الأخبار
أخبار إقليمية
ردا علي وزير الزراعة ..لمصلحة من تستعدي مزارعي الجزيرة!!
ردا علي وزير الزراعة ..لمصلحة من تستعدي مزارعي الجزيرة!!
ردا علي وزير الزراعة ..لمصلحة من تستعدي مزارعي الجزيرة!!


01-15-2014 10:22 AM

كتب / حسن وراق

لم يفق المزارعون في الجزيرة والمناقل حتى الآن من كوارث المتعافي التي ألحقها بالمشروع وعجل دماره بسياساته التي ابتدأها ب (الجمع بين الأختين) عندما احتفظ لنفسه بمنصب الوزير و منصب رئيس مجلس إدارة المشروع مخالفا بذلك قانون 2005 غير تلك المعلومات المضللة عن الزراعة في المشروع و التي كان يتقدم بها لرئاسة الجمهورية التي اكتشفت أن المتعافي كان مجرد منظر نجح فقط في بيع ترماي (الزراعة ) المعطوب للحكومة وكانت النتيجة أن تم إعفاءه بعد أن كال حماد الجزيرة رماد المشروع .
استبشر المزارعون خيرا ب (تحلل) المتعافي من حرمة الجمع بين الأختين وزارة الزراعة ورئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة عندما تم إعفائه من المنصبين وقيام رئيس الجمهورية شخصيا بتولي ملف مشروع الجزيرة و تعيين وزير الداخلية في موقع وزير الزراعة عسي ولعل أن يكن (شهاب الدين (أظرف) من أخيه علاء الدين) . قد تكون الخلفية الزراعية لوزير الزراعة (الجديد) إبراهيم محمود حامد خير معين له في موقعه الجديد بحكم دراسته دبلوم الزراعة بكلية شمبات وتصعيده للبكالوريا في الزراعة في جمهورية مصر وفي سنوات الإنقاذ تحصل علي درجة الماجستير في جامعة الخرطوم .

رحب المزارعون خاصة في الجزيرة بأي وزير يأتي خلفاً للمتعافي وهو طبيب عمومي قادته اهتماماته التجارية في مجالات البيزنيس وعلاقاته الواصلة في الحكومة أن يترك له الحبل علي القارب يفعل ما يشاء له حتى اصطدم بواقع أن مشروع الجزيرة لا يستشعره سوي أبناءه وأن الحكومة تعيد الكرة مرة أخري لتلدغ من جحر مشروع الجزيرة مرتين الأولي عندما تولي أمر وزارة الزراعة البروفيسور الزبير بشير طه وهو أستاذ فلسفة بعيد كل البعد عن الزراعة ويكفي ضعفه و فشل في الدفاع عن اللجنة التي كونها لدراسة الحالة الراهنة لمشروع الجزيرة ومحاولة الإصلاح والتي عرفت فيما بعد بلجنة البروف عبدالله عبدالسلام التي أعدت أخطر وثيقة عن مشروع الجزيرة كان مصيرها أرشيف و أضابير وزارة الزراعة ،فشل الزبير بشير طه وهو علي رأس ولاية الجزيرة بأن يمهد الطريق لإنقاذ المشروع الذي يقع ضمن نطاق ولايته.

يبدو أن الحكومة ستلدغ للمرة الثالثة من ذات الجحر بعد أن أدمنت إتباع حكمتها (المهببة) بأن (الخلف ليس بأفضل من السلف) ، الوزير (الجديد) والجديد شديد كما يقال ، لم يتمهل قليلا ويستبين الأمر ويعرف الحاصل عبر لقاء أصحاب الشأن حتى تكتمل الصورة في ذهنه عن ما يحدث للزراعة بشكل عام وفي مشروع الجزيرة علي وجه الخصوص ولكن الوزير ( طلع جديد) قد وقع في براثن من عجلوا برحيل من سبقوه حتى بدأ في عجلة من أمره اللحاق بركب الذين فشلوا في أمر الزراعة بالبلاد مستهديا بأفكارهم ومتأثرا بآرائهم ليبدأ عهده القصير جداً (بإذن الله) بإتهام مزارعي مشروع الجزيرة بالتسيب في عدم تحقيق أهداف الدورة الزراعية وفي ذات الوقت ابدي أسفه علي معاناة مشروع الجزيرة من انسداد قنوات الري والعجز عن حفرها و نظافتها وحمل المزارعين المسئولية جراء عدم سدادهم لرسوم المياه مبينا أن 20% من مزارعي الجزيرة سددوا رسوم زراعة الفول السوداني ولم يسددوا تكلفة الإدارة والري مختتما حديثه بأن الكرة الآن في ملعب المزارع في الجزيرة .

اتهام الوزير لمزارعي الجزيرة والمناقل اتهام باطل وغير مؤسس علي وقائع وأدلة مقنعة والوزير جاء للزراعة من وزارة الداخلية ولم يكتسب خبرة من واقع العمل هناك عند توجيه الاتهامات وعواقب المسئولية الجنائية التي يترتب عليها توجيه الاتهام الباطل. من الحكمة والعقلانية أن يستمع الوزير إلي أهل المشروع ويلتقي المزارعين هنالك قبل أن يوجه لهم اتهام باطل لن يعفه من المساءلة عدم معرفته بطبيعة المشاكل في مشروع الجزيرة . الاتهام بالتسيب وعدم تحقيق أهداف الدورة الزراعية يجب أن يوجه إلي أي شخص غير المزارعين بالمشروع الذين يواجهون سياسة دولة تستهدف الاستيلاء علي ارض المشروع ممهد لها بقانون 2005 الذي أعد خصيصا لهذا الأمر .

الاتهام بالتسيب هو اتهام شر البلية الذي يشرط من الضحك ، فكيف يتهم المزارع في الجزيرة بالتسيب وهو لا يجد تمويل كان يأتيه (رغدا) عبر ضمانة إدارة المشروع أصبح الآن مقابل رهن حواشته ؟ كيف يتهم مزارع الجزيرة بالتسيب و الهندسة الزراعية التي تم بيعها كانت تقوم بكل كفاءة واقتدار بتحضير الأرض وتخصم تكلفة ذلك من الحساب الفردي أو المشترك والآن ترك أمر تحضير الأرض لشركات الخدمات المتكاملة التي تتبع للنافذين بالمشروع وهي تعمل علي إرهاق وإثقال المزارع بالديون مستهدفة تنفيذ مخطط الاستيلاء علي الأرض ؟
كيف يتم اتهام المزارع في الجزيرة بالتسيب والعطش يهدد بقاء المشروع بعد أن تسببت شركات الخدمات المتكاملة في تدمير المقطع الهندسي لقنوات الري بالحفر الجائر من اجل الحصول علي المال دون رقابة المختصين في الري وهذه أم جرائم المشروع التي كان علي الوزير البدء بها ؟ كيف يتهم مزارعي المشروع بالتسيب وتقاوي المحاصيل يتحكم فيها تجار السوق ولا تخضع لمعايير الاختبار و التجارب ويكفي فضيحة تقاوي القمح التي أضاعت موسم شتوي كامل دون محاسبة . مزارع الجزيرة ليس متسيب ولكنه يدافع عن بقاءه في المشروع بالحفاظ علي ارضه من السلب والنهب المنظم .

الحديث عن دورة زراعية حديث مبهم و معمم أي دورة زراعية يتحدث الوزير وقانون 2005 أعطي أي مزارع الحق في إقامة دورته الزراعية وما تعلنه ادارة المشروع عن خطة تأشيرية ومساحات متوقعة للزراعة الغرض منها خديعة السلطة في البلاد ولا توجد دورة او خطة زراعية في مشروع الجزيرة لان الدورة الزراعية تكون محددة و مكتملة حسب خطة محكمة للإنتاج والمتابعة الأمر الذي لا يحدث في مشروع الجزيرة الآن بعد تشريد العاملين الذين كانوا أكثر من 13 ألف عامل و موظف أصبحوا في حدود 83 شخصا فقط .

الوزير (طلع جديد) وقع في تناقض واضح بعد ان إتهم المزارعين عاد و أبدي أسفه علي معاناة مشروع الجزيرة من انسداد قنوات الري والعجز عن حفرها و نظافتها وكأن هذه المعاناة جاءت من كوكب المريخ ومن مخلوقات كونية . معاناة المشروع هي معاناة إنسانه وبالتالي المزارع وكان حري بالوزير ان يستجمع شجاعته بتوجيه الاتهام لمن تسببوا حقيقة في هذه المعاناة وهم حضور شاخصون بيننا قد يلتقيهم مراراً ويجتمع بهم كثيرا ويستمع لهم بإصغاء شديد ولكنه آثر اتهام المزارعين ظناً منه (متوهما) أنهم (الحيطة القصيرة ) ولكنه لايدري أن المزارعون في الجزيرة يجدون له العذر بحكم تاريخه وانتماءه فهو لا يعرف إنسان الجزيرة حقيقة ولا يدري أن الجزيرة ومزارعوها هم من شكل وجدان هذه الأمة وكون حضارتها وصاغ تكوينها لتصبح سندا ل (الايدو ملوية) في دول الجوار الذين تسودنوا في غفلة وتسيدوا ، أنه الهوان الذي نلاقيه في زمان الإنقاذ بأن يتهم مزارعي الجزيرة بالتسيب من لا ترتبط جذوره بهذه الأرض الطيبة المعطاء ولا يقدر معانات أهلها الطيبون .
بعد أن تأسف الوزير (طلع جديد) علي حال مشروع الجزيرة لم يبرح اتهاماته (مع سبق الإصرار و الترصد) لمزارع الجزيرة بأنه لم يسدد رسوم المياه ورسوم الإدارة . قد لا يعلم الوزير (طلع جديد) بأن رسوم المياه يتم تحصيلها بواسطة روابط المياه عبر المشرفين الذين يقومون بتوريد الرسوم في حساب خاص باتحاد المزارعين في البنك الزراعي وهذا الحساب (الخاص) تتكتم عليه إدارة المشروع لأنه يتم التصرف فيه بطرق (خاصة) يؤكد علي وجود فساد يشترك فيه اتحاد المزارعين وإدارة المشروع وعلي الوزير أن يبحث عن الحسابات الخاصة التي تورد فيها رسوم المياه قبل أن يتهم المزارعين أما رسوم الإدارة فالجميع يسأل أين هذه الإدارة والمشروع يسرع الخطي نحوي الهاوية .
كما قال الوزير (طلع جديد) بأن الكرة في ملعب المزارعين في الجزيرة ، نعم إنها في ملعبهم ولكن بأن يعدوا العدة للتصدي لهذا الوزير الذي لم يستحسن استهلال عهده وهو يستعدي عليه أهل الجزيرة باتهاماته الباطلة في أن مزارع الجزيرة متهم في جزء من مشاكل المشروع التي اختصرها مرباع الشاعر القدال في:

ياتو جزو؟ الجزو الفوقاني؟ أم يمكن يكون تحتاني؟
حاجه عجيبة! ياخ قول لينا في النهبونا عين وبياني!!
وين سكك الحديد يا أخينا؟ وين قضبانا؟ مين الجاني؟
والباع المحالج فكة والهبر الفضل قدامي والوراني؟
الزارع مكفكف جوعك الخلاك تجغمز بالحقايق.. تاني

[email protected]


تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 2025

التعليقات
#886690 [mohd]
0.00/5 (0 صوت)

01-15-2014 10:26 PM
شوف يا الوزير الارتري المشروع دا كان شغال زي الساعة الى يوم قدوم الانقاذ المشئومة هي الدمرت كل المشاريع

بعدين انت دكتور مالك ومال الزراعة

شوف لك عيادة الله لا عادك انت والبشير وكل المنافقين الكيزان


#886686 [همد]
0.00/5 (0 صوت)

01-15-2014 10:11 PM
انفكوا من التلميحات دا ما سوداني ودا ما مزارع المعارضة والكتاب البكتبوا الكلام دا مايفيدوا

البلد في شي صدقوني لان كل واحد يحاسب بي عملوا وما قدم وليس من اين هوا ومن اين جاء وناس الوسط

ينظروا للاطراف المجاورة للبلاد الاخري اجانب ودا بشتت البلد وساعتها تكون معاول هدم يا كتاب وليس

معمرين بلد ولماذا كل اطراف السودان عندوا لهجات والوسط يتحدث عربي الباقين جوكم بلعافية

وانتوا كنتم عرب صرف ....؟ ماتنسا واحدين جايبينهم اصلا يلقطوا القطن من المغرب لان السوداني

بطبعه الاول راعي وليس مزارع الي ما يكفي قوته لعام وزراعة مطرية بس


مشروع الجزيرة ركيزة السودان لاينكر هذه الحقيقة احد لكن الزراعة دمرة اين ما وجدة في السودان


وبايدي سودانية عميلة واسال السياسين والمثقفين دمرة حتي لاينافس قطن السودان قطن مصر واسال اذناب

مصر ......؟


#886620 [سيد الحسن]
0.00/5 (0 صوت)

01-15-2014 07:10 PM
منصة تقرير المصير وقانون مشروع الجزيرة 2005


http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-132028.htm



http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/62969-------2005----




منصة تقرير المصير وقانون مشروع الجزيرة 2005

بسم الله الرحيم الرحيم


تعنت الحكومة فى تجاهل مطالبات المواطنين سواء بحجة التهميش أو أزالة المظلام أدت الى حمل السلاح ومطالبات بتقرير المصير فى بعض المناطق . ومشروع الجزيرة بل كل منطقة الأقليم الأوسط ضربها التدمير الخراب وليس التهميش من حكومة المؤتمر الوطنى , مما يؤهلها لحمل السلاح قبل الآخرين والمطالبة بحق تقرير المصير. وحيث أن ثقافة مواطن الجزيرة تسلك أسلوب الحوار لحلحلة المشاكل لذا لم يتم حمل السلاح أو المطالبة بتقرير المصير فى السابق. لكن تعنت الحكومة فات الحد واستمرأت نحر المشروع والمواطن معا فى المدى الطويل.
وبما أن هناك أزمة أقتصادية طاحنة حدتها جعلت بعض المتخصصين يسمونها حافة الأنهيار أو الأنهيار التام للأقتصاد. وأتفق أغلب الأقتصاديين أن المخرج من هذه الأزمة أوالأنهيار أو حافته فى زيادة الأنتاج وخاصة الزراعى. ومن الواقع الحالى أو السابق أن أكبر المساحات المؤهلة لتحقيق ذلك مساحة الـ 2 مليون و200 ألف فدان هى مساحة مشروع الجزيرة والتى حملت عبء الميزانية لأكثر من 80 عاما وما زالت هى البديل الأمثل لعافية الأقتصاد. ومن أهم مميزاتها خصوبة الأرض وريها الأنسيابى مما يحسب على أنه يشكل أكبر تكلفة لأى مشروع زراعى فى العام . وأن أى مجهودات لزيادة الأنتاج الزراعى فى أى منطقة خارج مشروع الجزيرة عرضة للفشل وزيادة التكلفة.
حكومة المؤتمر الوطنى تجاهلت حقيقة أن مشروع الجزيرة هى المخرج ومساحته الأكثر تأهيلا لأى خطة زراعية , وركزت كل مجهوداتها فى مشاريع زراعية أخرى فاشلة منذ ضربة البداية نسبة لعدم توفر مؤهلات الزراعة أو لزيادة تكلفة تجهيزها لتحقق عائد أنتاجى ذا جدوى أقتصادية. مثالا لا حصرا :
فى لقاء جمعنى ببعض من أعضاء اللجان الزراعية وبحضور بعضا من المسؤولين أوضح أحدهم أن المساحات الممنوحة للمستثمرين الأجانب فى ولاية نهر النيل والولاية الشمالية تخطت حاجز الـ 6 مليون فدان . حسبما ذكر أن هذه المساحات منحت لعرب وأتراك ,وأن المساحة التى أستثمرت فعليا لأغراض الزراعة لم يتخطى حاجز الـ 10% . وحسب واقع الحال أن أموال هؤلاء المستثمرين لو تم توجيهها لمناطق مؤهلة للزارعة وبها بعضا من المتبقى من البنية التحتية الأساسية للزراعة لتخطى حاجز تنفيذ هذه الأستثمارات الرقم ما فوق الـ 50% فما فوقو ولتحقق عائد أنتاجى يسهم فى بداية أنفراج الأزمة الأقتصادية.

بالرغم من كل ذلك ما زال الخراب والتدمير مستمرا وضاربا فى جسد مشروع الجزيرة رغما عن الوعود وتقارير اللجان والتوصيات والتى أورد منها :

(1) تم تكوين لجنة بقرار من وزارة الزراعة لتقييم مآلات تطبيق قانون 2005 , معروفة بلجنة بروف عبد الله عبد السلام .
سيادة الرئيس ترأس في سبتمبر 2005 اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام والمعنون بـ (تطبيق قانون 2005 سوف يؤدى إلى صوملة الجزيرة) الاجتماع ضم وزير المالية د.عوض الجاز والنائب الثاني وقتها السيد على عثمان محمد طه والسيد والى الجزيرة والسيد وزير الزراعة والسيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة. وبعد مناقشة التقرير صدر تصريح بالصحف المحلية بأن المجتمعين سوف يأخذون ما ورد بالتقرير( التقرير مأخذ الجد) ومن يومها أودع أسفل أدراج المسؤلين المجتمعون والى يومنا هذا.
ومأخذ الجد هذا وعد ما زال مواطن المشروع ينتظره منذ سبتمبر 2009 والى الآن , وأعتقد أن (مأخذ الجد) المعنى طاله الأبعاد مع المجتمعين لمناقشة التقرير(على عثمان ود.عوض الجاز والشريف أحمد بدر). وذكر فى تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام أرقام وطرق فساد وبيع البنية التحتية للمشروع بصورة حذر التقرير من التمادى فيها. ومما ورد فى التقرير وصفه أحد مزارعى فى مقال نشر بعد كشف التقرير وصفا رغم بساطته يمكن تسميته دقيقا حين قال بأنها الوصفة التى قصمت ظهر مشروع الجزيرة وظهر مزارع مشروع الجزيرة. أنقل جزء مما ذكره ووصفه (حيث أن التقرير ذكر فى صفحاته الأرقام الفعلية وبالتفصيل ما وصفه المزارع فى مقاله . أنقل مما كتبه المزارع أن التقرير أثبت أن قانون 2005 والقائمين عليه:
* بتر الرجلين واليدين (سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم)
* بتر الجهاز الهضمي ( الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها)
* بتر الجهاز التنفسي (المحالج وعددها 14 محلج)
* بتر الجهاز البولي (الاصول المتحركة والمنقولة)


(2) سيادة الرئيس ألتقى فى مارس 2012 وفد أبناء الجزيرة من التكنوقراط مطعما بوالي الجزيرة وبعض المسؤولين . وفد أبناء الجزيرة حمل للسيد الرئيس مطالب للتطبيق الفوري لإنقاذ الموقف كحالة اسعافية منها:
* اختيار الأكفاء المشهود لهم بالعلم والطهارة والإخلاص لمجلس أدارة المشروع.
* مراجعة القرارات التي صدرت بحق المشروع والقوانين بما فيها قانون 2005 .
* برنامج إسعافي عاجل لإعادة تأهيل شبكة الري أكبر المشاكل في المشروع.
* برنامج إسعافي أجله 3 سنوات يتم فيها توفير التمويل
* الفصل في قضية ملاك الأراضي.
أستجاب السيد الرئيس استجابة فورية وصرح بـأنه لن يتخلى عن الحكم فى 2015 لو ما وقف مشروع الجزيرة على حيلو حسبما صرح بالنص .
ولم يرى المشروع (وقفة على حيلو) ولا حتى أجراءات لتجهيزه (ليقيف على حيلو).

(3) تم تكوين لجنة برئاسة عراب تدمير مشروع الجزيرة تاج السر مصطفى. رئيس اللجنة تم تحجيمه عن التمادى فى خطته لمواصلة جهوده السابقة فى التدمير بواسطة بعض التكنوقراط والمتخصصين . وحسبما تسرب أن اللجنة أقرت بألغاء قانون 2005 أو تعديله بما يتناسب مع مطالب القابضين على جمر القضية.
والنتيجة أن هناك تعتيما على تقرير اللجنة والذى لم يعلن رسميا حتى الآن.

تقرير اللجنة الأولى ووعد الرئيس وما تسرب عن تقرير لجنة تاج السر مصطفى الأخيرة أجمعت كلها على ألغاء قانون 2005 أو على الأقل تعديله.
والحكومة مترددة فى الألغاء أو التعديل نزولا لتقارير اللجان ومطالب القابضين على جمر القضية . تردد الحكومة نابع من خوفها من تبعات الألغاء أو التعديل . لذلك مارست الحكومة وتمارس سياسة (الكنكشة) فى قانون 2005 . وأورد بعضا من تداعيات ألغاء قانون 2005 المشؤوم فى الآتى :
* بموجب القانون تم بيع كل ممتلكات المشروع وبنيته التحتيتة (بيع من لا يملك لمن لأ يسحق) حتى أن البيع طال الشركات المساهمة والتى يمتلك أكثر من 80% أسهمها المزارعون (مطاحن قوز كبرو ومصانع النسيج مثالا لا حصرا). ألغاء القانون سوف يفتح باب من جهنم المحاسبة وأسترداد المبيوعات الموجود منها بطرف المشترين, واستبدال الغير موجود استبدالا كاملا من السوق العالمى وهذا سوف يكلف أضغاف أضعاف ثمن شرائها.
* بموجب قانون 2005 طال المزراعين نهب مصلح وفساد فى التقاوى والمبيدات والتراكترات وكل (عفن شركة الأقطان والتى تتداوله المحكمة حاليا) . وهذا سوف يفتح النار على الحكومة بدفع التعوضيات الواقعة على المزراعين نتيجة الممارسات المقننة بقانون 2005 . وسوف يكفى تقنينها بهذا القانون المشؤوم لهروب الفاعلين من المحاسبة.
* لأزالة النتائج السلبية للممارسات التى تمت بموجب قانون 2005 تستلزم مثول شخصيات قيادية فى المؤتمر الوطنى بعضها تم أبعادة والبعض ما زال (مكنكش) أمام العدالة, وسوف تطال أيضا شخصيات أعتبارية ممثلة فى شركات النهب المصلح والأجهزة الحكومية المتواطئة مع النهب وتوفير المناخ اللوجستى لأتمام جريمة النهب , وهذه تستوجب محاكمة الجهات التى وفرت الدعم من ولاية وأتحاد مزارعين معين وشركات قامت كالنبت الشيطانى ,انشترت كالسرطان فى المشروع (شركات الحفر مثالا) .


وعد السيد الرئيس بـ (وقوف المشروع على حيلو) تستلزم أعادة التأهيل وعلى قمتها أعادة تأهيل قنوات الرى . أى بالعربى الفصيح توفير الماء والذى هو عصب الزراعة وأهم عنصر من عناصر نجاح الزراعة ووقوف المشروع على حيلو. السيد مدير المشروع سمساعة (وبحكم قانون 2005) أنه مسؤول عن الرى فأنه ذكر المبلغ المطلوب لأعادة تأهيل قنوات الرى وهو 850 مليون . (وفر منها وزير المالية السابقة فى أوائل 2013 مبلغ 100 مليون جنيه تعادل 33 مليون دولار وقتها وتعادل أقل من 4% من المبلغ المطلوب حسبما ذكر سمساعة. أى أن تقديرات أعادة التأهيل مازالت تقف فى حاجز الـ 850 مليون دولار بزيادة أو نقصان 5%).

فسرت الحكومة صبر وسكوت مواطن مشروع الجزيرة ضعف ووهن وأستمرأت الكذب والنفاق واللسان الحلو عليه. دون وضعها فى الحسبان أن ثقافة مواطن مشروع الجزيرة لحلحلة المشاكل هى الحوار وأستمرار المطالبات دون اللجوء الى رفع السلاح لرد الحقوق .
ولتعلم الحكومة أن مواطن الجزيرة فى النهاية ليس من الأنبياء والمرسلين وله حدود لصبره , وأذا تخطى هذه الحدود فأن ردة فعله سوف تكون أعنف من ردود أفعال الآخرين. وسوف يسلك طريقا آخر لأاسترداد حقوقه وهو المطالبة بحق تقرير المصير والأنفصال . وهو يعلم تمام العلم أن منطقة الجزيرة والأقليم الوسط عموما هو أكثر تأهيلا لقيام دولة وأنفصال من اى منطقة أخرى فى السودان (بما فيها دولة الجنوب المنفصلة) من حيث البنية التحتية والموارد الزراعية وما يحمله باطن أرضها والموارد البشرية المؤهلة تأهيلا لكل المناصب والتخصصات من الطبية والزراعية والبيطرية والتعليمية والأمنية والعسكرية . ويدرى ويثق مواطن الجزيرة أن ابناء الجزيرة ومواردها كافية لقيام دولة منفصلة , وأنها أحق بتقرير مصيرها من أى منطقة بالسودان نسبة للدمار الشامل التى أصاب عملاقها مشروع الجزيرة والذى تم بفعل فاعل مع سبق الأصرار والترصد.
ولتعلم الحكومة هذه الحقيقة وتتخذ الأجراءات الفورية لأصلاح أعوجاج سياساتها تجاه القانون المشؤوم بالرغم من النتائج والتداعيات التى تتخوف منها الحكومة. ولأصلاح الأعوجاج يجب أن ترفع الحكومة يدها بالكامل هن المشروع وتقوم بتسليم أمره لأبناءه الخلص ما أكثرهم ومعرفتهم للغاشى والماشى , وأن تبتعد الحكومة وحزبها وموظفى تمكينها عن غمس يدها فى شأن المشروع . نسبة لعدم توفر ثقة مواطن الجزيرة فى أى قرار أو وعد حكومى كنتيجة حتمية لممارساتها وضحكها على مواطن الجزيرة طيلة تربعها على السلطة سواء قبل قانون 2005 المشؤوم أو ما بعده. وسوف تكون التداعيات أسوأ مما تتخوف منه الحكومة حاليا وسوف تصل عاجلا أو آجلا حد المطالبة بحق تقرير المصير والأنفصال .
ولتتخيل الحكومة أن قامت حركة للمطالبة بتقرير المصير وماهى فاعلة؟ وأن تأخذ فى الحسبان أن مواطن الجزيرة يختلف عن كل مواطنى المناطق الأخرى فى التوحد لمقابلة القضية الواحدة . وللحكومة أن تقرأ التاريج جيدا لتاريخ مواطن الجزيرة وأتحاد مزراعيه فى التاريخ الحديث فى الخمسينيات والستينيات. حين أجلست شخصية من أتحاد المزارعين على كرسى وزارة فى ثورة أكتوبر 1964 .

أن المصائب توالت على مشروع الجزيرة كما توالت مآسى عديدة على الشاعر الدبلوماسى السورى نزار توفيق قبانى المشهور بـشاعر المرأة والحب والغضب السياسي . حيث واجه فى حياته مآسي عديدة في حياته، منها انتحار شقيقته لما كان طفلاً ومقتل زوجته بلقيس خلال تفجير انتحاري في بيروت، وصولاً إلى وفاة ابنه توفيق .
أن الحكومة بأصرارها على البقاء على قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ووعودها وتقارير لجانها السابقة القابعة فى أسفل أدراج المسؤولين . قد وضعت نفسها فى الخيار الصعب حيث لا توجد منطقة وسطى كما قال الشاعر نزار قبانى :
إني خيرتُكِ فأختاري
ما بينَ الموتِ على صدري أو فوقَ دفاترِ أشعاري
إختاري الحب.. أو اللاحب فجبنٌ ألا تختاري..
لا توجد منطقةٌ وسطى ما بين الجنة والنار..

فللحكومة الخيار بين ألغاء قانون 2005 وتحمل تبعات ألغائه, أو الوقوف أستعدادا لوقوف كل الأقليم الأوسط فى منصة المطالبة بتقرير المصير .
اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية.


#886577 [صاقعة النجم]
0.00/5 (0 صوت)

01-15-2014 05:43 PM
يا وراق يا اخوى كلمة الحبل على القارب غلط
وهى الحبل على الغارب يعنى رسن الجمل وبرمى الحبل على غاربه اى رسنه حتى يركض الى ما يعرف من الطريق ليلا
معليش


ردود على صاقعة النجم
United States [سجمان] 01-15-2014 07:12 PM
شكرا علي المعلومه القيمه

لغَارِبُ - غَارِبُ:
الغَارِبُ : الكاهل .
و الغَارِبُ من البعير : ما بين السَّنام والعُنق ، وهو الذي يُلْقَى عليه خِطامُ البعير إذا أُرسل ليرعى حيث شاءَ .
ويقال للإِنسان : حَبلُك على غارِبِك : اذهبْ حيث شئتَ ، وهو من كنايات الطَّلاقِ أَيضًا .
و الغَارِبُ أَعلى كلِّ شيء . والجمع : غَوارِبُ .
وغوارب الماء : أَعالي موجه .
والغاربان : مقدَّمُ السَّنام ومؤخَّرُه :


#886362 [حمد صالح]
0.00/5 (0 صوت)

01-15-2014 01:08 PM
عندما كنا صغارا كنا المعين الاساسى لابائنا فى الزراعه ..نزرع نتيرب وراء السلوكه .وكنا نستمتع كثيرا بمنظر ابائنا وهم يشمرون عن سواعدهم لفلاحة الارض بحب وامل فى ان يكون الحصاد مجزيا ..وكان ..وكان وياماكان ..وكنا عندما نجلس الى ابى فى ساعة الفطور البائس كان يجدثنا عن مكمونس المفتش الانجليزى وحصانه ..وعن سنة 50 سنة ويرى(وويرى هذه معناها سنة الخير الكثير )ومما يروى ان احد اهلنا كان على درجه من الفقر المدقع ويوم ان صرف مستحقاته من القطن ادهشته قيمة المبلغ .فما كان منه الا ان افترش مبلغه على كامل السرير ونام عليه (كيتن على الفقر الذى عاشه )كان هذا مشروع الجزيره فى عهد المستعمر ..فاين هو الان والى اين يتجه مستقبل المزارع فيه ..الزؤيا معتمه والمداخل لتطوير المشروع تعانى عقم الابداع والحلول ..نسال الله ان يلطف بحال اهلنا فى جزيرة الخير


#886329 [أبوعلي]
0.00/5 (0 صوت)

01-15-2014 12:45 PM
حسن ورّاق: الآن أنت في نظري أصبحت صحفيّا شجاعا فاعلا
آمل أن تسير على هذا النهج لفضح الفساد الإنقاذي، وسيبك من
كرة القدم الّتي أصبحت (بيئة متّسخة) مكمن للفتن وإلهاء البشر
رجاء : نوّرنا بمثل هذه المآسي لتساهم في أفول الأوساخ الكيزانيّة


#886275 [ابراهيم باديرا]
5.00/5 (1 صوت)

01-15-2014 11:54 AM
يا وراق المشكلة ما تغيير الوزير او ادارة المشروع لان تغيير الوزير لا يجدى نفعا طالما السياسة تجاه المشروع باقية من السياسة العليا صدقنى لاينصلح المشروع تحتى يتم تغيير النظام كله



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة