الأخبار
أخبار إقليمية
يسألونك عن الاصلاح والتغيير
يسألونك عن الاصلاح والتغيير


12-20-2013 06:38 AM
محمد طاهر بشير حامد

فى هذه الايام لا حديث الا ما احدثه المؤتمر الوطنى من تغيير كبير فى طاقمه الوزارى فى الحكومة الاتحادية حيث هلل مؤيدوه بالتكبير و التهليل باعتباره قد بدأ فى الاصلاح و رفضته المعارضة معتبرة بان هذا تغيير فى الاشخاص وليس فى السياسات بل هو صراع داخلى لا يهم الشعب السودانى بشئ .

دعونا نسأل الاسئلة التالية و نحاول الاجابة عليها لنتمكن من معرفة مقصد المؤتمر الوطنى من هذا التغيير
هل هذا التغيير قصد به للاحسن او للاسوأ او حتى للتمويه ؟
هل التغيير غاية فى حد ذاته ام وسيلة لاصلاح اوضاع يقتضى علاجها ؟
اذا احسنا الظن ان التغيير غالبا للاحسن و ليس غاية فى ذاته بل يكون وسيلة للوصول لاهداف نبيلة
و ان اوضاعنا الاقتصادية قد وصلت درجة من السوء يحتم علينا تغييرها واصلاحها
اذاكان الامر كذلك هل تغيير وزراء المؤتمر الوطنى الاخير يعتبر اصلاحا حقيقيا يخرج البلاد من نفقها المظلم الذى دخلنا فيه ام انه نوع من الطلاء من الخارج لمنزل ايل للسقوط ؟ الاجابة لهذه الاسئلة نتركها لفطنة القارئ
و لكننا نقول للاخوة فى المؤتمر الوطنى اذا اردتم اصلاح حال الوطن و الخروج بالبلاد من نفقها المظلم نقول لهم هذا الاسلوب لايؤدى الى الاصلاح و لا يخرج البلاد من مشاكله و ان المخرج هو اننا جميعا حكومة ومعارضة و مفكرون نتفق جميعنا على :

1 _ ان الاوضاع فى البلد قد وصلت درجة من السوء يحتم علينا تغييرها و اصلاحها

2 _تحديد الداء المطلوب علاجه وأى وسائل مناسبة لاصلاح هذا الخلل و من ثم نبدأ اجراءات الاصلاح .
و قبل الدخول فى تصورى فى كيفية اصلاح الحال دعونا نهمس فى اذن المعارضة بجميع اطيافه ان الجلوس فى المقاعد الخلفية والشماتة على كل سياسات الحكومة دون تقديم اية مفترحات موضوعية بديلة للسياسات الخاطئة(فى نظر المعارضة ) للمشاكل المراد اصلاحها لا يجدى شيئا لان الفاس اذا وقع لا يقع على رأس الحكومة فقط بل يقع على رأس الجميع حينها لا نجد وطن اسمه السودان نختلف عليه . لذا نقول ان للمعارضة دور مهم مثل ما للحكومة دور الا ان دورها اكبر بحكم مسئليتها المباشرة و لكن هذا لا يعفى المعارضة من المساهمة الايجابية و على الحكومة قبول مثل هذه المقترحات من المعارضة ما دامت تساهم فى حل مشاكل البلد لان سياسات المعارضة و الحكومة ينبغى جميعها تصب لمصلحة البلد رغم الاختلاف فى الوسائل .

اذن ما هى مشاكل السودان المراد اصلاحها ؟
فى المجال السياسى :
حزب يدعى الاسلام و اتى الى السلطة بانقلاب عسكرى قابض على جميع مفاصل البلد لا يؤمن بتداول السلطة عن طريق الديمقراطية الحقيقية الا من منظوره الذى يبقيه فى السلطة و معارضة (يمينا و يسارا ) قد اكل عليها الدهر و شرب اغلبهم يعيش على امجاد الماضى كل همها ازاحة الحكومة من السلطة بدون ان تكون لديها اى تصورما بعد الازاحة بكل صراحة انا لم اجد معارضا يقدم تصورا اومقترحا محددا مكتوبا مساهمة منه للحكومة للخروج من مشاكل البلد الا السيد الصادق المهدى نجده فى بعض الاحايين يقدم مقترحات و خاصة موضوع المؤتمر الجامع لاهل السودان اما بقية قادة المعارضة فاننا لم نجد لهم مساهمة لحل قضايا السودان الكثيرة

فى المجال الاقتصادى :
الحالة الاقتصادية حدث ولا حرج و قد وصلت مرحلة يرثى لها الدولار فى السوق الموازى تجاوز 8 جنيهات غلاء فاحش لا مثيل له فى العالم انفرط عقد السوق ليس له ضابط والأسعار فى زيادة مستمرة الى ما لا نهاية .
فى المجال الإجتماعى :
إنقسم البلد الى فئتين ، فئة قليلة ممسكة بمفاصل البلد تموت من التخمة والغنى الفاحش وفئة أخرى (الغالبية العظمى) فقيرة كل همها كيفية الحصول على لقمة عيش لهذا لليوم . تخيلو أن معدل الفقر فى السودان قد تجاوز 40% وان السودان يعتبر من افقر عشرة دول فى العالم . وقد وصل بنا الحال ان شبابنا يهاجرون الى اسرائيل للحصول على لقمة العيش .

فى مجال الأمن :
التمرد فى ثلاثة مناطق وأبيى قنبلة موقوتة مع بقية المناطق المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان .
فى العلاقات الخارجية :
دول الإستكبار تتربص بنا وخاصة أمريكا تحاصرنا بعقوباتها القاسية .
رغم كل هذا نجد أن حكومتنا الموقرة تتصرف كالأتى :

(1) أعلى دولة فى عدد الذين يحتلون مقاعد دستورية فى العالم وزراء ووزراء الدولة فى المركز _ وزراء الولايات والمعتمدين ....................... الخ .
(2) بالرغم من أن لدينا مصنع جياد للسيارات فإن الدستوريين لا يركبون سيارات بلادهم بل يركبوا أحدث وأغلى موديلات السيارات فى العالم . بهذا ندعم شركات السيارات الأجنبية فى العالم ولا ندعم شركاتنا الوطنية .
(3) مسئولينا لا يتعالجون ولو أصابت احدهم نزلة برد فى مشافينا هم وزويهم يتعالجون فى الخارج على نفقة الدولة .
(4) مسئولينا لا يدفعون تكلفة الكهرباء أو الماء أو وقود العربات و فى احيان اخرى قفة الملاح يتم دفعها على نفقة الدولة حتى وصل بنا الامر ان الحج يتم على حساب الدولة بربكم فى ظل هذه الاوضاع كيف ينصلح الحال من الواضح نحن نسيرالان الى هاوية سحيقة ان لم نسرع الخطى لمعالجة هذه الاوضاع فاننا حتما نقع فى هذه الهاوية جميعا حينها لا ينفع الندم.

إذا كنا نريد حلاً جزريا لمشاكلنا لابد أن نبدأ بهيكلة الدولة بدءاً من النظام الفدرالى وليس لدينا اعتراض على مبدأ نطبيق النظام الفدرالى فى السودان ولكن هذه العملية تحتاج الى ظروف مناسبة لتطبيقها وأن يتم التطبيق على أسس واضحة لا يترك على هوى المنفذين مثلاً لابد من تحديد عدد الولايات وتحديد عدد المحليات فى كل ولاية والأهم من هذا كله القدرة المالية للتطبيق . علينا أن نمد أرجلنا قدر لحافنا .ولكن فى ظل الظروف الإقتصادية الحرجة التى يمر بها السودان الآن لابد من إعادة النظر فى كل شئ بحيث يتناسب مع دخلنا ، فمثلاً تكلفة تطبيق الفدرالية بالشكل الحالى حوالى 10 مليار جنيه وأن ميزانيتنا لهذا الأمر لا تتجاوز 3 مليار وفى هذه الحالة أمامنا خياران لا ثالث لها إما أن نلغى البرنامج أو تطبيقه على مراحل اذن أن تطبيق الفدرالية على مراحل بحيث يتوافق مع ظروفنا المادية أحسن بكثير مما يجرى الآن لان الذى يحدث الآن (كالمنبت لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقى) اننا لا طبقنا الفدرالية للإستفادة من مزاياها ولا ريحنا ميزانيتنا ، لذا يمكن نبدأ تطبيق الفدرالية بستة ولايات ثم نبدأ التوسع التدريجى فى هذه الولايات حسب الضرورة و القدرة المالية للتوسع

الخطوة التالية هيكلة المؤسسات الدسنورية بدا من مؤسسة الرئاسة الوزارات الاتحادية ، وزراء الدولة ، البرلمان القومى ، الوزارات الولائية و مجالسها التشريعية انتهاء الى المحليات و هنا سؤال يطرح نفسه هو ما هو القصد من تعيين المسؤلين فى هذه المؤسسات ؟ و بصورة اوضح هل هذه المؤسسات ضرورية ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها او يمكن الاستغناء من جزء منها او تقليلها الى حد معقول وان يحدد لها وصف وظيفى معين بحيث يلتزم به المسئول المعين بقدر الامكان و لا يترك له الحبل على القارب ليفعل ما يشاء ام ان التعيين فى هذه المؤسسات هو توزيع حقائب على محصصات حزبية و قبلية لتحسين الظروف المادية لبعض المؤيدين للحزب الحاكم ؟ فاذا كانت الاجابة لصالح السؤال الاخير كما هو قائم الان فلا جدوى من الحديث عن التغييراو الاصلاح و لكن اذا كنا جادين صادقا نيتغى التغيير و الاصلاح حينها يكون التغيير شاملا و جزريا بحيث يتم الغاء اى منصب او مؤسسة لا يؤثر فى سير دولاب الدولة بالغائه و نقلص باقصى ما يمكن لكل المناصب الغير مؤثرة بتقليصها و ذلك ليتوافق مع الظروف المالية التى تمر بها البلاد و ان ما نوفره من مال ندعم به مؤسساتنا الانتاجية و ذلك لردم الهوة بين ايراداتنا و مصروفاتنا و هذا هو سبب البلاء الذى نعانى منه و اذا اتفقنا على هذا الاقتراح فيمكن الهيكلة كالاتى :

1. مؤسسة الرئاسة :
الغاء منصب مساعد الرئيس ، اعتماد نائب واحد وزير واحد فى رئاسة الجمهورية

2. الوزارات الاتحادية :
تحويل الوزارات الخدمية الى الولايات ’ ابقاء على الوزارات السيادية ووزراء القطاع الاقتصادى و الانتاجى ودمج الوزارات التى تتشابه طبيعة عملها بحيث يكون وزراء الاتحادية لا يتجاوز العشرون كحد ااقصى تقليص وزراء الدولة الى اقل ما يمكن الغاء وظيفة المستشار و اى وظيفة لا وصف وظيفى لها

3. المؤسسة البرلمانية :
الغاء مجلس الولايات ’ تقليص رؤساء اللجان المتخصصة الى اقل ما يمكن و الغاء مخصصانهم المالية او تقليصها
4. الولايات و المحليات :

تقليص عدد الولايات الى ستة ولاية مرحليا ’تقليص عدد المحليات فى كل ولاية الى اقل ما يمكن ووضع ضوابط محددة لانشائها و حصر الوزارات فى الولايات لوزارات الخدمية على ان لا تتجاوز سبعة وزارة والغاء وظيفة المستشارين و معتمدى الرئاسة و المفوضيات الغير ضرورية
5. فى مجال مخصصات الدستوربن :

الغاء استيراد او تخصيص العربات الفارهة ( برادو ’كامرى BMW مرسيدس الخ للدستورين و استبدالها و الزامهم بركوب عربات مصنعة من شركة جياد السودانية بذلك نكون قد دعمنا الصناعة الوطنية و ابعدنا سماسرة و تجار العربات الاجنبية تقليل العربات المخصصة للدستورين بحيث لا يتجاوز ثلاثة عربات والزام الدستورين الاعتماد على نفقاتهم الخاصة بدلا عن نفقة الدولة لاغراضهم الخاصة مثل فواتيرالماء و الكهرباء والعلاج والحج وفى هذا المجال اذكر اننى قرأت فى احدى الصحف ان رئيس جمهورية ايران السابق احمدى نجاد يمتطئ سيارة بيجو موديل 1997 و كذلك رئيس احدى دول امريكا الاتنية يركب عربة فلكسواجن موديل 1989 هل هؤلاء رؤساء انتقصوا من قدرهم ؟لابل انهم اناس محترمون و مقدرون بين شعبهم و فى هذا المجال لا بد ان اذكر اشرف وانبل موقف يتخذه واحد من قادة الاسلامين فى التاريخ لكى يتأسى به قادتنا اذا كانوا يقرأون التاريخ و يتاسون به . تدرون من هو هذا القائد ؟ لانه سيف الدين قطس العبد المملوك الذى هزم التتار (القوة التى لاتنهزم ) فى موقعة عين جالوت و الذى استلم السلطة فى مصر بعد مقتل الملكة شجرة الدر . تعلمون ماذا فعل قطس لمواجهة التتار ؟ انه فور استلامه السلطة دعا الى اجتماع عام ( مؤيده و معارضيه واصحاب الرأى )و اخبرهم مقصده النبيل وهو الجهاد فى سبيل الله لدحر التتار من الاراضى الاسلامية لذا قام بتوحيد الجبهة الداخلية و الخارجية ولكنه واجه مشكلة اقتصادية طاحنة فى مصر و التتار على الابواب حينها قرر فرض الضرائب على الشعب و لكن قبل تطبيق القرار جمع الفقهاء و العلماء و استشارهم فى القرار تعلمون ماذا كان فتوى العلماء و خاصة فتوى الشيخ العز بن عبدالسلام ؟قال الشيخ العزانه لايجوز فرض الضرائب على الرعية الا اذا نفد المال الموجود فى بيت مال المسلمين ثم بعد ذلك يقوم كل القادة و الوزراء و المسئولين ببيع جميع ممتلكاتهم الفائضة عن الحوجة الماسة و اذا لم يكفى هذا لتجهيز الجيش حينها يستطيع فرض الضرائب على الشعب تدرون ماذا كان رد فعل القائد قطس ؟ استجاب فورا لفتوى الشيخ العز بن عبدالسلام و كان اول اللذين قامو ببيع ممتلكاته ثم تبعه بقية الوزراء والقادة و المسئولين حتى تم تجهيز الجيش و فاض و ما احتاج الموقف لفرض الضرائب على الشعب بذلك نصر الله قطس وهزم التتار

و هناك امر اخير وهام جدا هو ان اغلب سياساتنا لاتقود الى الانتاج و من ثم هناك هوة سحيقة بين ايراداتنا (بدون انتاج لا يوجد ايراد) ومصروفاتنا ولكى نقوم بردم هذه الهوة لا بد من دعم وزارات القطاع الاقتصادى و الانتاجى مثل الزراعة , النفط ,المعادن , السياحة , الثروة الحيوانية , الصناعة و الاستثمار واعطاء اهمية قصوى لهذه الوزارات حتى تكون ايرراداتنا اكثر من مصروفاتنا او على الاقل نستطيع ان نواذن بين الايرادات و المصروفات

اذا قامت حكومتنا الموقرة بتنفيذ المقترحات اعلاه ولم تعالج المشكلة الاقتصادية وبقية المشاكل حينها سوف يخرج الشعب السودانى فى مظاهرات هادرة تطالب الحكومة بفرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات و لكن عندما يرى المواطن بان الحكومة تخلق وظائف دستورية غير ضرورية مجرد لتعين احد اصحاب الحظوة حتى لو لم يكن لديه اية كفاءة بربكم خبرونى ماذا يعنى وظيفة مساعد رئيس الجمهورية وما هى المساعدة التى يمكن ان يقدمه امثال جعفر الصادق (ود المرغنى ) لرئيس الجمهورية اذا كان سيادته لا يستطيع ان يميز بين شمال كردفان و جنوب كردفان .


محمــد طاهــر بشير حامد


hamdi20000000048@gmail.com


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1516

التعليقات
#862592 [سيد الحسن]
0.00/5 (0 صوت)

12-21-2013 04:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدر الدين ما تنفخ القربة مقدودة .. بقلم: سيد الحسن

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/61942-2013-12-16-19-56-38
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-128457.htm


الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2013
بسم الله الرحمن الرحيم
أنتقل السيد بدر الدين محمود من منصب نائب محافظ بنك السودان وزيرا للمالية. ولدى لقائه بأتحاد أصحاب العمل لتنويرهم بالموازنة العامة لعام 2014 . حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء تصريحاته . أنقل منها الآتى وسوف أعقبه بالتعليق فى نقاط :
((وأبان محمود أن الموازنة ستركز علي زيادة الايرادات من الموارد غير البترولية من التعدين علاوة علي الاهتمام بترشيد وخفض الانفاق لتحقيق التوازن في الموازنة بجانب الاهتمام بالمشروعات الممولة وتمويل القطاعات المتاحة وتوظيف جزء كبير من الضمانات لقطاعات الانتاج مع القطاع الخاص من أجل الصادر ، مشدداً علي ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع قاعدة الانتاج.
و أوضح وزير المالية أن عجز الموازنة سيتم تغطيته من موارد حقيقية حتى تؤدي لخفض التضخم وكبح جماح الأسعار، مبيناً أن إعادة التوازن ستتم بوتيرة أسرع عبر تنظيم الصرف وترتيب الأولويات عن طريق خلق نظم داخلية في وزارة المالية علاوة علي معالجة مسألة التجنيب والاحاطة بالمال العام . وقال إن الاموال المجنبة مقدور عليها بإدخالها وصرفها عبر الموازنة ، مشيراً إلي أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة فقط تتطلب تضافر الجهود للخروج الى بر الأمان.
وقال محمود إن أهم ما يميز موازنة العام 2014 خلوها من الضرائب وزيادة الأسعار بجانب اتساق السياسة النقدية مع المالية ، مشيراً الى أنه لا يوجد سعر صرف ثابت في الموازنة وإنما يوجد سعر الصرف المرن المدار . و شدد علي أن الوزارة سوف تعمل علي زيادة الموارد من الذهب والمعادن والبترول ورسوم عبور النفط التي بدأت تدخل الموازنة إضافة الى توظيف 5% لقطاع الانتاج عبر البنوك لائتمان القطاع الخاص لتشجيع الصادر وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد مما يضمن التوازن في ميزان المدفوعات .
و أشار الوزير إلي التعاون مع القطاع المصرفي بفتح الضمانات للقطاع الخاص في مجال الانتاج وزيادة رؤوس الأموال للقطاع المصرفي بما يضمن الاصلاح المصرفي والضبط المؤسسي .
وقال وزير المالية إن الأولوية هي الاهتمام بمشروع الجزيرة وزيادة الرقعة الزراعية وكهربة المشاريع الزراعية ومراجعة رسوم الانتاج .)) أنتهى النقل.

التعليق

أولا
====
زيادة الأيردات من الموارد غير البترولية من التعدين :
سجل التصريحات على لسان القائمين على أمر الشأن الأقتصادى (والسيد الوزير أحدهم عندما كان يشغل منصب محافظ بنك السودان) أثبت أن التعدين والذهب فرية للأستهلاك المحلى ترتفع وتنخفض أرقامها تماشيا مع الخطاب الحكومى , والدليل فرية الذهب والتى وردت على لسان السيد بدر الدين محمود نائب محافظ السودان ووزير الدولة بوزارة المعادن وحافظ بنك السودان الزبير. وأعقبها تصريح كمال عبد اللطيف (مفاخرا) أمام البرلمان , أوردها حسب التسلسل الزمنى :-

(1) حسب الخبر المنشورة بصفحة قناة الشروق الألكترونية فى 13 مايو 2012 وهذا نص الخبر:
العنوان : مصفاة الذهب تبدأ عملها اليوم :
(بدأت مصفاة الذهب بالسودان عملها اليوم بتصفية أكثر من ثلاثمائة كيلو من الذهب كأول ذهب منتج داخلياً، وقال نائب محافظ بنك السودان؛ بدرالدين محمود، إن التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون في مجال تصدير الذهب. وأشار إلى أن صادرات السودان من الذهب بلغت أكثر من عشرين كيلو حتى الآن، بما قيمته مليار دولار، متوقعاً ارتفاعها إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بإنتاج العام الماضي، والذى بلغ أربعة وعشرين كيلو ذهب). ( نشرت بالصحيفة 24 كيلو خطأ ومن المفترض أن تكون 24 طن).
التعليق :
بعملية حسابية حسب تصريح نائب محافظ بنك السودان ووزير المالية حاليا 20 طن قيمتها مليار دولار مما يعنى أن الثلاثة مليار تعادل قيمة 60 طن فى نهاية 2012 .

(2) وأكد نائب محافظ بنك السودان أنه فى الربع الأول تم تصدير 20 طن من الذهب حسب الخبر التالى المنشور على صحيفة الصحافة الصادرة بتاريخ 15 مايو 2012 ,تحت عنوان :
توقع انخفاض سعر صرف الدولار
المركزي: السودان تحصل على موارد نقدية ضخمة
(الخرطوم: عاصم اسماعيل : كشف بنك السودان المركزي عن دخول موارد كبيرة من النقد الاجنبي الى خزانة الدولة بعد ان تحصل السودان على موارد نقدية ضخمة من الخارج. واكد نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، دخول مبالغ في حسابات المركزي من الخارج، دون الافصاح عن رقم او الجهة التى تحصل السودان منها على النقد، وزاد الان وصلنا عنصر استقطاب موارد نقدية كبيرة» وتوقع ان يكون للخطوة اثر كبير في استقرار سعر الصرف واعادة الامور الى نصابها وقطع بأنها احتياطات حقيقية وواقعية»، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة انخفاضا لسعر الصرف بالسوق الموازي، وابان ان ما يحدث في السوق الموازى عبارة عن مضاربات الامر الذى جعل السعر يقفز الى ستة جنيهات في فترة شهر. وقال محمود ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في سعر الصرف، قائلا (كل طائر مهما طار لاعلي لا بد ان يرجع ويهبط)، واشار الى بدء تحسن الاحتياطيات خاصة بعد ارتفاع صادرات الذهب، مؤكدا تصدير 20 طنا من الذهب خلال الربع الاول من العام، ونبه الى بدء عمل مصفاة الذهب اعتبارا من الامس في المرحلة التجريبية بواقع 300 كيلوجرام ذهب).
التعليق :
شبه نائب محافظ بنك السودان وقتها بدر الدين محمود فى الخبر أعلاه سعر الصرف بـ (الطائر) مهما طار لأعلى لابد أن يرجع ويهبط .
وبتشبيهه لسعر الصرف تفوق على قانون آدم سميث بأن سعر أى سلعة (والعملة الصعبة تعتبر سلعة فى السوق السودانى منذ ثورة مايو )وفى ظل الظروف السوية لأى أقتصاد يكون السعر تحدده مؤشرات العرض والطلب.
سؤال للسيد الوزير هل ما زال يؤمن بنظريته فى سعر الصرف حينما كان نائب محافظ بنك السودان وهو جالس على منصب وزير المالية؟
المكان الأنسب لوزير مالية هذه نظريته فى سعر الصرف حدده بنفسه فى المؤتمر الأقتصادى قبل بضعة أسابيع وهو ليس الأقالة بل أجازة الى الأبد.

(3) وفى حوار الصحفى سنهورى عيسى مع السيد عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن والذى نشر فى الصفحة الأولى للرأى العام الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2011 ورد السؤال التالى من سنهورى عيسى : وماذا عن عائدات الذهب بنهاية العام الحالي..؟
أجابة السيد الوزير : خلال هذا العام ما انتج من ذهب حتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ حوالى (45) طنا من الذهب، ونتوقع ان يرتفع الى نحو(60) طنا بنهاية العام الحالى.

(4) وعلى صفحة وكالة السودان للأنباء نقلا عن تقرير للجزيرة نت تصريح محافظ بنك السوان نشر فى 26 فبراير 2012 :
(ويقول محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير إن البلاد موعودة "بأن تكون إحدى الدول المنتجة للذهب"، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج أهليا تبشر بوجود احتياطي كبير منه.وقال الزبير إن البنك المركزي اشترى خلال 45 يوما - في الفترة من الأول من يناير إلى 15 فبراير الجاري- نحو سبعة أطنان من الذهب ليبيعها بمبلغ 350 مليون دولار، بواقع خمسين مليون دولار للطن الواحد.وتوقع محافظ البنك المركزى أن تحقق مبيعات البنك من الذهب نحو مليارين وثمانمائة مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى إمكانية زيادة إيرادات السودان من عائدات المعدن النفيس مع دخول عدد من شركات التنقيب للاستثمار في هذا القطاع ).
التعليق :
محافظ بنك السودان (الذى كان وزير المالية نائبه فى بنك اليوزدان) قدر عائدات الذهب مليار و300 مليون دولار بسعر 50 مليون دولار للطن – وبالقسمة يكون تقدير محافظ بنك السودان لمبيعات الذهب 46 طنا .

(5) نشر بصحيفة الراكوبة نقلا عن صحيفة الأهرام اليوم الخبر التالى (وبه تصريح لكمال عبد اللطيف فى الجلسة التداولية للبرلمان حول خطاب الرئيس) تحت عنوان :-
المعادن : اكثر من مليون سوداني يعملون في التعدين
البرلمان :شاذلي
كشف وزير المعادن كمال عبداللطيف توقيع اتفاقيات مع شركات اجنبية لاستخراج الماس في شمال السودان ، وقال ان المسوحات اثبتت وجود كميات كبيرة منه هناك ، بجانب معادن اخري كالمايكا والكروم ، مفاخراً بما حققته وزراته في مجال انتاج الذهب ، وقال في الجلسة التداولية للبرلمان حول خطاب رئيس الجمهورية امس (الاربعاء )ان وزارته تسعي لزيادة عدد الشركات العاملة في التعدين في البلاد الي 20 شركة بدلاً من 13 شركة وزيادة الانتاج من 10 طن الي 15 طن في العام القادم ، واشار عبداللطيف الى ان عدد الذين في التعدين في البلاد فاق المليون مواطن بينهم 150الف خريج جامعي ، موضحا ان القطاع وفر فرصة عمل لشرائح كبير من ابناء البلاد وانعكس على نمط حياتهم اليومية ونقلهم من حياة الفقرا الي الرفاهية.
(أنتهى نقل الخبر).
التعليق:
ليصدق وزير المالية ويذكر كم هو الرقم الوارد والذى أعتمد فى موازنة 2014 , هل هو عائدات الـ 15 طن التى ذكرها كمال عبد اللطيف وزير المعادن وقتها, أم الـ 60 طن والتى ذكرها السيد بدر الدين محمود فى 2012 حينما كان نائب محافظ بنك السودان ؟
وليوضح السيد الوزير أين هى الحقيقة من الذهب 10 طن فى 2013 و15 طن فى 2014 (حسب تقدير وزير المعادن) أم الرقم المتمرجح بين 46 طن الى 60 طن عام 2012 ؟
ليوضح السيد الوزير الحقيقة لأصحاب العمل والشعب السودانى , حتى نعيش على أوهامه وأوهام فى موازنة 2014 ؟
أذا أجيزت موزانة 2014 على 15 طن كمال عبد اللطيف , أين ذهبت عائدات الـ 60 طن فى 2012 والسيد الوزير متربع على منصب نائب محافظ بنك السودان وهو البنك المركزى الوحيد المسؤول عن مراقبة وتحصيل عائدات كل الصادر وليس الذهب والمعادن؟

ثانيا
===
وذكر السيد الوزير (الاهتمام بترشيد وخفض الانفاق لتحقيق التوازن في الموازنة بجانب الاهتمام بالمشروعات الممولة وتمويل القطاعات المتاحة وتوظيف جزء كبير من الضمانات لقطاعات الانتاج مع القطاع الخاص من أجل الصادر ، مشدداً علي ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع قاعدة الانتاج.) أنتهى النقل.
التعليق :

(1) ترشيد وخفض الأنفاق من سابع المستحيلات وللسيد الوزير أن يتمعن ويلتزم بأعلى درجات الشفافية فى تحديد رواتب وأمتيازات ومخصصات عدد 60 وزيرا (ولهم من الزوجات مثنى وثلاث ورباع فى ظل قانون يوفر المنازل والسيارات وتذاكر السفر بعدد الزوجات للدستوريين ). ليفصح السيد الوزير برقم هذه المخصصات مع معاشات الوزراء السابقين.

(2) ليتجرأ السيد الوزير ويذكر الرقم الفعلى المخصص فى موازنة 2014 للقوات النظامية وللأجهزة الأمنية مقارنا بالرقم المخصص فى موازنة 2013 . مع ملاحظة أن المهددات الأمنية على الحكومة أزدادت بزيادة فئة أكثر خطورة , هم فئة المقالين من كوادر المؤتمر الوطنى سواء بالأبعاد من مناصبهم أو الذين شدوا الرحال وقفزوا من المركب وكونوا حزبا جديدا.

(3) قطاع الأنتاج أصابه ما أصابه من دمار بأعتراف الحكومة. وبالرغم من قلة أنتاجه فشل المصدرون فى المنافسة فى السوق العالمى لزيادة تكلفتهم بضرائب وجبايات بمختلف المسميات مقننة بقوانين محلية لكل ولاية , من الصعب ألغائها قبل ألغاء القوانين التى شرعت لتمويل الصرف البذخى لكل ولاية من دستوريين وزراء ومستشارين ومجالس تشريعية . ( عدد وزراء ومستشارى بدرجة وزراء أصغر ولاية تعادل وزراء دولة الصين وعددهم 17 وزيرا لدولة تعدادها مليار وأربعمائة مليون).

ثالثا
====
والحديث منسوب للسيد الوزير (معالجة مسألة التجنيب والاحاطة بالمال العام . وقال إن الاموال المجنبة مقدور عليها بإدخالها وصرفها عبر الموازنة ، مشيراً إلي أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة فقط تتطلب تضافر الجهود للخروج الى بر الأمان).

التعليق :
حسب ما ذكر رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان فى لقاء بالفضائية السودانية فى 2012 جمعه ورئيس اللجنة الزراعية , أن ولاية وزارة المالية على المال العام لا تتخطى الـ 17% وأن 83% من المال العام خاضع لأدارة ورقابة جهات وزارة المالية ليست أحدها.
وصدق أن المهمة عسيرة فى ظل الأقتصاد تحت مظلة نظام سياسى سوى , ولكن الحقيقة وبأعتراف الجميع أن المشكلة السياسية هى أس البلاء فى الأزمة (أن لم تكن أنهيار) الأقتصادية . مما يؤكد أستحالة التصرف فى الأموال المجنبة ولو فى الوحدات الصغيرة شرطة المرور مثالا, ناهيك عن مال التجنيب فى وحدات أكبر وأقوى من شرطة المرور.

رابعا
=====
وقال محمود إن أهم ما يميز موازنة العام 2014 خلوها من الضرائب وزيادة الأسعار بجانب اتساق السياسة النقدية مع المالية ، مشيراً الى أنه لا يوجد سعر صرف ثابت في الموازنة وإنما يوجد سعر الصرف المرن المدار)

التعليق :
يناقض الوزير نفسه بنفسه حينما ذكر أن موازنة 2014 خلت من زيادة أسعار السلع وألحقها بعدم وجود سعر صرف ثابت , مما يعنى أن أسعار العملات تسرح وتمرح فى ظل الطلب المتزايد على العملات الصعبة (زيادة الطلب على العملات الصعبة تخطى 50 مليون دولار شهريا هى فاتورة القمح التى رفع بنك السودان يده من توفيرها بالسعر الثابت) والعرض المتناقص للعملات الصعبة نتيجة لخروج الصادر من السوق العالى بسبب عدم قدرته المصدرين على المنافسة فى السوق العالمى. ولزيادة اسعار العملات الصعبة أثر مباشر على الأسعار , حتى ربطة الجرجير وكباية الشاى . ولو سألت بائع الجرجير أو ست الشاى لماذا أرتفع سعر الجرجير والشاى لأجابوك دون تردد (هو الدولار الليلة بكم؟). مما يعنى أن أرتفاع الأسعار يحدث تلقائيا بأرتفاع اسعار العملات أن خضعت لقانون العرض والطلب وليس قانون (طائر) نائب محافظ بنك السودان.

خامسا
====
(وقال وزير المالية إن الأولوية هي الاهتمام بمشروع الجزيرة وزيادة الرقعة الزراعية وكهربة المشاريع الزراعية ومراجعة رسوم الانتاج)

التعليق :
فى 2011 وفى ورشة عمل لمناقشة قضايا مشروع الجزيرة ذكر السيد سمساعة مدير المشروع بالحرف الواحد (وهنا مربط الفرس) أن مشكلة الرى تتطلب ميزانية أعادة تأهيل قنوات الرى مبلغ 850 مليون دولار ( قبل سنتين).
السؤال لنائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي , هل يستطيع بنك السودان الذى فشل فى تسديد ألتزامات شركات الأدوية وهى 90 مليون دولار (بسببها أوقفت معظم شركات الأدوية العالمية تعاملها مع السودان بسبب عدم القدرة على تسديد هذه المستحقات). وفشل أيضا فى توفير عملات صعبة لتسديد 280 مليون دولار ألتزامات مستوردى القمح لمعاودة أستيراد القمح لتوفير الخبز . هل بأستطاعته توفير الـ 850 مليون دولار لأعادة تأهيل قنوات الرى أم أنه ينوى زراعة مشروع الجزيرة بالتيمم لعدم توفر الماء؟؟ ناهيك عن ما لحق بالمشروع من دمار شامل أصاب التربة والموارد البشرية المؤهلة وكل البنية التحتية والتى تعتبر من مقومات زراعة المشروع الأساسية.
لا أعتقد أن من فشل فى توفير عملات لتسديد فواتير الأدوية والقمح للخبز أن يوفر حتى 50% من ميزانية أعادة تاهيل قنوات رى مشروع الجزيرة.

بناء على ما ورد أعلاه أتضح أن السيد وزير المالية بدر الدين محمود بنى موازنته لعام 2014 على نفس أوهام سلفه على محمود عبد الرسول بل أكثر , وسوف يلحق ما تبقى من جنازة على محمود عبد الرسول بأمات طه. وكان من الأكرم له أن يبقى فى المكان الذى حدده بنفسه وبصريح العبارة فى المؤتمر الأقتصادى قبل أسابيع من تربعه على المنصب الجديد, وهو أجازة مدى الحياة, ما لم يكن يضمر فى نفسه سوء نية بالأقتصاد, ولسوء النية هذا قبل الجلوس على منصب الوزارة.

اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة