الأخبار
أخبار إقليمية
رؤية إستراتيجية لمناهضة الفساد والإفساد من منظور سياسي.
رؤية إستراتيجية لمناهضة الفساد والإفساد من منظور سياسي.
رؤية إستراتيجية لمناهضة الفساد والإفساد من منظور سياسي.


01-09-2014 03:56 PM
البروفيسور / البخاري عبدالله الجعلي



بسم الله الرحمن الرحيم

• رؤية إستراتيجية لمناهضة الفساد والإفساد من منظور سياسي.
• استشرى الفساد والإفساد يوم جردت السلطة ديوان الحسابات من بعض اختصاصاته وأصبحت المراجعة الداخلية تتبع ادارياً لرئيس الوحدة المعنية



ذكرنا في مقالنا الأول الموسوم بالعنوان الرئيس لهذا المقال أن الحكومات تمارس في التاريخ المعاصر مدى واسعاً من المسؤوليات والإختصاصات والواجبات فيما يتعلق بإدارة شؤون البلاد. وأن الديمقراطيات ، على خلاف الأنظمة الشمولية التي تقوم على ديكتاتورية الحزب الواحد المسيطر على مقاليد الأمور في كل أركان الدولة كالتي مارسها نظام الإنقاذ ويمارسها حرفياً طوال ربع القرن الأخير، تتميز ،أي الديمقراطيات، مؤسسياً بقيود على الفعل الحكومي من حيث أن الديمقراطية توفر اجراءات حمائية وتدابير وقائية للأفراد والجماعات. وأنه لكيما تكون الديمقراطية فاعلة لابد من توافر ليس فقط مؤسسات وضمانات بل لابد من توافر ارادات وقناعات وتوجهات. والأصل أن تتوفر هذه الإرادات والقناعات لدى سلطة سيادية عليا هي الحاكمة لوطن بأكمله وليس لحزب واحد وكذلك في أجهزة تمثيلية منتخبه انتخاباً نزيهاً ونظيفاً ومحايداً بحيث لا تكون مجرد لوحه براقة واسعة قائمة على الصورية والطاعة العمياء للحزب المسيطر على كل مقاليد الأمور، بل تدرك وتنفذ وظيفتيها الرقابية والتشريعية على النحو الذي يمكن أن يبرر أن يطلق عليها صفة السلطة التشريعية.

بناء على ما سلف يمكننا القول أن العدل والإنصاف ملازمان و(متأصلان) Inherent في الديمقراطية وأن الفساد والإفساد نتاج طبيعي للشمولية. ولما كان حكم انقلاب يونيو 1989، قد انقلب على نظام ديمقراطي، بالرغم مما كان يعتري ذلك النظام الديمقراطي من عوار، فقد كان الطابع الغالب لحصاد النظام الذي أرساه ذلك الإنقلاب هو الفساد والإفساد وتلاشى العدل والإنصاف. ولعل بداية الفساد والإفساد عندما قررت حكومة الإنقاذ منذ أيامها الأولى رفع رقابة ولاية وزارة المالية على المال العام والتي انعكست في تجريد ديوان الحسابات الذي هو جزء لا يتجزأ من وزارة المالية من الكثير من اختصاصاته لمصلحة وزارات نافذه أخرى. وتبع ذلك تبعية مكاتب المراجعة الداخلية بالوحدات ادارياً لرئيس الوحدة ومهنياً وفنياً للمدير العام فانتهت بذلك وعلى نحوٍ صريح استقلالية المراجع الداخلي.

ثم أخذت صور الفساد والإفساد تتالى في صور وأشكال شتى فكانت ظاهرة تجنيب الأموال العامة خارج ميزانية الدولة التي ساهمت في ترسيخ ظواهر الفساد والإفساد المتمثلة في الرشوة والمحسوبية وفي فرض رسوم وجبايات على المواطنين بما يتعارض تماماً مع القانون وقيم العدالة والإنصاف. وكان لغض البصر والبصيرة عن حرفية قانون المشتريات واللوائح الصادرة بموجبه، أن يكون الحصاد الطبيعي مشتروات مضروبة وعقود انشاءات انتهت بسقوط مبانٍ حتي في داخل (حوشٍ) الوزارة التي من أوجب واجباتها منع ارتكاب الجريمة وكشفها وتقديم المجرمين إلى ساحات العدالة!! ثم كان الفساد والإفساد الذي ساد الأجهزه المصرفية والذي اتخذ صوراً عديدة لا يسمح المجال لسردها بالتفصيل. ومن المسلم به أن الفساد والإفساد في المجالات الزراعية قد انتهى بنا إلى تدمير أهم المشاريع الزراعية المروية في العالم وهو مشروع الجزيرة وطال الفساد والإفساد المبيدات والبذور المحسنة. ثم أين نحن من الفساد والإفساد في سودانير وما أدراكم ما سودانير وخط هيثرو وما أدراكم ما خط هيثرو؟. وأين نحن من مؤسسة الأقطان وما أدراكم ما كان يجري في تلك المؤسسة العريقة. من جانب آخر كان الفساد والإفساد في ادارة شأن التعليم في السودان ابتداءً من أول السلم حتى التعليم العالي من حيث المناهج والهياكل والادارات والبيئات والترقيات الجامعية حيث أصبح كل السودان فجأة ودون سابق إنذار دكاترة وبروفسيرات وخبراء استراتيجيين وسوف يأتي يوم تفصيل كل ذلك في مقال لاحق إن شاء الله.

وأخيراً وليس آخراً كانت الطعنة القاتلة التي وجهها حكم الإنقاذ للخدمة المدنية عن طريق سياسة التمكين التي ابتدعتها. وما كان لكل هذا الدمار الماثل الذي تمثل بالنسبة للمواطن طالب الخدمة العامة المشاركة مضطراً في الفساد والإفساد. وما كان لكل ذلك أن يحدث في أفضل خدمة مدنية تركها الإستعمار البريطاني في بلد مستعمر لولا سيطرة الحزب الواحد على كل مقاليد الأمور في ديوان الدولة وعلى نحو باطش. سيطرة لا مثيل ولا شبيه لها حيث جعلت للحزب الحاكم (ممثلاً دائماً) في كل الوزارات والمصالح والهيئات ليراقب ويحاسب ويرقى ويفصل بالرغم من أنه في درجة وظيفية متدنية. فهو (المفوض السامي) High Commissioner الذي لا يخشاه الموظفون فحسب بل يخشاه ويتملقه ويدللـه حتى الوزراء والوكلاء ومدراء المصالح والهيئات العامة. إنها بدعة لم أجد لها مثيلاً في كل الأنظمة الشمولية التي بحثتها إلا في الذي فعله (ستالين) من حيث سيطرة الحزب الواحد وما يقترب بنا لسيطرة (الرجل الواحد) One – man control حيث السلطة المركزية واشاعة الخوف والسيطرة البوليسية انتهاءً بالإقصاءات غير المسبوقة والتعيينات غير المعهودة في الخدمة المدنية التي هي أساس دولاب العمل في الدولة.

إن تاريخ السودان المعاصر سجّل أن سلطة الإنقاذ، من أجل تفعيل التمكين والتسييس في الخدمة المدنية، قد أحالت بجرة قلم أكثر من عشرة من وكلاء الوزارات وعشرات السفراء من ذوي الخبرات والدراية والتخصص وآلاف من الموظفين مثل مجزرة الإذاعة على سبيل المثال لا الحصر. ولعلنا نذكر هنا أن حكومة الإنقاذ الأولى قد استدعت (كاتب هذا المقال) الذي كان آنذاك معاراً لحكومة دولة الكويت الشقيقة ليعود فوراً بلغة مفعمة بالتهديد بالمحاسبة، استدعته لمواصلة عمله وكيلاً لوزارة الداخلية. بيد أنه عاد فعلاً للسودان ولكن (لا) ليواصل عمله وكيلاً لوزارة الداخلية وانما ليقدم طلباً رسمياً (لإحالة نفسه) للمعاش الإختياري. فكان والحمد لله أول وآخر وكيل وزارة يحيل نفسه للمعاش الإختياري في ظل حكم الإنقاذ.

إن كل ما حلّ بالسودان من حجم فساد وافساد في العشرين سنه الماضية ما كان له أن يحدث بالحجم والكيفية التي حدثت بهما لولا تلاشى حكم القانون وانعدام المجتمع الديمقراطي. وهذا ما يقودنا بالضرورة للوقوف عند مبدأ واحد ولكنه هام جداً من المبادئ الحاكمة والمنظمة للخدمة المدنية وهو مبدأ تكافؤ الفرص في المجال الوظيفي. ونقصد بمفهوم تكافؤ الفرص ،الذي ألغي تماماً بموجب سياسة التمكين والتسييس، أن تكون ثمة شروط عامة مجردة لشغل الوظائف تسري على الجميع على قدم المساواة دون تمييز في هذا بين طبقة وأخرى. ومن مقتضى إعمال هذا المفهوم ألا يقتصر اعماله بالنسبة لطبقة واعفاء طبقة أخرى منه إذ أن هذه المغايرة تقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة. ويترتب على مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص أن يصبح القرار الصادر في هذا الشأن قراراً غير مشروع لأنه خالف أحكام القانون. وبالتالي وبناء على ذلك فإن مبدأ عدم المشروعية ينسحب على وجه الدقة على كل الذين أقصتهم سلطة الإنقاذ من وظائفهم بسبب تمكين من ينتمون لحزبها بصرف النظر عن مؤهلاتهم أو خبراتهم أو مهنيتهم. ومن المهم التذكير أن الكثير من دساتير العالم تضمنت صراحةً نصوصاً تقضي بتبني مبدأ تكافؤ الفرص، بل حتى دستور 2005 الإنتقالي، على ما انطوى عليه من عوار وعيوب، قد نص صراحةً في المادة (7) على أن "تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين". ويظل السؤال الملح هو: هل الذين لا ينتمون للمؤتمر الوطني بل وحتى الذين يعارضونه صراحةً ليسوا مواطنين سودانيين بحيث يحرم عليهم تبوء الوظائف العامة؟.

نعلم ويعلم الكثيرون أن الإنقاذ رفعت من بين ما رفعته من شعارات "هي لله .... لا للسلطة..... ولا للجاه" وهو شعار من حيث المبنى والمعني شعار مقبول ومحمود ومطلوب. ولهذا السبب فإن كاتب هذا المقال يريد أن يحج نظام الإنقاذ بحجته وتأسيساً عليها. إن من المسلم به أن النظام الإسلامي يقوم على أسس ديمقراطية يخضع الحاكم فيه والمحكوم على حدٍ سواء لكافة القواعد القانونية التي نظمها الشارع ، فإذا ما خرج الحاكم عن هذه القواعد حق عليه الجزاء المقرر أسوة بالمحكومين. كما يترتب على خروجه عن هذه القواعد ابطال القرارات المتعلقة بها وعدم التزام المحكومين بها إعمالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". ولا تقتصر المخالفة في نظام "هي لله .... لا للسلطة..... ولا للجاه" على الخروج على صراحة النصوص القانونية بل المخالفة لكل معايير الكفاءة والخبرات والمؤهلات العلمية الراقية. بل يمتد مفهوم هذه المخالفة إلى صورة اساءة استعمال السلطة بحيث يلحق القرار الذي يصدر على هذه الصورة ما يلحق القرار المخالف لصراحة النصوص القانونية.

والحق إن الإنقاذ قد أساءت استعمال السلطة وفقاً لمفهومها القانوني الامر الذي يحتم البطلان الكامل لكل ما تم اجراءه باساءة استعمال السلطة. والقانون الوضعي يتطابق تماماً مع شعار"هي لله .... لا للسلطة..... ولا للجاه" إذ أن الإختيار في القانون الوضعي يجب أن يقوم على مبدأ اختيار أصلح من يقوم بأعباء الوظيفة والسؤال الذي يفرض نفسه: هل أتت الإنقاذ بالأصلح من الذين أحالتهم بحجة الصالح العام أم أتت بأولاد (المصارين البيض) الذين دمروا الخدمة المدنية المعروفة في السودان كما اعترفت بذلك أخيراً؟ وهاهي تبحث عن الذين أقصتهم لتعيدهم للخدمة كما هو ثابت في وزارة الخارجية على سبيل المثال لا الحصر بعد أن ثبت فشل كوادرها في الكثير من المواقع والمهمات. إن آلاف الخريجين هائمون على وجوههم والأحسن حظاً منهم يعمل سائقاً لـ (ركشة) أو يعمل (كمساري) في الحافلات إذ لا مجال له للعمل في الخدمة العامة أو شركات النفط وما شابهها من مؤسسات. فأين نحن من العدالة التي تؤمن بأن مبدأ تكافؤ الفرص من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها نظام الإختيار لشغل الوظائف ولا ينظر في ذلك إلى اعتبارات حزبية أو طائفية أو انقاذية.

أوليس من الضروري أن نذكّر أنفسنا في هذا الصدد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله". ومن المسلم به أن الأفضلية تقاس بمعيار عادل مجرد فلا تقوم على أساس من محاباة أو علاقات شخصية أو حزبية أو "مصارين بيض". وانما تقوم على أساس الأكفأ والأكثر صلاحية. وهذا الإتجاه الرسالي يرتد أساساً إلى أصلين من الأصول العامة التي يقوم عليهما نظام الحكم الديمقراطي الذي يتطابق تماماً مع النظام الإسلامي، وهذان الأصلان هما مبدأ العدالة ومبدأ المساواة. فثمة آيات كثيرة من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة متعددة تدل علي (مبدأ العدالة) من ذلك ما جاء بالقرآن الكريم " إن الله يأمر بالعدل" . "وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذّكرون". وقوله: " يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا". وقوله: " يا أيها الذين آمنو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرِمنّكم شنئان قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقو الله". ويقول النبي صلى الله عليه وسلم" إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر" فأين نحن من كل هذا وذاك؟.

إن ما يسعى له هذا المقال وكذا المقال الذي سبقه والذي قد يليه في فرصة لاحقة لطرحه إن شاء الله هو أن كل ما فعله نظام الإنقاذ بالخدمة المدنية في السودان تحديداً ما كان لله بل كان لتمكين سلطة واضحة وكان لحصول جاه بيّن لأنه جاء متعارضاً مع الدستور الذي أبرمته حكومة الإنقاذ ذاتها فضلاً عن أنه جاء لتخطي الأصلح وهذا ما عُدّ بنص الحديث الشريف خيانةٌ لله وللرسول. اللهم قد بلغت فاشهد.

[email protected]


تعليقات 17 | إهداء 0 | زيارات 4149

التعليقات
#882535 [Ahmed]
0.00/5 (0 صوت)

01-11-2014 02:05 AM
يا جماعة
مش ده البروفسير بتاع الاتحادي
اللي يقول يمين يقوم مولانا الميرغني
يمشي شمال، يقوم هو برضه يمشي شمال

اذا ده هو فلا فايدة في كلامه حتى لو كان
دهب لانه في المحكات المتطلبة مواقف
حيمشي مع مولاه و اذا كان ليس هو فكلامه
اكتر من جميل


#882517 [د.الجبل]
0.00/5 (0 صوت)

01-11-2014 01:14 AM
لك التحية يا بروف ومشكور على المقال بس محتوياته عبارة عن تحليل الفساد وانماطه ولكن ليس هنالك كيف نناهض او نوقف الفساد بغض النظر عن التطبيق ومن الذي يطبق!!!
اولا فان الرؤية إلاستراتيجية لمناهضة الفساد والإفساد من منظور إستراتيجي لا من منظور سياسي.
ينبقي اعدا عرض توضيحي الي الاتي
• الاستراتيجية السودانية
•خطوات التخطيط الاستراتيجي السودانية
العلاقة بين الاجندة الوطنية السودانية والتخطيط الاستراتيجي
مثال على الاستراتيجية السودانية لمناهضة الفساد والإفساد
•ارشادات عامة
بما سيادتكم خبراء اذا كان لديك الرغبة في التعاون وتبادل الافكار


ينبقي ان تركز جهود الحكومة لمكافحة الفساد من قبل كيانات الاستراتيجية، مع التركيز على التوالي على التحقيقات و الوقاية. تم تكليف التحقيقات في قضايا الفساد إلى وحدة الجرائم الخاصة في قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة السودانية في حين انشاء وكالة لمكافحة الفساد في وزارة مجلس الوزراء لإدارة الجانب على الوقاية. وبالنسبة للمسائل المتعلقة بالنيابة تحت إشراف مكتب النائب العام.
فلذ اود اقتراح الاتي:
•خطوات التخطيط الاستراتيجي السودانية
تكوين مجلس استشاري لمكافحة الفساد والتحرش الوظيفي - مناظر ل هيئة مكافحة الفساد
بوصفها مجلس مستقل وشفاف و مهني لإدارة بكفاءة وفعالية جهود البلاد لمكافحة الفساد
•ارشادات عامة
تثقيف الجمهور لمكافحة الفساد؛ و لحشد و تعزيز التأييد الشعبي ضد الفساد.
• مثال على الاستراتيجية السودانية لمناهضة الفساد والإفساد
المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد، يضم اللجنة الخاصة لمكافحة الفساد، لجنة الشكاوى، وفريق عمليات استعراض والفريق التشاور و منع الفساد الذي يعمل على تقديم المشورة وكذلك للتأكد من أن وظائف وأدوار هيئة مكافحة الفساد يتم تنفيذها بكفاءة وفعالية ، بشكل مستقل، مع الشفافية و مهنيا.
ويمثل أعضاء هذه الهيئات عامة الناس و تتألف من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين والسياسيين (الحكومة والمعارضة) ، والمهنيين من رجال الأعمال و قطاع الشركات ، والأكاديميين ، والمحامين والأفراد بالاحترام. في ضوء حقيقة أن أنشطة مكافحة الفساد قد تنفذها وكالات مختلفة ، قرارت الحكومة لتعزيز مهمة التحقيق، والوقاية والملاحقة القضائية تحت مظلة واحدة من خلال وضع وكالة للمتابعة.
• العلاقة بين الاجندة الوطنية السودانية والتخطيط الاستراتيجي
رؤية الاستراتيجية:
لإنشاء المجتمع السوداني الحر الخالي من الفاسدين والمفسدين على أساس القيم الروحية و الخلقية الرفيعة ؛
لجعل هيئة مكافحة الفساد والتحرش الوظيفي بامتياز ومهنية وكالة مكافحة الفساد.
المهمة
للقضاء على الفساد وإساءة استخدام السلطة و سوء التصرف في السودان ، و
لتعزيز المتضافر و مستمر النزاهة و تعزيز الخبرات من خلال برامج تنمية الموارد البشرية .
الأهداف
استمرار في القضاء على جميع أشكال الفساد وإساءة استخدام السلطة و سوء التصرف .
[email protected]


#882437 [عصمتووف]
0.00/5 (0 صوت)

01-10-2014 10:32 PM
حجاج نظرية كلكم


#882428 [طالب جامعي]
0.00/5 (0 صوت)

01-10-2014 10:20 PM
يا بروف الجعلي,اين كنت, واين كانت كتاباتك هذه طيل 25 عام هي عمر هذا النظام, والذي بدا شمولي كامل الدسم, ثم اخد مكياج ديمقراطية, ثم عاد كما بداء, ام معارضتك الان هي من باب ركوب الموج, (( التور لو وقع كترت سكاكينه)), معروف ان الطبيب الناجع, يقوم اول مايقوم بتشخيص المرض اول باول وقبل ان يستفحل وخصوصا في الامراض المستعصيةو مثل السرطانات , حمانا الله, وشفي المرضا, عامل الزمن وسرعة التشخيص و مهمة جدا , في نجاعة العلاج, واستجابته, فلماذا تاخرت في هذة الوصفة العلاجية؟ والتي هي تشخيص للمرض بعد 25 عام من التاخير, اكثر من انها وصفة علاجية, لتقديم الحلول والبدائل والعلاج((too late)),مثال عبر به كاتب كاركتير بعد سقوط منقستو في اثيوبياو وبعد عدة سنين من حكم,ملس زناوي, وقد عاني الشعب الاثيوبي من المجاعة, وتدهور الاقتصاد, رسم الكركتيرست, منقستو ببدلته العسكرية ومدجج بالاسلحة, في شخصيته الكريزمائية الدكتانورية المعروفة وهو يجلس علي الديمقراطية وحوله الشعب وهو يوزع لهم الغذاء والاكل بيديه, وفي الجانب الاخر من الكركتير,رسمة لملس زناوي وهو بلباسه المدني((بدلة فول سوت)), وهو جالس علي كوم من الطعام, ويوزع للناس بكلتا يدية اكوام كتب عليها ديمقراطيةو وكلام فاضي عن الديمقراطية وهم جوعي, وترك للناس حق الاختيار والمفاضلة بين البديلين, ياخي نحن في العالم الثالث, وفي افريقيا بالتحديد,كيف تتناسب معنا ديمقراطية الغربو وهم يعيشون في الرفاهية, ونحن نفتقد حتي لاساسيات الحياةو مثل الاكل والشرب, واللبس, وتقتلنا الامراض, ولارعاية صحية, ويقتلنا الجهل, ولا تعليم,دول الخليج تحكم بالاسر والممالك والامراءو ولكن تتوفر لديهم مقومات الحياة الكريمة, لابد من التوافق اولا علي اسلوب الدولة والحكم, عندنا المدنيون يسخرون من العسكريون, والعسكريون يبخسون المدنيون, وكلو واحد دائر يحك براهو دولة مدنية, اخرين دولة عسكرية, حكم شمولي, حكم ديمقراطي,ووووووووووو الخو الدول القوية, لاتسقط من حساباتها كل هذه القويو القوي السياسية((انظمة الحكم والسياسةو والديمقراطية, و,,,,,,نظم الحم المتوافق علية, او المنتخب), القوي الاجتماعية(مكونات المجتمع), القوي العسكرية(الجيش, والشرطة, القوية والتي تحمي سيادة الدولة, وامنها القومي),القوي الطبيعية( موارد الدولة), التكنلوجيا(التقدم الصناعي,,,..... كل هذة القوي مجتمعة هي التي تكون الدول القوية, واستراتجياتها, والتي بموجبها تحقق الرفاهية لمواطنيها, ولكن عندما يقصي طرف الطرف الاخر, هذا يتسبب في التدهور في كل المناحي, وينعكس علي المواطن البسيط, في تدهور الوضع الاقتصادي


#882411 [الجموعى ود ام درمان]
0.00/5 (0 صوت)

01-10-2014 09:59 PM
والله انتو يا ناس الراكوبة فى الخريف لا يعجبكم العجب وهيثم مصطفى(الصيام فى رجب) انتو دايرين شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والله البقراء مقالتكم دى يقول الناس ديل بكرة بقلبوا الحكومة.


#882350 [الزول المسكين]
0.00/5 (0 صوت)

01-10-2014 07:58 PM
أن الداعرة أرحم من نظام الاتقاذ فالداعرة لنفسها و سري جدا
أما فساد الانقاذ شم كل شي سيئ الفساد القتل الإغتصاب تدمير مشروع الجزيرة الخطوط السودانية


#882249 [سف الدن الجهادي]
0.00/5 (0 صوت)

01-10-2014 04:55 PM
00


#882221 [فيلسوف]
0.00/5 (0 صوت)

01-10-2014 04:00 PM
حفظك الله يا بروف واحمد ربك انك شالوك (لصالحهم) العام ولا كان اتلوثت زي باقيهم ما لا يعرفه الكثيرون عن الاسلامويين ان الذي ليس معهم بالحزب لايعتبرونه مسلما ولو ادى كل أركان الاسلام ولا حتى الذين معهم في الجبهة القوميه الاسلامية الّذين يستفيدون منهم عندما يحتاجون اليهم في الانتخابات ولكن لا يعدونهم حتى مسلمين أو بشر حتى فما بالك بنا نحن (ناس قريعتي راحت)


#882129 [salah]
5.00/5 (1 صوت)

01-10-2014 01:32 PM
شكرا بروفسير دا كلوا الشعب فهم ووعى مدى فساد هذا النظام حتى العواسات يرددون نفس الحديث نعم نظام اسواء من سوء الظن ....نريد الحل نريد العلاج المشكل ؟الحلول يحلنا الحل بلا
متى ننتقل من مرحلة الكشف الى مرحلة سبل العلاج؟


#882096 [gomma gamma]
5.00/5 (1 صوت)

01-10-2014 12:19 PM
مشكلة البلد و ازمته التى اصبحت كالجرح المتقرح الذى يعالج بالتنظير و الكلام الكثير دون اتخاذ خطوات عملية فى العلاج الشافى وكيف السبل الناجحة فى التخلص من هذا السرطان الذى استشرى فى كل مناحى الحياة .الفساد اصبح فى مفاصل الدولة يعرفة حتى راعى الضان فى الباديةواصبح حتى رئيس الدولة يتباهى بة و يعتبر عندهم شطارة و محمى بواسطة القانون اذا كان البلد فيها فساد و مفسدين وينشر مدعوم بالوثائق فلماذا لايكون اخوان المحامين اتيام و تكوين جبهة قانونية عريضة فى الداخل و الخارج ترفع قضايا باسم الشعب السودانى ضد المفسدبن و الجهات التى تحمى الفساد . ثانيا تجد كثيرا من القالات تنشر عن الفساد تتضمن تلميحات عن الاشخاص دون ذكر الاسماء لا ادرى خوفا او تسترا ان ذكر الاسماء اذا كان صاحب المقال واثقا مما كتب و لدية من الوثايق مايدعم موقفة فمما الخوف ان ذكر الاسماء هى الخطوة الرئيسية في محاربة الفساد


#882088 [أسمر جميل فتان]
3.00/5 (1 صوت)

01-10-2014 12:05 PM
لك التحية يا بروف ومشكور على المقال بس محتوياته عبارة عن تحليل الفساد وانماطه ولكن ليس هنالك كيف نناهض او نوقف الفساد بغض النظر عن التطبيق ومن الذي يطبق!!! فان مانطرحه على الراكوبة مجرد افكار قد يستفيد منها البعض بطريقو او باخري من خلال ذلك العصف الذهني الالكتروني وما ننسي ان هنالك البعض من حكومة البشير مرات مرات "بيتاوقو !" لينا على الاقل من الشمار وكده!... وياريت توعدنا بمقال اخر عن كيفية توقيف الفساد ونكون شاكرين ومقدرين لذلك

من وجهة نظري في الفساد في السودان وجدت ان عملية "الفطام" صعبة جدا من الصعب ان موظف اين كان موقعه اتعود ان اولاده يروحوا مدرسة خاصة وممكن تكون اجنبية مدرسة لغات نقول ليوه رجعهم تااااني!!! واتعودت الاسرة على انها تتعالج بالعيادات الخاصة "بالشئ الفلاني" نقوله امشي المستشفي الحكومي والمدام "وما ادراك ما المدام" اتعودت تمشي الكوفير وتمشي الحنانه نقول ليها حاولي تحنني "ساده" وبراااك!!! وعلى ضوء ما ذكرت قيس على ذلك **** طيب ما هو الحل؟

الحل يتمثل في تحمل الحكومة مسئوليتها تجاه المواطن وتوقف كل ما يحمل كلمة "خاص" سواء ان كان في التعليم او في الصحة لانها سياسة فرقت بين الناس وجعلت المجتمع يعيش في فروقات كبيرة وخلت في ضغائن بين الناس اتذكر زمان في المدارس الحكومية التي درسنا بها كان ابن الغني وابن الفقير وود الوزير والناس كلها بترفع العلم الصباح ويرددوا النشيد الوطني وبتدخل للفصول شاعرين بحالة من المساواة والكل مرتاحين نفسيا وذهنيا وايض بالنسبة للمستشفي والعلاج بنفس الطريقة **** اكيد التقفيل ده ما ساهل بالنسبة للمستثمر و المدرسين والاداريين لانهم اتعودا على دخل معين ولكن لو لاحظنا المسالة زي "الساقية المدورة" اذا سالنا الموظف الفاسد ليه يا موظف انت فاسد حايقول والله ان اضطريت اعمل كده واسرق عشان الاولاد اوديهم مدرسة خاصة بمبالغ كبيرة او عشان اتعالج وكده!!! فهي ساقية مدورة فاذا قدرنا نحقق للموظف متطلباته مجانا او على الاقل شبه مجانا بنقدر بعد كده نحاسبه اقصد المسئول عن ذلك كل وهو زاته ممكن من نفسه ما يحتاج "يمد" يده للحرام!!! او على الاقل بيسرق "حاجه بسيطه كده!!" ان جاز التعبير ممكن التقفيل ده يكون متدرج ونبدأ على الاقل بتوقيف التصديقات لفتح مدارس جديدة

بس المشكلة ان الفساد في المؤسسات انتشر بصورة كبيرة و"اللقمة" متدرجة في كبرها كل ما مشيت لفوق في الهيكل الاداري كل ما كبرت اللقمة وكل واحد بيحمي التاني لغاية ما تصل فوق خاااالص "للقطط السمان" وكلنا عارفينهم هم منو؟؟ وفي النقطة دي بالذات بنردد انو مفروض تقوم ثورة تغيير على ذلك النظام الحاكم الان لانو نظام فاسد هو زاته وكبيرهم هو الذي علمهم السحر!!!

تفعيل القانون ايضا بيمثل نقطة جوهرية في فالقوانين الرادعة بتخلى الجميع امام القانون سواء وبتخلي الجميع في حالة من الخوف في الوقوع في الخطأ!!! وما بتشجع الاخرين على السرقة والمال الحرام..... الكلام كتير ولكن اكتفي بذلك وجمعة مباركة ان شاء الله عليكم وعلى بلدنا

ودمتم


#882070 [LAWLAWA]
3.00/5 (1 صوت)

01-10-2014 11:35 AM
من اقع الحال والمق`ال يتضح ان الاولوية هي مناهضة هذا النظام اذا كان الهدف اصلاح الحال ..؟؟


#882040 [زول وطني غيور]
4.00/5 (1 صوت)

01-10-2014 10:36 AM
البروفيسور / البخاري عبدالله الجعلي لك التحية والتقدير والإحترام ، نعم الفساد دائما بنتشر في ظل الأنظمة الشمولية الأتوقراطية وهذه نتيجة طبيعية لتكميم الأفواه ( الإعلام الموجه الذي لايقول إلا مايرضي السلطة القائمة) ثم غياب الرقابة على مرافق الدولة مما يؤدي إلى إستباحة المال العام إلى جانب أن الأفراد الذين يتولون إدارة الخدمة المدنية هم أشخاص قليلو الخبرة عديمي الضمير مجرد لصوص يلبسون لبسا نظيفا وهم مجرد حثالة (آسف على هذا النعت) أتفق معك في ما ذهبت إليه، شكرا شكرا لك


#882014 [أبوداؤود]
5.00/5 (1 صوت)

01-10-2014 09:22 AM
بكل اسف بلادنا ابتليت بمتعلميها الاسلامويين وغير الاسلامويين , ففى حين تسبب الاوائل فى تدمير نظام الدولة فى كل الاصعدة ساهم الاخرين بتغييب الوعى عن شعبنا ووقوعه فى حبائل الطائفية السياسية والدينية . نحن مع البروف فى انتقاده للانقاذ لكن اي مثال يسوقه لنا سيادته عندما يعود مكبلا بقيود الطائفية تابعا لمولاناتنا الاشاوس الذين يختفون عند الملمات فى لندن وشرق اسيا هروبا من تحمل تبعة القرار السياسي وظل ايلسيين والبروفيسرات ينتظرون الارباب حتى ياتيهم بالحل ولن يفعل !! تذكروا سادتى ان الامام عبدالرحمن المهدى والسيد على الميرغنى يتمتعون بلقب سير الانجليزى منحته لهم الملكة مقابل الجدمات الجليلة التى قدماها للاستعمار فان علمنا لك ماذا يفيدنا احفادهم والذى نرجوه منهم ؟ الاترون كيف يتباهى الامام الصادق بتكريم البشير بل ويدعى انه محسود ان كان الانسان يحسد على العمالة لنظام الانقاذ المتداعى .
يابروف الجعلى اخرجوا من عباءة الطائفية واعملوا على زيادة وعى العب بحقوقه بدلا عن اعطائه مثالا سيئا بدعمكم للطائفية البغيضة ولك الشكر ان فعلت ...


#881926 [ود البلد]
4.00/5 (1 صوت)

01-10-2014 04:59 AM
كلنا يعرف فساد الانقاذ تماما حتى الاطفال يعرفونه
ما هو الحل خاصة عندما يكتب احد الطائفين تبع العوائل ؟؟؟؟؟
هل بمشاركة الميرغنى فى السلطة ؟؟؟؟
هل بتهرب حزب كبير وثق فيه الشعب من استحقاقات الدميقراطية؟؟؟
علينا ان نخدم الوطن اولا ثم العائلات الطائفية البائسة بمنفعة ؟؟؟؟
الكيزان جزء من استغلال الدين فى السودان وسبقتهم الطائفية وما زالت ؟؟؟؟
و ان الذى مكن الكيزان ادخلهم فى حكومة الوفاق وهم لم يوقعوا على ميثاق حماية الدمبقراطية..
والجميع يعرف كوادر دخلت للقوات المسلحة منهم مثلا الطيب سيخه تسيس الجيش ...
و لا تنسى جيش الواسطة فى السودان كل الضباط سياسين .. ومن هم الواسطة ...؟؟
مشكور يا بروف ولكن مطالب بترك العائلة والانضمام للصف الوططنى ؟؟
وتبين ما هو العلاج يعنى زي كسر الدورة الخبيثة ( عسكر - طائفية )


#881854 [jedo]
4.94/5 (5 صوت)

01-10-2014 12:50 AM
سمعت كثيرا عن البروف البخاري ولم تتح لي الفرصه للقاء وهذا اول مقال اطلع عليه مرورا من مقالاته

الحقيقه انني وجدت ان المقال لايتسق مع العنوان حيث ان ما شدني في العنوان هو طرح الرؤية الاستراتيجيه لمناهضة الفساد وتصورت ان هناك مقترحات معالجات افكار الى ماهنالك لكني ماوجدت غير هجوم على الانقاذ مهما كان شديد او عنيف او كانت عباراته جزله فهو لايعدو كونه هجوم على جسد لا يتناقش فيه اثنان حول فسادة وافساده
ان ماننتظرة من امثال البروف ليس الهجوم على الانقاذ وانا طرح مقترحات العمل لكي نخرج ويخرج وطننا من نكبة الانقاذ في كل المجالات

ان نقد الانقاذ وسرد اخطائها وكبواتها وفشلها امر يبرع فيه حتى عامه الناس لكن مانبتغيه من اصحاب العلم اكثر من هذا
ولك العتبى ان لم يرضيك تعليقي


ردود على jedo
European Union [Abdella] 01-10-2014 03:11 AM
قال ليك من منظور سياسى وهزا ظاهر جليا فى الفقرة الاولى من المقال ليس خطة عمل استراتيجية فنية بالمعنى الحرفى لانه لا يملك الموقع التنفيزى الزى يؤهله لوضع مقترحات لمحاربة الفساد , وان افترضنا وضع هزه المقترحات هل انت ستقوم بتنفيزها

European Union [واحد بضييع فى وكتو] 01-10-2014 02:19 AM
بالضبط كده يا جدو
البروف و رغم تقديرنا لمكانته العلمية..لم يتسق مضمون مقاله مع العنوان


#881677 [بعشوم]
5.00/5 (1 صوت)

01-09-2014 06:32 PM
مقال يستحق القراءة
شكرا يا بروف



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية



الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة