 48 عندما كان السودان به مستشفيات مؤهلة وكلية طب وصيدليات بها أجود الأدوية العالمية ؟؟؟ وعندما صنع الأنجليز دولة الأردن بالصحراء وساكنيها من البدو الرحل لم يجدوا متعلمين ليكونوا حاشية للملك فأستعانوا بمجموعة من الشركس ليكونوا حاشية للملك ؟؟؟ في مقابلة سؤل وزير الصحة لماذا توفدوا المرضي للأردن ؟ اجاب وقال انه مستشفياتهم نظيفة ولهم تمريض أجود ؟؟؟ وقد لا يعرف هذا الوزير الهمام كيف كانت مستشفياتنا نظيفة ومرتبة في عهد الأستعمار وسنوات قليلة من بعد عهده الي أن أتي فاقدي الثقة في نفسهم من المسؤلين الفاسدين الذين يهتمون بنفسهم وملعون ابوك بلد ؟؟؟
* صرف الكثيرين بالعملات الصعبة علي التعليم بالخارج لأن الجامعات والبيئة بالسودان فحدث ولا حرج ؟؟
* صرف ملايين الدولارات علي شراء اللاعبين والمدربين الرياضيين دون جدوي تذكر ونحن طيش العرب في كل الأنشطة الرياضية ؟؟ حتي كرة القدم التي نركز عليها هزمنا فيها من شعب لا دولة له ؟؟؟
* الصرف بحوالي أكثر من 10 مليون دولار سنوياً علي عدد كبير من الفضائيات للغناء والمديح الركيك الكلمات والغير مفهومة والمؤلفة من جهلاء وكذلك اللغو الغير مفيد ؟ تصوروا ان يضيع زمن المتفرج وتكلفة البث المكلف في شخص يسرد لك تاريخ حياته .... درست في القولد ثم وادي سيدنا ثم جامعة الخرطوم وابتعثت الي لندن وتزوجت فاطمة وانجبت محمد وأحمد وصفية وفاطمة الخ ومحمد درس الهندسة ويعمل الآن في......الخ حرام تضيع عملتنا الصعبة ونحن مديونين ونحتاج الي أي دولار والدولار الذي يمكن ان يساوي ثمن 5 أكواب حليب او وجبة أو دواء لطفل ينخر صدره السل بشرق السودان وغربه ؟؟؟
*ما صرف علي القناة الفضائية الوهمية وهو مبلغ 50 مليون دولار تبخرت ولا يعرف الي أين ذهبت ؟؟؟
* ضياع مبالغ كبيرة علي الدولة وعلي المواطن نتيجة لتغيير طبع جواز السفر عدة مرات لأنه سيء الأخراج وبه أخطاء ساذجة تدل علي الجهل بأصول الأخراج وضعف تعلم اللغة النجليزية والغرور والمكابرة عند عدم أستشارة المتخصصين علماً بأن لنا فطاحل في التصميم من خريجي كلية الفنون الجميلة بالخرطوم ؟؟؟
* الصرف علي ورشة تجميع للطائرات الصغيرة في الوقت الذي فيه لا نستطيع زراعة بصل ليسد جوعنا ؟؟؟ وأشك في ان هذا المصنع سينافس ويكون مربحاً مع عمالقة صناعة الطيران في العالم ؟؟؟
* الصرف علي الصناعات العسكرية بميزانية سرية مهولة وشراء دبابات غير صالحة للعمل بملايين الدولارات ؟؟ وذلك لقتل مواطنين أبرياء يطالبون بأساسيات الحياة الكريمة في بلدهم وانما ليس للدفاع عن اراضي الوطن المسلوبة بقوة السلاح ( حلايب)
* الصرف علي ورشة تجميع سيارات دفع رباعي تستعمل للزيارات وبيوت البكاء وتوصيل العيال المدا رس وليس للأنتاج ؟؟؟ وهذه ليست صناعة وانما تجميع لمنتج شركة بعينها وهذا احتكار مضر بمصلحة السودان الأقتصادية ؟ وببساطة انه لو ظهر في السوق نوع أجود وأرخص فلا يعقل ان نستورده ؟ وكذلك لن نستطيع ان ننافس في السوق ونبيع ما نجمع وبالسوق العالمي يعرض الأجود والأرخص ؟؟؟
كل هذا النهب المخيف لو تم في اميركا حيث تطبع الدولارات لأفلست ؟؟؟ ناهيك عن في دولة فقيرة تقبع في زيل جدول دول العالم الرابع ؟ دولة لا تسطيع زراعة بصل بما يكفيها وتستورد لبن بما يزيد عن 100 مليون دولار في السنة ومركزات للمشروبات الغازية بحوالي نصف مليار دولار في السنة لفائدة أميركا التي حطمت سودانير بحرمانها من الأسبيرات ؟؟؟
تصوروا معي لوكان لنا حكومة وطنية صرفت هذه العملات الصعبة في خدمة الديون قبل ان تتراكم وما تبقي صرف في استقدام مواد وأدوات انتاج للصناعة والزراعة وتطويرها ؟؟؟ وزودت الجامعات بما تحتاجه بالأساسيات من مواد واجهزة للمعامل وبنفس القدر زودت مراكز البحوث والمستشفيات الخ طيلة سنوات الأنقاذ حوالي 23 سنة ؟؟؟ فتصوروا كيف كان سيكون حال السودان الآن ؟؟؟
كل ذلك الصرف والفوضي والعبث الأقتصادي ويتشدق حكامنا اللصوص الجهلاء اقتصادياً ومعهم بعض اقتصاديينا المنتفعين المفتونين بالعولمة والأنفتاح والتجارة الحرة واقتصاد السوق ؟؟؟ وفي ظل حكومة دكتاتورية رئيسها عسكري درس فنون الحرب والقتال فأنه من البديهي ان يعمل بقدر ما يعرفه اي الحرب والقتل والدمار ؟؟؟ ونريد ان نعرف رأي اولاد الأسياد مستشاريه جوجو وعبودي في هذا الموضوع الهام علهم يفيدونا ببركاتهم وينقذوا السودان من محنته الأقتصادية الكارثية في ظل هذه الحكومة الفاسدة ؟؟؟
اولاً لنسأل انفسنا هذا السؤال البسيط من هم المنتجين فى السودان ومن هم المستهلكين ؟ وأذا تم عمل إحصاء دقيق فقد تصل نسبة المنتجين الي المستهلكين الي 1 في ال 100 الف ؟؟؟ اي ان حكومة الإنقاذ جعلت شعب السودان مستهلك فقط يعيش علي الديون والصدقات ؟؟؟ والدليل علي ذلك ان كل المشاريع المتواضعة التي تم انجازها بقروض وجلها استهلاكي ؟؟؟ كالشولرع والكباري الآن تسهل الوصول لبيوت العزاء والأفراح وليس للمزارع والمصانع لتوصيل المنتجات والمواد الخام للتصنيع والزراعة بألإضافة للمولات والمساجد والمباني الحكومية الفاخرة ؟؟ علماً بأن شريحة كبيرة من المستهلكين تستهلك ببذخ وهم رجال الدولة وعوائلهم ومن حولهم ؟؟؟ والمنتجين إنتاجهم متواضع ولا يصل الي نصف المعدل العالمي في أي مجال ؟؟
شاهدوا الإعلانات في القنوات الفضائية لتعرفوا ماذا ينتج السودان ويستورد من مأكولات لتضحكوا أو تبكوا علي السودان المنهوب من هؤلاء المجرمين قاتلهم الله ؟؟؟

المستهلكين
* كبارالسن من نساء ورجال أي العاجزين عن الأنتاج ؟
* المعاقين وما أكثرهم ؟ نتيجة للحروب ؟
* الاطفال
* نسبة كبيرة من النساء ؟؟ ستات بيوت؟؟؟
* الطلاب من الجنسين
* العاملين في الجيش
* العاملين في البوليس
* العاملين في ألأمن
* العاملين في الدفاع الشعبي
* السياسين وأتباعهم ؟؟؟
* جماعة الطرق الصوفية وحيرانهم ؟؟؟
* العاملين فى وظائف هامشية ومعينين لأسباب سياسية وتتكدس بهم كل مكاتب دور الحكومة في شكل عطالة مقنعة ومدفوعة الأجر ؟؟

المنتجين

* العاملين بالمصانع والتي جزء كبيراً منها متوقف ؟
* العاملين بالزراعة ؟ وإستيراد أبسط المواد الغذائية كالبصل يوضح العجز فى هذا المجال بعد تدمير المشاريع الزراعية ؟
ومحاربة صغار المزارعين بسلبهم عن طريق جبايات ورسوم لا حصر لها حتى انهم تركوها لانهم سيبزلون جهد دون تحقيق أي ارباح مجزية تشجعهم وتمكنهم من تطوير زراعتهم ؟؟؟
* العاملين في الدولة في مواقع هامة مساعدة للأنتاج ولكن ليس لهم إنتاج مباشر ؟

فبدون أرقام ونسب مائوية يمكن عن طريق ال intellectual guessing أي التخمين الذكي أن نعرف أن عدد المستهلكين يفوق بكثير المنتجين المكبلين ومنهوبين بفعل الأتاوات المجحفة والعطالة المقننة المكونة من أجهزة دولة مترهلة بالرقم القياسي لعدد الوزراء والولاة ونوابهم وكذلك بالأقرباء والموظفين والكتبة المعينين سياسياً وغيرهم ؟؟؟ فاذا لم تتم دراسة لزيادة عدد المنتجين ليوفى بالتزامات المستهلكين فلابد من الاتكال على الشحتة والديون وبيع الوطن واراضيه وشركاته للآخرين ليستفيدوا ويرموا الفتات للشعب الجعان والمديون .


#793499 [AburishA]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 01:34 PM
مع التحية د. التجاني الطيب
ان هؤلاء يديرون الاقتصاد بعقلية وفهم المساطيل!!! وفاقد الشئ لا يعطيه!!!!


#793439 [الشاكووش]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 12:53 PM
لإصلاح الإقتصاد يتحتم أن يكون ذلك فى جو ديمقراطى حر بعيدأ عن مواخير فساد المؤتمر الوطنى والإسلام السياسى،،

بعد سقوط النظام أقترح تشكيل لجنة لذلك وأقترح الآتية أسماءهم لقيادتها:

د, التجانى الطيب
د, إبراهيم البدوى
د, بشير عمر
د, صديق أمبدة

هؤلاء علماء متخصصين شرفاء عملوا فى كبريات المنطمات الدولية من البنك الدولى إلى صندوق النقد الدولى إلى البنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية والمنظمات الأخرى المشابهة،، كما إنهم جميعاً قد عملوا بالجامعات السودانية ويعرفون الواقع السودانى تماما،، بجانب أنهم شرفاء غير ملوثين بأمراض الإنقاذ،،

بعد إنهيار الإقتصاد أوعز بعضهم للحكومة بتعيين د, إبراهيم البدوى محافظا لبنك السودان لكنه إعتذر لمعرفته بفساد هؤلاء القوم،،


#793423 [radona]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 12:43 PM
من الناحية العلمية والنظرية لا تثريب فانه تقرير متوازن ومحكم
ولكن هنالك ازمة حقيقية : من يدير الاقتصاد السوداني وكيفية ادارته بعيدا عن هده البديهيات الاكاديمية ؟
ياسيادة الخبير انه المؤتمر الوطني الدي لا يرى ولا يسمع والكل يجب ان يسمع اليه فقط لانه لا يريد لهم الا سبيل الرشاد .. المؤتمر الوطني رضع الحليب كله من ثدي الدولة ولم يشبع ثم اكل اللحم والثدي نفسه ولم يشبع ثم هو الان بيقرقش في العظام بنهم وشراهة غير مسبوقتين في الجنس الادمي .. الم تسمعوا باعود بالله من نفس لا تشبع .. جنوب السودان ببتروله ادهبه الله تعالى غضبا منا حاكمين ومحكومين لاننا لا نتناصح لاننا جبناء نهتف من اعماقنا لكل من يحكمنا ببلاهة غير مسبوقة حتى ولو كان يقودنا الى الهاوية التي نحن قاب قوسين او ادنى من قاعها فقد يدهب نتيجة هده السياسات الرعناء كما دهب جنوب السودان اقاليم اخرى ولن تنطفئ نار الفتنة ابدا طالما بقيت الاسباب ..
الموضوع ليس اقتصاديا لان السياسة الخرقاء والنفعيين هؤلاء يرون الاقتصاد من منظور فوائدهم من رواتب ومخصصات وحوافز وحج وعمرة وتعليم وعلاج اسرهم بالخارج ومراح السيارت بمنزل كل منهم والدي يتضاعف طبقا لعدد الزوجات مثنى او ثلاث او رباع .. الانهيار الاقتصادي سببه الاول والاخير هده الحكومة المترهلة التي لايقوى الاقتصاد على حملها والفساد الدي استشرى على نحو غير مسبوق ويكفي ان السودان قد صنف الثاني بعد الصومال من قبل منظمة الشفافية العالمية ( ما تسمى بمنظمة الشفافية العالمية بالحكومى )ثم ان هنالك فساد الشركات الحكومية اكثر من 160 شركة تمسك بمفاصل الاقتصاد السوداني وتحرم المواطن التجارة والمقاولات والزراعة والرعي وتضيق على المواطن بالجبايات والاتاوات والمكوس حتى يخلو لهم الجو كما ان هنالك فساد شركة الاقطان وسودانير وسودان لاين والحج العمرة والاوقاف والتقاوي والمبيدات الفاسدة وزارة الرعاية الاجتماعية وجوكية البنوك ومن يقف خلفهم ومشتريات شركة الكهرباء وعقود مقاولي الطرق الرديئة والوزراء والمسئولين الدين يجنبون الايرادات ويطردون المراجع العام من مراجعة حساباتهم وهنالك الدين يحصلون الاموال خارج اورنيك 15 او بنمودج منه
ياسيادة الخبير مقالك متوازن واكاديمي لاشك في دلك ولكن هنالك استحقاقات يجب ان تتم قبل ان يكون ماجاء بتقريرك قابل للتنزيل على ارض الواقع
افطموا المؤتمر الوطني من مال الدولة ينصلح الاقتصاد وينتعش


#793406 [عكود]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 12:27 PM
كل الكلام ده وكل الإجراءات بتاعة الحكومه لا معنى لها في وجود (( الفســاد)) الذي يقنّنه ويرعاه المؤتمر(الوطني) .
راجع مقالات عبدالرحمن الأمين ، في الراكوبة .


#793335 [الطيب حاج مكي]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 11:22 AM
الوعي يقود صاحبه واذا اجتمعت الخبرة والوعي العلمي فإنهما مزيج وأكسير النجاح وأرى أن هذا الحديث الراقي يشبه صاحبه الأستاذ الدكتور التجاني الطيب. في الحقيقة ما يجري في السودان أقرب إلى التهريج منه إلى الاجراءات الاقتصادية كما تعلمنا من هذا الحديث فبينما هناك حديث عن الاصلاح الاقتصادي عبر رفع الدعم أو رفع الأسعار(لا فرق) نجد الوقائع الأرض تنفي أحاديث وزير المالية وتهريجه فقد رفعت الأسعار في عام 2010 و2011 و2012 و2013 وفي كل مرة قيل أنها لضرورات اقتصادية وحتى لا ينهار الاقتصاد وأن النظام سيضبط الصرف ويخفضه فقد أعلن أنه في عام 2011 سيتم خفض الانفاق الحكومي 11% ولكن بنهاية السنة زاد بنسبة 25% وفي موازنة2012 قيل أنه سيخفض بنسبة 20% ولكن بنهاية شهر يوليو الماضي أي خلال 6شهور زاد الصرف الحكومي بنسبة 37% وحسبك من تهريج ومن حديث مجاني فشكرا للدكتور تجاني على هذا الحديث العلمي وياريت قومي يعلمون أو يسمعون أو يستجيبوا ولو مرة واحدة.


#793282 [انا سوداني]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 10:52 AM
الناس دي اكلت الاخضر واليابس عقلية شنو، وافندية شنو، ومهنية شنو، ايجيبوا واحد من سوق امدفسوا يمشي البلد ذي العجب ، لكن البلد ما عندها وجيع، المسالة مسالة ضمير وطنية وانتماء وهوية، وقلنا باقي السودان قسموه على اربعة وكل ناس بفهمم يدبروا راسهم خلونا من التنطع والتشدق التاصل في الشخصية السودانية ونكون واقعيين مرة..


#793146 [abu khaled]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 09:46 AM
تقريرك علمي وموزون واتحدي ان يفهمه وزير المالية ولم تركز على الصرف البذخي والفساد والتجنيب لجيوب اللصوص وارجو افادتنا هل 150 جنيه كافية للاسر الفقيرة لتناول الهوت دوق والبيتزا يابروف


ردود على abu khaled
[Rebel] 10-07-2013 02:13 PM
* كل ما ذكرته ورد ضمنيا فى مقال الكاتب فى الفقره المتصله ب"الإنفاق العام" او التكلفه التشغيليه للحكومه التى يطالب الكاتب بالتركيز على خفضها. اى ان الصرف على الدوله بدون انتاج و صادر هو اس البلاء فى السياسه الإقتصاديه الخرقاء لنظام الظلم و الإستبداد، يا اخى.


#793100 [مدحت عروة]
5.00/5 (2 صوت)

10-07-2013 09:13 AM
يا جماعة الخير لو ما تكونت حكومة قومية انتقالية تشرف على مؤتمر قومى دستورى لكيف يحكم السودان وليس منو اليحكم السودان عشان تتوقف الحروب والمشاكل البتاخذ معظم الميزانية ويحصل استقرار سياسى ودستورى ومن ثم تداول سلمى للسلطة ومن بعدها يجو الخبراء وفى جميع المجالات ليعيدوا هيكلة الدولة والاقتصاد ويحددوا الاولويات الخ الخ الخ!!!!!!
اصلاح الاقتصاد فى ظل هذا الوضع الانقاذى كالحرث فى البحر !!!!!
لابد من ذهاب الانقاذ اذا اريد اصلاخ الاقتصاد وحال البلاد والعباد!!!!
الوطن والمواطن اولا واخيرا وقبل اى زول خاصة هؤلاء السفلة الاوغاد ناس الحركة الاسلاموية سودانية او عالمية لانهم ما بيهمهم السودان ولا المواطن السودانى الجزمته باكبر راس فى الحركة الاسلاموية سودانى او عربى او عجمى !!!!
فى ظل الوضع الديمقراطى اى زول عايز يساهم فى اصلاح الوطن مرحبا به وياخذ مخصصاته كاملة ويكون مرتاح لا اكثر من ذلك حتى ينتج ويساهم بفكره ووقته وصحته فى اصلاح الوطن وما اكثر ابناء بلادى العلماء والشرفاء للمساهمة فى هذا العمل فى ظل وضع ديمقراطى ودولة القانون وفصل السلطات والحريات !!!!!!!!!!!!!!
والله الذى لا اله غيره ان الانقاذ انسب مكان لها هو صندوق القمامة!!!!!!!!!!!!


#793098 [كاكا]
5.00/5 (1 صوت)

10-07-2013 09:12 AM
لماذا تأخذ الحكومة جبايات وضرائب ورسوم وجمارك وقيمة مضافة ونفايات ورسوم أخرى ما أنزل الله بها من سلطان وهي قد رفعت يدها عن دالتعيم والصحة وكل ما يهم المواطن؟؟ أجب وستعرف أين تذهب أموالنا ولامذا أثرى منتسبي وحرامية وانتهازية المؤتمر الوطني.. لا مجال للتنظير،، وأخيراً قل لي من اين يصرف منسوبي المؤتمر الوطني رواتبهم ومخصصاتهم وهم بالآالاف إن لم يكونوا بالملايين ،، مثلاً المتحدث الرسمي بأسم المؤتمر الوطني المدعو ياسر يوسف كم يصرف شهرياً أو قل يومياً ومن اي مصدر،، ملايين مملينة وكذا ربيع عبد العاطي الأهبل المتخلف وقس على ذلك ،، افيوقا فأوان التنظير الأكاديمي يجب أن يؤجل لما بعد اكتمال الخلاص من حكومة الحرامية والجهلة برئاسة لهمبول الأكبر خاوي العقل البشير..


ردود على كاكا
European Union [Mongosay] 10-07-2013 10:04 AM
I totally agree with your idea . Its time to tuple down this regime then all national stakeholders to meet and restore Sudan that is the only way for the Sudanese to overcome the dilemma of the what so called AlEnqaz. Because if we started thinking about the reformatory economic measures in the current situation then we are sustaining the country destruction and the suffering of the population


#793077 [عفواً....ليس هذا مربط الفرس!]
3.00/5 (2 صوت)

10-07-2013 09:00 AM
مع الاحترام الكتير للكاتب.... لدي سؤال:وما حاجتنا للدعم؟

تحدث الكاتب عن الدعم... وكيفية تطبيقه.... وتفاصيل ذلك.... ودي سياسة (صندوق النقد)...طيب!

لنقفز للهدف النهائي.... اصلاح الاقتصاد.... والعيش الكريم للمواطن....

هنا لابد من التطرق للصورة كاملة..... ما الذي أدى لهذا الانحدار الاقتصادي؟

إنها بالتأكيد.... مجموعة ممارسات سياسية.... غير راشدة اقتصادياً....

أولها تدمير المشاريع الانتاجية.... ومحاربة المنتجين الصغار بالاتاوات وغيرها....

واهمال المنتجات غير البترولية..... يضاف إلى ذلك ترهل وتضخم الحكومة وتوابعها....

في الواقع لدينا.... أكثر من 15 حكومة كاملة.... ومجالس تشريعية... ومحليات.... ومليشيات

وأجهزة أمنية.... وأحزاب الفكة.... والبرلمان.... وأحمد ابراهيم الطاهر.... و...و...والحرامية

لو أعدنا كل هذه الأموال...إلى دعم الصحة والتعليم....لن يحتاج مواطن لدعم!

زمان كان عندنا 9 أقاليم... بعد انفصال الجنوب.... 6 كفاية....

نقطة مهمة: الحكومة دي أساساً ما همها المواطن.... ده آخر همومها....

ما شايفها مستكتره عليهو.... الدعاء بالرحمة.... بعد ذبحه.... تقول لي دعم....

تحياتي


#793074 [كاكا]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 09:00 AM
دكتورنا وخبيرنا الأمر ببساطة كالآتي: مهمة الحكومات الأساسية هي خدمة شعوبها فعليها أن توفر التعليم المتساوي الجيد والعلاج المتساوي الجيد والخدمات وتدعم لاسلع الأساسية وأن تدير الموارد بعدالة وإن فشلت فعليهاالذهاب غير مأسوف عليها فلا أحد منهم مجبر على حكمنا واستفزانابسلوكه وأقواله وأفعاله في الوقت الذي ينعم فيه هو وأبنائه وأسرتة بكل وسائل التعلمي والعالج والرفاهية ونعم العيش وحمر النعم بما يحصله منا من جبايات ومكوس ما أنزل الله بها من سلطان ساهمت في اذلال الشعب.. والله من وراء القصد،،


#792978 [محمد حسن الهلالي]
5.00/5 (1 صوت)

10-07-2013 08:03 AM
الاخ الدكتور / نرجو قيادة مبادرة من علماء الاقتصاد والمال واهل الحبرة لتكون بديلا للبرنامج الثلاثي وتكون الوصفة مركزة وسهلة التطبيق ، حتى لاتغرق سفينة السودان وتكون جسم خارج اطار الحكومة يراقب ويتابع ويناقش ويضع السياسات وينقذ بالتعاون مع الحكومة وهو جسم افتصادي وليس سياسي ونبتعد عن مهاترات السياسة واستقطابتها التي لن تقود الى مزيد من الدمار وهراب البيت السوداني


ردود على محمد حسن الهلالي
United States [أحمد أرباب أحمد] 10-07-2013 11:26 AM
أرجو أن أنبه الأستاذ (محمد حسن الهلالي) أن علماء الاقتصاد السودانيين قادوا مبادرة سابقه وكان مقررا عقد مؤتمر اقتصادي قومي في 27-29/نوفمبر 2011م في قاعة الشارقة جامعة الخرطوم ولكن النظام رفض المبادرة ومنع العلماء من عقد المؤتمر فاضطروا لنقل الجلسات لام درمان وخرجت توصيات لا يزال النظام يرفضها وهو الذي يستغشي ثيابه ويرفض سماع أي صوت إلا صوته وصوته نعيق غراب بكل أسف....


#792957 [OSAMA DAI ELNAIEM]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 07:47 AM
شكرا لمجهودكم-- عقلانية وحسن ادارة الشان السياسي ينعكس علي حسن ادارة الشان الاقتصادي- ولنا في الشريف الهندي - عليه رحمة الله- اسوة حسنة حيثعمد وهو وزير للمالية الي معالجة مشكلة العطالة وهي كانت مشكلة سياسية تم حلها اقتصاديا بتخصيص بند للعطالة في الميزانية لاستيعاب العطالة وللمفارقة الجيدة ان معظمهم استوعب لاحقا في السوق الخليجي وكانوا خير عون لدولة السودان لاسرهم وبالمثل كان من الممكن ان يكون حسن ادارة العلاقة مع دولة الجنوب مدخل لاستيعاب العمالة لتكون نواة التنمية في الجنوب -- السودان من الدول التي ينقصها راس المال ونقطة دخول وخروج الرساميل هي في حسن وشفافية الادارة السياسية والاقتصادية ولكن العنف اللفظي مع اوربا وامريكا وبعض دول الخليج ذات الفوائض الراسمالية الكبيرة لا يمكن من جذب الاستثمار للسودان مهما بلغت فاتورة مصطفي اسماعيل في سفراته المكوكية -- تحسين الفاظ البشير في مخاطبة العالم الخارجي هو الذي يجذب الاستثمارات وليس الحديث عن المياه والاراضي الشاسعة في السودان.


#792936 [المندكورو وقع في براسن الفشل!]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 07:26 AM
متي يبلغ البنيات يوما كماله اذا كنت تبنيه وابوجاز ولصوصه يهدم!!!


#792933 [المتجهجه بسبب الانفصال]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 07:23 AM
اصلاً الاقتصاد يدار تحت عباءة التنظيم ومؤسسات الدولة صورية،، فحسب سياسة التحرير التي تمت بغرض تمكين التنظيم من الهيمنة على مؤسسات القطاع الخاص ببيعها لهم مجانا ،، عملت الانقاذ على تكريس الثروة في أيدي مجموعة من أفراد التنظيم الشيء الذي جعل المنافسة التجارية والاستثمارية في مستوياتها العليا والوسطى والدنيا تصعب على الآخرين ومع سيطرة الانقاذ على اجهزة الدولة تمكن تجارها من الحصول على تسهيلات اعفاء من الجمارك بينما افلس الآخرون بالتالي تمكن الانقاذيون من السيطرة على السوق من خلال شركات عديدة يمتلكها وزراء ووكلاء وزارات وكبار المسئولون،، لذلك أضحى الشعب السوداني يعلم تماما ان رفع الدعم لن يعود عليه بالنفع طالما أن دورة المال الكبرى دولة بين رجالات الانقاذ،،، شركات رجالات الانقاذ منشورة في العديد من المواقع الالكترونية لمن أراد ان يدرك عدم جدية هذه الاصلاحات كونها ستعود على الفئة الباغية التي تقبض بمفاصل الثروة والسلطة ،،، اذا انتظر الشعب السوداني من الانقاذ خير اقتصادي فانه سينتظر خرت القتات والصدق عدى فات ،،


#792914 [ود البلد]
0.00/5 (0 صوت)

10-07-2013 07:03 AM
الكيزان فعلوا هذا متعمدين يعنى بالعربى
هذا الاجراء قصد به إزلال الشعب والتضيق عليه
والصرف على المرتزقة لقتله بأمر التنظيم العالمى
للاخوان المجرمين.. الأخوان لهم أموال تستطيع أن
تعيد الأقتصاد أحسن مما كان وقطر لا تعطى من مالها ولا من فراغ
وهناك دول تم تعميرها بمال السودانيين مثل قطر وماليزيا وغيرها
انهاء حكم الأخوان المجرمين وتكوين حكومة أتحاد الاقاليم هو الحل


#792905 [sabile]
5.00/5 (1 صوت)

10-07-2013 06:49 AM
حملة مقاطعة صلاة العيد خلف السيدين الصادق والميرغني احتجاجا على مواقفهم الضبابية والجبانة من ثورة 23 سبتمبر


ردود على sabile
[المتجهجه بسبب الانفصال] 10-07-2013 11:10 AM
إضافة للخطباء والوعاظ المنتسبون للمؤتمر الوطني والموالون له مثل عصام احمد البشير والكاروري وغيرهم ،، كما ugdkh انتهاز عيد الاضحية للعالم أننا الاضحية منذ 24 سنة،،

United States [انا سوداني] 10-07-2013 10:59 AM
يا امنجي كلم جماعتك ديل يوزعوا خرفان العيد من كمشة القطرين دي وبعدين نشوف موضوع العيد شنوا ، الشعب جيعان تضربوا رصاص حكاية غريبة ، الصرفتوه في القمع دا كان جاب فرق الدعم، لكن الناس بتفهم بالمقلوب .. ومين الخاسر برضوا الشعب ، ادونا التابعية القطرية ما عندنا مشكلة مكسب ، استعباد لاستعباداحسن سيادنا يكونوا عرب اصليين ولا المستنسخين المهجنين..



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية

الاكثر تفاعلاً/ق/ش

الاكثر مشاهدةً/ق/ش

الاكثر تفاعلاً/ش

الاكثر مشاهدةً/ش







الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2016 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة