الأخبار
أخبار إقليمية
وزير الدولة بالمالية .. التجنيب ليس فساداً !!
وزير الدولة بالمالية .. التجنيب ليس فساداً !!



12-29-2013 11:45 AM

محمد وداعة

و ماذا يكون الفساد ؟؟ د. محمد يوسف وزير الدوله بالمالية يقر بما ورد في تقرير المراجع العام حول قيام بعض الوزارات بالأحتفاظ بحسابات خاصة بها موارد مالية عامة وبخلاف ما ذهب إليه تقرير المراجع العام من أن ذلك يمثل فساداً, إلا أن السيد الوزير لا يري في ذلك فساداً بأعتبار أن تلك الأموال مجنبة لمشاريع ذات أولوية لتلك الجهات , جاء ذلك في معرض رده علي عضو المجلس عن المؤتمر الوطني مهدي عبد الرحمن أكرت الذي أنتقد وزارتي الكهرباء والمعادن مضيفاً أن إيراداتهما في الميزانية تبلغ (صفر),

أمركم غريب ايها القوم فالرجل الثاني في حراسة المال العام يطلق تبريرات واهية وعاجزة ويعلن منذ الآن هزيمته في معركة الولاية علي المال العام, ليس لدينا من شك في أن الدكتور محمد يوسف علي علم وأطلاع علي قانون المراجع العام وقانون الشراء والتعاقد وقانون الأعمال المحاسبية والمالية وقانون أعتماد الميزانية , وهو علي إطلاع علي قرارات البرلمان ومجلس الوزراء والقرارات الرئاسية التي حرمت وجرمت التجنيب جملة وتفصيلاً ، ولا شك انه يعلم بقرار الرئاسة بتكوين لجنة لمحاربة ومنع التجنيب عقدت رئاستها للنائب الأول (المتنحي) السيد علي عثمان محمد طه , هو حديث غريب ويتناقض مع كثير من القوانين والقرارات التي أتخذتها الحكومة بغرض تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ,

وماذا يضير هذه الوزارات إذا ما وردت حصيلة ايراداتها لوزارة المالية وقامت بالسحب وفقاً للإجراءات المالية المتبعة لمشاريعها ذات الأولوية وهي بالطبع لابد أن تكون قد أجازتها من الجهات المعنية في مجلس الوزراء والبرلمان , ويصبح الأمر أكثر مدعاة للقلق حول مصير المال العام إذا علمنا أن وزارة الكهرباء لوحدها تحصل علي إيرادات من شركة توزيع الكهرباء تتجاوز خمسة أضعاف الموازنة السنوية للحكومة,إلى السيد وزير الدولة في المالية تقول أن وزارة الكهرباء و وزارات أخرى غير وزارة المعادن فوق أنها تقوم بتجنيب كل إيراداتها فإنها تحتفظ بودائع مليارية لدى البنوك التجارية لايرد لها ذكر في الميزانيات

، وهي بجانب ذلك تقوم برهن أصولها للبنوك التجارية بمبالغ مليارية وليس لأحد غيرهم ادنى معرفة بأسباب تلك الرهونات وأين ذهبت أموالها بينما المشاريع التي بأسمها تم الإقتراض لم تنفذ، ودونك مشروعات كهرية المشاريع الزراعية ومشاريع حصاد المياه,أما وزارة المعادن فقد ذهب الوزير السابق مذهباً بكل ملفات حقوق إمتياز الشركات الأجنبية التي تبلغ ملايين الدولارات ولم يعترض أو ينفي أحاديث راجت حول شراء مقر لوزارته بمبلغ (50) مليون دولار بجانب تكفله بسداد قرض صينى (50) مليون دولار تكلفة بناء القصر الرئاسي الجديد، هذه الوزارات و غيرها تحتفظ فى الداخل و الخارج بمبالغ بالعملات الحرةو تشترى ما تشاء من عملات من سوق الله اكبر و تتعامل فى السوق الاسود بما يخالف صريح القانون ، هذه الوزارات و شركاتها تحتفظ بمبالغ خرافية باسماء اشخاص ، حتى اذا توفى احدهم احتار بعض اولى الامر كيف يستردونها و لا يستردون شيئآ و تصبح تركة يرثها الابناء و الزوجات و حسن اؤلئك رفيقآ ،،

[email protected]


تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 1915

التعليقات
#871358 [kamuzu]
0.00/5 (0 صوت)

12-30-2013 09:57 AM
اذا كان الكل يجنب موارد الدولة فلماذا اوجدت وزارة المالية .. علي الوزير الجديد ضبط الامور والا فليذهب الي الشارع قال تجنيب قال


#871139 [أبوديدى]
0.00/5 (0 صوت)

12-30-2013 02:02 AM
التجنيب ليس فسادا؟!!
إذن الفساد ليس فساد؟!!
والفساد طابور خامس وصهيونىإمبريالى ؟!
وعاش كفاح الطبقه
الفاسده!!!!!!!


#870910 [الحقيقة اولا]
0.00/5 (0 صوت)

12-29-2013 09:27 PM
مبزانية منها88في المائة منها للاجهزة الامنية والزراعةنصيبهاسبعة في المائة والتعليم
خمسة في المائة تقول لي مادولة فاشلة بلي يخمكم


#870544 [الكاشف]
5.00/5 (2 صوت)

12-29-2013 02:59 PM
سبحان الله سعادة الوزير فأي مبتدئ في مدخل الخدمة المدنية يعلم بأن تجنيب الايرادات مخالفة ادارية وجنائية وتعرض المتسبب للعقوبات الجنائية والادارية المحاسبية معا .
بموجب قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 فان :
8(1)بعد إجازة الموازنة العامة تخول الوزارة لأجهزة الدولة الصـرف في حـدود الاعتمادات المصـدقة في الموازنة وتحصيل ربط الإيرادات .
(2) لا يجوز الارتباط أو الدخول في أي التزام بالصرف لأي سبب من الأسباب دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة .
(3) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها لحساب الوزارة
/5)لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تحصيل أي إيرادات أو رسوم أو أي متحصلات إلا بموجب ـ .
النماذج الماليةالأصولية الملحقة باللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون
فتح الحسابات المصرفية بالنقد المحلى والأجنبي.
23ـ (1) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة فتح حسـاب لها بالنقد المحلي في أي مصرف إلا بعد موافقة الوزارة
(2) لا يجوز لأي من أجهـزة الدولة فتح حسـاب لهـا بالنقد الأجنبي في أي مصرف إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير .
(3) يجوز للوزير تجميد أو تحريك الأرصدة النقدية الموجودة في الحسابات المصرفية لأجهزة الدولة بالنقد الأجنبي أو المحلي .

الجرائم والعقوبات.
29ـ (1)يعتبر مرتكباًًًًََ جريمة كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون عرضة لها وفقاً لأحكام أي قانون آخر .
(2) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (1) كل شخص يقوم بتبديد المال العام بأي من الأوجه الآتية :
( أ) الصرف :
(أولا) على غير الأوجه المحددة للصرف ،
(ثانيا) غير المعقول على الأوجه المحددة للصرف ،
(ثالثا) بإهمال في الصرف ،
(ب) مخالفة أحكام المادة 9 ،(7)
(ج ) التأخير غير المبرر في توريد المتحصلات لخزائن ومصارف أجهزة الدولة ،
(د ) تأخير قفل الحسابات اليومية أو الشهرية أو الدورية أو السنوية ،
(هـ) إتلاف المستندات أو النماذج المالية ذات القيمة عمداً أو بالإهمال ،
(و ) ارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام بجميع أنواعها ،
(ز ) تجنيب الإيرادات أو تحصيلها بنماذج غير الأصولية .


#870406 [radona]
5.00/5 (1 صوت)

12-29-2013 12:40 PM
حسنا
هل يريد ان يقول وزير الدولة بالمالية ان من يجنبون الايرادات يقومون بتنفيذ مشاريع ستتعطل اذا اخذت الموارد طريقها الى وزارة المالية ومايستلزم بعد ذلك من اجراءات للحصول على المال مرة اخرى يعني اختصار للوقت ؟
هو هذا الفساد تماما الذي نحن بصدده
لان مثل هذه المشارع يتم كذلك تنفيذها وفقا لعطاءات مجنبة ومجانبة للمواصفات وبذك فان المجنب للمال هو يملك الخيط والمخياط كانما هذه ضيعة ابوه
التجنيب هو الفساد بل واخطر انواع الفساد
وللاسف التجنيب معمول به بكثرة في الحكومة
الشرطة تجنب الاموال
القضاء يجنب الاموال
الولايات تجنب الاموال وتحصل بنموذج فقط من اورنيك 15 وليس اورنيك 15 الاصلي
وهلمجرا
وهذا زمانك يافساد فامرح
والحساب يوم الحساب
والماعاجبه يشرب من البحر ويلحس كوعه


#870398 [عباس]
5.00/5 (1 صوت)

12-29-2013 12:38 PM
جبتك يا عبد المعين تعين ...



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة