الأخبار
أخبار إقليمية
خبراء يتفقون على ضرورة إيجاد آليات لصيانة حقوق الإنسان
خبراء يتفقون على ضرورة إيجاد آليات لصيانة حقوق الإنسان



01-16-2014 08:19 AM


الخرطوم: عادل كلر

إتفق خبراء قانونيون ودستوريون على ضرورة العمل لإيجاد دستور جديد مع إلغاء القوانين الإستثنائية وضمان استقلال السلطة القضائية وتنقية الخدمة المدنية، مؤكدين تدهور أوضاع المؤسسة العدلية من النيابات وصولاً إلى المحكمة الدستورية، وقال الخبير القانوني نبيل أديب في سمنار: (الحماية الدستورية لحقوق الإنسان: تحديات ورؤى المستقبل) الذي أقيم أمس بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم: ( إن وثيقة الحقوق بها قصور يكمن في عدم إحاطتها بما يفترض أن تحيط بها، بالإضافة لقصور التطبيق العملي للوثيقة) وأوضح بأن الحروبات والقتل الذي تم بالسودان تجاهل الحقوق الثقافية والاعتراف بحقوق الأقليات بأعتباره صيانة للسلم الاجتماعي والكرامة اللازمة لجميع أفراد المجتمع، فضلاً عن كونه يهدف لحماية الأقليات من طغيان السلطة وطغيان الأغلبية، وقال خبير القانون الدستوري أمين مكي مدني : (إن وثيقة الحقوق أفرغت من محتواها بقوانين الأمن والنقابات والصحافة والإرهاب) مشيراً إلى أن محاكم الإرهاب الخاصة بأحداث غزو أم درمان على يد د. خليل إبراهيم أصدرت (105) حكماً بالإعدام في شهرين فقط ، وقال: ( إن الدساتير الثمانية التي مرت على البلاد طوال تاريخها السياسي لم تنجح في تعزيز حقوق الإنسان) مؤكداً وجود قصور بائن ناتج عن تهميش أغلبية مواطني البلاد في جميع مناحي حقوق الإنسان، في وقتٍ استغلت فيه الأحزاب الديمقراطية الفوارق الاجتماعية والثقافية الموجودة لمصالحها ولم تلتفت لمطالب الحياة الكريمة إلا في وقت الانتخابات، وقال: ( إن التمييز الإثني والثقافي موجود في الممارسة اليومية حتى الآن، بجانب أن مواد قوانين1983 لا تزال موجودة في القانون السوداني كالقطع والقصاص والصلب لكن تم تجميد الحدود) وتساءل: ( أين الشريعة الآن في التعليم والصحة والخدمات وكرامة الإنسان؟) وإنتقد أستاذ القانون بجامعة الخرطوم د. محمد عبد السلام: التناقض الناتج من عملية دمج المواثيق الدولية التي يصادق عليها السودان في الدستور، بإعتباره يولي الأفضلية للقانون الدولي على الوطني، وهو ما قد يخلق تعارضاً بين التشريعات المحلية والشريعة الإسلامية مع القانون الدولي، بيد أنه أكّد بأن وثيقة الحقوق تحتاج إلى مؤسسات دستورية وسيادة حكم القانون وبدونهما لا يمكن إعمالها في أرض الواقع، فيما نفى العقيد شرطة(حقوقي) إيهاب عبد الحميد عبد العال أن تكون الشرطة تطلب ذكراسم القبيلة لإستخراج الرقم الوطني والمعاملات المدنية الأخرى، وهو ما أثار إستهجان وسخط الحاضرين بالقاعة.


الميدان


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 462


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة