الأخبار
أخبار إقليمية
الإجراءات الأخيرة لن تعالج الأزمة الإقتصادية..
الإجراءات الأخيرة لن تعالج الأزمة الإقتصادية..
الإجراءات الأخيرة لن تعالج الأزمة الإقتصادية..


10-31-2013 07:21 AM
بابكر فيصل بابكر

لا شك أنَّ نجاح مُختلف السياسات والإجراءات الإقتصادية التي تتبناها حكومة ما يتأثر إلى حد كبير بمستوى الثقة السياسية بين المواطنين وأفراد النخبة الوزارية ممثلين على وجه الخصوص في وزراء المجموعات الإقتصاديَّة.

وتقع مسئولية تعزيز الثقة على عاتق الحكومة التي يتوجب عليها التعامل مع المواطن بقدر عال من الشفافية والمصداقية, وأن تحرص على حرية تداول وإتاحة المعلومات الإيجابية والسلبية عن الأوضاع الإقتصادية.

و كما أنَّ رصيد الثقة المتوافر بين المواطن والحكومة قد يساهم في إجتياز المراحل الصعبة والأزمات التي يمُر بها الإقتصاد, فإنَّ تآكل تلك الثقة بينهما يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة وجدار من المخاوف و الشكوك حول جدوى وأهداف السياسات الإقتصادية الحكومية.

وقد وقعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية, وبعض وزارات القطاع الإقتصادي كثيراً في فخ تضليل الرأى العام والمواطنين حول تأثير بعض القضايا السياسية والأزمات الإقتصادية على أوضاع الإقتصاد السوداني, وكان من أوضح أمثلة ذلك التضليل ما صدر عن تلك الوزارات بخصوص الأزمة المالية العالمية في 2008, و كذلك أثر إنفصال الجنوب في 2011 على الإقتصاد السوداني.

في أعقاب ظهور الأزمة المالية العالميَّة نفت الحكومة أن تكون لها آثاراً سلبية على الإقتصاد السوداني, و قلل وزير المالية من انعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وقال ( إنَّ المقاطعة الأمريكية الاقتصادية للسودان شكلت حماية له بسبب عدم ارتباط الاقتصاد السوداني والتجارة مع الدول الغربية أوالاقتصاد الأمريكي).

وقال الناطق الرسمى بإسم بنك السودان أزهري الطيب أنَّ مؤشرات الأزمة ( تظهر بوضوح عدم الإرتباط الوثيق للاقتصاد السوداني بالإقتصاد الأمريكي ومؤسساته المالية، إضافة الى أنَّ تحول السودان الى عملات أخرى خلاف الدولار يقلل كثيراً من تاثير هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني ).

وقال عوض الكريم بله الطيب وكيل وزارة الإستثمار حينها أنَّ ( الأزمة المالية التي إجتاحت العالم لن تؤثرعلى السودان مؤكداً أنَّ حركة الإستثمارات في السودان في حالة إزدياد مستمر ).

وكان من المعلوم بالضرورة لكل مطلع على قضايا الإقتصاد أنَّ تصريحات هؤلاء المسئولين الحكوميين لم تأت بغرض عكس حقيقة الأوضاع الإقتصادية وما يمكن أن تؤول إليه, وإنما كانت بسبب دوافع سياسية.

ففي ظل تشابك الاقتصاد الدولي لا يمكن إستثناء دولة من التأثر بالأزمات المالية العالمية, وهو الأمر الذي وقع بالفعل حيث أدَّى تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي إلى إنخفاض أسعار البترول بسبب التراجع في إستهلاكه, و قد تضرَّر السودان كثيراً من تلك العملية حيث أنَّ مساهمة البترول في إيرادات الميزانية كانت قد بلغت 45% , كما ساهم كذلك في موارد صادرات البلاد بحوالى 95%. وكانت المحصلة النهائية لآثار الأزمة المالية العالمية على السودان هى تراجع العائدات المالية وتدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالى 5 مليار دولار.

تكرر ذات الشىء عند إنفصال الجنوب, حيث قال وزير المالية على محمود في مؤتمر صحفي شهير إنَّ خروج البترول من الإقتصاد السوداني لن يؤثر عليه كثيراً, وأنَّ وزارته قد تحسبت لذلك منذ وقت كاف, وطمأن الشعب السوداني أنَّ موارد الذهب وتدفقات الإستثمار ستسدُّ الفجوة التي خلفها خروج البترول.

ومرة أخرى كان معلوماً لكل عارف بأبجديَّات الإقتصاد أنَّ تصريحات وزير المالية لا تسندها أية وقائع على الأرض, وإنما هى رسالة سياسية لا تخلو من الغرض, حيث أنَّ إنفصال الجنوب أدَّى لفقدان 75% من موارد الحساب الخارجي, و45% من موارد الميزانيَّة وهو أمرٌ لا يمكن تعويضه بأحلام تدفق الإستثمارات وإستخراج الذهب.

كانت النتيجة المباشرة لخروج بترول الجنوب هى إزدياد عجز الميزانية, وإرتفاع معدلات التضخم لأكثر من 45% ( تضخم منفلت), و التدهور الكبير في سعر الصرف, ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي, كما أنَّ العجز في الميزان الخارجي وصل الى 6 مليارات دولار، وهو أكبر عجز في تاريخ السودان.

وعندما سُئل وزير المالية عن دوافع تصريحاته أجاب قائلاً : ( ليس لدينا خيار آخر غير ما قلناه للناس فكان واجبنا أن نبث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني وليس تخويفهم ), وأضاف : ( في عالم السياسة ليس كل ما يُعرف يُقال، مثلاً إذا كان الوضع المالي في المالية والبنك المركزي خطر لا يمكن أن نخرج إلى الجمهور لإعطائهم تفاصيل التفاصيل ). إنتهى

لا أعتقد أنَّ وزير المالية يُدرك خطورة حديثه أعلاه, فهو إنما يعترف صراحة بأنَّ الحكومة تخفي الحقائق عن الشعب, وهو حديث يؤدي في الغالب للإطاحة بحكومات بأكملها في البلاد التي تحكم بالنظم الديموقراطيَّة لأنه ببساطة شديدة يُضلل الشعب بإخفاء حقائق يمكن أن تؤدي لإنهيار الإقتصاد, وهو يخلط بين ممارسة السياسة في إطارها العام , وبين مسئولية رجال الدولة في الحكم والذين يتوجب عليهم مصارحة الشعب بالحقيقة المجرَّدة حول أوضاع الإقتصاد.

وإذا كان هذا هو ديدن الحكومة في التعامل مع الشعب فكيف يثق الناس فيها ويتأكدون أنها لا تخدعهم في كل مرَّة تتحدث فيها عن الإصلاح الإقتصادي ؟ و ما هو موقف البرلمان من مثل هذه التصريحات الخطيرة ؟

النهج الذي إتبعتهُ الحكومة في الترويج للإجراءات الإقتصادية الأخيرة لم يختلف عن نهجها المعروف الذي عبَّر عنه وزير المالية والذي يتسِّم بالتمويه وعدم الشفافية و لا يكشف الحقائق كاملة أمام المواطنين, وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تركيز الخطاب الحكومي على قضيَّة رفع الدعم عن المحروقات فقط والصمت المتعمَّد عن الجانب الأخطر في هذه الإجراءات وهو زيادة رسوم الجمارك والضرائب.

فقد شملت الإجراءات زيادة سعر الدولار الجمركي الذي تُحسب على أساسه الواردات بنسبة الثلث ( من 4.4 إلى 5.7)، وكذلك إرتفعت ضريبة القيمة المضافة ب 13%، ورسوم التنمية بذات النسبة ، ورسوم الإنتاج ب 10%, وإزدادت التعريفة الجمركيَّة على الإسبيرات بنسبة 25%, و15% للسيارات, و20 % لمواد البناء بجانب العديد من الزيادات الأخرى, وهو الأمر الذي سيرفع معدل الأسعار بنسبة تصل 70 %.

غير أنَّ الأمر الأخطر الذي إنتهجته الحكومة يتمثل في الإيحاء بأنَّ الإجراءات الأخيرة ستحلُّ أزمة الإقتصاد السوداني, وأنَّ على المواطنين الصبر وتحمُّل آثارها المؤلمة في المدى القريب حتى يستعيد الإقتصاد عافيته.

ما لم تقله الحكومة هو أنَّ هذه الإجراءات لا تمسُّ جوهر الأزمة الإقتصادية, وإنما هى – برغم قساوتها – لا تتعدى كونها مُسكّنٌ وقتي يوفر للحكومة حوالى 1.2$ مليار دولار, وهو ما يساوي حوالى 20% من إنفاقها.

لا شك أنّ ذلك المبلغ سيُساهم في سد عجز الميزانيَّة, ولكنهُ سيؤدي بالضرورة لإرتفاع مُعدلات التضخم بصورة كبيرة, ولن تكون له أية مساهمة حقيقية في علاج أكبر أزمتين تواجهان الإقتصاد السوداني وهما أزمة الموارد المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من الاقتصاد بعد انفصال الجنوب, وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة).

حيث تقف مشكلة ديون السودان الخارجية ( تبلغ حوالى 45 مليار دولار, ثلاثة أرباعها تخصُّ دول نادي باريس) والحصار الإقتصادي الذي تفرضهُ أمريكا حائلاً دون الإنفتاح الخارجي و الإستفادة من القروض الخارجية المُيسرة لمواجهة أزمة الموارد التي خلفها خروج البترول.

ما لم تقلهُ الحكومة أيضاً هو أنها طبّقت الإجراءات الأخيرة إنصياعاً لروشتة الإصلاح التي يُطالب بها صندوق النقد الدولي طمعاً منها في أن يتم إعفاء ديون السودان الخارجيَّة و ما يرتبط بذلك من إنفتاح يسمح بالإستفادة من الأموال والقروض الخارجية المُيسرة, ولذلك هُرع وزير المالية والوفد المرافق له عقب تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المحروقات مباشرة لواشنطون لحضور الإجتماع السابع للجنة العمل الفنية الخاصة بديون السودان الخارجية والذي عقد على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.

ولكن الأمر المؤسف هو أنَّ الحكومة تُصُّر على مطاردة سراب لن يتحقق, وهو ما أشار إليه بوضوح في أبريل الماضي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسودان إدوارد جميل الذي قال أنه ( سيكون من شبه المستحيل بالنسبة للسودان إعفاء ديونه حتى إذا أوفى بكافة المتطلبات الفنية والإقتصادية, والسبب في ذلك هو أنَّ الأمر مرتبط بقضايا سياسية تتطلبُ جهوداً في العلاقات العامة مع الدول الأعضاء في نادي باريس ).

وأشار كذلك إلى أنَّ ( أية صفقة لإعفاء ديون السودان تتطلب الموافقة بالإجماع من قبل ال 55 بلداً الأعضاء في نادي باريس وهو أمر غير وارد الحدوث ). إنتهى

وحتى إذا نجح السُّودان في إقناع 54 دولة من دول نادي باريس – وهو أمرٌ يُقارب المستحيل - فإنَّ وجود الولايات المتحدة ضمن تلك الدول سيحول دون إعفاء تلك الديون وهو أمرٌ مرتبطٌ بعلاقتها مع السودان.

حيث أنَّ هناك قراراً صادراً من الكونغرس بمنع ممثلي أمريكا لدى المؤسسات المالية الدولية من التصويت لصالح أية دولة مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب, وهى العقبة الكؤود التي سيظلُّ يصطدمُ بها السودان في محاولاته المتكررة لإعادة جدولة الديون أو إعفائها في المؤسسات التي تتمتع فيها أمريكا بأصوات راجحة أو بحق النقض, أو يتطلب إتخاذ القرار فيها إجماعاً مثل نادي باريس.

ويعلمُ كل من لديه إلمامٌ بسيط بآليات إتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أنَّ قرارات الكونغرس – بعكس قرارات الخارجية التي يتم تجديدها سنوياً – لا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تفعل شيئاً تجاهها, و لا تتمُّ مراجعتها إلا بقرار صادر من الكونغرس نفسه.

وخلاصة هذا القول أنَّ تطبيع العلاقة مع أمريكا هو مفتاح إعادة جدولة أو إعفاء الديون, وهو قرار سياسي وليس إقتصادياً, وما عدا ذلك مما تقوم به الحكومة من تكوين لجان و إرسال وفود وعقد إجتماعات لا يمثل إلا تضييعاً للوقت والجهود والأموال وتضليلاً للرأي العام.

أمَّا أزمة نمو قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية فقد خلقتها السياسات الحكوميَّة الخاطئة خلال حقبة النفط, حيث تمَّ توجيه أموال البترول للميزانية ( شكلت عائدات النفط 45 % من موارد الميزانيَّة) و للقطاعات غير المنتجة ( الخدمات والعقارات), وتم إهمال قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية إهمالاً شديداً.

لم تتجاوز صادرات الصناعة خلال الحقبة النفطيَّة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالي, و قد ساهمت ب 12.8% فقط من جملة الصادرات ( 87% من تلك النسبة إقتصرت على صناعتين فقط هما السكر 46%, وتكرير النفط 41%).

أمَّا الزراعة فقد كانت تساهم ب 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل ظهور البترول وتراجعت لتصبح 31.5% في 2011. وكانت قد حققت معدل نمو سنوي في حدود 10% في العقد الذي سبق ظهور البترول, وقد تراجع ذلك المعدَّل إلى حوالى 3% في خلال حقبة النفط.

ولم تنجح إستراتيجية النهضة الزراعيَّة التي تبنتها الحكومة في زيادة صادرات الزراعة أو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب, حيث عانت الزراعة من شح التمويل, وشكا وزير الزراعة في مطلع هذا العام من أنَّ إجمالي الأموال التي وفرتها البنوك للتمويل الزراعي لم تتعد 2.5 مليار جنيه, وهو ما يمثل 2% فقط من إجمالي الأموال التي قدمتها البنوك لتمويل الانشطة الإقتصادية المختلفة.

أدَّى هذا الفشل الذريع في توظيف أموال النفط, وإهمال الزراعة إلى أن يستمر السودان الذي كان موعوداً في يوم من الأيام بأن يُصبح سلة غذاء العالم في إستيراد 2 مليون طن من القمح سنوياً بقيمة 900 مليون دولار.

خلاصة القول – ودون الخوض في تفاصيل أخرى كثيرة – أنهُ إذا لم ينكسر طوق العزلة والحصار عن الإقتصاد السوداني وهو شأنٌ مرتبط بالسياسة أكثر من إرتباطه بالإقتصاد, ولم يتحقق نجاح كبير في تطوير القطاعات الإنتاجيَّة (الزراعة والصناعة) وهو أمرٌ غير وارد في المدى القصير و المتوسط بسبب مشاكل هيكلية مرتبطة بالقطاعين إضافة لتعقيدات كثيرة مُتعلقة ببيئة الإستثمار, ستظلُّ مشكلة الموارد المالية قائمة.

هذه المشكلة ستقصمُ ظهر الإقتصاد لأنَّ قيمة الجنيه ستستمرُّ في الإنخفاض, وستظلُّ الحكومة تلاحق أسعار الدولار دون جدوى, وستقود إجراءات رفع الدعم وزيادة الضرائب والجمارك الأخيرة لإرتفاع معدلات التضخم, وسيستمر العجز في الحساب الخارجي, وسيقول وزير المالية أنَّ : ( واجبنا هو بث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني ) !!

وسنقول نحن : "لا حول ولا قوَّة إلا بالله".
[email protected]


تعليقات 12 | إهداء 0 | زيارات 5604

التعليقات
#814829 [د.احمد الزاكى]
3.94/5 (5 صوت)

10-31-2013 07:48 PM
الشكر اجزله للأخ بابكر فيصل و التمس منكم ان ادلو معكم
أولا“ ما صدر لا يرغى ان يكون حزمة إقتصادية او سياسات بل هى إجراءات جزئية الغرض منها سد العجز فى الموازنة العامة عن إزالة التزام فى جانب المصروفات (الدعم) و هذا يقتضي أعمال التفكير الاستراتيجى بجمع البيانات و تحليلها و تحديد الفرص و التحديات و النتائج المتوقعة و الآثار الايجابية منها او السالبة و تهيئة الامة بالمشارورة و اجماع الرأي لاضفاء الشرعية عليها من افراد الشعب عامة للحصول علي الارادة لقبول التضحيات مقابل الآثار السالبة و هذه مبادئ راسخة للحكم الراشد.
ثانيا نحن نقرر بأنه لابد من اتخاذ سياسات لسد عجز الموازنة و معلوم ان لكل متطلبات و آثار سالبة فى الغالب فمثلا التمويل من النظام المصرفى محدود بنسبة يحكمها الناتج الاجمالي و هذه الغالب بلغت اكثر مما هو مسموح به فضلا انه ذى اثر تضخمي و الثاني الدين الخارجي وهو أيضا تضخمي بيد ان الحصول له يحتاج للاهلية الغير متوفرة ( التنصيف الائتماني) وهذه الخيارات لا فائدة منها ان لم توجه هذه الموارد للتنمية و اما الخيارات الاخرى وهي موارد حقيقية مع بعض التضحيات المصاعب مثل الضرائب و التخلص من الاصول و الاستثمارات السيادية ان وجدت ولكم العتبى للاطالة ،،


ردود على د.احمد الزاكى
United States [سرحان] 10-31-2013 08:32 PM
و النتيجة إفلاس و فقر و جوع و حروب و كل أمراض الإسلام السياسي التي لن يرها العميان لأن العقل مغيب كمثل ذاك الذي وجد شيخه في وضع أفحش الفواحش فتمتم : (من بركاتك يا شيخنا جعلتنا نرى ما لا يُرى) و هكذا حال المغيبين ... كلما تسببوا في كارثة وجدوا لانفسهم المبررات و المسوغات ، و لو ارتكب غيرهم عشر معشار ما ارتكبوه لأقاموا الدنيا و لم يقعدوها و لعلا صياحهم و زعقيهم ... الأزمة أزمة فكر فاسد و عقل مغيب و فساد زكمت رائحته الأنوف و محاولة ستر عورة بـ(كله لله) و هيهات أن يستمر الخداع طويلا و كل يوم تتجمع قطرات الماء لتصبح سيلا هادرا يكنس كل عفونة القتلة و الكذابين اللصوص .


#814810 [مرتضى القسم]
4.07/5 (5 صوت)

10-31-2013 07:27 PM
ونحن نقول لا حوله ولاقوة الابالله على هذا الوزير الذي لايحسن شئيا ونقول لاحول ولاقوة الابالله من عدم مراكز دراسات متخصصة


#814757 [أيمن طه]
3.63/5 (4 صوت)

10-31-2013 06:32 PM
هل هذا هو نتيجه المشروع الحضاري الاسلامي بتاع الانقاذ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


#814741 [سرحان]
4.07/5 (5 صوت)

10-31-2013 06:18 PM
الذي يرجو من الإسلام السياسي خيرا فهو كمن يجري وراء السراب ... المأساة أن يأتي آخرون و يقولون : هي لله ، و سنطبق الشريعة ، و إن التطبيق كان خاطئا ، فقط الخطأ في التطبيق ، و هو ما ظل يقال لمدة أربعة عشر قرنا و عبر كل الجغرافيا في باكستان و أفغانستان و الصومال و العراق و بوكو حرام و كيزان مصر و في تونس و في كل مكان و زمان ، و تظل الساقية مدورة من غير أن يرينا النموذج الصالح و الجيد الذي طبق و نجح ، جل جهده أنه سيضرب لنا مثلا بفترة الخلافة الراشدة و ينسى توابعها و برنامجها من غنائم و رق و سبي ، أو زمن عمر بن عبد العزيز حين كانت الجارية تباع بوزنها ذهبا و يا للسفه و البؤس و الخزي ... من يريد أن يفتح مغاليق الحاضر بمفاتيح الماضي أيا كان مسماها فهو واهم واهم ، واهم و جاهل ... الشريعة كانت لوقتها زمن الرق و السبي و الاقتصاد القائم على الغنائم ، أما اليوم فكما قال الأستاذ محمود محمد طه بلا لف و لا دوران : الشريعة لا تصلح لإنسانية القرن العشرين و بالتالي الحادي و العشرين . متى يفيق المغيبون و متى يبصر العميان .. هل سيسمع الطرشان ؟ لا كما أرجّح ، سنعيد انتاج الأزمات و الفقر و الحروب و العنصرية و التخلف و تذيّل قوائم العالم في كل جميل ... لا يمكن أن تصنع من الفسيخ شربات .


#814705 [kamal]
4.07/5 (5 صوت)

10-31-2013 05:18 PM
بسيطة قالوا الاجرات العملوها حتحل مشكلة الاقتصاد ..... كويس ادونا زمن محدد قولوا لينا المشكلة حتحل بعد كم و الا سوف يعلم الناس انكم اتما اردتم ان تلغوا الدعم لتدفعوا منه المرتبات الضخمة و الامتيازات المهولة لجماعتكم


#814664 [ود الاسكافي]
3.04/5 (6 صوت)

10-31-2013 04:41 PM
علاجك دا يطير كل الحشرات والجراثيم المسماة بنواب ومساعدين ووزراء ووكلاء وولاة ومعتمدين ومواهيم الجنجويد والدفاع الشعبي وكل من لف لفهم ويجوك السودانييون الاكفاء اهل المروة والشهامة..الناس التخاف الله وتحب البلد ومستعدة للتضحية ونكران الذات البعيدة من العنصرية والمحسوبية والفساد...


ردود على ود الاسكافي
United States [ودالجزيره] 11-01-2013 08:29 AM
والشرطة الشعبية ياودالإسكافى


#814504 [emad]
4.07/5 (5 صوت)

10-31-2013 01:41 PM
ونحن لمتين نقعد نحلل في الإجراءات السياسية والإقتصادية للحكومة التي توردنا موارد الهلاك ونحن جالسين نتفرج عليها .. متين حانتحرك عشان نوقف الحكومة دي عند حدها ونرسلها إلى مزبلة التاريخ ونوقف التدهور المستمر في جميع أنحاء الدولة إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً وللأسف أخلاقياً كذلك


#814503 [radona]
4.07/5 (5 صوت)

10-31-2013 01:41 PM
العلاج الوحيد يتمثل فيما سياتي ادناه ودعكم من كلام السياسيين والاقتصاديين الكرور والممجوج الذي يطلقونه لاسباب نعلمها ولا نعلمها العلاج هو :
اولا اعادة هيكلة الحكومة الى اقل من 20 وزارة و6 اقاليم للحكم ( ولايات بالحكومي) وتخفيض رواتب الدستوريين ومصصاتهم وحوافزهم الى اكثر من 75% وتخصص لكل دستوري سيارة واحدة من صنع جياد السودانية ويمنع الحج والعمرة وتعليم اسر بالداخل والخارج على نفقة الدولة بتاتا ونشر اقرارات ذمة الدستوريين بالصحف اليومية وتشكيل جهاز امن اقتصادي خارجي للتقصي عن شائعات لاستثمارات عقارية وحسابات بالخارج لبعض المسئولين
ثانيا محاربة الفساد وتعجيل العدالة الناجزة في حق مفسدي شركة الاقطان وسودانير وسودان لاين والتقاوي والمبيدات الفاسدة والحج والعمرة والاوقاف ووزارة الرعاية الاجتماعية التي كشفتها سيادة الوزيرة اشراقة وجوكية البنوك ومن يقف ورائهم والوزراء والمسئولين الذين يجنبون الايرادات المالية ويطردون المراجع العام من مراجعة حساباتهم وكذلك المسئولين الذين يحصلون اموال خارج اورنيك 15 او بنموذج منه
ثالثا اصدار عفو عام عن متمردي دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة واعطائهم ضمانات دوليه للمشاركة في كتابة دستور دائم للسودان واطلاق الحريات قبل الانتخابات وذلك حتى يختار الشعب من يريد له ان يوليه للحكم
رابعا تجميد كل القرارات الاقتصادية حتى كتابة الدستور وقيام الانتخابات
خامسا القضاء والجيش والشرطة اجهزة قومية يحرم على منسوبيها الانتماء لاي حزب او طائفه ومن يثبت تورطه في اي انتماء مثل هذا يكون مطرودا من الخدمة وبدون حقوق وتجب محاكمته ومراجعة الاحكام التي اصدرها جميعها في حق العباد
هذا هو العلاج .. صعب ده .. والله من وراء القصد


#814413 [ابوزول]
4.07/5 (5 صوت)

10-31-2013 12:13 PM
ان الرئيس البشير يعمل بالمثل (كان كترت عليك الهموم ...ارقص ونوم)...فالرجل في واد والسودان في واد اخر....اللهم اننا لا نسالك رد القضاء ولكن اللطف فيه....حسبنا الله ونعم الوكيل


#814367 [ابوالحسن الشايقي]
4.07/5 (5 صوت)

10-31-2013 11:31 AM
علي قادة الاحزاب وكل القوي الحيه التي دعتها حكومة الانقاذ للمشاركة فيما يسمي بالمؤتمر الاقتصادي المقصود من دعوتهم هو تمرير مخططات تجويع الشعب تحت مسمي مؤتمر اقتصادي جامع وقصدهم هو التوريط وليس المشاركه وعلي الجميع الانتباه الي ذلك والنأي بانفسهم عن المشاركه في تمرير اى سياسات تلحق الضرر بالشعب


ردود على ابوالحسن الشايقي
United States [ودالجزيره] 11-01-2013 08:41 AM
أتوقع الا ياتى بنتائج إيجابية بل هو دعوه للمشاركة لتوريط الأحزاب فى الجريمة الكبرى وهى مزيد من التجويع والمعاناة وأنصحهم بعدم تلبية دعوة المشاركة والتاريخ يكتب ويسطر ولن يرحمكم


#814232 [ابومحمد]
4.07/5 (5 صوت)

10-31-2013 09:48 AM
لا حول ولا قوة الا بالله ،،، حسبنا الله ونعم الوكيل


#814158 [ود البلد]
4.19/5 (7 صوت)

10-31-2013 07:51 AM
اقول للاخ الكاتب بابكر فيصل بابكر
أن العمل الذى يقوم به الأخوان المتأسلمون
عمل مقصود مقصود جدا جدا
الغرض منه إذلال و إرهاب الشعب السودانى
و سرقة مدخراته وماله وبيع العام من ممتلكاته
وتمويل التنظيم العالمى بمال السودان
اما عدا ذلك فهى مناورات متفق عليها بينهم لتضليل الشعب
وتنظيمهم الان يعانى جدا جدا ..لان الاموال المكدسة فى قطر وغيرها
بدأ سحبها يؤثر على دول غسيل المال


ردود على ود البلد
[nagatabuzaid] 10-31-2013 10:46 PM
صدقت اكرمك الله يا ولد البلد



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية



الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة