الأخبار
أخبار إقليمية
الدفاع في قضية الأقطان يقدم مستندات تؤكد مطالبة الأقطان لأموال برئاسة الجمهورية
الدفاع في قضية الأقطان يقدم مستندات تؤكد مطالبة الأقطان لأموال برئاسة الجمهورية
الدفاع في قضية الأقطان يقدم مستندات تؤكد مطالبة الأقطان لأموال برئاسة الجمهورية


11-01-2013 10:30 AM

الخرطوم: ابتسام عبدالرحمن
كشف المتحري عقيد شرطة عوض الكريم المبارك العبيد أمس الاول أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال المنعقدة برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله في قضية شركة الأقطان عن أن هناك عقد تنازل من البنك الزراعي لشركة «متكوت» متعلقة بجرارات ماركة سام الايطالية. وابان أن هنالك عقد مبرم بين الشركة والبنك تم توقيفه في العام 2011م وقال المتحري إنه قد قام بالتحري حول الخيش والسماد- والمبيدات الحشرية، حيث أكد أن تلك المدخلات تم توزيعها لمشروعي، الرهد والجزيرة، وابان أن قيمتها المالية سوف ترجع في شكل محصول بعد استخدامها في المشاريع الزراعية. وحول الجرارات قال إنها تم بيعها للبنك الزراعي بمبلغ 273000 جنيه في حين أن سعرها من المصنع 250.000جنيه، وقال إنها تم بيعها للمزارعين الوابور«480» ألف جنيه حسب سعر التحلية بالفاتورة، كما أضاف بأن بنك«ABC» الفرنسي قدم تمويلاً بمبلغ 20 مليون يورو. وفي رده على سؤال ممثل الدفاع الدكتور عادل عبدالغني المحامي أفاد المتحري أن بنك السودان سبق وأن وافق بتمويل المشاريع الخاصة بشركة الأقطان ، كما أكد بأن هنالك توجيه صادر من بنك السودان بفتح الاعتماد المالي.
من جهته، قدم ممثل الدفاع عن المتهم الثاني محي الدين عثمان مستند دفاع يؤكد أن هنالك اتفاق ابرم بين شركة السودان للاقطان وشركة «بالكان» التركية والبنك الفرنسي ABC واتحاد المزارعين لبيع الجرارات عبر تعلية الفواتير على أن تورد كل المبالغ من عائد البيع في حساب شركة«مدكتوت».
وأمّن المتحري على أنه لم يجد أي توقيع للمتهم الثاني من أموال تعلية الفواتير، كما أنه لم يوقع على أي مذكرة أو أي فاتورة.
وأشار المتحري إلى أن سداد عمليات الزراعة والفلاحة يتم تسديدها من عائدات بيع القطن، كما أقر المتحري بأن شركة الأقطان دائنة لرئاسة الجمهورية بمبالغ مالية وأن وزير الزراعة الاتحادي د.المتعافي قد طالب رئاسة بسداد مبلغ المديونية الأمر الذي لم يتم حتى الآن كما جاء في افادته السابقة بأن شركة«مدكوت» ليس لها ملف ضريبي ولا زكوي. واطلع المتحري على المستندات التي قدمها ممثل الدفاع وهي عبارة عن الملف الزكوي والضريبي لشركة مدكوت منذ الأعوام 2007-2013م.
هذا،وستواصل المحكمة جلساتها يوم الاثنين القادم لمواصلة مناقشة المتحري.

الوطن


تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 3068

التعليقات
#816564 [الصادق صديق الصادقين]
0.00/5 (0 صوت)

11-03-2013 01:14 AM
" بأن شركة«مدكوت» ليس لها ملف ضريبي ولا زكوي."
-------------
لمن لم يسمع من قبل ارجو مراجعة قضية التاكسي التعاوني المضروب وأموال الغلابى التي جغمت من قبل.. ففيها بعض الأسماالواردة هنا..... دا سواق قديم....


#815907 [صادميم]
5.00/5 (1 صوت)

11-02-2013 09:32 AM
طالما الموضوع وصل غرفة نوم الرئيس ( رئاسة الجمهورية) فالقضية راحت شمار في مرقة و غداً سيصدر قرار بإيقاف المحاكمة و القبول بتسوية تذر الرماد في العيون و يا دار ما دخلك شر


#815827 [ابو]
5.00/5 (1 صوت)

11-02-2013 05:45 AM
يا إخوانا اسألو مدير مكتب عمر البشير
ومدير مكتب علي عثمان
الإجابة عندهم وماذا يملكون الان
وللمعلوميه الاثنين من منطقه واحده
احدهم الان رئيس لاحدي الاتحادات المحلية لكرة القدم
والآخر رئيس لنادي مغمور في احدي الولايات استجلب لهم المدرب عاكف عطا بمبلغ خراااافي


#815468 [حد بيعرف احسن م الحكومه!!]
0.00/5 (0 صوت)

11-01-2013 05:16 PM
يا جماعة الخير.. هل فى زول فاهم حاجه فى الموضوع دا لحدى حسّا؟ هل ممكن يتكرم ابنا الجزيره المعلمان الجليلان الدكتوران .. عبلطيف البونى وصاحب ("الرؤوس الناشفه"ال "Stiff - Hamat") احمد مصطفى بن ابراهيم بالقاء بعض الضوء على ما جاء فى حديث المتحرى دون الدخول تحت طائلة المساءله والقضيه لا تزال وما تنفكو تتشعب كل يوم.. ولآ احسن ننتظر النهايه عشان نعرف الحقيقه...ال حقيقه!!! بس لعله من ألأنتظار ما قتل!!!


#815354 [Ali saleh]
5.00/5 (1 صوت)

11-01-2013 02:01 PM
القضية شكلها ضايعة ضايعة


#815342 [نبض التعب]
5.00/5 (3 صوت)

11-01-2013 01:41 PM
الكلام دخل (حوش بانقا) فرع القصر الجمهوري!! .. (كما أقر المتحري بأن شركة الأقطان دائنة لرئاسة الجمهورية بمبالغ مالية وأن وزير الزراعة الاتحادي د.المتعافي قد طالب رئاسة الجمهورية بسداد مبلغ المديونية الأمر الذي لم يتم حتى الآن)..


ورئاسة الجمهورية هذه أين تزرع يا تُرى؟ وعلى أي أساس (إستدانت) المال من شركة الأقطان؟ .. هل المبلغ مديونية فعلاً أم تراه (سدْ خشُم) مقابل شراء البنك الزراعي للجرارات بـ(273000) بفارق (23000) عن السعر الرسمي للمصنع البالغ (250000) ألف جنيه؟ .. ما الذي يجعل رئاسة الجمهورية تتخطى وزارة المالية للتعامل رأسياً وأفقياً مع شركة الأقطان؟ فساد حيّر العِباد وجهجه البلاد!.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة