الأخبار
أخبار إقليمية
بين يدى المؤتمر الاقتصادى ..ستكون لبعض مقترحات السيد عبد الرحيم حمدي مآلات كارثية
بين يدى المؤتمر الاقتصادى ..ستكون لبعض مقترحات السيد عبد الرحيم حمدي مآلات كارثية
بين يدى المؤتمر الاقتصادى ..ستكون لبعض مقترحات السيد عبد الرحيم حمدي مآلات كارثية


11-08-2013 08:55 AM
سعيد أبو كمبال

تابعت باهتمام كثير اوراق السيد عبد الرحيم حمدى التى نشرت في جريدة التغيير تحت عنوان ( بين يدى المؤتمر الاقتصادي)و قد جاء في الورقة التي نشرت في عدد يوم الاثنين الذى يوافق الرابع من نوفمبر2013 مقترحات للمدى القريب والمدى المتوسط.و اخشى ان تكون لبعض تلك المقترحات مآلات كارثية وخاصة دعوته الى زيادة الاستدانة الداخلية من القطاع المصرفي والجمهور زيادة كبيرة عن طريق:
1/ زيادة سقف الاستدانه الحكومية من البنك المركزي زياده محسوسة .و2/زيادة الاستدانة من الجهاز المصرفي المركزى والتجاري والشركات المالية والجمهور، باصدارات حكومية جديدة تتميز بربحية عالية ، مساوية على الاقل لمستوى التضخم. ورفع مساهمة البنوك التجارية لشراء الاوراق الحكومية بصورة محسوسة جداً .وبهذا يقول السيد حمدى بأن تتوسع الحكومة في طباعة النقود وتتوسع في بيع شهامة واخواتها لتمويل الانفاق الحكومي . ولكن كيف يتوقع ان تكون لتلك المقترحات في حالة الاخذ بها نتائج كارثية؟
تحدى محاربة الفقر:
قلت في مقالى بعنوان ( ثم ماذا بعد رفع الدعم عن المحروقات؟) الذى نشر في جريدة التغيير عدد الاربعاء الثلاثين من اكتوبر 2013م ان المطلوب اليوم في تقديري هو محاربة الفقر ومحاولة القضاء عليه لان ذلك هو التحدى الحقيقي الذى يواجه السودان . وتقول المعلومات الصادرة عن الاجهزة الحكومية ان (46 %) من السكان يعيشون تحت خط الفقر ويعاني (13) مليون سوداني من سوء التغذية الامر الذى ادى الى ارتفاع معدلات الاصابه بمرض السل وغيره من الامراض المرتبطة بسوء التغذية .وتتطلب محاربة الفقر والقضاء عليه المحاربة في ثلاث جبهات هي اولا جبهة التضخم او الارتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات لانه يؤدى الي تآكل الدخول وانخفاض قيمتها الشرائية. وقد وصل التضخم الي (46%) خلال العام 2012م. والجبهة الثانية هي جبهة البطاله التى وصلت الي ( 18.8%) من السكان و ( 35.5%) وسط الشباب حسب الاحصاءات الرسمية. وكما يعرف القارئ الكريم لا يملك الشخص العاطل عن العمل ما يشتري به ( صحن فول). والجبهة الثالثة هى جبهة التنمية وارتفاع الناتج المحلى الاجمالى بمعدلات اعلى من معدل الزيادة السنوية في السكان التى تقدر حالياً بحوالى ( 2.8%) في العام.
استراتيجية اقتصادية لمدة عشر سنوات:-
قلت اعلاه ان التحدى الرئيسى الذى يواجه السودان اليوم هو تحدى محاربة الفقر والقضاء عليه بمواجهته في ثلاث جبهات هى التضخم والبطاله ونمو الناتج المحلى الاجمالى ولهذا اعتقد بضرورة ان تكون لنا خطة لتحقيق الاهداف التالية خلال السنوات العشر القادمة ( 2014 الي 2023) وهي:
اولاً: تخفيض المعدل السنوى لارتفاع الاسعار الي اقل من (3%) في العام وابقائه على ذلك المستوى وذلك بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل العجز في موازنة الدولة وهذا هدف مهم جداً للحيلولة دون تآكل الدخول وانهيار قيمتها الشرائية.
وثانياً: تحريك الاقتصاد لتوفير فرص العمل المنتج لكل السكان خاصة الشباب وتخفيض معدل البطالة الى اقل من (5%) من عدد السكان القادرين والراغبين في العمل.
وثالثاً: تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى لا يقل عن (8%) في العام في المتوسط وذلك معدل نمو سهل التحقيق وتحققه اليوم دول افقر كثيراً من السودان من حيث الموارد الطبيعية.
ويتطلب تحقيق الاهداف الثلاثة المذكورة اعلاه اتخاذ وانفاذ سياسات مهمه يأتى في مقدمتها:
أولاً توزيع واضح للأدوار بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص بأن تركز الحكومة على الاستثمار في الطرق ومواعين تخزين المياه وتمويل برنامج كبير وطموح للتدريب المهنى وتترك كل الانشطة التجارية للقطاع الخاص.
وثانياً: تحريك القطاع الخاص واطلاق طاقاته ليقوم راس المال المحلى والاجنبي بالاستثمار في قطاعات النقل بالسكة حديد والنقل الجوى والنهرى والاتصالات وانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك بتوفير الامن والبنيات التحتية القوية والاطر القانونية التى توفر حماية الحقوق وسهولة وسرعة وانخفاض تكلفة حسم النزاعات وابتعاد الحكومة عن تحديد الاسعار لكى يحصل كل منتج على السعر المجزى الذى يمكنه من تغطية التكاليف وتحقيق ربح معقول يكون حافزاً له لمواصلة النشاط والتوسع فيه ومراجعة قوانين واجراءات الضرائب والجبايات التى صارت طاردة وقاتلة لكل الانشطة الانتاجية.
وثالثاً: تخفيض الانفاق الحكومي تخفيضاً كبيراً جداً عن طريق اطفاء نيران الحروب في كردفان والنيل الازرق ودارفور وغيرها من اجزاء السودان لتخفيض الصرف العسكري. والتوصل الى توافق سياسي يساعد على تخفيض الصرف على الامن. ومراجعة الهياكل الحكومية في المركز والولايات وذلك لتوفير اموال لتصرف على الخدمات الاجتماعية الاساسية وهي التعليم والصحة وللصرف على الاستثمار في تشييد البنيات التحتية.
ورابعاً: مراجعة القوانين واللوائح التى تحكم القطاع المصرفي حتى يكون لدينا قطاع مصرفى قادر على الحركة وقادر على استقطاب المدخرات واتاحتها لتمويل الاستثمار والانشطة التجارية.
وخامساً: تكامل وتناغم كل من السياسة المالية fiscal policy( ايرادات الدولة واوجه صرفها ) والسياسة النقدية monetary policy ( عرض النقود وسعر الصرف ومعدلات الفائدة على الودائع والقروض) .
وسادساً: الاخذ بسياسة حوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق الطرفية في اقصى غرب السودان وشرقه وجنوبه وشماله وهي سياسة ضرورية جداً لمحاربة تركيز الانشطة الاقتصادية في العاصمة الخرطوم والمناطق القريبة منها.
ولكن السياسات التى يقترح السيد عبدالرحيم حمدي الاخذ بها وبالتحديد:
1/ التوسع الكبير في الكتلة النقدية عن طريق طباعة المزيد من العملة وضخها في شرايين الاقتصاد و 2/ التوسع الكبير في الاستدانه من القطاع المصرفي والجمهور عن طريق التوسع الكبير في بيع شهادات شهامة واخواتها تتعارض تعارضاً صريحاً وكبيراً مع ايه اتجاه لمحاربة الفقر.
الكتلة النقدية وارتفاع الاسعار :
يعرف تلاميذ علم الاقتصاد ان التوسع في الكتلة النقدية ( زيادة عرض النقود) يؤدى الي ارتفاع الطلب الكلى على السلع والخدمات الذى قد يؤدى الى زيادة الانتاج في حالة وجود طاقات معطلة بسبب ضعف الطلب الكلى ولكن في حالة عدم وجود طاقات معطلة فان النتيجة الحتمية للزيادة في عرض النقود ستكون ارتفاع الاسعار الذى يؤدى الى تآكل الدخول وانهيار قيمتها الشرائية وزيادة حدة الفقر.و يحدث نفس الشيء في حالة عدم مرونه العرض( انتاج السلع والخدمات) بسبب وجود اختناقات هيكلية مثل التى توجد في السودان اليوم مثل ضعف البنيات التحتية الاساسية مثل الامداد الكهربائي وقطاع النقل وتآكل الاصول الرأسمالية في اغلب المنشآت الانتاجية الزراعية والصناعية بسبب القدم وعدم الصيانة والاحلال والابدال و النقص الحاد في الأيدي العاملة الماهرة وخروج اجزاء كبيرة من الوطن من دائرة الانتاج بسبب الحروب وغيرها من الاختناقات التي تحول دون استجابة الانتاج السريعة للزيادة الكبيرة في الطلب الكلى على السلع والخدمات الذي ينتج عن التوسع الكبير في زيادة الكتلة النقدية .وهذا بالضبط ما يحدث في السودان اليوم حيث يؤدى المزيد من طباعة العملة إلي المزيد من ارتفاع الاسعار .و تقول المعلومات الرسمية المنشورة على موقع بنك السودان المركزى في الانترنت ( Internet) ان عرض النقود قد ارتفع بنسبة ( 56%1) خلال الخمس سنوات من 2008 الى 2012م ولكن اين ذهبت تلك النقود؟ ويجيب على ذلك السيد على محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني في خطابه امام المجلس القومى صباح يوم الاثنين الرابع من نوفمبر 2013م بالقول:
" وعلى صعيد السياسة النقدية استمر بنك السودان المركزي في اتباع سياسات تساهم في توفير السيولة المطلوبة للنشاط الاقتصادى مع الوقاية في نفس الوقت من تحجيم التسرب النقدي والذى يؤدى الى زيادة معدلات نمو الكتلة النقدية الناتجة عن شراء الذهب كاجراء طبيعى لتعويض خروج صادرات النفط وذلك باسعار اعلى من السعر الرسمى لتشجيع المعدنين وتحجيم التهريب اضف الى ذلك الاتساع في تمويل الفجوة الداخلية ( عجز الموازنة) من النظام المصرفي وادى ذلك الى ارتفاع معدلات التضخم ". وهكذا يقول وزير المالية والاقتصاد بدون دغمسة ان التوسع في عرض النقود او زيادة الكتلة النقدية قد ادى الى ارتفاع معدلات التضخم.
السيد حمدى يناقض نفسه:
ولكن السيد حمدى الذى ينادى بزيادة سقف استدانة الحكومة من البنك المركزي زيادة محسوسة وهو ما يعنى عملياً التوسع في تمويل الانفاق الحكومى عن طريق طباعة العملة يعود ويقول: " ولكن اهم عامل سوف يساعد في مكافحة الغلاء هو سحب السيولة من جهات كثيرة بالاصدارات المالية مميزة الربحية التي اقترحناها كأول اجراء في هذه الحزمة".
ولا افهم لماذا ينادى السيد حمدى بالتوسع الكبير في عرض النقود ثم ينادى في نفس الوقت بسحب السيولة عن طريق بيع الأوراق المالية. فإن سحب السيولة يعنى من الناحية العملية حبس ثمن الاوراق المالية المباعة في خزائن البنك المركزي وعدم اتاحتها للتداول في السوق.
شهامة وقتل القطاع الخاص بالعطش:
ويدعو السيد عبد الرحيم حمدى الى رفع سقف مساهمة البنوك التجارية لشراء الاوراق الحكومية بصورة محسوسة جداً. ويقصد بالأوراق الحكومية شهادات شهامة واخواتها . ويعرف القارئ الكريم ان شراء البنوك التجارية لشهادات شهامة واخواتها قد ادى الى ضعف الانشطة التجارية الخاصة بحرمانها من التمويل لان الحكومة تأخذ اغلبية الاموال المتاحة لدى البنوك التجارية لمنح القروض ( loanable funds ) فكيف يتوقع السيد حمدي ان يقوم القطاع الخاص باي دور ايجابي محسوس وهو محروم من التمويل للاستثمار في الاصول الانتاجية.
خلاصة القول:
ان دعوة السيد عبد الرحيم حمدى الى التوسع في طباعة العملة لتمويل الانفاق العام سوف تؤدى في حالة العمل بها الى المزيد من ارتفاع الاسعار وافقار المواطنين اصحاب الدخول الثابتة والمحدودة وانهيار قيمة العملة السودانية وتراجع الطلب الكلى على السلع والخدمات الذى يؤدى الى انكماش النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة وغيرها من شرور ارتفاع الاسعار. كما يؤدى التوسع في الاقتراض من البنوك التجارية الى حرمان القطاع الخاص من التمويل. والحل الذى اراه هو الاخذ بالخطة التى اقترحها اعلاه وتقوم على محاربة الفقر عن طريق السيطرة على ارتفاع الاسعار وتحريك الاقتصاد والتدريب لتوفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى زيادة كبيرة.

[email protected]


تعليقات 9 | إهداء 0 | زيارات 3100

التعليقات
#821463 [tareekh]
0.00/5 (0 صوت)

11-08-2013 06:43 PM
نحن شعب غير منتج


ردود على tareekh
[مهاجر] 11-09-2013 11:45 AM
لماذا نحن شعب غير منتج السبب هي سياسة الحكومة بمحاربتها الانتاج بالضرائب والجبايات وغلاء مدخلات الانتاج والطاقة يعني بدل تشجيع المنتج جعلوا في وجه الاف العقبات ولذا الكل ترك الانتاج واتجه للمضاربات في الاراضي والعملات .


#821451 [مدحت عروة]
0.00/5 (0 صوت)

11-08-2013 06:22 PM
السودان محتاج لمؤتمر سياسى وليس اقتصادى لان الاصلاح السياسى وعودة دولة الحريات والقانون والدستور وفصل السلطات والمنافسة الحرة بين المواطنين فى جميع المجالات تحت سيادة القانون والدستور المتفق عليها هو السبيل الوحيد للاصلاح الاقتصادى والاصلاح فى جميع المجالات الاخرى!!!!!!!!!!!!!!!
والله الذى لا اله غيره ان الانقاذ دى مافيها واحد بالغلط بيفهم فى السياسة او انهم عارفين كل حاجة لكن خايفين على انقسهم وما خايفين على الوطن المواطنين والتوافق والتراضى الوطنى البيجيبوا الاستقرار السياسى والدستورى وبالتالى الاصلاح فى جميع المجالات!!!!!!!!!!!!!!
الناس ديل جهلة ولا خايفين من حاجة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


#821339 [إبن السودان البار ***]
5.00/5 (2 صوت)

11-08-2013 02:44 PM
بأختصار شديد السماء لا تمطر ذهباً ؟؟؟ فحل المشكلة الإقتصادية لأي شخص هي العمل المنتج أي العمل الذي يدخل مالاً أو التسول أو السرقة أو أي عمل غير أخلاقي والا التبطل والجوع والمرض ثم الموت ؟؟؟ وكذلك بالنسبة للدول أما تنتج وتبيع فائض إنتاجها بالعملات الصعبة لتشتري المعدات ومدخلات الأنتاج الأخري للتطور ويزيد إنتاجها وبالتالي دخلها وبالتالي نمائها وإكتفاء شعبها من كل ضروريات الحياة من مأكل وملبس ومأوي وغيره ؟؟؟ أو محاربة الأنتاج بتطفيش الخبراء ورجال الأعمال والحرفيين والعمالة الوطنية وإستبدالهم بأجانب وتحطيم كل المشاريع والشركات المنتجة كسودانير ومشروع الجزيرة وغيره وأسكات كل من يذكر هذه الحقائق بقوة القانون الجائر وإدخاله بيوت الأشباح وتعذيبه والتنكيل به وصولاً لدرجة إغتصابه رجلاً كان أو إمرأة ؟؟؟ والإعتماد علي ما يدخله المغتربين للسوق السودة من عملات صعبة تقدر بأكثر من 15 مليار دولار يتلم عليها مدمري إقتصاد السودان كما يتلم النمل علي العسل المسكوب وهم تجار الكيزان وأعضاء عصابة المؤتمر الغير وطني متضامنين مع المستثمرين الطفيليين من أتراك وشوام ومصريين وغيرهم والبنوك الشخصية الفاسدة التي تسهل لهم التجارة والصفقات الفاسدة مثل بنك فيصل الحرامي وبنك صالح الكامل وبنك ببلوس اللبناني وبنك المتعافي ( بنك السلام) مع تحطيم البنوك الوطنية ؟؟؟ بالإضافة للتكسب من ستات الشاي وأطفال الدرداقة ؟؟؟ والنظام الحالي أي الحكومة مبني علي هذه التركيبة المتعفنة ولا يستطيع العيش بدونها أي أنها منظومة ذات تركيبة فاسدة لا يمكن إصلاحها أو تجميلها ولا تستطيع أن تأتي الا بخبراء فاسدين لا يعرفون غير الفساد أو مستشاريين للديكور مثل جوجو وعبودي ؟؟؟ ولا يوجد حل الا بتفكيك هذه المنظومة الفاسدة ورميها مع كل خبرائها الفاسدين في السجون ؟؟؟ هذا النظام لا يمكن أن يشجع الإستثمار سواء أن كان من رأسماليين محليين أو من الخارج بشروط عادلة لمصلحة الطرفين لأن المستثمر إن كان مستثمر جاد ويريد أن يستثمر بطريقة عادلة لصالح الطرفين فالعالم مفتوح له فلن يختار دولة فيها حكومة فاسدة وكل موظفيها مرتباتهم متندية ويكملونها بالرشوة العلنية من الغفير حتي الوزير ويكفي بأن أخو رئيس الدولة قال في مقابلة تلفزيونية أن صالونه العامر مفتوح لرجال الأعمال الأجانب وخاصة العرب لمساعدتهم ؟؟؟؟؟؟ المستثمريين السودانيين بالداخل بعضهم هرب أمواله للخارج وبدأ الإستثمار بالخارج - في ماليزيا ودبي وإثيوبيا وهلم جررر والذي تكييف مع الوضع الفاسد في الداخل يتاجر بطريقة حرب العصابات أضرب وأهرب ؟؟؟ وهم يتاجرو في كل ما يفيد السودان في الإنتاج والنماء كالتجارة في كريمات ديانا لتبييض البشرة والأدوية المنتهية الصلاحية والمقلدة والمأكولات الفاخرة كالشوكلاتات السويسرية والجبنة الفرنسية والكورن فلكس وغيرها لملأ كروش عصابة البشير التي إنتفخت لدرجة المرض ؟؟؟ والذي يتكلم ليصلح الإقتصاد المنهار في ظل هذه الحكومة الفاسدة والتي لا تستيطيع العيش الا في العفن فهو كمثل الذي يريد أن يحلب بقرة ميتة ؟؟؟ والثورة في الطريق إن شاء الله ؟؟؟


#821297 [الجوكر]
5.00/5 (1 صوت)

11-08-2013 01:43 PM
جريدة التغيير صارت سريعا الجريدة غير الرسمية للمؤتمر الوطنى بعد فشل جريدة الرائد والمواقف الجديدة لجريدة الإنتباهة،،

حصيفة مالكها هو البروفسير مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم وهو مؤتمر وطنى

ورئيس تحريرها هو إمام محمد إمام الذى جلبوه من جريدة الشرق الأوسط من لندن وهو كذلك مؤتمر وطنى

ومعظم الكتاب والصحفيين تم إختيارهم بعناية وهم مؤتمر وطنى

والكرنكى تولى جردة الصحافة وهو مؤتمر وطنى

وواحد آخر منو كدة تولى جريدة الرأى العام وهو كذلك مؤتمر وطنى

وفوق دة كله جهاز الأمن الذى بسط جناحية على كل الصحف ووسائل الإعلام لتتحدث فقط وتسبح بإسم المؤتمر الوطنى،،

قاتلهم الله،،،


#821261 [الحقيقة مرة]
5.00/5 (1 صوت)

11-08-2013 12:50 PM
عبدالرحيم حمدي ليس بسيد بل وغد منبت عديم الاصل وعميل خائن حقود مهمته لا زالت منذ 1989 تدمير الاقتصاد السوداني وتقعيل الراسمالية الطفيلية لمصلحة جهات داخلية وخارجية


#821202 [Addy]
0.00/5 (0 صوت)

11-08-2013 11:35 AM
ربما قصد بمقترحاته ضرب وزير المالية بإفشاله عن طريق إنتهاج سياسات تنبني على مقترحاته الخاطئة .. لا ندري الدافع لمقترحاته !!


#821198 [Shah]
5.00/5 (1 صوت)

11-08-2013 11:31 AM
عبد الرحيم حمدى جندى مخلص للماسونية العالمية اوكلت له مهمة تدمير السودان اقتصاديا وهو عمل ولا زال بكفاءة عالية لتحقيق هذا الهدف.


#821195 [الماعاجبو العجب ولا....]
0.00/5 (0 صوت)

11-08-2013 11:25 AM
إحتياطي العملة الصعبة يكفي لـ (4) أسابيع فقط وعمر البشير يضع (9) مليار دولار في بنوك لندن
November 7, 2013

690(حريات)

تؤكد حسابات صندوق النقد الدولي بأن إحتياطي البنك المركزي السوداني من العملة الأجنبية لا يتعدى الأربعة أسابيع ، بحسب ما كشف الخبير الأمريكي في الشؤون السودانية البروفسير اريك ريفز .

وفي مقاله (الحقائق الإقتصادية كمحرك للسخط) 4 نوفمبر الذي أرسله لـ (حريات) ، أكد اريك ريفز ان الذين يقيمون الإقتصاد السوداني فشلوا في الربط بين النقاط الهامة ، وأبرزها التدهور الحاد في القطاع الزراعي تحت نظام الجبهة الإسلامية / المؤتمر الوطني ، مما أدى إلى الحاجة إلى إستيراد كميات كبيرة من الغذاء ، خصوصاً القمح ، وسيكلف استيراد (200) مليون طن من القمح هذا العام (900) مليون دولار . ومع تناقص إحتياطي العملة الصعبة سيصبح الإستيراد أكثر صعوبة .

وأضاف ان الصورة العامة عن الأوضاع في السودان ، تعكسها خطة الأمم المتحدة حول السودان 2013 ، والتي تورد بان ( أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أقاليم السودان المختلفة لا يملكون لا مصادر الإنتاج ولا القوة الشرائية للحصول على الغذاء) . وأكد ان هذه ثمار (24) عاماً من سوء الإدارة الإقتصادية لسلطة الجبهة الإسلامية / المؤتمر الوطني في دولة غنية بالموارد الطبيعية .

وقال ان هذا يترافق مع هروب الثروات ، وأشار في ذلك إلى الأنباء عن تهريب نجل عوض الجاز لمبلغ (10) مليون دولار نقداً ، وإلى ما أوردته وكالة اسوشيتدبرس 3 اكتوبر 2013 بأن تسريبات (ويكليكس) كشفت بأن عمر البشير يخبئ (9) مليار دولار في بنوك لندن . وأضاف أن مجرد بدء هروب الثروات سيدفع الآخرين إلى تهريب ثرواتهم إلى الخارج بأي وسيلة ممكنة ، مما يشير إلى تسارع تدهور الإقتصاد السوداني .

واضاف انه مما يؤكد الحالة الإقتصادية الكشف عن ان الخرطوم تخلفت عن سداد أربعة دفعيات مستحقة لشركة النفط الهندية ONGV .....تابع بقية المقال فى حريات و لا تعليق من جانبنا.


#821128 [aldufar]
0.00/5 (0 صوت)

11-08-2013 10:13 AM
وزير المالية الحالي محمود هذا يبدو انه من الموساد او الطابور السادس كل سياساته كانت ضد اقتصاد البلد لم يفلح في اي جزئية اقتصادية قدمها لحكومة المؤتمر الوثني وهم اعمي طبعا عمى بصيرة ، لانهم لايدرون ولايدرون انهم لا يدرون عشان كدا ودوا السودان في غياهب الظلمات ومعهم طريدهم حمدي اشك انه من الموساد ومن الطابور الخفي والذي عمل ومازال يستخدم معاول هدم الاقتصاد/
ومحمود شغال عواسة وشايت ضد البلد واقتصاده وودى الشعب في مهالك صعب حلها وتأكدوا هذا الرجل سيشعل البلد نار بسياساته هذه الراجل اشك انه من الموساد أو جاهل بالاقتصاد لان كل ما جاء به كان ضد المواطن والبلد واستمر بسياسة حمدي التي لم تعالج مرض الاقتصاد السوداني ، يا بشير يا مؤتمر وثني فاشل هذان الرجلان فسحوهم شغالين ضد البلد وسوف يؤدوا بالبلد لمهالك حتمية واصبروا وسترون لانهم يطبقون سياسة تدمير ماجنة رسمت لهم من موساد داخلي .

باذن الله سترى يا مؤتمر وطني فاشل كيف يتم اشعال النيران بواسطة (على محمود ، وحمدي) بسياساتهم العمياء التي لا تمت للاقتصاد وانتم مصيبتكم كبيرة، فيكم غباء وجهل مرير، اسالوا وزير الاقتصاد هذا والقبله ماذا حققوا لهذا البلد بتلك السياسات
الاقتصادية التي قاموا بها حتى الآن وقدروها هل كانت مجدية للبلد وهل من نتيجة ايجابية؟
وانا واثق بان ما يرمي له حمدي وعلي محمود هو ادخل السودان في دوامة حرب وثورة تقضي على ما تبقى من السودان وتلك اهدافهم الخفية والمنشودة والمرسومة لهم من جهات اكبر منكم يابشيرووف واكبر من البلد فالبد مستهدف أولاً من جماعة داخل نظامكم الفاشل هذا، وانت لا تعرف وغيرك يعرف، ان البلد في طريقه لتدمير منظم وانت مصيبتك ما عارف حاجة ؟



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة